چند سوال از وزیر نفت در خصوص قراردادهای جدید

مدتی است که رونمایی مهندس زنگنه از قراردادهای جدید نفتی به موضوع حاشیه ساز در رسانه‌ها تبدیل شده است. وزارت نفت مدعی است که این قراردادها مبتنی بر الگوی اقتصاد مقاومتی، تولید صیانتی و با پشتوانه کار کارشناسی تهیه شده و هدف نهایی آن ایجاد جذابیت بیشتر برای سرمایه‌گذاری شرکت‌های خارجی در بخش انرژی ایران است. بر اساس اطلاعات اعلامی، زمان قراردادهای جدید بسیار بلندمدت حدود ۲۰ ساله تعیین شده است. همچنین شرکتهایی در داخل کشور که مورد تایید شرکت نفت باشند، به عنوان شریک طرفهای خارجی فعالیت خواهند کرد. قراردادهای جدید نفتی معروف به IPC با مصوبه هیات وزیران نهایی شده و می‌رود تا در دوره پسابرجام عملیاتی شود. با توجه به اهمیت راهبردی این قراردادها لازم است جناب زنگنه به چند پرسش در این رابطه پاسخ دهند:۱- وزارت نفت هدف از طراحی قراردادهای جدید را ایجاد جذابیت برای سرمایه‌گذاران خارجی اعلام کرده است. فقدان جذابیت قراردادهای قبلی بیع متقابل برای سرمایه‌گذاران خارجی پیش فرض مسئولان وزارت نفت است. طبیعتا اثبات این پیش فرض یعنی فقدان جذابیت قراردادهای قبلی نیازمند کار پژوهشی یا تجربه عملی است. شواهد تجربی حاکی از فعالیت مستمر سرمایه‌گذاران خارجی تا قبل از تحریمهای ثانویه سیسادا[۱] در سال ۲۰۱۰ بوده است. آیا وزارت نفت اماره‌ای مبنی بر فقدان جذابیت قراردادهای بیع متقابل برای سرمایه‌گذاران خارجی داشته است؟ در غیر اینصورت چه پشتوانه علمی برای اثبات پیش فرض فوق وجود دارد؟ عدم پاسخ به این سوال باعث می‌شود تا انگیزه کپی برداری از قراردادهای نیمه استعماری عراق به عنوان جدی ترین عامل طراحی قراردادهای جدید در اذهان شکل بگیرد.۲- افزایش مدت قراردادهای جدید به ۲۰ سال با چه توجیه علمی پذیرفته شده است؟ عدد ۲۰ سال بر اساس کدام پایان نامه و پروژه پژوهشی استحصال شده است؟ چرا زمان‌های کمتر مثلا ۱۰ سال تعیین نشده است؟ آیا مفروض این است که تا ۲۰ سال آینده نیز هیچ یک از بخشهای داخلی کشور توان فعالیت در بخش بالادستی و جایگزینی شرکت‌های خارجی را نخواهد داشت؟۳- مشارکت شرکت‌های داخلی با شرکتهای خارجی برای انتقال فناوری و کسب توانمندی ایده صحیحی است که در کلیات این قراردادها عنوان شده است. با این وجود مکانیزم مشارکت مشخص نیست. اگر مشارکت در ساخت تجهیزات ساده ساختمانی و لوله هاست، که اسم آن انتقال فناوری نیست. میزان استفاده از متخصصان و نیروی کار داخلی نیز در قراردادها مشخص نیست. آیا هدف از مشارکت شرکت‌های ایرانی با طرف‌های خارجی چیزی غیر از انتقال فناوری بوده است؟۴- از اصل نحوه مشارکت داخلی و خارجیها که بگذریم، مساله چگونگی انتخاب شرکتهای داخلی برای مشارکت در پروژه‌های نفتی بسیار شبهه‌ بر انگیز است. صلاحیت فنی و عمومی این شرکتها با چه مکانیزمی تعیین می‌شود؟ آیا شرکت نفت مبنای تشخیص همه صلاحیتهاست یا تنها تایید صلاحیتهای فنی به عهده این شرکت گذاشته شده؟ با توجه به تلاش دشمن برای نفوذ اقتصادی در کشور، چه ضابطه‌ای برای بررسی صلاحیت‌های عمومی طرف‌های خارجی لحاظ شده است؟۵- آیا انتخاب شرکت‌های داخلی در فضایی رقابتی و شفاف صورت خواهد گرفت یا کاملا رانتی و در اختیار شرکت نفت خواهد بود؟ با ابهام و اطلاق کلی مصوبه فعلی کاملا فضا برای اعمال سلیقه یا حتی برنامه قبلی مسئولان شرکت نفت - که اتفاقا بخشی از محکومین پرونده کرسنت هستند - جهت هدایت شرکتهای رانتی مهیاست.۶- برداشت صیانتی از میادین نفتی از اهداف دیگر قراردادهای جدید عنوان شده است. اما این عنوان همانند اقتصاد مقاومتی کاملا کلی و شعاری در متن مصوبه هیات وزیران درج شده و مشخص نیست مکانیزم و نحوه تحقق تولید صیانتی چیست؟ آیا ۲۰ سال واگذاری میدان نفتی به شرکتهای خارجی تامین کننده تولید صیانتی است؟ تزریق گاز به میادین فرسوده با چه مکانیزمی در قراردادها لحاظ شده است؟۷- با توجه به امتیازات چرب و نرمی که در قراردادهای جدید به طرفهای خارجی داده شده چرا حداقل یک امتیاز راهبردی یعنی تضمین بقای قرارداد در شرایط تحریم لحاظ نشده است. در قراردادهای قبلی، شرکتهای خارجی تحریم را به عنوان یک مصداق از فرس ماژور تلقی کرده و با استناد به آن کار را زمین گذاشتند. حال چرا دوباره این نقطه ضعف پوشش داده نشده است؟ چرا تصریح نشده که بازگشت تحریمها مصداق فرس ماژور تلقی نمی‌شود؟[۱] . CISADA