چند نكته درباره وام 10 میلیون تومانی ازدواج

در ادامه این یادداشت به قلم محمد امینی رعایا می خوانیم: این خبر برای بخش قابل توجهی از جوانانی كه می خواهند ازدواج كنند و اتفاقا از نظر اقتصادی با مشكل مواجه هستند، بسیار خوشحال كننده است. این را می توان از كامنت هایی كه پایین خبر افزایش وام ازدواج در سایت های مختلف می آید مشاهده كرد.
یك پسر یا یك دختر برای تامین هزینه های خود هر كدام به حداقل 20 میلیون تومان سرمایه اولیه برای تهیه مسكن و جهیزیه و سایر هزینه های ازدواج نیاز دارند كه تامین آن در توانشان نیست و با این قانون جدید، حداقل نیمی از این مبلغ برای هر یك از زوجین تامین می شود. البته بی شك مانع اقتصادی اصلی ازدواج اشتغال و مسكن است اما با توجه به آنكه در این موارد كار خاصی نشده است، این سیاست در این شرایط تسهیل كننده ازدواج است.
اقساط این وام ماهانه حدود 230 هزار تومان خواهد بود و احتمالا این وام به كسانی تعلق خواهد گرفت كه تاریخ عقدشان از سال 95 به بعد خواهد بود.
لازم به ذكر است كه بانك ها در حوزه قرض الحسنه تخلفات زیادی كرده اند. برای مثال بانك ها از 34 هزار میلیارد تومانی كه تا به حال وام قرض الحسنه داده اند، بیش از 10 هزار میلیارد تومان آن را بر خلاف قانون به مدیران و كاركنان خود وام داده اند كه این تخلف بایستی با پیگیری بانك مركزی هرچه زودتر جبران شود.
طبق گزارش 14455 مركز پژوهش های مجلس، وام به مدیران و كاركنان بانكی، دوره بازپرداختش 15 سال و بیشتر است؛ مبلغش بیش از 12 میلیون تومان است و در مواردی تا 100 میلیون تومان هم می رسد؛ كارمزدش هم 1 درصد است! جالب است كه بانك ها این وام ها را به كاركنان خود می دادند و در مقابل این همه برای دادن وام ازدواج بهانه می آوردند.
البته باید گفت كه بانك ها هرچقدر بخواهند می توانند به كاركنان و مدیران خود وام دهند اما نباید با استفاده از سپرده های قرض الحسنه مردم این كار را انجام دهند!
همچنین بانك ها بیش از 70 هزار میلیارد تومان سپرده قرض الحسنه جاری دارند كه برای آن به سپرده گذاران سود و خدمات قابل توجهی غیر از دسته چك نمی دهند اما این سپرده ها را با نرخ های بالا وام می دهند و از سودش استفاده می كنند. در این قانون با دقت نمایندگان مجلس، قرار شده است كه بانك ها از بخش اندكی از این منابع هم در اعطای وام قرض الحسنه استفاده كنند.
با توجه به موارد ذكر شده، بهانه ای برای بانك ها نمی ماند كه بخواهند از زیر قانون در بروند. بانك ها باید تخلفات خود را جبران كنند و از محل سپرده های موجودشان هم وام بدهند تا این سیاست بتواند موجبات حمایت از ازدواج جوانان را فراهم آورد.
* منبع: پایگاه خبری الف
** اول ** 1337