دلار با یک نرخ از ابتدای سال 95

ارز از ابتدای سال آینده با یك قیمت واحد عرضه می‌شود. این خبر را كمیجانی قائم مقام بانك مركزی در روزهایی اعلام كرد كه قرار بر ورود پول‌های بلوكه شدن ایران و پر شدن خزانه ارزی كشور است.

 در چند سالی كه نرخ ارز به سمت دو و سه نرخی شدن رفت بارها دیده‌ایم، افراد با در اختیار گرفتن ارز دولتی اقدام به واردات كرده ولی كالاها را با قیمت‌های بازار آزاد در كشور به فروش رسانده‌اند. این به مفهوم سود دو تا چند برابری واردات است. این عامل هم سبب شد رییس كل بانك مركزی از همان روزهای اول ریاستش ساز یكسان‌سازی نرخ ارز را كوك كند.

 موضوعی كه البته در این دو سال و اندی كه از وعده‌اش گذشته امكان تحقق نداشت. از یك سو ذی‌نفعان نرخ‌های دوگانه ارز با هر دستاویزی از اجرای سیاست یكسان‌سازی جلوگیری كرده و از نفوذ خود در دستگاه‌های دولتی در این زمینه بهره كامل می‌برند و از سوی دیگر بانك مركزی نیز با ذخایر خالی از ارز در دورانی كه منابع‌مان در كشورهای دیگر گیر افتاده بود؛ امكان رفتن زیر بار ریسك یكسان‌سازی را نداشت.

در واقع عمده‌ترین دلیل این تعویق نیز در دسترس نبودن ارزهای نفتی بود كه می‌تواند در زمان یكسان‌سازی نرخ ارز به دولت جهت برقراری تعادل در بازار یاری رساند. به همین دلیل هم اگرچه هم مسوولان بانك مركزی و هم مقامات عالیرتبه دولت خواهان یكسان كردن قیمت‌ها در اسرع وقت هستند اما اجرای این تصمیم تا زمانی كه تحریم‌ها برداشته نشده است می‌تواند عواقب نگران‌كننده‌ای برای كشور داشته باشد.

سیف پیش از این هم وعده تك‌نرخی شدن نرخ ارز را داده بود. این وعده آنقدر جدی شد كه قرار بود قیمت ارز در بودجه سال ٩٣ تك‌نرخی شود. او با تاكید زیاد بر این تصمیم بانك مركزی گفته بود بنا بر این است كه نرخ یكسان داشته باشیم و به‌دنبال آن هستیم تا با یكسان‌سازی‌ نرخ‌ها بازار به ثبات توأم با تعادل برسد كه بنا شده این امر تا پایان سال ٩٣ انجام شود.

با وجود همه این تاكیدات اما شرایط به گونه‌ای پیش نرفت كه به تك‌نرخی شدن ارز دست یابیم. این شرایط به بیان مشاور اقتصادی رییس‌جمهور این طور اعلام شد: به‌دلیل غیرقابل تبدیل بودن ارز حاصل از صادرات نفت، یكسان‌سازی‌ نرخ ارز به آن معنایی كه درنظر ماست فعلا امكان‌پذیر نیست. نظرات مختلف محافل كارشناسی بر غیرقابل اجرا بودن این سیاست در زمان تحریم نهایتا سیف را هم به تعدیل موضع واداشت و او در اظهارنظری دیگر گفت: اگرچه مقدمات اجرای ارز تك‌نرخی فراهم است، اما اجرای این سیاست منوط به مهیاشدن شرایط بین‌المللی برای نظام بانكی است.

در یك نگاه اولیه و كلی، دولت‌های مختلف در ایران به مقتضای شرایط اقتصادی سال‌هاست كه نظام مدیریت ارزی بسته‌ای داشته‌اند. چنان كه رویكرد «ارز چند نرخی» به عنوان یك اصل از دهه ٦٠ و ٧٠ شمسی پذیرفته و اعمال می‌شد و دولت در این رویكرد به عنوان متولی مستقیم توزیع نرخ ارز در بازار حضور داشته است. در سال‌های اخیر اگرچه نظام تك‌نرخی از سوی دولت اعمال شده ولی درعمل باز هم این دولت است كه در میدان نرخ ارز نقش «توزیع‌كننده» را بازی می‌كند. بنابراین تعیین نرخ ارز در بازار كشور با دو شعار محوری انجام گرفته است: اول حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و دوم حمایت از صادرات.