بی طرفی کامل همه دستگاه های اجرایی درانتخابات/درتائید صلاحیت ها تابع قانون هستیم

به گزارش ایرنا، «عبدالرضا رحمانی فضلی» وزیر کشور شامگاه شنبه با حضور در یک برنامه تلویزیونی درباره میزان آمادگی این وزارتخانه برای انتخابات اسفندماه سال جاری افزود: خوشبختانه از ابتدای سال جاری مقدمات برگزاری این انتخابات ها را شروع کردیم و با توجه به جلسات متعدد در همه حوزه ها، مباحث آسیب شناسی انتخابات مورد بررسی قرار گرفته است.
وی با اشاره به دو انتخابات مهم مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری خاطرنشان کرد: در این راستا هماهنگی های لازم با دستگاه های نظارتی شروع شده، همچنین با شورای نگهبان هم مشورت هایی داشته ایم و همه موارد از جمله مهرها و تعرفه ها محیا شده و از لحاظ اجرایی آمادگی لازم در این خصوص وجود دارد.
وزیر کشور با تاکید بر اینکه بی طرفی در انتخابات برای همه دستگاه های اجرایی یک اصل می باشد، گفت: انتخابات دارای سه ضلع اجرا، نظارت و مردم است و کسانی هم که در این عرصه رقابت می کنند احزاب، گروه ها و نامزدها هستند که با شرکت در این گردهمایی بزرگ، نامزدهای خود را تبلیغ می کنند تا رای بیاورند و در این راستا ورود هرعنصر حاکمیتی به جز اجرا در انتخابات مگر در چارچوب قانون کاملا ممنوع است.
رحمانی فضلی همچنین با اشاره به اینکه ما در فرآیند انتخابات کارگردان این بازی هستیم افزود: به همین دلیل اگر مجریان در این فرآیند دچار لغزش شده و علیه یا له جریانان هایی اقداماتی را انجام داده و بی طرفی را برهم زنند، به طور یقین دچار مشکل خواهیم شد و در این راستا بخشنامه های متعددی فرستاده شده و آموزش هایی را گذاشته ایم و برای بهتر انجام شدن انتخابات بازرسانی را در حوزه انتخاباتی داریم.
وزیر کشور تصریح کرد: گفتنی است وزارت اطلاعات و شورای نگهبان با تمام توان و با بی طرفی کامل اقدامات لازم را انجام خواهند داد و ما نیز تلاش خواهیم کرد که با بی طرفی کامل همه دستگاههای اجرایی، انتخابات را با شکوه برگزار کنیم.
رحمانی فضلی در ادامه درخصوص تغییر استانداران در روزهای اخیر و نیز با اشاره به اینکه دست ما نباید در جابه جایی مدیران بسته باشد، گفت: وزارت کشور و استانداران مسئولیت های متعددی دارند که یکی از آنها برگزاری انتخابات است اما مولفه انتخابات به تنهایی نمی تواند نقش مهم و موثری داشته باشد.
وی با بیان اینکه تغییرات اخیر در راستای ارزیابی از عملکرد سکانداران صورت گرفته است، افزود: البته اگر فرصت کنیم در مواردی که لزوم تغییر وجود داشته باشد حتی در فرمانداران و بخشداران این کار را انجام خواهیم داد اما بهتر است تلاش کنیم در سه ماه آینده تغییری صورت نگیرد.
وزیر کشور همچنین درباره گرایش سیاسی تیم برگزاری انتخابات نیز گفت: من نمی گویم که گرایش سیاسی ندارم اما گرایش خود را در انتخابات دخالت نخواهم داد و حتما مسئولان و همکاران دیگر من نیز که انسان های متدین و قانون مداری هستند، آنها هم گرایش های خود را در انتخابات دخالت نمی دهند.
وی تاکید کرد: ما در مقابل حق الناس و خداوند مسئولیت داریم و برای ما فرقی نمی کند چه کسی انتخاب می شود، چرا که برای ما اجرای قانونی و سالم انتخابات مهم است و اگر ما احساس کنیم برخی از مسئولین گرایش های سیاسی خود را مد نظر قرار می دهند حتما با آن برخورد خواهیم کرد.
رحمانی فضلی ادامه داد: همچنین از مردم می خواهیم که همواره ناظر انتخابات باشند و در هر کجا تخلفاتی را از سوی مجریان انتخابات دیدند برای ما ارسال کنند که در صورت قطعیت، با آن برخورد خواهیم کرد البته این اطمینان را می دهم که این اتفاق هرگز رخ نخواهد داد.
وزیر کشور در ادامه با بیان اینکه فرآیند برگزاری انتخابات تعریف شده، دقیق و قانونی است، گفت: وزارت کشور مجری انتخابات، شورای نگهبان ناظر و قوه قضاییه به تخلفات رسیدگی خواهد کرد و کاندیداها نیز بر امر انتخابات نظارت دارند و نمایندگان آنها هم تا آخرین مرحله شمارش صندوق های اخذ رای بر آن نظارت خواهند داشت و این احتمال که در میان برخی از مجریان انتخابات تبانی به وجود آید صفر درصد است و حتی امکان ندارد.
رحمانی فضلی با اشاره به اینکه نمایندگان نامزدها تا آخرین لحظه شمارش آرا پای صندوق های رای حضور خواهند داشت، افزود: رخ دادن تخلف بسیار بعید است و حتی برخی از تخلف ها که امکان رخ دادن آن وجود داشت نیز برای انتخابات سال جاری حذف شده است، به عنوان مثال استفاده از یک شناسنامه بیش از دو بار یا استفاده از شناسنامه افراد مرده که در این راستا نرم افزار انتخابات الکترونیکی به گونه ای طراحی شده که فقط می توان یک بار رای داد و رای دادن در هر جای دیگر امکان پذیر نیست و ما همه تجربیات را در حوزه نرم افزارها لحاظ کرده ایم.
وی در ادامه با بیان اینکه در انتخابات گذشته نیز همه انتخابات به روش الکترونیکی انجام می شده و فقط مرحله اخذ و شمارش آرا الکترونیکی صورت نمی گرفت تصریح کرد: البته در انتخابات قبل، انتخابات در 14 شهرستان کوچک با این روش انجام شد که هیچ خطایی هم نداشته است.
وزیر کشور افزود: از ابتدای این کار با شورای نگهبان هماهنگ بودیم و کارشناسان این شورا در کنار ما بودند و اکنون نیز منتظر نظر شورای نگهبان برای تایید بخش نرم افزاری رای الکترونیکی هستیم.
وی با بیان اینکه ما در تهران حداقل هزار و 500 نامزد برای حضور در انتخابات مجلس شورای اسلامی خواهیم داشت و هر رأی دهنده ای می تواند 30 کاندیدای مورد نظر خود را در انتخابات مجلس شورای اسلامی انتخاب کند، گفت: اگر بحث الکترونیکی اخذ رای به تایید شورای نگهبان برسد در حوزه انتخابیه ای مانند تهران می توان در طول 4 تا 5 ساعت نتیجه را اعلام کرد درحالیکه در سالهای گذشته اعلام نتیجه نهایی به سه تا چهار روز زمان نیاز داشت ضمن این که هر نوع ایراد، بازنگری و بازرسی در این نوع انتخابات طراحی شده است و ان شاالله آموزش های لازم را در این زمینه به مردم خواهیم داد.
رحمانی فضلی ادامه داد: همچنین ما آمادگی داشتیم تا این روش در تمام کشور اجرا شود اما با توجه به هزینه بالای این کار این اقدام انجام نشد و لذا اخذ و شمارش آرا تنها در 9 کلان شهر به صورت الکترونیکی برگزار خواهد شد.
وزیر کشور همچنین درباره شفافیت صندوق آرا نیز گفت: در این مورد ما با شورای نگهبان یک بحثی داشتیم که آنها معتقد بودند چون آرا محرمانه است، صندوق آرا نباید شیشه ای باشد که موجب می شود آرا خوانده شود لذا مقرر شد شفافیت صندوق آرا تنها به قدری باشد که مشخص شود از قبل آرایی در صندوق ها ریخته نشده باشد.
رحمانی فضلی همچنین با بیان اینکه درخصوص بحث ثبت نام و تأیید صلاحیت ها تابع قانون هستیم، افزود: ما در این راه موظف هستیم بر اساس قانونی که به ما ابلاغ شده و بر اساس مستندات مراجع چهارگانه (نیروی انتظامی، قوه قضاییه، وزارت اطلاعات و ثبت احوال) صلاحیت ها را بررسی کنیم و شورای نگهبان نیز بنا به قوانینی که دارد نظارت های خود را انجام خواهد داد.
وی تصریح کرد: منتهی در توافقی که با شورای نگهبان داشتیم، تصمیم بر این شد در مسیرهای مختلف انتخابات هر جایی که احساس کردیم شرایط انتخابات به گونه ای است که حق کسی ضایع شود موارد را به اطلاع شورای نگهبان برسانیم و مدارک و اسناد خود را به آنها ارائه بدهیم و آن ها نیز موارد را رسیدگی کنند.
رحمانی فضلی همچنین درباره برخورد وزارت کشور با بحث تبلیغات زودهنگام انتخاباتی نیز گفت: در مجلس قانونی درخصوص انتخابات مصوب شده که بر اساس آن هیئت ناظر بر تبلیغات انتخاباتی در فرمانداری ها و استانداری ها تصویب شده و مسئولیت کار نیز با وزارت کشور خواهد بود و این گامی است که امسال برداشته شده است.
وی با بیان اینکه تبلیغات در قانون تعریف دارد، خاطرنشان کرد: حضور افراد در مراسم به معنی تبلیغات نیست لذا از نظر ما حضور افراد در مراسم و تشکیل جلسات احزاب برای مشخص کردن کاندیداهای خود و چارچوب کاری آنها برای انتخابات پیش رو اشکالی ندارد.
وزیر کشور در ادامه با اشاره به حادثه ای که در شیراز برای علی مطهری نماینده مجلس شورای اسلامی پیش آمده بود، افزود: بعد از این اتفاق، وزارت کشور بررسی های اولیه را انجام داد و مستندات را جمع آوری کرد و بیش از دو هفته طول نکشید که این مستندات را به قوه قضاییه ارائه کرد و قوه قضاییه نیز هم اکنون در مراحل تحقیقات و صدور آرا است.
وی با اشاره به اینکه وزارت کشور با توجه به شرایط مختلفی که دارد، مجوز صادر می کند گفت: باید قدرت شنیدن، استدلال و منطقمان را بالا ببریم.
رحمانی فضلی در ادامه با بیان اینکه در طول مدت بیش از دو سالی که در وزارت کشور هستم شاید روزی 100 اجتماع در کشور برگزار می شود گفت: در این مدت حتی به اندازه تعداد انگشتان دست مشکل نداشتیم و با مشکلات ایجاد شده توانستیم به خوبی برخورد کنیم.
او همچنین درخصوص موضوع پول های کثیف در انتخابات نیز تصریح کرد: پول های کثیف مبدأ، اهداف و مسیر آنها شفاف نیست و لذا ممکن است به هر جایی ورود پیدا کنند.
وزیر کشور با بیان اینکه امکان ورود پول های کثیف به همه حوزه ها وجود دارد، افزود: مجلس شورای اسلامی از ما خواست تدابیری در این رابطه بیندیشیم تا از انتخابات صیانت کنیم و لذا لایحه شفاف سازی منابع مالی و هزینه های انتخاباتی را تهیه کردیم.
وی همچنین با اشاره به این موضوع که همه کشورها حتی برای نامزدهای خود سقف قائل هستند، گفت: نامزدها می توانند مقدار مشخصی را خرج کنند.
رحمانی فضلی همچنین با بیان اینکه این لایحه به صورت دو فوریتی در مجلس مطرح شده است خاطرنشان کرد: منابع مالی نامزدهای انتخاباتی باید مشخص شود که از کجا به دست آمده و لذا باید نحوه هزینه مشخص شود که به صورت نقدی است یا غیرنقدی.
وزیر کشور با تاکید بر اینکه وزارت کشور با ورود جریان پول های کثیف در انتخابات مقابله می کند افزود: در قانون فعلی انتخابات بحث خرید و فروش رأی ممنوع است.
رحمانی فضلی در ادامه با اشاره به اینکه هر کاندیدا باید یک شماره حساب داشته باشد و همه باید پول نقد خود را به آن شماره حساب واریز کنند، گفت: مسئول امور مالی در ستاد باید اجازه برداشت داشته باشد.
وزیر کشور همچنین با بیان اینکه موارد غیر نقدی نیز باید در دفتر حسابداری درج شود گفت: بیشترین شکایت های نامزدها علیه هم، خرید و فروش رأی است.
رحمانی فضلی در ادامه همچنین درخصوص میزان جدی بودن تهدیدهای تروریست ها علیه کشورمان نیز تصریح کرد: مدیون نیروهای امنیتی، اطلاعاتی، انتظامی و مردم هستیم و لذا باید اذعان کرد که شرایط کشور مناسب و مطلوب است.
وی با تاکید بر اینکه مردم عامل امنیت هستند و همه باید به آرامش و امنیت احترام بگذارند، افزود: نباید امنیت خدشه دار شود.
وزیر کشور با بیان اینکه به همان نسبتی که در منطقه و نظام بین الملل تأثیرگذار و موثر هستیم اما تهدید نیز می شویم و دشمنان ما علیه ما فعال می باشند، نیز گفت: امروز مقداری بمب آماده قابل انفجار در شرق کشور کشف کرده ایم، همواره با کنترل و رصد چنین اقداماتی را خنثی می کنیم.
شبد**1953

انتهای پیام /*

ویدیو مرتبط :
ابلاغ ضوابط اجرایی قانون بودجه