محبوب
2 دقیقه پیش | امیت سرکیسیان، اولین شهید مدافع حرم ارامنه! / شایعه 0506این تصویر جعلی است و عکس اصلی مربوط به شهید مدافع حرم هادی شجاع در مشهد می باشدمتن و پاسخ شایعه |
2 دقیقه پیش | وقتی موبایل برای سلامت شما مفید می شود!!جریان سریع امور در دنیای امروز به حواسپرتی بیشتر و نداشتن وقتی برای آسودگی انجامیده است. در چنین شرایطی نیازهای بدن به آسانی فراموش میشود. خوشبختانه همان وسایلی که ... |
کاهش مجدد ساعات منع آمد و شد در تونس/ اروپا داراییهای بن علی را تا 2017 آزاد نمیکند
وزارت کشور تونس از کاهش مجدد ساعات منع رفتوآمد در تونس به دنبال بهبود شرایط امنیتی در این کشور خبر داد. همزمان اتحادیه اروپا نیز اعلام کرد که داراییهای زین العابدین بن علی و خانوادهاش را تا پایان ژانویه 2017 آزاد نمیکند.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، به نقل از پایگاه خبری المصریون، وزارت کشور تونس در بیانیهای که عصر روز جمعه منتشر شد، از کاهش دوباره ساعات ممنوعیت رفتوآمد در کل کشور خبر داد و اعلام کرد که این ممنوعیت با توجه به بهبود شرایط امنیتی به مدت دو ساعت دیگر کاسته شده و از بامداد به ساعت پنج صبح کاهش مییابد.
در این بیانیه آمده است، هر گونه نقض این قانون از سوی خاطیان به جز موارد پزشکی اضطراری و صاحبان مشاغل شبانه را با پیگردهای قانونی مواجه خواهد کرد.
در بیانیه مذکور از شهروندان خواسته شده به این قانون توجه کنند.
ممنوعیت رفتوآمد در تونس به دنبال اعتراضاتی که گروهی از افراد جویای کارهفته گذشته در این کشور به راه انداختند اعلام شد. این اعتراضات باعث وقوع درگیریهایی میان معترضان و نیروهای امنیتی تونس و استفاده این نیروها از گاز اشکآور برای متفرق کردن تظاهرکنندگان شد.
از سوی دیگر اتحادیه اروپا اعلام کرد که تصمیم گرفته حسابهای بانکی زین العابدین بن علی، رئیس جمهور پیشین تونس و لیلی الطرابلسی، همسر وی را تا پایان ژانویه 2017 بلوکه کند.
این تصمیم اتحادیه اروپا علاوه بر بن علی و همسرش، شامل حال 48 عضو دیگر خانواده بن علی و نزدیکان همسر وی که با اتهام تصرف در اموال عمومی مواجه هستند، میشود.
شعبه سازمان شفافیت بین الملل در تونس این تصمیم اتحادیه اروپا را یاریگر تلاشهای سازمانهای مدنی و بین المللی تونس در زمینه بازگرداندن اموال به سرقت رفته دانست و در ادامه از مقامات مربوطه خواست اقدامات قضائی و دیپلماتیک برای بازپسگیری اموال عمومی قاچاق شده به خارج و لغو فوری قانون آشتی مالی و اقتصادی به منظور پایان دادن به فرهنگ مصونیت از مجازات و نهادینهسازی حسابرسی و محاکمه مجرمان را افزایش دهند.
ریاست جمهوری تونس ماه گذشته پیشنویس قانون عفو جرائم تبدیل ارز و فرار از پرداخت مالیات را با شروطی ارائه کرد که این قانون همچنان در داخل پارلمان و جامعه مدنی تونس جنجالی بزرگ به پا کرده است.
انتهای پیام
ویدیو مرتبط :
گمانه زنی کارشناسان اقتصادی در خصوص احتمال کاهش مجدد نرخ بهره بانکی اروپا