بستن موتوز بنز بر روی وانت پیكان

هر چند سخنان قابل تامل وزیر راه، مسكن و شهر سازی كه طی چند هفته گذشته مطرح شده، از جوانب مختلف قابل بررسی و نقد می باشد اما فعلا به دلیل اهمیت موضوع آزاد سازی در اقتصاد كشور نكاتی را تنها جهت یادآوری تقدیم می نمایم.قبل از هر چیز باید روشن كنم كه آزاد سازی فی نفس امر بدیهی و مثبتی برای اقتصاد یك كشور به حساب می آید، امری كه می تواند چون پلی مستحكم قطار توسعه كشورها را به سر منزل رشد بر ساند. پس با این حساب نسبت به ورود به سمت این جهت با وزیر محترم كاملا همسو هستیم، اتفاقا بین نظرات مخالف سایر كارشناسان هم تاكنون خدشه ای به این نظریه آزمون پس داده وارد نشده، بحث اصلی حول محور چگونگی و نحوه اجرای آزاد سازی جریان دارد و چند پرسش كه قطعا توجه به آن این مسیر را برای كشور و صنعت هموار خواهد كرد. آیا از طریق این نوع از آزاد سازی به خصوص كه قطعا ویژه كشور ماست، به سر منزل نجات راه پیدا خواهیم كرد؟آیا این رها سازی در كشور ما منجر به هرج و مرج قیمت ها نخواهد شد؟در كشوری كه در شرایط كنترل قیمت، به یك نرخ واحد نمی رسیم، چگونه پس از رها سازی و ایجاد فضای رقابتی كاذب به آن ورود خواهیم كرد؟ در كشوری كه رانت اطلاعاتی و مالی موجبات بقا و رشد شركت های خصوصی و دولتی را در دست دارد، آیا آزاد سازی به موفقیت مورد نظر عزیزان خواهد رسید؟در كشوری كه در همین ایر لاین های ورشكسته هزینه نوسازی برای باز سازی پرداخت می شود آزاد سازی چه نقشی در توسعه آن ها بازی خواهد كرد؟آیا موفقیت آزاد سازی در غرب در فضای انحصاری بین چند شركت حاصل شده؟ یا كسب رتبه ۱۴۴ در فساد مالی و اقتصادی كمك حال عبور آنان از این گردنه خطیر بوده؟ جناب وزیر محترم از انحلال سازمان سوسیالیستی حمایت از مصرف كننده می گویند، سازمانی كه طی این سال ها همواره اندر خم یك كوچه بوده، در كدام پروژه مربوط به گرانی این سازمان بی خاصیت رای به نفع مردم صادر كرده كه شما نگران قیمت گذاری آن هستید؟پس در بحث انحلال ما هم با شما موافقیم البته نه به دلیل نرخ گذاری، تنها به دلیل اینكه كمی از بار مالی دولت كاسته شود.سال ها است مردم طعم تلخ گرانی ناشی از سو مدیریت و فساد پیدا و پنهان را به جان خریده اند، گرانی كه اتفاقا بخش اعظم آن مربوط به بزرگترین كارفرمای كشور یعنی دولت بوده است، دولتی كه امروز به دلیل سیاست های غلط ده سال اخیر به جایگاه بزرگترین بدهكار كشور هم رسیده است چه اقداماتی در جهت اصلاح ساختار دولت و كاهش هزینه های جاری آن صورت گرفته ؟آیا اصلاح ساختار و مدیریت هزینه در دنیا مقدم بر آزاد سازی نبوده؟كسی با آزاد سازی مخالف نیست به شرطی كه قبل از باز كردن شیر سرمایه، تدبیری برای ترمیم سوراخ های ته بشكه اندیشیده شود و الا سرمایه ای از دل آن خارج نخواهد شد.چه كسانی در كشور دست در جیب مردم می كنند؟كسانی كه یك پروژه را به چند برابر قیمت با كمك كارفرمای دولتی به سر انجام می رسانند، آنانی كه هزینه تمام شده را آنقدر بالا می برند كه دیگر كسی یارای خرید نمی ماند، آیا پس از آزاد سازی این گرفتاری ها و معضلات تمام می شود بنده به ضرس قاطع خدمت شما عرض می كنم كه با این روند كنونی اداری و اقتصادی، اتفاق خاصی نخواهد افتاد.و اما سئوال آخر، واقعیت آزاد سازی مد نظر دولت در این شرایط چیست؟از یك سو كاهش قیمت نفت، از سوی دیگر كاهش قدرت خرید مردم و طبیعتا كاهش منابع سرمایه گذاری دولت در بخشهای زیر بنایی، بیكاری پیمانكار به دلیل كمبود بودجه، حال چه باید كرد؟دو راه پیش رو است تشویق سرمایه گذاران داخلی و خارجی با رها سازی آنان با كلید واژه شكیل آزاد سازی نرخ ها یعنی این گوی و این میدان، این جیب مردم و این هم شما، نه سازمان ماركسیستی حمایت از مصرف كننده ای در كار است و نه قرار است رقابت خاصی ایجاد شود، چون شما چند شركت بیشتر نیستید، شركت هایی كه هر كدام با رانتی از یك سو حمایت می شوید، پس با تبانی با یكدیگر قیمت ها را به نفع خود كنترل كنید.دولت دیگر چیزی در بساط ندارد پس خرج سنگین خود را از جیب مردم بیرون بكشید، فقط تخته گاز نروید كه ممكن است مثل مسكن و خودرو در گل ركود گرفتار شوید.جناب وزیر عزیز كدام كار ما در كشور مطابق تجربه های جهانی و علم اقتصاد پیش رفته كه مردم و كارشناسان دلخوش آن باشند، نگرانی مردم از آن است كه این پروژه آزاد سازی، به سرنوشت پروژه شكیل خصوصی سازی دچار شود، پروژه ای كه بر خلاف اهداف اولیه، مدت ها است از مسیر اصلی خارج و در بیراهه سیر می كند. مقصد ما و شما درست و مشخص است تنها می ماند وسیله سفر، كه قبل از حركت نیاز به تعمیر دارد آن هم از نوع اساسی. آزاد سازی صرف بدون توجه به سایر مقولات مبتنی بر اقتصاد آزاد، از جمله مدیریت منابع و هزینه به مانند بستن موتور بنز بر روی وانت پیكان است.