تنها راه برای مقابله با رای دیوان عالی آمریكا مراجعه به دیوان بین المللی دادگستری است

دیوان عالی آمریكا هفته گذشته رای یك دادگاه این كشور مبنی بر برداشت نزدیك به 2 میلیارد دلار از دارایی های مسدود شده كشورمان را تایید كرد كه این اقدام با واكنش های جدی از جانب ایران روبرو شد. بر اساس حكم این دادگاه قرار است این دارایی ها به بازماندگان قربانیان بمب گذاری سال 1983 در مقر تفنگداران دریایی آمریكا در بیروت پرداخت شود.
«محمدجواد ظریف» وزیر امور خارجه كشورمان در واكنش به این حكم اعلام كرد: دولت آمریكا را مسوول حفظ اموال خود می دانیم و اگر به این دارایی ها دست اندازی شود، ادعای خسارت می كنیم.
پیش از این نیز سخنگوی وزارت امور خارجه حكم دیوان عالی آمریكا علیه ایران را محكوم و آن را غیر منطبق با اصول و مبانی اولیه حقوق بین الملل اعلام كرد. وی تاكید كرد كه حكم صادره دیوان عالی آمریكا، عدالت و قانون را به سخره گرفته است و دستبرد به اموال جمهوری اسلامی ایران محسوب می شود.
در این ارتباط، گروه پژوهش و تحلیل خبری ایرنا گفت وگویی را با هرمیداس باوند مدرس حقوق و روابط بین الملل و تحلیلگر مسایل سیاسی ترتیب داد و به بررسی مساله از دیدگاه حقوقی و سیاسی پرداخت.
باوند بر این باور است كه باید به موضوع انفجار در بیروت به صورت ریشه ای پرداخته شود و نباید نقش رژیم صهیونیستی در اشغال جنوب لبنان و آغاز جنگ داخلی و تنش را نادیده گرفت زیرا این رژیم مسوول جنگ داخلی در كشور لبنان و حوادث این كشور از جمله انفجار مقر تفنگداران آمریكایی بود. از این رو یك دادگاه بیطرف باید به ریشه و عوامل حادثه بپردازد.
این كارشناس حقوق بین الملل با تاكید بر غیر قانونی بودن محكومیت یك دولت در دادگاه های داخلی كشورها گفت: در صورت ارجاع موضوع به دیوان بین المللی دادگستری، این رای تغییر خواهد كرد.
وی اظهار كرد: علاوه بر رویه های حقوقی می توان از دیپلماسی كمك گرفت. همانگونه كه در گذشته بیانیه الجزایر مانع از طرح دعاوی آمریكایی ها علیه ایران شد این بار نیز می توان از حكم دادگاه و تكرار این رویه جلوگیری كرد.
متن كامل گفت وگوی ایرنا با هرمیداس باوند به شرح زیر است:

***ایرنا: حادثه بیروت و انفجار مقر تفنگداران آمریكایی چگونه پس از سال ها در یك پرونده تازه مورد بررسی قرار گرفت و رای دادگاه آمریكایی چرا به این شكل و بر مبنای ادعای ضدایرانی صادر شد؟
**هرمیداس باوند: ایالات متحده آمریكا به طور معمول در بررسی شكایت ها، به پایگاه های نظامی و ماموران دولتی خود اهمیت می دهد. در سال 1982 كه اسراییل به جنوب لبنان حمله كرد، آمریكا و ایتالیا در این كشور پایگاه نظامی ایجاد كردند. یك سال بعد، با حمله كامیونی به یك پایگاه بیش از 200 آمریكایی كشته شدند. اكنون بازماندگان آن افراد اقامه دعوا كرده اند. این اتفاق در لبنان حادث شد و از دیدگاه حقوق بین الملل دولت لبنان مسوول امنیت این كشور بوده است اما لبنان در اوج بحران داخلی بود. در این زمان سوریه ارتش خود را به لبنان فرستاد، ضمن اینكه اسراییل هم به جنوب این كشور تجاوز كرده بود. به دنبال بحرانی شدن اوضاع و ورود سوریه و اسراییل به لبنان، آمریكا نیز نیروی خود را وارد این كشور كرد.
اگر به صورت ریشه ای به این مشكل پرداخته شود باید دید كه آغازگر این بحران كه بوده و این فرایند چگونه شروع شده است. اگر قرار بر پرداخت خسارت است باید همه آن عناصری كه مسوول ایجاد این رویداد بودند مطرح شوند. در آن تاریخ هنوز «حزب الله» مراحل نخستین ایجاد خود را طی می كرد و به تازگی از «جنبش امل» لبنان جدا شده بود. حزب الله گام های اولیه خود را طی می كرد و هنوز انسجامی برای انجام این گونه اقدام ها نداشت. اگر قرار باشد كه با بیطرفی مسایل بررسی شود باید نخست تجاوز اسراییل و سپس ورود ارتش سوریه به لبنان را در ذهن داشت. باید به این نكته نیز توجه كرد كه رییس جمهوری لبنان در آن زمان رابطه خوبی با اسراییل داشت. بنابر این مجموعه عوامل ایجاد رخداد بیروت و فرایند آن باید مورد بررسی قرار بگیرد.

***ایرنا: در این شرایط، حقوق بین الملل چه نظری در مورد پرونده هایی نظیر انفجار بیروت و دریافت غرامت 2 میلیارد دلاری دارد؟
**هرمیداس باوند: مجموعه ای از رویدادها در كنار كشورهای دخیل در این رخداد به عنوان مسوول واقعی مطرح هستند. آن زمان دولت لبنان در حالتی نبود كه بتواند شرایط را كنترل كند. در حقوق بین الملل در چنین وضعیتی، كشور میزبان مسوول نیست اما در این موضوع اسراییل مسوولیت دارد زیرا بحران داخلی را ایجاد كرد.

***ایرنا: در مورد رای دادگاه آمریكایی، آیا دادگاه داخلی یك كشور می تواند چنین حكم حقوقی را علیه یك دولت خارجی صادر كند؟
**هرمیداس باوند: خیر. دادگاه های داخلی نمی توانند دولت ها را محاكمه كنند اما ایالات متحده در گذشته هم این كار را انجام داده است. دادگاه نیویورك پیش از این در مورد 2 آمریكایی بازداشت شده در لبنان كه یكی از آن ها كشته و دیگری بیمار شده بود رای صادر كرد. در آن زمان، دادگاه خلاف حقوق بین الملل در 2 حكم علیه حزب الله لبنان، پرداخت غرامت 400 و 200 میلیون دلاری را برای این 2 تن تعیین كرد. این موضوعِ بی تاثیر بودن رای دادگاه های داخلی علیه كشورها عرف جامعه جهانی و بخشی از معاهده های بین المللی است. حتی اكنون در بررسی جنایت ها علیه بشریت و نسل كشی هیچ گاه دولت ها محاكمه نمی شوند و این افراد هستند كه علیه آن ها رای صادر می شود.

***ایرنا: آیا فكر نمی كنید صدور چنین احكام حقوقی می تواند به رویه دادگاه های آمریكایی علیه كشور ما تبدیل شود؟ در برابر چنین روندی چه باید كرد؟
**هرمیداس باوند: تنها راه برای مقابله با این روند، مراجعه به دیوان بین المللی دادگستری است زیرا این دیوان بر اساس قانون موضع گیری می كند و ملاك صدور رای، پیشگامی یك كشور یا اقدام آن نیست. به عنوان نمونه، در دعوای نیكاراگوئه و آمریكا، نیكاراگوئه با مراجعه به دیوان توانست رای را تغییر دهد. بنابراین تنها راه این است كه اختیار حكم به دیوان داده شود كه مساله را بر اساس قوانین و حقوق بین الملل بررسی كند. در اختلاف كنونی ایران و آمریكا نیز باید به دیوان مراجعه كرد زیرا دیوان این موضوع را بر مبنای دیگری بررسی می كند.

***ایرنا: آیا دیوان می تواند رویه جدیدی را خلاف خواست دادگاه آمریكایی به اجرا در آورد؟
**هرمیداس باوند: بله. دیوان در این صورت رویه ای را ایجاد می كند كه دادگاه های محلی صلاحیت محكومیت دولت ها را نداشته باشند.

***ایرنا: به نظر می رسد این پرونده بیش از آنكه شكل حقوقی داشته باشد، رنگ بوی سیاسی دارد و زیر فشار برخی گروه ها و در شرایط زمانی خاص به پیش رفته است؟
**هرمیداس باوند: شكی در این نیست. اگر بخواهیم بر اساس حقوقی وارد این قضیه شویم من فكر می كنم دولت ایران با مراجعه به دیوان می تواند این فرایند را به نفع خودش تغییر دهد.

***ایرنا: موضوع دیگری كه دراین روزها مطرح شده این است كه در دولت قبل سرمایه گذاری مستقیم ایران روی اوراق قرضه دلاری از راه بانك های آمریكایی، مسیر دادگاه این كشور را برای دریافت غرامت باز كرده است. نظر شما در این ارتباط چیست؟
**هرمیداس باوند: در واقع من اطلاعاتی در زمینه ارتباط های بانكی ندارم و نمی دانم تا چه میزانی این اقدام تاثیر گذار بوده است چون از سیستم تعاملات بانكی آگاهی ندارم نمی توانم اظهار نظر كنم.

***ایرنا: حال اگر این اوراق قرضه موجود نبود آیا آمریكا می توانست باز هم اقدامی در این زمینه انجام دهد؟
**هرمیداس باوند: به طور كلی اوراق قرضه با هدف فروش به دیگران منتشر می شود. اكنون بزرگترین خریدار اوراق قرضه آمریكا، به ترتیب فدرال رزرو این كشور، ژاپن و چین است. با عرضه و خرید اوراق، خیلی از كشورها سعی می كنند مشكل های سیاسی و تعاملات مالی خود با مبدا فروش تعدیل كنند. اكنون چین برای اینكه امنیت تعاملات تجاری- مالی گسترده خود را با سیستم آمریكا پیوند بزند راه ژاپن را در پیش گرفته است و به خریدار بزرگ اوراق قرضه آمریكا تبدیل شده است. اگر ایران اوراق قرضه آمریكا را خریده است مشكلی نیست زیرا این اوراق با هدف خرید و فروش ارایه می شود. با این حال باید زمینه ها و پیامدهای سیاسی آن در نظر گرفته می شد.

***ایرنا: منتقدان برجام، حكم دادگاه آمریكایی را بدعهدی ایالات متحده در زمینه توافق هسته ای می دانند حال آنكه از نگاه موافقان توافق هسته ای این 2 موضوع بی ارتباط با یكدیگرند. نظر شما به عنوان یك كارشناس چیست؟
**هرمیداس باوند: مساله فناوری هسته ای و توافق موضوع دیگری بود و این مقوله دیگری است. ارتباطی میان این حكم با توافق هسته ای و بدعهدی آمریكایی ها نمی بینم.

***ایرنا: از سخنان شما این گونه استنباط می شود كه در شرایط كنونی بردن این موضوع به دیوان بین المللی دادگستری بهترین راهكار است. بیشتر در مورد این راهكار حقوقی توضیح دهید؟
**هرمیداس باوند: ا&