مقاومت حزب مردم جمهوری‌خواه در برابر خواسته حزب حاکم

حزب مردم جمهوری خواه ترکیه در برابر خواسته حزب حاکم مبنی بر تغییر قانون اساسی در راستای تغییر سیستم پارلمانی به ریاست جمهوری مقاومت کرده و از آک پارتی خواست که به مردم اعلام کند که نیت واقعی‌اش در پس تمایل به تغییر قانون اساسی چیست.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، به نوشته روزنامه ملیت، کمال قلیچداراوغلو، رهبر حزب مردم جمهوری خواه با اشاره به ترک میز مذاکره درباره تدوین قانون اساسی جدید از سوی این حزب گفت: ما پشت این میز مذاکره نشسته‌ایم تا بتوانیم ترکیه را از قوانین دوران کودتا برهانیم.

وی ادامه داد: هرگونه تغییرات در چهار ماده اصلی در قانون اساسی موجود یعنی قوانین مرتبط با سکولار بودن دولت ترکیه و ترکی استانبولی به عنوان زبان رسمی کشور جزو خطوط قرمز ماست. ما از تمامی مواد موجود در قانون اساسی در حمایت و تقویت سیستم پارلمانی کشور حمایت می‌کنیم. نشستن پشت میز مذاکره‌ برای ایجاد یک سیستم حکومتی متفاوت یا رژیم حکومت داری دیگر به درد ما نمی‌خورد. ما به آنچه که اکنون تلاش می‌شود برای تصویب آن پشت میز مذاکره بنشینیم، رای نداده و آن را قبول نخواهیم کرد.

در همین راستا پس از انحلال کمیسیون بین حزبی، قلیچداراوغلو در نظر دارد تصمیم حزب خود را درباره درخواست اسماعیل قهرمان، رئیس پارلمان مبنی بر تشکیل دوباره جلسه کمیسیون بین حزبی را در چند روز آینده ارسال کند.

حزب دموکراتیک خلق نیز قرار است در چند روز آتی پاسخ خود را در این زمینه اعلام کند. اما در کل این حزب اقدام حزب عدالت و توسعه را مبنی بر تغییر سیستم پارلمانی به سیستم ریاست جمهوری یک اقدام تحمیلی می‌داند. این حزب تاکید کرده است که قانون اساسی جدید باید با اجماع هر چهار حزب تصویب شود.

اما دولت باغچلی، رهبر حزب حرکت ملی در پاسخ به درخواست رئیس پارلمان اعلام کرده است که باید حزب مردم جمهوری خواه باید به میز مذاکره بازگردد.

با این حال قلیچداراوغلو گفت: ما از ابتدا مواضع خود را به طور جدی اعلام کرده‌ایم، آنها(حزب عدالت و توسعه) نیز بیایند و در بین عموم مردم قصد و نیات اصلی خود را از تلاش برای تصویب قانون اساسی جدید اعلام کنند.

از سوی دیگر احمد داووداوغلو، نخست وزیر ترکیه چند روز پیش اعلام کرد که حزب حاکم به دنبال تدوین قانون اساسی جدید با حضور یا بدون حضور حزب مردم جمهوری خواه است.

به گزارش ایسنا، چند روز گذشته نمایندگان حزب اپوزیسیون "مردم جمهوری خواه" در این کمیسیون بین حزبی در بحبوحه مذاکرات با نمایندگان حزب حاکم "عدالت و توسعه" حول محور سیستم ریاست جمهوری جلسه را ترک کرده و اعلام کردند که این کمیسیون بخشی از طرح سیستم ریاست جمهوری بود.

حزب حاکم "عدالت و توسعه"، حزب "مردم جمهوری خواه" حزب "دموکراتیک خلق" و حزب "حرکت ملی" هر یک سه عضو در این هیات به رهبری اسماعیل قهرمان دارند. هیاتی که در سال‌های گذشته تشکیل شده بود تنها 60 ماده از یک قانون اساسی جدید را تهیه و تنظیم کرده است.

دومین نشست این کمیته توافق درباره قانون اساسی 10 فوریه سال جاری میلادی تشکیل شد.

قانون اساسی کنونی ترکیه نسبت به قانون اساسی تندرو سال 1982 میلادی که پس از کودتای 12 سپتامبر سال 1980 میلادی تصویب شد، تقریبا تغییری نداشته است. قانون اساسی سال 1982 میلادی جایگزین قانون اساسی سال 1961 میلادی که رویکردش لیبرال‌تر بود و پس از یک کودتای نظامی تدوین شده بود.

انتهای پیام

ویدیو مرتبط :
انیمه هیولا قسمت 8دختران ترسناک (حزب حزب حزب!)