مجلس کلیات کاری سازمان ملی استاندارد ایران را تعیین کرد

نمایندگان مجلس ضمن تغییر نام موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به سازمان ملی استاندارد ایران کلیات کاری این سازمان را تعیین کرده و کلیه دستگاه‌های اجرایی را مکلف به همکاری با این سازمان کردند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایسنا، نمایندگان مجلس در جریان بررسی جزییات طرح تقویت و توسعه نظام استاندارد به تمام مواد این طرح رای مثبت دادند.

فصل اول این طرح با 5 ماده مربوط به کلیات کاری سازمان ملی استاندارد ایران است که این 5 ماده به شرح زیر است:‌

ماده 1- به‌منظور تعیین، تدوین و اجرای برنامه‌های استاندارد‌سازی، نظارت بر اجرای استانداردهای کالاها و خدمات داخلی، وارداتی و صادراتی هماهنگ با استانداردهای بین‌المللی و همچنین توسعه، تقویت و به‌روزرسانی نظام ملی استاندارد با هدف ارتقاء کیفیت ملی و دستیابی به ارتقاء پایدار، مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به سازمان ملی استاندارد ایران که از این پس در این قانون «سازمان» نامیده می‌شود تغییر می‌یابد.

ماده 2- سازمان، دستگاه اجرائی مستقل دولتی است و زیر نظر مستقیم رئیس جمهور اداره می‌شود.

ماده 3- سازمان تنها مرجع رسمی حاکمیتی در کشور می‌باشد که عهده‌دار سیاستگذاری، حسن نظارت و هدایت نظام استاندارد و اطمینان‌بخشی به کیفیت کالاها و خدماتی است که در داخل کشور تولید یا ارائه و یا به کشور وارد و یا از کشور صادر می‌شود.

تبصره 1- به‌منظور تسریع در فرآیند استانداردسازی، کلیه دستگاه‌های اجرائی موظفند مقررات فنی حوزه مربوطه را با رعایت استانداردهای ملی و بین‌المللی تدوین، اجراء و بر آن نظارت کنند. سازمان موظف است بر فرآیند تدوین و حسن اجرای استانداردها در این دستگاه‌ها نظارت نماید.

تبصره 2- دستگاه‌های اجرائی که بر اساس ضوابط بین‌المللی فعالیت می‌کنند موظف به رعایت و اجرای ضوابط مربوط در حوزه فعالیت‌های مرتبط می‌باشند.

تبصره 3- کلیه دستگاه‌های اجرائی موظفند به ‌منظور توسعه استانداردهای ملی، استانداردهای تخصصی دستگاه مربوطه را تدوین و پس از طرح در کمیسیون‌های فنی ذی‌ربط، جهت تصویب در کمیته‌های ملی سازمان که با حضور ذی‌نفعان تشکیل می‌گردد ارائه نمایند.

تبصره 4- خدمات بهداشتی، درمانی و دارویی مشمول حکم این ماده نمی‌باشد.

ماده 4- کلیه دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب1386/7/8، دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی و پژوهشی مکلفند در امر تدوین استانداردها و سایر امور مربوط با سازمان همکاری داشته باشند. ضوابط و نحوه همکاری این دستگاه‌ها با پیشنهاد سازمان و هماهنگی دستگاه‌های مذکور به تصویب شورای‌عالی استاندارد می‌رسد.

ماده 5- سازمان می‌تواند انجام تحقیقات جهت تدوین و به‌روزرسانی استانداردها و بالابردن کیفیت و افزایش کارایی و بهبود روشهای تولید و خدمت را به پژوهشگاه استاندارد واگذار نماید.

تبصره- پژوهشگاه استاندارد در چارچوب قوانین و مقررات حاکم بر دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی و قانون هیأت امناء به صورت وابسته به سازمان به فعالیت خود ادامه می‌دهد و شرح وظایف آن به تصویب شورای‌عالی استاندارد موضوع ماده(30) این قانون می‌رسد.

انتهای پیام

ویدیو مرتبط :
تاریخچه سازمان ملی استاندارد ایران