مطهری: وزارت كشور اعتبارنامه مینو خالقی را صادر و به مجلس ارسال كند

مینو خالقی پس از شمارش آرای انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی از سوی فرمانداری اصفهان و وزارت كشور با 193 هزار و 399 رای به عنوان سومین منتخب حوزه انتخابیه شهرستان اصفهان اعلام شد اما در آخرین روزهای سال 94 خبر ابطال آرای وی از قول شورای نگهبان منتشر شد.
به گزارش ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی علی مطهری، منتخب مردم تهران در دهمین دوره مجلس شورای اسلامی امروز -جمعه- با ارسال این نامه خطاب به رئیس جمهوری تصریح كرد : از این كه در موضوع ظلمی كه بر منتخب سوم اصفهان برای مجلس دهم رفته است، به دفاع از مظلوم و انجام مسئولیت خود در قبال اجرای قانون اساسی پرداختید، سپاسگزارم. فرمودید: «اعتبارنامه نماینده باید در مجلس بررسی شود، هیچ نهاد دیگری نمی تواند در آن مداخله كند.»
*متن نامه دكتر مطهری به رییس جمهوری به این شرح است:
«جناب حجت الاسلام آقای دكتر روحانی دامت بركاته
رئیس جمهور محترم
با اهداء سلام، از این كه در موضوع ظلمی كه بر منتخب سوم اصفهان برای مجلس دهم رفته است، به دفاع از مظلوم و انجام مسئولیت خود در قبال اجرای قانون اساسی پرداختید، سپاسگزارم. فرمودید: «اعتبارنامه نماینده باید در مجلس بررسی شود، هیچ نهاد دیگری نمی تواند در آن مداخله كند.»
گرچه این اظهارنظر شما گام بلندی است در دفاع از حقوق ملت و آراء مردم، ولی برای به سرانجام رساندن تلاشها جهت جلوگیری از یك بدعت و یك رویه غلط یعنی حذف یك منتخب پس از انجام یك انتخابات سالم، لازم است به وزارت كشور دستور فرمایید كه اعتبارنامه خانم مینو خالقی را صادر و به مجلس ارسال نماید.
این اقدام در گذشته نیز سابقه دارد. در انتخابات دوره سوم مجلس شورای اسلامی، اعتبارنامه منتخب مردم نیشابور پس از یك انتخابات سالم از سوی هیئت نظارت امضا نشد. وزیر كشور وقت كه این اقدام شورای نگهبان را خلاف بیّن و آشكار قانون می دانست اعتبارنامه وی را صادر و به مجلس فرستاد. مجلس نیز اعتبارنامه او را تصویب كرد و وی چهار سال نماینده بود. امام خمینی (ره) نیز این اقدام را تلقی به قبول نمودند.
اما دلایل بطلان این اقدام شورای نگهبان – كه البته برخی اعضای این شورا با آن مخالف اند و بیشتر جناب آقای جنتی بر آن اصرار دارند – روشن است:
1- در تبصره 3 ماده 52 قانون انتخابات مجلس در مورد داوطلبانی كه صلاحیت آنها توسط هیئت مركزی نظارت رد شده و آنها اعتراض كرده اند، می گوید: «شورای نگهبان بیست روز پس از اظهارنظر هیئت مركزی نظارت “نظر قطعی و نهایی خود” را در خصوص تأیید یا رد صلاحیت داوطلبان به وزارت كشور اعلام خواهد نمود.»
كلمه «نظر قطعی و نهایی» می رساند كه تأیید صلاحیت اولیه خانم خالقی توسط شورای نگهبان نظر قطعی و نهایی این شوراست و قابل تغییر نیست، در حالی كه شورای نگهبان بعد از رأی مردم نظر خود را تغییر داده و صلاحیت ایشان را رد و وی را حذف كرده است. نمی شود نظر قطعی و نهایی دوتا باشد.
2- ماده 73 قانون انتخابات مجلس می گوید: «صدور اعتبارنامه منتخبین موكول به عدم ابطال انتخابات از طرف شورای نگهبان می باشد و شورای نگهبان در اسرع وقت نظر خود را درباره انتخابات اعلام می نماید و وزارت كشور موظف است بلافاصله دستور صدور اعتبارنامه را بدهد.»
نظر به این كه انتخابات حوزه انتخابیه اصفهان ابطال نشده بلكه تأیید شده است، طبق این ماده وزارت كشور موظف است اعتبارنامه خانم خالقی را مانند سایر منتخبان این حوزه صادر كند و اگر اعتبارنامه ایشان را صادر نمی كند اعتبارنامه سایر منتخبان اصفهان را نیز نباید صادر كند.
3- در ماده 30 قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در خصوص رسیدگی به اعتبارنامه منتخبان آمده است: «شعب، رسیدگی به اعتبارنامه ها را شروع و نسبت به مداركی كه در شورای نگهبان مورد رسیدگی قرار نگرفته و یا پس از رسیدگی شورای نگهبان به دست آمده است اتخاذ تصمیم خواهند نمود و گزارش تصویب یا رد آن را از طریق هیئت رئیسه به مجلس تقدیم می دارند.»
پس قانونگذار خواسته است اگر مداركی درباره یك كاندیدا پس از انتخاب مردم به دست آمد، تصمیم گیری درباره آن به عهده مجلس باشد تا احترام رأی مردم محفوظ بماند و اگر قرار است آن كاندیدا حذف شود این كار با رأی مجلس كه خود نماینده ملت است انجام شود نه این كه بدون توجه به رأی مردم، شورای نگهبان او را حذف كند.
مطلب دیگر این كه به فرض محال كه حذف منتخب سوم اصفهان پس از رأی سالم مردم توسط شورای نگهبان قانونی باشد، چرا پس از حذف او منتخب ششم كه بیش از 25 درصد آراء یعنی حد نصاب را كسب كرده نباید جایگزین شود.
پس وزارت كشور دو بار در میدان دفاع از حقوق ملت عقب نشینی كرده است. اگرچه وزیر كشور تا كنون تلاش خوبی برای قبولاندن نظریه درست به شورای نگهبان داشته است ولی اگر در نهایت كوتاه بیاید مجلس راهی جز استیضاح او ندارد.
اما این كه وزیر كشور می گوید مجلس باید درباره حد و مرز نظارت استصوابی استفساریه بدهد، وارد نیست زیرا استفسار در جایی است كه ابهام وجود داشته باشد درحالی كه چنان كه گذشت قانون ابهام ندارد و روشن است كه نظارت استصوابی به فرض صحت اصل آن، تا این مقدار توسعه پیدا نمی كند. این حرفها برای فرار از استیضاح است كه البته سودی ندارد.
با تقدیم احترام علی مطهری»
به گزارش ایرنا، حسینعلی امیری سخنگوی وزارت كشور امروز -جمعه- در جمع خبرنگاران مستقر در ستاد انتخابات كشور درپاسخ به سوالی درباره وضعیت منتخب اصفهان اظهاركرد: بر فرض اصرار شورای نگهبان در خصوص منتخب اصفهان در وضع فعلی ما معتقدیم نفر بعدی چون 25 درصد آرای صحیح ماخوذه را كسب كرده منتخب محسوب می شود.
وی اضافه كرد: در این زمینه استدلال حقوقی داریم و آن را با دبیر شورای نگهبان مطرح كرده ایم و ایشان فرموده اند كه باید آن را در شورا مطرح كنند.
سیام**3070**1449