دولت هدف غایی خود را از افزایش جرایم رانندگی روشن کند!

سلامت نیوز:یک عضو شورای شهر در مصاحبه با "صبح و گفت وگو" رادیو گفت وگو با اعلام اینکه هم اینک شرایط فرهنگی و اجتماعی برای افزایش جرایم رانندگی مهیا نیست، گفت: اگر بنده جای دولت بودم، به صراحت هدف غایی خود را روشن می کردم.

به گزارش سلامت نیوز سردار مرتضی طلایی در پاسخ به این پرسش که جرایم راهنمایی و رانندگی چقدر منطقی و بر زیرساخت های شهری منطبق است، گفت: «باید دید که هدف از افزایش جرایم چیست؟ هدف اصلاح رفتار فرهنگ رانندگی ارتقای سطح خدمات است یا هدف درآمدزایی و برخورد با متخلف است؟»وی با طرح این پرسش ها اظهار کرد: «بنده فرض می کنم هدف اصلاح تخلفات است تا با افزایش اعمال جرایم تخلفات را کاهش دهیم؛ اما آیا شرایط اجتماعی و فرهنگی و تجهیزات لازم برای اجرای چنین مصوبه ای وجود دارد که بنظر حقیر چنین نیست!»

سردار طلایی گفت: «امروز شرایط اجتماعی و فشارهای روحی و روانی در رفتار انسان ها ظاهر می شود و بنده اگر جای دولت بودم، به صراحت هدف غایی خود را روشن می کردم.»

وی ادامه داد: «دولت محترم مدعی است وقتی این مسند را تحویل گرفتند، تورم بالای 40درصد بود و در زمان حاضر می فرمایند به 20درصد کاهش پیدا کرده و قانون می گوید افزایش یا کاهش جرایم باید متناسب با نرخ تورم باشد.»

سردار طلایی تصریح کرد: «اگر دولت مدعی است که تورم را کاهش داده است، پس نباید افزایش جریمه داشته باشد؛ درحالیکه بنظر بنده یک ایراد ماهوی به این قانون وارد است که آیا با افزایش یا کاهش نرخ تورم باید با تخلفات رانندگی برخورد کنیم؟»

وی گفت: «در این حوزه باید کار فرهنگی صورت گیرد و از طرفی محرومیت های اجتماعی را برای برخی تخلفات منظور کنیم؛ هزینه 400 هزار تومان برای راننده ای که اتومبیل 2 میلیاردی سوار است که رقمی نیست!»

سردار طلایی تاکید کرد: «این افزایش جرایم تنش ها میان مردم و پلیس را افزایش می دهد؛ ما نیز در مدیریت شهری تلاش می کنیم زیرساخت ها را فراهم نماییم و اگر قرار باشد این موضوعات را حل کنیم، نیاز به عزم ملی و مدیریت یکپارچه شهری داریم.»

همچنین سرهنگ محمد ترحمی، رئیس اداره حقوقی پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا روی خط ارتباطی رایو گفت وگو حاضر و پاسخ گوی "صبح و گفت وگو" شد.وی اظهار کرد: «80درصد عامل انسانی در بروز تصادفات موثر است که علامت اجتماعی افراد در جامعه را تعریف می کند.»

سرهنگ ترحمی ادامه داد: «این بیم می رود که با کاهش تورم، میزان اطاعت پذیری از پرداخت جرایم کم یا زیاد شود که این مسئله را منطبق با آمار نیز بررسی کرده ایم و تا زمانیکه در روزنامه رسمی کشور اطلاع رسانی نشود، اجرایی نخواهد شد.»

وی گفت: «در سال 94، مبنای افزایش جریمه ها سه سال 91 تا 93 بوده است و میزان تورم سال 94 مد نظر نبوده است.»

ویدیو مرتبط :
جرایم رانندگی تو جیب کی میره؟