بانک مرکزی در کاهش نرخ سپرده قانونی شفاف عمل کند

مدیرعامل بانک اقتصاد نوین، معتقد است: اگر از ابزار کاهش نسبت سپرده قانونی، به درستی استفاده شود، هم بانک‌ها منتفع خواهند شد و هم بانک مرکزی می‌تواند کنترل بازار پول را بیش از گذشته در دست گیرد.به گزارش اقتصانیوز، بانک مرکزی اعلام کرده است با ارزیابی سه‌ماهه بانک‌ها و بر اساس عملکرد آنها، نرخ سپرده قانونی را در بانک‌ها و موسسات اعتباری، از صفر تا سه درصد کاهش خواهد داد. ابزاری که از یک‌سو، تسهیل پولی را ایجاد می‌کند و از سوی دیگر، ابزارهای نظارتی بانک مرکزی را توسعه می‌دهد. مدیرعامل بانک اقتصاد نوین، معتقد است اگر از ابزار کاهش نسبت سپرده قانونی، به درستی استفاده شود، هم بانک‌ها منتفع خواهند شد و هم بانک مرکزی می‌تواند کنترل بازار پول را بیش از گذشته در دست گیرد. حسن معتمدی در این گفت‌وگو بر تجدید نگاه به این ابزار، با استفاده از تجارب بانک‌های مرکزی دنیا، تاکید می‌کند و معتقد است: اصولاً سپرده قانونی دو کارکرد دارد؛ کارکرد نخست این است که بانک مرکزی بخشی از نقدینگی بانک‌ها را جمع و محصور می‌کند، در نتیجه اجازه حرکت مجدد به آن را در اقتصاد نمی‌دهد. این اثر جمع‌کردن نقدینگی، باعث کنترل پایه پولی می‌شود. به بیان دیگر بانک مرکزی با استفاده از این ابزار سیاست پولی، کنترل فزاینده نقدینگی و به تبع آن افزایش تورم را در دست می‌گیرد. کارکرد دوم سپرده قانونی به این شکل است که به دلیل آنکه بانک مرکزی بابت سپرده قانونی درآمدی به بانک‌ها پرداخت نمی‌کند، پس از هر ۱۰۰ واحدی که بانک‌ها تجهیز منابع می‌کنند، ۱۳ واحد آن را به عنوان سپرده قانونی کنار می‌گذارند. او افزود: بنابراین بانک‌ها باید از آن ۷۸ درصد باقیمانده کسب درآمدی کنند که جوابگوی ۱۰۰ درصد منابع سپرده‌گذاران باشد. پس به طور خلاصه، سپرده قانونی قیمت تمام‌شده پول بانک‌ها را بالا می‌برد. در شرایط بسیار عادی رقمی حدود سه درصد از تفاوت بین نرخ اسمی سپرده‌های بانک‌ها با نرخ تسهیلات مربوط به همین سپرده قانونی است، که هزینه پول را بالا می‌برد. بنابراین با این مطالبی که عنوان شد، اگر نرخ سپرده قانونی کاهش پیدا کند، در رابطه با همین کارکرد، دو اثر دارد؛ یک اثر این است که مقداری پول آزاد شده، پس نقدینگی را افزایش می‌دهد.به گفته معتمدی، به این ترتیب کاهش سپرده قانونی باعث رشد نقدینگی می‌شود. در این حالت اگر بقیه عوامل به کار گرفته نشود، این رشد نقدینگی به اندازه خود اثر تورمی دارد. اثر دوم این است که تغییرات نسبت سپرده قانونی در ضریب فزاینده هم موثر است. زیرا یکی از عوامل محدودکننده افزایش ضریب فزاینده، بالا بردن سپرده قانونی است. بنابراین به هر میزان که سپرده قانونی کم شود، ضریب فزاینده رشد می‌کند.او افزود: طبیعی است که با کاهش سپرده قانونی منابع بانک‌ها آزاد می‌شود. این منابع، دست بانک‌ها را برای تسهیلات‌دهی باز می‌کند و بانک‌ها به اندازه‌ای که منابع آزاد می‌شود، کسب درآمد می‌کنند. در نتیجه، فاصله بین درآمد تسهیلاتی و نرخ اسمی سپرده‌های آنها کاهش پیدا می‌کند. این موضوع باعث می‌شود حتی به شکل خودکار نرخ تسهیلات را پایین آورده یا به بانک‌ها این انگیزه را می‌دهد که به سپرده‌گذاران سود قطعی بیشتری پرداخت کنند. با این مکانیسم در شرایط موجود بازار، به دلیل آنکه سود تسهیلات به نسبت بالاست، کمک خواهد کرد تا انتظاراتی در جامعه برای کاهش نرخ تسهیلات شکل گیرد. البته تمام گشایش‌هایی که ذکر شد، به میزان یک تا دودرصدی است که سپرده قانونی کاهش می‌یابد، من بعید می‌دانم در حال حاضر در بانکی کاهش سه‌درصدی نرخ رخ دهد.مدیرعامل بانک اقتصادنوین درباره اینکه آخرین آمار کسری سپرده قانونی (ارزی و ریالی) بانک مرکزی در شهریورماه سال جاری حدود ۱۰۵ هزار میلیارد تومان بوده است. این رقم با توجه به کاهش حداکثر سه‌درصدی این نسبت که مطرح شده است، چه اثری در جریان نقدینگی کشور خواهد گذاشت؟، گفت: اول اینکه باید سپرده ارزی را از ریالی جدا کنیم، زیرا عمده سپرده قانونی به شکل ریالی است. برای اینکه حداکثر را محاسبه کنیم سه‌سیزدهم این رقم باید محاسبه شود، این رقم حداکثر مبلغی است که می‌تواند از سپرده قانونی کسر شود. این کاهش نیز مشمول همه بانک‌ها نمی‌شود، زیرا در برخی از بانک‌های تخصصی و برخی از حساب‌ها، مانند حساب قرض‌الحسنه، از ابتدا نسبت ۱۰‌درصدی در نظر گرفته می‌شد و با توجه به قانون پولی و بانکی نیز کاهش زیر ۱۰ درصد، ممکن نیست. او افزود: اول باید ببینیم سهم هر بانک و هر حساب، از کاهش سپرده قانونی به چه میزان است. موضوع دوم همان‌طور که عنوان شد این است که همه بانک‌ها مشمول سه درصد کاهش نمی‌شوند، این نسبت در برخی از بانک‌ها اصلاً کاهش پیدا نکرده است، برخی از بانک‌ها یک و در برخی دیگر دو درصد کاهش یافته است. بنابراین نمی‌توان گفت این نسبت سه‌سیزدهم، تمام مبالغی است که از سپرده قانونی آزاد می‌شود و این یک رقم معیار (حداکثری) است. به همین دلیل برای یافتن رقم دقیق باید تمام معیارها و محدودیت‌های ملحوظ برای بانک‌ها محاسبه شود، تا بدانیم رقم مورد نظر در چه حدی است.معتمدی در پاسخ به این پرسش که بانک مرکزی در اطلاعیه‌ای که در خصوص مکانیسم کاهش نرخ سود بانکی منتشر کرده، عنوان می‌کند سپرده قانونی آزاد‌شده بانک‌ها پس از کسر بدهی احتمالی بانک‌ها به بانک مرکزی به حساب بانک‌ها واریز می‌شود، حال با توجه به رقم بالای بدهی بانک‌ها می‌توان انتظار داشت، منابع قابل توجهی آزاد شود؟ تصریح کرد: این هم سیاستی است که اگر سپرده قانونی کاهش می‌یابد، همه مبلغی که در نظر گرفته می‌شود، تبدیل به رشد نقدینگی نشود. به همین دلیل، اعلام شد بانک‌هایی که در گذشته بدهکار بودند و دلیل‌شان برای بدهکاری این بوده که مشکلات نقدینگی داشته و فشار بازار باعث این بدهی شده بود، هم‌اکنون که گشایشی ایجاد شده، پس اولویت نخست، تسویه بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی باشد. این حساب‌ها چون در پایه پولی جا‌به‌جا می‌شود اثری نیز در رشد اثر پایه پولی ندارد.او درباره اینکه سیاست تغییری در حجم پایه پولی نخواهد داد؟ گفت: این فرآیند، یک جزء پایه پولی را کاهش می‌دهد، یک جزء دیگر آن را افزایش می‌دهد؛ نتیجه روی پایه پولی خنثی می‌شود. همچنین این مکانیسم در بانک‌های بدهکار و سایر بانک‌ها متفاوت می‌شود، به عنوان مثال بانک اقتصاد نوین که بدهکار نیست، می‌تواند از تمامی منابع آزادشده استفاده کند. اگر یک بانک نیز بدهی بالایی داشته باشد، ممکن است حتی با آزاد شدن سپرده قانونی نیز بدهی آن پوشش داده نشود، البته باید اشاره کنم که این بانک‌ها نیز در این فرآیند منتفع خواهند شد. زیرا بدهی این بانک با نرخ ۳۴‌درصدی جریمه اضافه برداشت محاسبه می‌شود، بنابراین به میزانی که سپرده آزاد می‌شود، این جریمه نیز منتفی می‌شود. شاید می‌توان عنوان کرد که میزان انتفاع این بانک‌ها بیشتر است، زیرا این جریمه، هزینه بسیار زیادی داشته و به لحاظ مدیریت درآمد هزینه‌هایشان، فشار سنگینی را بر بانک‌های بدهکار وارد می‌کند.مدیرعامل بانک اقتصادنوین درباره اینکه نگرانی دیگری که وجود دارد این است که در گذشته، بخش قابل توجهی از منابعی که بانک‌ها از محل آزادسازی، صرف تسهیلات‌دهی می‌کردند، با توجه به نبود ابزارهایی مانند نظارت کافی، عدم رتبه‌بندی مشتریان و دریافت نکردن وثایق معتبر، به مطالبات معوق تبدیل می‌شد. چه روندی باید در پیش گرفت که منابع آزاد‌شده جدید به سرنوشت گذشته دچار نشود؟، خاطر نشان کرد: اگر قرار بود تمام پول‌هایی که بانک‌ها تزریق می‌کردند، بی‌حساب و کتاب باشد، در حال حاضر باید بخش قابل توجهی از بانک‌ها ورشکسته می‌شدند. ممکن است به طور نسبی بی‌دقتی‌هایی وجود داشته باشد، ولی ساز و کارهایی نیز وجود دارد که تسهیلات جدید به سمت دارایی‌هایی مثل مطالبات معوق و... سوق پیدا نکند. این بحث نیاز به ریشه‌یابی عوامل موثر در مطالبات معوق بانک‌ها در گذشته دارد. در سال‌های گذشته شرایطی که بر بازار حاکم بود باعث شد بانک‌ها منابع خود را با سرعت بیشتری تخصیص دهند، همچنین فشارهایی که از طرف دولت بود، باعث شد تسهیلات‌دهی به سمتی برود که عملاً توجیه اقتصادی نداشته باشد.او افزود: علاوه بر این، ممکن بود ارزیابی بانک‌ها به شکل دقیق صورت می‌گرفته، اما شرایط اقتصادی کشور مانند رکود بخش مسکن، به سمتی رفته که بازپرداخت این مطالبات سخت شود. باید عنوان کرد اگر ما ظرف دو سه سال گذشته رکود مسکن را نداشتیم، ۵۰، ۶۰ درصد این مطالباتی که پشتوانه آنها وثیقه‌های ملکی بود، اصلاً ایجاد نمی‌شد؛ بنابراین به طور کلی عوامل زیادی در شکل‌گیری مطالبات معوق موثر بوده است. اما این به این معنی نیست که پول جدیدی که به بانک‌ها تزریق می‌شود، به سمتی رود که به مطالبات معوق منجر شود. تصور این است که این گشایش بیشتر جریان نقدینگی در بازار پول را تسهیل و دست بانک‌ها را باز می‌کند. همان‌طور که در آمار دو سال گذشته می‌توان مشاهده کرد هدفگذاری بانک‌ها در کوتاه‌مدت در جهت تامین سرمایه در گردش بنگاه‌ها بوده است. بنابراین عملکرد بانک‌ها در تسهیلات‌دهی بهتر شده و توانستند به مشتریان‌شان هم خدمت بهتری ارائه کنند. تصور می‌کنم پولی که آزاد شود به اقتصاد کمک می‌کند و این‌طور نیست که منابع هرز برود.این فعال حوزه بانکی درباره اینکه چگونه می‌توان اثرات تورمی این فرآیند را کنترل کرد؟گفت: این یک بحث پیچیده است که نیاز به یک مطالعه اقتصادی دارد. اگر به این موضوع به عنوان یک عامل مستقل مجزای جدید نگاه کنیم، اثر تورمی آن به شکل آنی نیست. به این معنی که اگر نسبت سپرده قانونی کاهش یابد، حتماً بلافاصله تورم افزایش می‌یابد. اما ممکن است که از شدت کاهش تورم بکاهد. به عنوان مثال اگر انتظار می‌رفت که طی یک مدت معین دو واحد درصد از سطح تورم کاسته می‌شود، این کاهش با سرعت کمتری به وقوع بپیوندد. البته این قضیه یک روی دیگر نیز دارد، در حال حاضر در شرایط رکودی، نیاز به نقدینگی برای استفاده از ظرفیت‌هایی خالی تولید وجود دارد.معتمدی تصریح کرد: به نظر می‌رسد مسوولان دولت نیز به این نتیجه رسیده‌اند که با حفظ دستاوردهای تورمی، با اقداماتی نظیر سیاست‌های تسهیل پولی، کمی به فرآیند خروج از رکود کمک کنند. حال چرا فعالان اقتصادی فکر می‌کنند این سیاست درستی است؟ برای اینکه در حال حاضر نیاز به نقدینگی وجود دارد، مخصوصاً ظرفیت‌هایی در بخش تولید وجود دارد که این ظرفیت‌ها می‌تواند مقصد مناسبی برای جذب نقدینگی باشد. اگر درصد بالایی از این نقدینگی جذب ظرفیت‌های مذکور شود، عرضه و تولید کالا افزایش یابد و به تبع آن اشتغال ایجاد کند؛ اثرات تورمی نیز کاهش خواهد یافت. به بیان دیگر، از یک‌سو نقدینگی رشد می‌کند، و متناسب آن عرضه هم رشد خواهد کرد، یک توازن مناسب ایجاد می‌شود.مدیرعامل بانک اقتصادنوین تاکید کرد: مطلب مهم دیگر این است که وزن یا اثرگذاری این سیاست در تورم به چه میزان است؟ ممکن است که یک سیاست ۱۰ واحد درصد رشد نقدینگی را بالا ببرد، ممکن است که یک واحد درصد اثر کند. با توجه به مباحث مطرح‌شده مانند، بازپرداخت بدهی بانک‌ها به نظر می‌رسد این گشایش اعتبار به شیوه‌ای نیست که اثرات تورمی بالایی داشته و حجم نقدینگی پرش کند. بنابراین اثر تورمی این اقدام جزیی خواهد بود ضمن اینکه دولت و بانک مرکزی باید از ابزارهای متنوعی استفاده کنند؛ که رشد نقدینگی را کنترل کرده و درنتیجه رشد تورم به نحوی باشد که از سیاست‌های مدنظر دور نشوند.