تکالیف دولت و وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در رابطه با سلامت اجتماعی نیروی کار

مفهوم سلامت اجتماعی که مورد علاقه دانش آموختگان حوزه علوم اجتماعی و مددکاری است و با استفاده از شاخص های تبیین شده توسط نظریه پردازان تعریف می شود مقوله ای کلی است و همه افراد و اقشار اجتماعی را دربر می گیرد هرچند که در کشور ما پژوهشگران این موضوع را برای اقشار مختلف نظیر دانش آموزان و زنان روستایی به بوته آزمایش گذاشته اند.

 مبانی نظری مربوط به این موضوع غالبا توسط کییز و شاپیرو تبیین شده است؛ مدل کلی کییز این مفهوم را با پنج شاخص زیر توضیح می دهد:

 شکوفایی  اجتماعی(Social Actualization)
 همبستگی اجتماعی (Social Coherence)
 یکپارچگی اجتماعی(Social Integration)
پذیرش اجتماعی(Social Acceptance)
مشارکت اجتماعی(Social Contribution)
    
این مقوله که به نظر می رسد یکی از شاخص های توسعه انسانی ملل متحد نیز باشد به معنی ارزیابی فرد از جایگاه و وضعیت خود در جامعه است از این رو آن را نقطه مقابل ناهنجاری و بیگانگی اجتماعی قلمداد نموده اند.

در ایران دكتر حسن رفیعی و همکارانش این موضوع را با رویکردی متفاوت از کییز در قالب  هجده شاخص  مطالعه و تبیین  نموده اند و  سلامت اجتماعی را در گرو کاهش فقر، ایجاد امنیت و مواردی از این دست می دانند.

از آنجا که نقطه نظرهای متنوع و جالبی  در خصوص موضوع مورد بحث وجود دارد توصیه می کنیم خوانندگان محترم این موضوع را جستجو و مطالعه فرمایند همچنین اگر بعضی از مخاطبان در صدد تحقیق پیرامون این موضوع هستند پیشنهاد می کنیم مقاله خانم اعظم پیله وری  و آقای دكتر محمد زاهدی اصل تحت عنوان " فراتحلیلی بر مطالعات مربوط به سلامت اجتماعی " را پیش از سایر منابع مطالعه فرمایند.
 
    تاكنون مطالعه مستقلی در خصوص سلامت اجتماعی نیروی کار گزارش نشده و رابطه سلامت اجتماعی با رضایت شغلی، استرس، بیکاری و امنیت شغلی به صورت گذرا در بعضی از مقاله ها مورد اشاره قرار گرفته است. دولت به طور عام و وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی به طور خاص تکالیفی در زمینه سلامت اجتماعی نیروی کار و جمعیت فعال و بزرگ سال جامعه دارند که برخی از آنها را تشریح می کنیم:

الف: رفاه و تامین اجتماعی:

    با در نظر داشتن نرخ بیکاری در سطوح و قشرهای مختلف، یکی از تکالیف دولت حمایت از افراد و اقشار در قالب طرح های بیمه بیکاری و تامین اجتماعی می باشد و انتظار این است که دولت های کارآمد بتوانند مقرری بیمه بیکاری نیروی کاری را که موفق نشده است به شغلی دست پیدا کند یا کسب و کاری را راه اندازی نماید، محقق سازند.  علاوه بر این با بررسی طرح ها و مدل های متنوعی که سایر کشورها اجرا نموده اند الگو و روش مناسبی برای تامین اجتماعی نیروی کار و نیروی جویای کار تدوین و اجرا نمایند.

با وجود مطالعات و برنامه های متعدد و متنوعی که در کشورهای مختلف انجام و اجرا شده است و اهتمام موسسه عالی پژوهش های تامین اجتماعی که در گذشته به صورت منسجم و گسترده بخش هایی از این طرح ها و برنامه ها را به فارسی ترجمه و منتشر نموده است تا کنون شاهد اقدام ها و برنامه های اصلاحی در خصوص تامین اجتماعی در کشور نبوده ایم؛ به عنوان نمونه در خصوص پیشنهاد ارایه شده جهت تشکیل صندوق واحد بیمه سلامت و مدیریت آن بخش از سپرده های بیمه شدگان که به سلامت و درمان آنان مربوط می شود، شاهد اختلاف سلیقه ها و اظهار نظرهای فاقد وجاهت از جانب بعضی ذینفعان بوده ایم درحالی که می دانیم تمرکز منابع بخش سلامت یکی از مدل های رایج بیمه ای است.

    برابر اظهارات یکی از کارشناسان، از سال 1388 تا کنون لوایح و طرح های قانونی در خصوص بیمه بیکاری و حمایت از افراد جویای کار بین دولت، مجلس، شورای نگهبان  و مجمع تشخیص مصلحت نظام مبادله شده است که تا امروز خروجی مشخصی نداشته و حصول نتیجه در آینده نزدیک بعید به نظر می رسد البته کارشناسان طولانی بودن دوره بیکاری در مقایسه با کشورهای پیشرفته و فقدان آمار و اطلاعات واقعی در خصوص افراد جویای کار را از موانع عمده تحقق بیمه بیکاری برای این افراد می دانند.
 
ب) کمک به ایجاد اشتغال پایدار برای جوانان جویای کار

    کاهش نرخ بیکاری یکی از تکالیف و تصمیم های مهم اقتصادی دولت ها است این امر که مورد توجه سازمان بین المللی کار بوده و این نهاد در چهارچوب های مختلف به آن پرداخته است تابعی از یک اصل ساده است و آن گردش سرمایه و بازارهای با ثبات و اقتصاد رو به رشد در کشور است بنابراین، تکلیف اساسا بر عهده دولت و نهادهای اقتصادی آن است.

 وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی یکی از ارکان اصلی دولت در این حوزه است و باید با تنظیم مقررات مناسب و کمک به تدوین قوانین ایفای نقش نماید. در این رابطه حمایت از مشاغل در سطوح و اشکال  مختلف و حوزه های تولید و خدمات باید مورد توجه دولت باشد و وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی باید با ارزیابی و پایش مداوم اقدامات خود و دولت، خلاها و موارد مغفول مانده را مورد توجه قرار دهد. در بیش از یک دهه اخیر شاهد جزئی نگری دولت ها به وضعیت اشتغال کشور بوده ایم، تمرکز بر یک یا چند بعد و پیروی از برنامه های اقتصادی منسوخ شده سایر کشورها نتوانسته است بازار کار کشور را سامان دهد.

ج) کمک به ایجاد اتحادیه های کارگری سالم و مستقل

    رابطه عضویت در اتحادیه های کارگری با ابعاد همبستگی، مشارکت و تا اندازه ای شکوفایی اجتماعی افراد که توسط کییز مطرح شده بدیهی به نظر می رسد و نیازی به تشریح آن نیست صرف نظر از رویکردهای مختلف و متفاوت اقتصاددانان به اتحادیه های کارگری و استفاده ابزاری از این نوع نهادها در حوزه های سیاسی بعضی کشورها، اکنون ضرورت وجود اتحادیه ها و نقش آنها در جهان پذیرفته شده است.

در شرایط کنونی رویه متداول در کشور نمایندگی کارگران عضو و غیر عضو توسط  تشکل های پذیرفته شده و رسمی است که قادر به تامین سلامت فردی و اجتماعی افراد بر اساس ابعاد پیش گفته نیست. از این رو وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی باید ساز و کار مناسبی برای ترغیب افراد به عضویت در این اتحادیه ها طراحی و اجرا نماید، موضوعی که مورد علاقه سازمان بین المللی کار است و از طریق کنوانسیون های حقوق بشری و گزارش های دوره ای مربوط به آنها منعکس می شود.

بدون شك کارگران به عضویت در اتحادیه هایی تمایل  دارند که قادر باشند وجوه مشترکی با آنها را در ذهن خود تجسم نمایند و این اشتراکات، وجه تمایز اتحادیه های مورد نظر آنها از سایر تشکل ها را شکل دهد لذا اگر تصور غالب این باشد که " اتحادیه ها به نوعی دولت ساخته اند و از پیش تشکیل شده و عضویت یا عدم عضویت در آنها تاثیری بر انجام فعالیت ها و وظایف مشخص آنها ندارد " انتظار تحقق همبستگی و مشارکت اجتماعی از این طریق فاقد وجاهت خواهد بود.

اکنون تنها انجمن های صنفی کارگران با صدور کارت عضویت تعداد تقریبی افراد تحت پوشش خود را مشخص می کنند و سایر تشکل های کارگری تمام کارگران واحدهایی را که تشکل ها در آنها دایر و فعال هستند عضو تشکیلات قلمداد می نمایند این رویه غیر شفاف در سطح خرد به تحقق سلامت اجتماعی افراد نمی انجامد و در سطح کلان نیز فاقد وجاهت است.

    در این یادداشت تنها بخشی از تکالیف دولت در رابطه با سلامت اجتماعی نیروی کار به صورت اجمالی تشریح گردیده و این مقوله می تواند در ابعاد مختلف توسط پژوهشگران و دانشجویان دوره های تکمیلی رشته های اقتصاد و علوم اجتماعی دقیق تر و کامل تر بررسی و تحلیل شود و موضوع اتحادیه گرایی نیز می تواند به طور مستقل مورد مطالعه محققان علاقه مند قرار گیرد درواقع زمان توجیه و درک صحیح دولت ها از کارکرد صنفی، اجتماعی و حقوقی اتحادیه ها فرا رسیده است.