آب ، محیط زیست و منابع طبیعی خارج از حوصله نظام برنامه‌ریزی كشور

سلامت نیوز: اندیشكده تدبیر آب ایران این ‌بار صاحب‌نظران، كارشناسان و مسوولان دولتی را گرد هم آورد تا تحلیلی انتقادی بر موضوع آب مجازی از منظر اقتصاد بین‌الملل ارائه كنند.

به گزارش سلامت نیوز، روزنامه تعادل نوشت: حسین مرعشی، فعال بخش خصوصی، صدیقه ترابی رییس دفتر سیاست‌گذاری و تخصیص آب وزارت نیرو، محمد قاسمی معاون پژوهش‌های اقتصادی مركز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، محمد حسین عمادی مشاور وزیر جهاد كشاورزی از سخنرانان این نشست بودند.

قانون پروانه‌دار كردن چاه‌های غیرمجاز خلاف منافع ملی است

حسین مرعشی فعال بخش خصوصی در ابتدای این نشست گفت: در رابطه با قانون پروانه‌دار كردن چاه‌های غیرمجاز كه در مجلس هشتم رقم خورد، گفت: این تصمیم به ضرر منافع ملی كشور بود. خوشبختانه وزارت نیرو به قانون عمل نكرد و بسیاری از پرونده‌هایی كه تشكیل شده بود از تهران برگشت داده شد. وی با اشاره به رویكرد برنامه ششم در مدیریت آب عنوان كرد: اساسا در ایران برنامه‌ها را برای اجرا نمی‌نویسیم. برنامه می‌نویسیم كه برنامه داشته باشیم اما هر كاری كه دلمان می‌خواهد انجام می‌دهیم. باید ببینیم چند درصد اهداف برنامه‌های قبلی محقق شده است. با توجه به عملكردهای گذشته نمی‌توان از برنامه ششم توقع خاصی داشت. كارهایی در كشور انجام شده كه در هیچ برنامه‌یی نبوده و مغایر اسناد بالادستی است.

این فعال بخش خصوصی با اشاره به اینكه در برنامه ششم توسعه افكار عمومی نسبت به مساله آب حساس شده و سیاست‌گذاران هم مساله كمیابی آب را درك كرده‌اند، گفت: در چنین شرایطی دست برنامه‌ریزان به دلیل همراهی افكار عمومی برای اعمال سیاست‌های جدید بازتر است. درحال حاضر توجه به كمیابی آب در ایران در سطح سیاست‌گذاران یك مساله جدی شده است اما كماكان موضوع آب، محیط زیست و منابع طبیعی از حوصله نظام برنامه‌ریزی ما خارج شده است. وی اضافه كرد: نظام برنامه‌ریزی ما قادر به طراحی مدل‌ها و راهكارهایی برای این مشكل نیست. حل بحران آب از موضوعاتی است كه به نظر من اگر شخص رییس‌جمهور به آن توجه كند و اراده لازم وجود داشته باشد، شاید بتوان آن را حل كرد. به اعتقاد مرعشی گره خوردن منافع مشاوران و پیمانكاران با پروژه‌های عمرانی، سبب شده كه سرمایه‌گذاری‌ها در بخش آب به درستی انجام نشود و پروژه‌های غیرضروری در كشور كلید بخورد. به گفته وی سد كرخه طوری طراحی شده كه هیچگاه به مرحله سرریز نمی‌رسد. سدهای دیگری هم وجود دارند كه هیچگاه آب پشت آنها جمع نمی‌شود مگر آنكه سیلاب‌هایی كه 30سال یك ‌بار رخ می‌دهد، پشت آنها ذخیره شود. رییس سابق سازمان میراث فرهنگی معتقد است: بدون اعمال قاطع قوانین در مدیریت منابع آب از بحران فعلی خارج نخواهیم شد. البته حاكمیت امكانات فنی برای شناسایی جرایم، چاه‌های غیرمجاز و برخورد با آن را در اختیار دارد. رییس سابق سازمان میراث فرهنگی افزود: در ایران با اعمال سیاست‌های نادرست، مصرف‌كننده را تقویت می‌كنیم. مثلا 85درصد كمك بلاعوض به كشاورزان برای توسعه آبیاری تحت فشار می‌دهیم و چون منابع مالی وجود ندارد، صف‌های طولانی برای دریافت منابع مالی تشكیل می‌شود. در حالی كه در سایر نقاط جهان اینگونه عمل نمی‌شود.

قوانینی برای كاهش ارزش آب در كشاورزی سنتی

وی با اشاره به انحراف ایجاد شده در نرخ آب طی سال‌های اخیر، گفت: ارزش آب در كشاورزی سنتی بسیار زیاد بود و گاهی تا 50 درصد ارزش محصول را شامل می‌شد اما قوانینی به تصویب رسانده‌ایم كه ارزش آب را كاهش داده است. مرعشی اضافه كرد: بر اساس مصوبات قانونی جدید، ارزش آب در شبكه‌های سنتی یك درصد، نیمه سنتی دو درصد و مدرن 3 درصد بهای محصول است. این انحراف قیمت، مصرف‌كننده را به سمت افزایش مصرف سوق داده است. نرخ آب باید تغییر كند تا این رویه اصلاح شود. مرعشی با اشاره به این پرسش كه چرا دولت به كشاورزان اجازه فروش و معامله آب را نمی‌دهد افزود: به اعتقاد این فعال بخش خصوصی در شرایطی كه مالكیت آب و زمین به هم مرتبط است و حتما باید آب در زمینی كه به آن تعلق دارد، مصرف شود، این ماده حیاتی صرف تولید كالای كم بازده می‌شود زیرا كشاورز می‌خواهد مالكیت خود را بر منابع آبی زمینش تثبیت كند.

وی ادامه داد: اگر كمبود منابع آب داریم، باید قیمت آن را افزایش دهیم و كشاورزان اجازه داشته باشند منابع آب خود را به جای مصرف در زمین‌های كشاورزی كم بازده به صنایع پربازده یا كشاورزی‌های متمركز كه قدرت خرید آب گران دارند، بفروشد. مرعشی تشكیل بازار آب را عاملی برای حذف تولید كالاهای كم بازده از نظر مصرف منابع آب در عرصه اقتصاد ایران اعلام كرد. وی تاكید كرد: ایران كشور فقیری است و مردم باید با این واقعیت روبه‌رو شوند تا قدر منابع آب موجود در كشور را بدانند. ما برای همیشه نمی‌توانیم بدون توجه به این كمبودها به راحتی زندگی كنیم.

توسعه كشاورزی در برنامه ششم ممنوع

صدیقه ترابی، رییس دفتر سیاست‌گذاری و تخصیص آب وزارت نیرو، هر گونه توسعه كشاورزی در طول برنامه ششم توسعه جز در حوضه آبریز ارس و مرزی غربی را ممنوع اعلام كرد. وی درباره رویكرد سیاست‌گذاری آب در برنامه ششم توسعه بیان كرد: بر اساس مطالعات و محاسبات انجام شده در وزارت نیرو در حوضه ارس و مرزی غربی با در نظر گرفتن حد مجاز برداشت از منابع سطحی و زیرزمینی فقط یك میلیارد و 785میلیون متر مكعب آب برای توسعه بخش كشاورزی وجود خواهد داشت. وی تاكید كرد: در سایر حوزه‌ها با توجه به محدودیت تامین منابع آب، امكان توسعه برای بخش كشاورزی وجود ندارد و هر گونه اجرای طرح‌های آبخیزداری و غیره هم باید با در نظر گرفتن اثرات این طرح‌ها روی منابع آب كشور انجام شود.

كاهش 14 درصدی بارش طی 16 سال

رییس دفتر سیاست‌گذاری و تخصیص آب وزارت نیرو افزود: وزارت نیرو با در نظر گرفتن اصل پایداری برای منابع برنامه‌ریزی منابع آب كشور را انجام داده و محدودیت‌های لازم را وزارتخانه‎های كشور، صنعت، معدن و تجارت و كشاورزی همچنین سازمان حفاظت محیط زیست اعلام كرده است. وی ادامه داد: مطالعات انجام شده در وزارت نیرو نشان می‎دهد كه ایران در سال آبی 79-78 دچار نوعی شكست هیدرولیكی در منابع آب خود شده و با افت حدود 14درصدی متوسط بارش‌های كشور در 16 سال اخیر مواجه شده است. ترابی اضافه كرد: در همین بازه زمانی، میزان درجه حرارت در كشور هم به میزان 1/1 درجه افزایش داشته است. در نتیجه تغییر این دو عامل طبیعی، میزان نفوذ آب در زمین و حجم روان‌آب‌های كشور كاهش یافته است.

وی با اشاره به اینكه حجم منابع آب تجدیدپذیر از تفاضل میزان بارش منهای حجم تبخیر به دست می‌آید، عنوان كرد: میزان منابع آب تجدیدپذیر ایران در سال آبی 80-79 حدود 7/124میلیارد متر مكعب بوده كه درحال حاضر به 8/88 میلیارد متر مكعب رسیده است. وی اضافه كرد: برای حفظ پایداری رودخانه و داشتن جریان دایمی در آن باید 7/10 میلیارد متر مكعب از منابع آب تجدیدپذیر كشور به عنوان سهم محیط زیست در نظر گرفته شود. در نتیجه وزارت نیرو می‌تواند فقط برای مصرف 9/76 میلیارد متر مكعب آب در كشور برنامه‌ریزی كند. البته به دلیل كمبود منابع آب و عدم امكان كاهش یك‌باره برداشت از منابع آب سطحی و زیرزمینی، ناگزیر شدیم برای 87 درصد از پتانسیل آب تجدیدپذیر برنامه‌ریزی انجام دهیم. در صورتی كه برای حفظ پایداری در كشور مجاز نیستیم بیش از 40درصد منابع آب كشور را برداشت كنیم.

تمركز بخش صنعت به استفاده چند باره از آب

ترابی تاكید كرد: اگر بخواهیم در بخش آب سطحی و زیرزمینی به پایداری برسیم باید میزان برداشت‌ها از این منابع را در طول برنامه ششم و برنامه‌های آتی كاهش دهیم. برداشت بیش از حد از منابع آبی سبب شده حتی در مناطق پرآب روخانه‌های دایمی كشور به فصلی تبدیل شود. وی به مشاوران توصیه كرد: برای نجات منابع آبی كشور مطالعات خود را روی احیای سفره آب‌های زیرزمینی و تالاب‌های كشور متمركز كنند. رییس دفتر سیاست‌گذاری و تخصیص آب وزارت نیرو با تاكید بر اینكه بخش صنعت نیز به استفاده چند باره از آب باید متمركز شود، عنوان كرد: فقط حدود یك میلیارد و 200میلیون متر مكعب آب برای توسعه بخش صنعت در حوضه‌های آبریز مختلف كشور وجود دارد.

تشكیل صندوق مالی مستقل برای بخش آب

محمد قاسمی معاون پژوهش‌های اقتصادی مركز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی گفت: اگر منابع اعتباری بخش آب از منابع عمومی كشور جدا شده و در صندوقی مستقل ذخیره شود، شاید بتوان به حل مساله بحران آب در ایران امیدوار بود.

محمد قاسمی با اشاره به اینكه در نظام بودجه‌ریزی و برنامه‌نویسی ایران تفكیكی بین منابع قابل تصمیم‌گیری و منابع در دسترس قایل نیستیم، بیان كرد: برای بحث آب هشت میلیارد دلار اعتبار از محل صندوق توسعه ملی در نظر گرفته شده است اما تاكنون حتی یك صفحه هم به مجلس ارسال نشده كه این اعتبارات صرف چه اقداماتی خواهد شد. یا اینكه چگونه این منابع مالی به حل بحران آب در كشور كمك خواهد كرد. وی در پاسخ به این پرسش كه در برنامه ششم چگونه باید به مساله آب پرداخته شود، عنوان كرد: در ایران معمولا مشكلات را روی كاغذ حل می‌كنیم. برای حل مشكل، بودجه در نظر می‌گیریم اما در عمل منابع مالی تحت فشارها و كمبودهای بودجه‌یی، صرف مسائل روزمره دولت می‌شود. قاسمی ادامه داد: اگر قرار است مساله آب در ایران حل شود و برنامه‌های ما در این بخش ضمانت اجرایی كافی داشته باشد، باید بودجه‌های در نظر گرفته شده برای حل مساله آب را از استخر مشترك بودجه جدا كنیم. زیرا در شرایطی كه منابع مالی كشور مشترك است، بودجه بیشتر به وزارتخانه‌هایی مثل آموزش و پرورش و بهداشت كه زور بیشتری دارند و راحت‌تر بودجه می‌گیرند، اختصاص خواهد یافت.

معاون پژوهش‌های اقتصادی مركز پژوهش‌های مجلس با تاكید بر اینكه برای قیمت‌گذاری‌ها در بخش آب و انرژی فكر جدی باید كرد، گفت: در مورد بخش انرژی هم تصمیم گرفته شد كه قیمت‌ها اصلاح شود اما با اجرای این تصمیم به نتیجه مطلوب نرسیدیم.

وی ادامه داد: اگر از ابتدا هدف مشخصی برای اصلاح قیمت‌ها در بخش انرژی تعریف می‌شد و اعلام می‌كردیم كه منابع حاصل از این اصلاح قیمت، باید صرف دستیابی به این هدف شود، قطعا نتایج بهتری از اصلاح قیمت‌های بخش انرژی حاصل می‌شد.

قاسمی در تشریح سخن خود بیان كرد: اگر اعلام می‌كردیم كه تولید، توزیع، انتقال و مصرف انرژی در ایران بهینه نیست و باید بهینه شود، هدف مشخصی تعریف كرده بودیم. در نتیجه منابع ایجاد شده را برای رسیدن به این هدف مشخص در قالب پروژه‌هایی كه تعریف می‌شد، هزینه می‌كردیم.

وی تاكید كرد: در بخش آب حتما باید برای رسیدن به یك هدف مشخص، صندوق مالی جدا تعریف شود در غیر این صورت هشت میلیارد دلار اختصاص یافته به بخش آب، صرف همان كارهایی می‌شود كه طی 30سال گذشته شده بود. به اعتقاد معاون پژوهش‌های اقتصادی مركز پژوهش‌های مجلس بخش مهمی از بحران آب ایران ناشی از نظام برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری نادرست در این بخش بوده است. اگر قصد داریم به هدف مشخصی برسیم، برنامه‌های تدوین شده برای حل مشكل آب باید حتما متكی به منابع مالی حاصل از قیمت‌گذاری مجدد آب و سایر منابع مالی مورد نظر دولت باشد.

موقعیت تاریخی برنامه ششم

قاسمی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به سابقه 70ساله برنامه‌نویسی در ایران بیان كرد: در ایران تغییری در نظام برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی ایجاد نشده است. متاسفانه معتاد شده‌ایم كه برنامه بنویسیم و بعد آن را نگاه كنیم. گویی نبود این برنامه خلأ بزرگی برای كشور به حساب می‌آید. وی یكسان دانستن بودجه و برنامه را استنباطی غلط در نظام برنامه‌ریزی كشور توصیف كرد و گفت: محدوده بودجه، محدوده منابع و مصارف است اما محدوده برنامه اینگونه نیست. به دلیل این تفكر، همه آمال و آرزوها را در برنامه می‌آوریم و برنامه را تبدیل به سند رقابت برای منابع كمیابی می‌كنیم كه نداریم. قاسمی تاكید كرد: نظام برنامه‌ریزی در ایران با وجود همه شكست‌هایی كه در كشور خورده و همه ناكامی‌هایی كه داشته، در شرایط فعلی كشور یك ضرورت است. اگر هیچ زمان دیگری به برنامه نیاز نداشتیم، در شرایط كنونی به یك برنامه منسجم نیازمندیم. معاون پژوهش‌های اقتصادی مركز پژوهش‌های مجلس اضافه كرد: برنامه ششم برنامه بقای ملی كشور است. در طول این برنامه بحران‌های مختلف اعم از اقتصادی، محیط زیستی، آب و ... را پیش ‌رو داریم. به دلیل وجود این بحران‌ها، موقعیت برنامه ششم تبدیل یك موقعیت تاریخی برای بقای ملی كشور شده است.

تغییر نگرش در شیوه حاكمیت و مدیریت آب الزامی است

محمدحسین عمادی، مشاور وزیر جهاد كشاورزی گفت: برای خروج از وضعیت فعلی و بحران آب باید نگرش خود را در شیوه حاكمیت و مدیریت منابع آب تغییر دهیم. وی در پاسخ به این پرسش كه جهت‌گیری برنامه ششم در مساله آب چگونه باید باشد، بیان كرد: ما باید بپذیریم كه یك تعریف واحد برای آب در كشور وجود دارد و هر وزیری فقط به فكر دفاع از صندلی خود نباشد. باید بهبود شیوه حاكمیت آب در دستور كار قرار گیرد.

وی با اشاره به اینكه در ایران سه تعریف و دیدگاه متفاوت برای آب وجود دارد، افزود: سازمان حفاظت محیط زیست آب را از منظر خشك شدن دریاچه ارومیه و چرخه آب در طبیعت مورد توجه قرار می‌دهد. از نگاه وزارت كشور و برخی گروه‌ها، آب شرب شهری مورد توجه قرار می‌گیرد و بحث مدیریت منابع آب فقط حول تامین این نوع آب می‌چرخد. آب معیشتی هم آبی است كه صرف تولید برق، محصولات كشاورزی یا ... می‌شود.

خدا مسوول بحران آب است

مشاور وزیر جهاد كشاورزی ادامه داد: از آنجا كه مسوولان و متولیان بخش آب نگاه جامع و سیستمی به این ماده حیاتی ندارند در بحث‌ها و چانه‌زنی‌ها هر كس از منظر خود به مساله آب توجه می‌كند در نتیجه هیچگاه به نتیجه مطلوب و یك نقطه مشترك نمی‌رسیم. وی بیان كرد: تمام دستگاه‌ها از بحران آب حرف می‌زنند اما هر كس از دیدگاه و تحلیل خود به آب توجه می‌كند. طبیعی است كه در چنین شرایطی وزارت نیرو به عنوان متولی توزیع آب، بخواهد بگوید خدا مسوول بحران آب است. این وزارتخانه افزایش دما و كاهش بارش را عامل وضعیت فعلی معرفی می‌كند. عمادی با اشاره به اینكه وزارت كشاورزی «وزارت كشاورزان» است و مالكیت زمین و آب در ایران به بخش خصوصی تعلق دارد، گفت: به همین خاطر در گفت‌وگو برای حل مشكل آب، وزارت كشاورزی عنوان می‌كند كه اگر می‌توانید، چاه‌های غیرمجاز را مسدود كنید. زیرا مالكیت اراضی در اختیار این وزارتخانه نیست. درحالی كه در كشوری نظیر چین، مالكیت زمین‌ها در اختیار دولت است و حتی بعد از دوره كمونیستی، زمین‌ها اجاره 99 ساله داده می‌شوند. وی افزود: در چین به محض بروز بحران، به دلیل حاكمیت مالكیت دولت بر منابع، هر تغییری كه مسوولان صلاح بدانند در شرایط ایجاد می‌كنند.

گرمایش یك درجه‌ای زمین و افزایش 17 برابری تبخیر

مشاور وزیر جهاد كشاورزی در بخش دیگری از سخنان خود عنوان كرد: درحالی كه تولیدات فولاد ایران بدترین رتبه از نظر بازده منابع آب در كشور و دنیا را به خود اختصاص داده است و راندمان آب در صنعت فولاد ایران حتی از كشوری مانند هند هم پایین‌تر است، اما هنوز از آب برای تولید چنین محصولی استفاده می‌كنیم. وی گفت: بر اساس نظر كارشناسان، بحران آب در ایران به دلیل ضعف در حاكمیت منابع بوده و خدا و كاهش بارش‌ها عامل ایجاد وضعیت فعلی نیستند. البته در مقابل این دیدگاه، نظرات دیگری هم وجود دارد كه می‌گویند كل كمربند خشك دنیا به سمت گرم شدن پیش می‌رود و این مساله شامل حال ایران هم خواهد شد. عمادی افزود: یك درجه گرم شدن، میزان تبخیر را 17برابر افزایش می‌دهد در نتیجه برای منابع آب كشور مشكل ایجاد خواهد شد. وی با اشاره به بسیج شدن تمام قوای حاكمیتی چین برای حل بحران آب در این كشور، تاكید كرد: باید اصلاح قوانین، مقررات حفاظت و حتی تثبیت مالكیت آب در ایران، مورد توجه جدی قرار گیرد تا از بحران آب خارج شویم.

مشاور وزیر جهاد كشاورزی گفت: به دلیل آنكه حاكمیت، مالكیت آب كشاورزان را به رسمیت نمی‌شناسد و بانك آب یا بازار آب در ایران تشكیل نشده است، این ماده حیاتی در جاهایی كه ارزش افزوده كمتری ایجاد می‌كند، مصرف می‎شود.

وی اضافه كرد: به جرات می‌توان گفت یك مركز تحقیقات كاربردی در زمینه آب در ایران وجود ندارد. كشور چین دارای 6 مركز تحقیقاتی است كه مطالعات گسترده‌یی را در زمینه استفاده از تكنولوژی‌های مختلف برای استحصال آب انجام می‌دهند. یكی از این مراكز درباره تولید آب از بخار آب موجود در هوا مطالعه می‌كند.

عمادی گفت: تركیه با اجرای یك پروژه چندین میلیارد دلاری با استفاده از انرژی خورشید و عدسی‌های بزرگ، نور را روی دریا متمركز كرده و بخار تولید می‌كند. از این بخار برای تولید برق استفاده كرده و در نهایت، بخار سرد شده تبدیل به آب مقطر می‌شود. این پروژه به صورت آزمایشی در آنتالیا پیاده شده است. اما در ایران حتی به این موضوعات فكر هم نمی‌كنیم.

وی ادامه داد: در ایران از ابعاد مختلف تكنولوژی و مدیریتی عقب مانده‌ایم و فقط تلاش می‌كنیم یه شبه معجزه كنیم. در نتیجه به دنبال طرح‌هایی مثل انتقال آب خلیج فارس و دریای عمان به مركز ایران یا انتقال آب به نقاط مختلف هستیم.

به اعتقاد مشاور وزیر جهاد كشاورزی برنامه‌ها در ایران لیستی از آمال و آرزوها هستند كه با كلمات، تصویر و دورنمای زیبایی برای كشور ترسیم می‌كنند اما در زمان اجرا و در شرایطی كه این آرزوها با نیازهای داخلی تلفیق می‌شوند، آنچه انجام می‌شود با اهداف برنامه كاملا متفاوت است. در واقع ما در سازمان برنامه‌ریزی چیز دیگری می‌نویسیم اما برنامه دیگری اجرا می‌كنیم.

وی تاكید كرد: مدل برنامه‌ریزی قبل و بعد از انقلاب تقریبا تغییر نكرده است. برنامه‌ریزی در ایران همواره متمركز، بخشی‎نگر؛ اقتصاد مدار و از بالا به پایین انجام شده است. این اصول كماكان بعد از انقلاب هم با شكل ضعیف‌تر پیگیری شده و سمت و سوی برنامه‌ها قبل و بعد از انقلاب، تغییرات جزیی كرده است.

ضعف در حاكمیت منابع

عمادی اضافه كرد: ما هیچ‌وقت بطور جدی دنبال برنامه جامع همه‌چیز شمول كه ابعاد اقتصادی و اجتماعی را با هم ببیند، نبوده‌ایم. در واقع تفكر آمایشی سیستماتیك در برنامه‌ریزی‌های ایران حاكم نبوده است. در واقع ما حرف‌های زیبا و جالب در حد تئوریك می‌زنیم اما در عمل برای پاسخ به این پرسش‌ها كه چه كسی، در چه زمانی با چه منابع مالی باید برنامه‌ها را انجام دهد به یك روزمرگی می‌افتیم.

وی بیان كرد: نظام مدیریت بعد از انقلاب نظام روزمرگی و بحران‌مداری است كه خود را به دست خواست‌های عموم مردم می‌دهد. جامعه از طریق نماینده مجلس به دولت فشار وارد می‌كند، ابتدا حاكمیت مقاومت كرده و در نهایت در مقابل خواست مردم كوتاه می‌آید. در واقع در نظام مدیریتی ایران خواست‌های فردی در برنامه‌ریزی‌ها حاكم است. این مساله تاثیر خود را در بحران آب نشان می‌دهد. بحران آب نتیجه ضعف اساسی ما در حاكمیت منابع به ‌خصوص در بعد از انقلاب است.

وی بر این باور است كه مدیریت منابع در ایران دارای سه ركن حاكمیت، مردم و منابع است كه اگر این مثلث از تعادل خارج شود، نیاز نسل بعدی فدای نسل فعلی و رضایتمندی شهروندان خواهد شد.