پیگیری تکشیل دادگاه‌های محیط زیستی و تصویب قوانین سخت‌گیرانه

نشست هم‌اندیشی درباره راهکارهای کاهش آلودگی هوا با حضور اساتید دانشگاه و معاون محیط زیست انسانی و جمعی از مسئولان سازمان حفاظت محیط زیست برگزار شد.

به گزارش سرویس «محیط زیست» ایسنا، سعید متصدی معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست در این نشست با ارائه گزارش عملکرد دستگاه‌ها درباره آلودگی هوا بر اساس مصوبه 10 اردیبهشت 1393 هیات دولت، گفت: بر اساس قانون کشور، کاهش هر نوع آلودگی اعم از پسماند، هوا و فاضلاب برعهده تولیدکنندگان آن است.

وی در مورد راهکارهای ارائه شده برای کاهش آلودگی هوا، اظهارکرد: تلاش شد طی یک برنامه‌ریزی فعال آتی‌نگر، فارغ از وقوع پدیده‌ها یا شرایط هشدار و اضطرار، برای رفع آلودگی هوا اقدام کنیم. این برنامه‌ریزی بر مبنای آتی‌نگری است و هدف آن رسیدن به حدی از استانداردها است.

معاون سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه از سال 93 فعالیت‌ها و اقدامات مربوط به این مصوبه انجام می‌شود، افزود: همه دستگاه‌های دولتی درگیر این مصوبه و بحث آلودگی هوا هستند و در این زمینه کمک بسیاری کرده‌اند و اقدامات مختلفی شامل تغییر کیفیت سوخت،‌ استاندارد‌سازی خودروها، نوسازی صنایع، اصلاح نیروگاه‌ها، توسعه حمل و نقل عمومی و آموزش و مشارکت‌های مردمی داشتند.

معاون سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به اینکه مصوبه راهکارهای کاهش آلودگی هوای کشور 9 محور دارد، اظهارکرد: سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان ناظر و دستگاه حاکمیتی تمامی این محورها، راهکارهای بلندمدت و برنامه‌ریزی شده را دنبال می‌کند که موفقیت‌های خوبی هم شامل توزیع بنزین یورو 4 در هشت کلانشهر، ارتقای استاندارد خودروهای سواری تولیدی کشور به یورو 4، تغییر سوخت نیروگاه‌ها و... دارد؛ به طوری که در سال 94 نسبت به سال 93، مصرف گاز در نیروگاه‌ها 18 درصد افزایش داشته است.

متصدی با بیان اینکه برخی مواقع به دلیل شرایط جوی که بسیاری از کشورهای دنیا نیز دچار آن شده‌اند، شاخص آلودگی هوا بالا می‌رود، افزود: این روزها پکن نیز در شرایط هشدار به سر می‌برد و در سال گذشته پاریس دو روز به خاطر ذرات معلق کوچکتر از 2.5 میکرون تعطیل شد و البته از این دست اقدامات موقت در ایران نیز در شرایط خاص انجام می پذیرد؛ در کنار آن، مصوبه هیات دولت ارائه برنامه برای بلند مدت و نتیجه گیری قطعی از اقدامات است.

وی با تاکید بر اینکه وضعیت کیفی هوای امسال حتی با شرایط ایجاد شده آلودگی، نسبت به سال گذشته بهتر است و با سال‌های 91 و 92 قابل مقایسه نیست، گفت: اعداد و ارقام اندازه‌گیری شده حاکی از آنست که غلظت آلاینده‌ها به سمت کاهش پیش‌می‌رود. در برخی مواقع نیز که هوا سرد است و وارونگی دما رخ می‌دهد، بالا بودن شاخص آلودگی هوا، طبیعی است و اقدامات کوتاه‌مدت از جمله تعطیلی مدارس و صنعت و طرح زوج و فرد را اجرا می‌کنیم.

معاون سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به اینکه سازمان یک وظیفه نظارتی بر سیاست‌ها و برنامه‌ها دارد، تاکید کرد: مسئولیت کاهش آلودگی بر عهده تولیدکنندگان آلودگی است و اگر صنعتی آلودگی تولید می‌کند، بر اساس قانون موظف به کاهش آلودگی است، یا اگر خودرویی تولید آلودگی دارد، صاحب و استفاده‌کننده آن مسئول کاهش آلودگی است که باید معاینه فنی و تعمیرات دوره‌ای را انجام دهد.

وی با بیان اینکه در یکی دو سال اخیر با توجه به برنامه‌های موجود سازمان محیط زیست، ساختاری با عنوان "کمیته ملی کاهش آلودگی هوا" با عضویت دستگاه‌های مختلف شکل گرفته است، اظهار کرد: طبق این ساختار همه دستگاه‌ها باید گزارش عملکردی خود را در زمینه کاهش آلودگی ارائه دهند، علاوه بر این قانون جلوگیری از تولید آلودگی هوا را هم داریم که برای اجرایی شدن برنامه‌ها، مصوبه‌ای است که در تاریخ 10 اردیبهشت سال 93 در دولت تصویب شد.

معاون سازمان حفاظت محیط زیست افزود: بر اساس این مصوبه دستگاه‌ها علاوه بر وظایف اساسی و قانونی خود مجموعه وظایف اجرایی برعهده دارند و سازمان حفاظت محیط زیست در کمیته ملی کاهش آلودگی هوا به این وظایف نظارت می‌کند. به تازگی عملکرد سالیانه دستگاه‌ها نسبت به اجرای مصوبه دولت برای دولت ارسال شده است.

گفتنی است، پس از گزارش معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست، نمایندگان سمن‌ها و اساتید حاضر در جلسه نظرات و پیشنهادات خود پیرامون برنامه مصوب هیات دولت و اقدامات سازمان حفاظت محیط زیست در این زمینه را ارائه دادند.

مطالبه‌گری از مجلس برای بررسی و تصویب خارج از نوبت لایحه هوای پاک، ارتقای جایگاه سازمان حفاظت محیط زیست به گونه ای که تمامی دستگاه‌ها موظف به اجرای کامل و دقیق دستورالعمل‌ها و برنامه‌های این سازمان و ارائه منظم گزارش از روند اقدامات خود باشند، تجهیز آزمایشگاه‌های سازمان حفاظت محیط زیست به ویژه آزمایشگاه‌های مرتبط با مباحث نظارتی همچون نظارت و سنجش کیفیت بنزین، پیگیری تشکیل دادگاه‌های محیط زیستی و تصویب قوانین بسیار سخت‌گیرانه در این زمینه، جرم انگاری محیط زیست، اصلاح و بازنگری قانون و ساختار معاینه فنی، تصویب قوانین و دستورالعمل های بسیار سختگیرانه و تنبیهی در زمینه معاینه فنی همراه با اعمال نظارت بسیار شدید برخی از پیشنهادات ارائه شده از سوی اساتید حاضر در این نشست هم اندیشی بود.

بر اساس گزارش پایگاه اطلاع رسانی محیط زیست، تخصیص عوارض آلایندگی صنایع به محیط زیست به منظور جبران کمبود اعتباری سازمان حفاظت محیط زیست و همچنین جلوگیری از ایجاد منبع قوی مالی برای اقدامات تخریب شهرداری‌ها همچون بلند مرتبه سازی و تراکم فروشی، برنامه‌ریزی بلند، میان و کوتاه مدت برای افزایش مشارکت مردمی در حفظ محیط زیست به ویژه کاهش آلودگی هوا، تشدید روند خروج خودروهای فرسوده، برخورد قهری و قضایی با خودروهای فرسوده، ساماندهی تردد موتورسیکلت‌ها، همچنین حذف کامل موتورسیکلت‌های انژکتوری و جایگزینی موتورسیکلت‌های برقی و هیبریدی از جمله پیشنهادات اساتید حاضر در این نشست بود.

همچنین مقرر شد به منظور هم‌اندیشی در ارائه راهکارها و رفع نواقص برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته با استفاده از نظرات متخصصان و دانشگاهیان، این جلسات به صورت منظم برگزار شود.

انتهای پیام

ویدیو مرتبط :
مقاله ضرورت تاسیس دادگاه بین الملل محیط زیست جهت حمایت کیفری حقوقی از محیط زیست