دستگاه هایی که زیر بار آزادسازی سواحل نمی روند

عضو مجمع نمایندگان استان مازندران با انتقاد از نبود مدیریت واحد در حفظ سواحل شمالی کشور، گفت: دولت هیچ برخوردی با دستگاه ها و نهادهای ذی ربط در تصرف سواحل نمی کند.

به گزارش مانا نماینده مردم قائمشهر، جویبار و سوادکوه در مجلس شورای اسلامی در خصوص اینکه تنها حدود 20 تا 30 درصد از 900 کیلومتر خط ساحلی شمالی برای عموم قابل دسترس است، گفت: متاسفانه یکی از مهم ترین مشکلات از قبل از پیروزی انقلاب تاکنون این است که دولت ها بحث مدیریت بر سواحل را دنبال نکرده و این معضل همچنان ادامه دارد، به عبارت بهتر مدیریت سواحل تاکنون متولی خاصی نداشته تا اینکه چند سال پیش سازمان عمران سواحل تشکیل شد، هرچند که این سازمان نیز به دلیل اینکه در اختیار وزارت کشور است، نتوانسته هیچ اقدامی دربحث مدیریت سواحل انجام دهد.

هادی حسینی با تاکید بر ایجاد یک مدیریت واحد در 3 استان شمالی کشور در بخش سواحل، افزود: متاسفانه به دلیل نبود مدیریت واحد در طی سال های متمادی افراد سودجو یا اشخاص عادی اقدام به تملک قانونی و غیرقانونی سواحل کردند، البته تملک های قانونی هم به این شکل بوده که دستگاه های دولتی و صادرکنندگان پروانه های ساختمانی برای ایجاد درآمد مجوز ساخت و سازها را صادر کردند.

وی تاکید کرد: در کنار این موضوع دستگاه های دولتی مانند بانک ها، وزارت آموزش و پرورش، نیروی انتظامی و ارتش با ایجاد فرصت های بسیاری در منطقه اقدام به تصرف سواحل کردند، البته پس از مدتی در زمان دولت اصلاحات موضوعی مطرح شد مبنی بر اینکه دستگاه ها از ساخت و ساز در سواحل خودداری کرده و بر اساس آیین نامه اجرایی آزادسازی حریم ساحلی دریای خزر موضوع تبصره ماده 63 قانون برنامه چهارم توسعه، تمامی دستگاه های دولتی و نهادهای عمومی که در حریم 60 متری ساحل دریای خزر دارای مستحدثات هستند موظف به عقب نشینی کامل از این حریم هستند که تاکنون اجرایی نشده است.