نشست بررسی ریشه‌یابی قانون‌گریزی، آثار و پیامدهای آن در دانشگاه ارومیه برگزار شد

به همت معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی آذربایجان غربی، نشست بررسی ریشه‌یابی قانون‌گریزی، آثار و پیامدهای آن در دانشگاه ارومیه برگزار شد.

به گزارش خبرگزارش دانشجویان ایران (ایسنا)، منطقه آذربایجان غربی، امین رستم‌زاده، معاون فرهنگی جهاددانشگاهی استان و عضو گروه حقوق واحد در این نشست با اشاره به این‌که مدیریت روابط اعضاء جامعه و تنظیم آن و کنترل تعارض‌های موجود بین افراد به‌وسیله قانون انجام می‌شود، افزود: نظم و امنیت مؤلفه‌های مهم توسعه یک کشور تلقی می‌شوند و قانون وظیفه صیانت و حراست از این مهم را دارد و در صورت خدشه بر قانون، این دو مهم آرامش و امنیت مردم را بر هم می‌زند.

وی اشاره به اینکه قانون عقل اجماع است، گفت: قوانین معنا بخش زندگی اجتماعی افراد جامعه است و در تحقق عدالت به‌عنوان عنصر مهم نقش قانون بسیار بی‌بدیل است.

رستم زاده با اشاره به تاریخچه پیدایش حقوق و قانون گفت: قانون و زندگی اجتماعی از همزادی تاریخی برخوردار هستند.

معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی آذربایجان غربی با اشاره به اینکه نظم اجتماعی در بستر قوانین شکل می‌گیرد خاطرنشان کرد: قوام و دوام و تعالی جوامع ارتباط تنگاتنگی با صیانت از نظم اجتماعی دارند و این مهم جز با حفظ نظم اجتماعی شکل نخواهد گرفت و در غیر این صورت بدون نظم در واقع جامع از آشفتگی اجتماعی رنج‌ برده و شخصیت انسان‌ها و منافع عمومی جامع مورد تخدیش قرار خواهد گرفت.

این دانشجوی دکتری و پژوهشگر حقوق خصوصی با اشاره به اینکه قانون‌گریزی به نوعی همان پایبند نبودن به قواعد اجتماعی هم می‌تواند تلقی شود، گفت: هنجارهای تعریف شده و یا قوانین باید از سوی افراد جامعه مورد احترام قرارگیرد و این احترام به نوعی موجد نظم و نظام‌مندی جامعه برای توسعه تلقی می‌شود.

وی گفت: اعتقاد مردم به قانون بسیار مهم است که در ایران تصویب قانون از طریق نمایندگان مجلس که منتخب مردم در قوه مقننه هستند انجام می‌شود.

رستم زاده با اشاره به سوره اعراف و بقره گفت: قانون‌گریزی و تقلب نسبت به قانون در آموزه اسلامی و قرآنی نه‌تنها مستوجب مجازات است بلکه مورد لحاظ و تأکید نیز قرار گرفته است.

این عضو گروه پژوهشی حقوق واحد، با اشاره به عوامل فرهنگی مؤثر در قانون‌گرایی شهروندان خاطرنشان کرد: رهبر معظم انقلاب در فرمایشاتشان در خصوص سبک زندگی به این شاخصه توجه ویژه داشته‌اند لذا باید از ابعاد مختلف این فرهنگ را در جوهر و ضمیر اندیشه مردم علی‌الخصوص جوانان نهادینه کرد.

وی گفت: خدشه بر قانون از سوی افراد جامعه یکی از عوامل رکود و رخوت توسعه کشور قلمداد می‌شود.

وی با اشاره به تفاوت قانون‌شکنی و قانون‌گریزی گفت: هر قانون‌شکن، قانون‌گریز است اما هر قانون‌گریز را نمی‌توان الزاماً قانون‌شکن قلمداد کرد و این بحث علمی از منظر اجتماعی و حقوقی است.

این استاد حقوق گفت: کشور‌های توسعه‌نیافته و در حال توسعه و حتی شاید توسعه‌یافته به نوعی با درصدهایی از کل جامعه درگیر این عدم پذیرش عمومی قانون هستند اما این نرخ، ضریب توسعه منفی آن‌ها را رقم می‌زند.

وی با اشاره به نتایج تحقیقات صورت گرفته گفت: اساساً رابطه معنی‌دار و مثبتی بین بینش ارزشی و مذهبی اشخاص و قانون‌مداری وجود دارد.

رستم‌زاده گفت: قانون‌مداری و ترویج فرهنگ آن در تمامی اقشار مردم از بُعد روانی نیز یک طیب و امنیت خاطر را در جامعه مهیا می‌کند که موجبات پیشرفت کشور را فراهم می‌کند.

این دانشجوی دکتری و پژوهشگر حقوق سرمایه‌گذاری گفت: در بررسی قانون‌مداری در رابطه با بحث‌ها و مؤلفه‌های توسعه اقتصادی این مهم سبب تقویت و توسعه بستر کارآفرینی تولید و معطوف شدن تلاش‌ها برای تحقق توسعه از یک منفذ قانونی می‌شود و یکی از پیش‌شرط‌های تحقق اقتصادی مقاومتی به‌عنوان کلید توسعه بومی پایدار کشور است.

رستم زاده گفت: علم حقوق به‌عنوان یک ریل برای تمامی موضوعات در مسیر ترقی نقش‌آفرینی می‌کند لذا از اهمیت ویژه در پروسه توسعه کشورها برخوردار است.

وی ادامه داد: در تمامی موضوعات یک کشور علم حقوق باید با توجه ویژه‌تری مورد مدیریت و بحث‌های پژوهشی قرار گیرد تا در اثنای کار و مسیر با کندی و یا حتی شکست مواجه نشویم.

این محقق و مدرس حقوق گفت: قانون‌مداری نیز در بحث‌های علوم اجتماعی از چنین ویژگی حیاتی برخوردار است و آثار و برکات بسیاری مثمر ثمر در توسعه جامعه دارد.

رستم زاده خاطرنشان کرد: قانون‌گریزی به‌غیر از مباحث فرهنگی در بحث اجتماعی در مهندسی شخصیتی افراد ریشه در اساس و جوهر باطن افراد جامعه در بستر خانواده که در مرحله اول شکل می‌گیرد، دارد و باید این پی‌بنای شخصیت که زیربنای نهادینه شدن فرهنگ در سال‌های بعدی بر اساس آن است با خمیرمایه و عیار بالایی از سوی پدر و مادر و در خود خانواده شکل بگیرد تا جامعه‌ای متعالی‌تر داشته باشیم.

در ادامه این نشست ارحام هاشم‌پور، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد ارومیه با تأکید بر ضرورت تعامل و درهم‌آمیختگی انسان و قانون در جامعه و با اشاره به آیه 45 سوره مبارکه مائده اظهار کرد: دین مبین اسلام اشاره‌های زیادی بر رعایت قانون در جامعه داشته و همواره بر عقوبت سخت قانون‌شکنان تأکید شده است.

وی با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری درخصوص قانون‌گرایی توسط مردم و مسئولان افزود: قانون‌گریزی یک بیماری خطرناک و مسری بوده و به‌سرعت ویروس آن به تمام جامعه سرایت می‌کند.

این وکیل دادگستری با تشریح علل پیدایش پدیده قانون‌گریزی در جامعه اظهار کرد: این عوامل در دو دسته کلی عوامل شخصی و عوامل اجتماعی تقسیم می‌شوند که در ارتباط با عوامل شخصی به منفعت‌گرا بودن و مادی‌گرایی انسان اشاره دارد.

وی ادامه داد: انسان همواره به دنبال منفعت شخصی است، تا گروهی و قانونی را به‌عنوان سدی در مسیر منفعت خود ببیند سعی می‌کند تا با دور زدن این سد به اهداف خود برسد.

این پژوهشگر و دانشجوی دکتری حقوق بین‌الملل با اشاره به عوامل اجتماعی قانون‌گریزی در سطح تمامی جوامع و کشورها اظهار کرد: از جمله عوامل اجتماعی می‌توان به ریشه‌های تاریخی، عدم شناخت نسبت به قوانین، به روز نبودن قوانین، تعارض میان گفتار و رفتار مسئولان و دستگاه‌های دولتی، عدم برخورد قاطع با قانون‌شکنان اشاره کرد.

وی با تشریح عوامل قانون‌گریزی گفت: این معضل و مقوله بسیار مهم باید به‌صورت علمی مورد واکاوی علمی قرار گیرد.

این عضو هیات علمی دانشگاه افزود: تلاش برای مقبولیت قانون، نهادینه کردن فرهنگ احترام به قانون و تسلیم شدن در برابر اوامر قانونی، اجرای بدون تبعیض قانون، ضمانت مؤثر و کارآمد و از همه مهم‌تر به نقش بسیار مهم سیستم آموزش به تحقق این امر از جمله راهکارهای فائق آمدن بر معضل اجتماعی قانون‌گریزی در جامعه است.

هاشم‌پور گفت: قانون‌گریزی و قانون‌مداری از موضوعات بین‌رشته‌ای حقوق و علوم اجتماعی است و باید با نگاه خلاقانه علمی در این راستا برنامه‌ریزی کرد.

در خاتمه جلسه به‌صورت پرسش و پاسخ بین دانشجویان و اساتید مدعو ادامه یافت.

انتهای پیام

ویدیو مرتبط :
بررسی آثار هدفمند کردن یارانه ها در دانشگاه تهران - قسمت اول