اعلام آمادگی بیمه‌گران اروپایی برای حضور در ایران

رییس کل بیمه مرکزی گفت: بیمه‌گران اروپایی به صورت کتبی و حضوری اعلام آمادگی کرده و هیات‌های اقتصادی در این چند ماه به ایران آمدند و علی‌رغم تصمیم دولت آمریکا درباره ویزای کسانی که به ایران می‌آیند برای مشارکت جلسه‌ای برگزار شد و به آنها درباره شرایط پسابرجام توضیحاتی داده شده است.به گزارش ایسنا، محمدابراهیم امین در نشستی که به مناسبت دهه فجر در بیمه مرکزی برگزار شده بود، به ارائه‌ی توضیحاتی درباره آخرین تحولات، دستاوردها و عملکرد صنعت بیمه کشور پرداخت و با اشاره به شرایط پس از برجام و تجربیات کارشناسان در زمینه‌ی مدیریت و ریسک‌های بزرگ کشور اظهار کرد: امیدواریم ارتباطات بیمه‌ای یکسویه نباشد و ما نیز بتوانیم ارائه‌دهنده خدمات مناسب باشیم. همچنین توافقاتی صورت گرفته تا آموزش‌های فنی شرکت‌های معتبر درباره حوادث طبیعی مثل زلزله و سیل به صورت کارشناسی برگزار شود و شرکت‌های بیمه اروپایی این امکان را برای کارشناسان صنعت بیمه فراهم کنند.او همچنین به امکانات ایجاد شده پس از توافقات اشاره کرد و گفت: ما می‌توانیم ریسک‌های بزرگی که برخلاف منطق نگه داشته‌ایم را در سطح بین‌المللی توزیع کنیم، از آموزش‌ها بهره‌مند شویم، امکان کسب رتبه‌بندی از موسسات اعتبارسنجی برای ما فراهم شده و بیمه کشور می‌تواند با تجربیاتی که به دست آورده در بازار بین‌المللی حضور پیدا کرده و قبول ریسک کند.امین در ادامه با اشاره به آخرین وضعیت بیمه شخص ثالث ادامه داد: لایحه دولت در مجلس به تصویب رسیده و به شورای نگهبان ارسال شده که در این لایحه چند دستاورد مهم وجود دارد که مسائل و مشکلات حوادث رانندگی برطرف شود.وی اظهار کرد: در لایحه ارائه شده به صنعت بیمه اجازه داده می‌شود در ارزیابی ریسک، سوابق تخلفات رانندگی و نمرات رانندگان را بررسی و از آن به صورت نظام پاداش و تنبیه استفاده کند به این صورت که افرادی که مرتکب تخلفات رانندگی می‌شوند حق بیمه سنگین‌تری بپردازند و به افراد ضابطه‌مند حق بیمه کمتری تعلق بگیرد و این بر اصلاح رفتارهای فردی و اجتماعی موثر خواهد بود.رییس کل بیمه مرکزی درباره دستاورد لایحه بیمه شخص ثالث توضیح داد: تامین جبران تمام پیامدهای حوادث رانندگی در این قانون چه به عنوان مقصر و چه زیان‌دیده یا برعهده شرکت بیمه و یا صندوق تامین خسارات بدنی است و به این ترتیب افراد برای تصادفات سهوی گرفتار زندان نمی‌شوند.امین افزود: همچنین نهادهای موثر در رسیدگی به حوادث رانندگی از جمله بیمه، صندوق تامین خسارات بدنی، ارگان پلیس و نیروهای قانونی تکالیف روشن و مشخصی در این قانون دارند و در صورتی که به وظایف خود عمل نکنند، برای آن هم مجازات در نظر گرفته شده است.وی همچنین به اختیارات بیمه مرکزی برای برخورد با شرکت‌های مختلف بیمه بر این قانون اشاره و بیان کرد: در زمینه‌ی ذخائر شخص ثالث تثبیت شده که شرکت‌ها ذخیره کافی داشته باشند و بیمه مرکزی بر آن نظارت کند، در غیر این صورت نمی‌توانند صورت‌های مالی را به مجمع خود برسانند. همچنین به شرکت‌ها اجازه تخفیف بیش از ۲.۵ درصد داده نشده است.رییس کل بیمه مرکزی با بیان این‌که تنها بیمه ایران می‌تواند اقدام به فروش بیمه شخص ثالث کند، افزود: سایر شرکت‌ها باید برای بیمه‌ شخص ثالث مجوز بگیرند. همچنین سامانه حوادث کشور ایجاد شده و همه اطلاعات مربوط به بیمه باید در اختیار ذینفعان قرار بگیرد و با تجمیع اطلاعات در دسترس از خسارات ساختگی جلوگیری می‌شود.امین با بیان این‌که تامین حق بیمه شخص ثالث با سه شرط به دولت واگذار شده، اظهار کرد: دولت باید ویژگی‌های خودرو را بیشتر از لحاظ ایمنی در نظر بگیرد، به سوابق تخلفات توجه داشته باشد و همچنین نگاهی به دارندگان خودروهای ارزان‌قیمت کند.وی اظهار امیدواری کرد این لایحه تا پایان سال نهایی شود و گفت: در آمار عملکرد ۹ ماهه صنعت بیمه سهم شخص ثالث به ۳۵.۹ کاهش یافته و همچنین سهم صندوق تامین خسارات بدنی از پنج به هشت درصد افزایش پیدا کرده تا توانایی صندوق را بالا ببرد.رییس کل بیمه مرکزی منطق بیمه را توزیع ریسک دانست و ادامه داد: اندوخته سرمایه بیمه ما سه تا چهار هزار میلیارد تومان است و با این میزان نمی‌توان خساراتی را پرداخت کرد که میلیارد دلاری است. البته خوشبختانه در دوره تحریم‌ها خسارات آنچنانی اتفاق نیفتاد و ذخائر شرکت بیمه حفظ شد، اما نمی‌توان اطمینان داشت که هرگز اتفاقی رخ ندهد و بنابراین نیاز به حضور شرکت‌های خارجی در ایران احساس می‌شود که ریسک‌ حوادث بین آنها توزیع شود.امین اظهار کرد: برخی شرکت‌های خارجی تقاضا کردند دفاتر ارتباطی در ایران تشکیل دهند، اما هنوز هیچ شرکتی تقاضای تشکیل شعبه نداده است البته حضور شرکت‌های بیمه خارجی نیازی به حضور فیزیکی ندارد، بلکه شرکت‌های بیمه خارجی می‌توانند در ایران با شرکت‌های بیمه سهیم شوند و همچنین امکان ایجاد شعبه در رشته‌های بیمه‌نامه به آنها داده شده است.وی با اشاره به تشکیل کلاس‌های آموزش بیمه افزود: بیش از چهار دوره توسط شرکت‌های معتبر اروپایی برای کارشناسان صنعت بیمه دوره و کلاس برگزار شده و روش ارزیابی ریسک‌های مختلف گزارش داده شده است، اما این آموزش‌ها به خاطر تحریم قطع شده بود که مذاکراتی انجام شد تا پس از برطرف شدن تحریم‌ها با اعزام کارشناسان به خارج کشور یا حضور کارشناسان معتبر خارجی در ایران ادامه پیدا کند.رییس کل بیمه مرکزی با تاکید بر وجود مطالبات معوق صنعت بیمه بیان کرد: مطالبات جاری مشکلی ندارد، اما مطالبات معوقی نیز هست که به تفکیک شرکت‌های بیمه در پورتال وجود دارد و خود معوقه نیز تفکیک سنی دارد. بیشترین مطالبات مربوط به بزرگ‌ترین شرکت‌ها و بزرگ‌ترین آنها هم نهادهای دولتی هستند که به دلیل کمبود بودجه نتوانستند حق بیمه را پرداخت کنند.امین افزود: مطالبات از شرکت‌های دولتی ممکن است به تعویق بیفتد، اما سوخت نمی‌شود. مطالبات از شرکت‌های خصوصی هم سهم زیادی دارد اما بیمه مرکزی اخطارهای لازم را برای وصول این مطالبات داده است.وی با اشاره به بحث دیه در سال آینده گفت: دیه مبحث شرعی است و توسط مقام ولایت به ریاست قوه قضاییه تفویض شده است و صنعت بیمه دخالتی در تعیین میزان دیه ندارد، بلکه تنها در قانون بیمه شخص ثالث از قوه قضاییه خواسته شده تا ۱۵ اسفند‌ماه هر سال هرگونه افزایش دیه را اعلام کند.رییس کل بیمه مرکزی با تاکید بر لزوم مشارکت اجباری همگانی در حوادث طبیعی خاطر نشان کرد: در بیشتر کشورهای دنیا به این خاطر که نه دولت‌ها از پس جبران خسارات طبیعی بر می‌آیند و نه مردم می‌توانند این خسارات را جبران کنند تنها راه‌حل بیمه است، اما این بیمه نمی‌تواند اختیاری باشد، بلکه باید مشارکت اجباری همگانی بوده و منابعی در اختیار شرکت‌های بیمه باشد تا در صورت لزوم خسارات را جبران کند.امین با بیان این‌که در اغلب کشورها بیمه حوادث طبیعی اجباری شده است، ادامه داد: لایحه‌ای به مجلس داده شد که ماهانه روی قبض روستایی‌ها ۲۵۰ تومان، شهرهای زیر ۵۰ هزار نفر ۵۰۰ تومان و بالای ۵۰ هزار نفر ۱۰۰۰ تومان شارژ کنیم و این منابع در اختیار صنعت بیمه قرار بگیرد، دولت در سال اول ۵۰ میلیارد و در سال‌های بعد منابع بیشتری را برای حوادث طبیعی از جمله زلزله، سیل و غیره اختصاص دهد و به شرکت‌های بیمه بازرگانی هم اجازه داده شود بیمه تکمیلی بفروشند، اما این لایحه در مجلس رای نیاورد.وی با ارائه‌ی توضیحاتی درباره‌ کارمزد شرکت‌های بیمه بیان کرد: کارمزد بحثی توافقی بین شرکت بیمه و نماینده‌ها است در بازارهایی که به بلوغ رسیدند و تصمیمات منطقی صورت می‌گیرد اجازه داده می‌شود که شرکت‌های بیمه کارمزدهای مختلف بپردازند، اما ما هنوز به بلوغ در تصمیم‌گیری و مدیریت منطبق بر مبانی بیمه‌گری و مالی نرسیدیم و ممکن است روابط بر تصمیم‌گیری‌های ما نقش پیدا کند، بنابراین هنوز در بیمه مرکزی وقت آن نرسیده که کارمزدها آزاد شود، زیرا هرج‌ و مرج ایجاد می‌شود. البته همین حالا هم تنها سقف کارمزدها مشخص شده و شرکت‌ها می‌توانند اگر بخواهند کارمزد کمتری بدهند.رییس کل بیمه مرکزی با اشاره به درآمد سالیانه شرکت‌های بیمه اظهار کرد: درآمد حاصل فروش منهای هزینه‌ها است و آنچه که تحت عنوان درآمد از شرکت‌های بیمه ثبت می‌شود حق بیمه‌ای است که شرکت‌ها می‌گیرند که در سال گذشته این میزان ۲۱ هزار میلیارد تومان بوده است.امین در پاسخ به این‌که چرا حق بیمه‌ها گران هستند، توضیح داد: چارچوب‌هایی برای تعیین قیمت بیمه وجود دارد و احتمال وقوع حادثه منجر به محاسباتی می‌شوند که نرخ فنی از آن به دست می‌آید برای این‌که بتواند خسارت را جبران کند و این محاسبات ممکن است منجر بیش برآورد شود. البته در نرخ فنی بیش برآوردی نیست و همه برابرند، بلکه هزینه‌های جاری شرکت‌ها ممکن است متفاوت باشد.وی همچنین با اشاره به حق بیمه شخص ثالث افزود: در سال گذشته به ازای هر ۱۰۰ تومان بیمه شخص ثالث که دریافت شد، ۱۰۳ تومان پرداخت شده که یا خسارت بوده یا عوارض و یا کارمزدی که به نمایندگان داده شده است و با همه این هزینه‌ها بیمه شخص ثالث حتی زیان‌ده محسوب می‌شود و این‌که می‌گویند بیمه شخص ثالث گران است معنا ندارد.رییس کل بیمه مرکزی به آمار خسارات پرداختی بیمه شخص ثالث در سال گذشته اشاره کرد و ادامه داد: در سال گذشته بیمه ۲۴ هزار دیه فوتی پرداخت کرد، البته آمار کشته‌ها ۱۷ هزار بود، اما پرونده‌های سال‌های قبل هم در آمار عملکرد سال ۱۳۹۳ تاثیر گذاشته بود. همچنین بیمه ۳۰۰ هزار دیه جرحی پرداخت شد.امین افزود: درسال ۱۳۹۳ صنعت بیمه بیش از ۱۹.۵ میلیون پرونده خسارت را بررسی کرد و در ۹ ماهه ۱۳۹۴، ۱۷.۷ میلیون خسارت توسط بیمه بررسی شد که از این میزان تنها نسبت به ۱۰۱۵ مورد شکایت شد.وی با اشاره به حق بیمه‌های دریافتی اظهار کرد: در ۹ ماهه سال جاری ۱۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان حق بیمه دریافت کردیم که نسبت به سال گذشته ۱۲ درصد رشد داشته است همچنین در این ۹ ماه، ۳۵.۵ میلیون بیمه‌نامه صادر شد که ۱۰ درصد رشد نسبت به سال ۱۳۹۳ داشت و ۱۷.۷ میلیون فقره رسیدگی به پرونده‌های خسارت نسبت به سال گذشته ۳۴ درصد رشد داشت و ثبت خسارات ۵۶ درصد بود و نسبت به سال گذشته پنج درصد افزایش داشت.