آخرین اخبار در مورد موسسه مالی ثامن الحجج

به گزارش خبرنگار شبکه مردمی اطلاع رسانی(شمانیوز):  به دنبال تشدید مشکل ناشی از ناتوانی تعاونی اعتباری «ثامن الحجج» در بازپرداخت سپرده  ها و نگرانی سپرده گذاران، بانک مرکزی اعلام کرد: «تعاونی اعتبار ثامن الحجج دانش آموختگان سبزوار» از سال 1380 با عنوان تعاونی اعتبار صنفی تاسیس و بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی شروع به فعالیت کرد. این تعاونی با سوء استفاده از خلاء قانونی، با جمع آوری منابع سپرده  گذاران و گسترش قارچ گونه و خارج از قاعده شعب خود در سراسر کشور، بر حجم فعالیت هایش افزود.

براساس این گزارش، این تعاونی که با عنوان خود خوانده مؤسسه مالی و اعتباری به فعالیت خود ادامه می­دهد، در طرح ساماندهی بازارغیر متشکل پولی، تنها به پیش ثبت نام و واریز مبلغ مشخصی در این بانک بسنده کرده و باوجود اخطاریه های متعدد، سایر مراحل لازم برای تطبیق فعالیت های خود با ضوابط و دریافت مجوز فعالیت را طی نکرد.

بانک مرکزی تاکید کرده، «این تعاونی درحالی به عملیات گسترده بانکی و به کارگیری منابع حاصل از سپرده­های مردمی در مسیرهای غیر شفاف و اخلال در سیاست های پولی و ضد تورمی مبادرت می ورزید که از ارائه اطلاعات مورد نیاز بازرسان بانک مرکزی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز خودداری می کرد.»

تعاونی موصوف، با پرداخت سودهای بسیار بالاتر از نرخ متعارف شبکه بانکی، اقدام به جذب سپرده های مردمی کرده و با واسطه گری و بنگاه داری در زمینه های مختلف و نیز سرمایه گذاری در بازار مسکن و ساختمان، به طمع دستیابی به سودهای هنگفتِ ناشی از تورم و انتظار افزایش نجومی قیمت ها در این بخش، عملاً موجب محبوس شدن بخش زیادی از منابع در املاک و مستغلات و در نتیجه تضعیف اساسی ساختار مالی شد؛ هرچند با تجدید ارزیابی غیرواقعیِ دارایی ها و مثبت نشان دادن تراز مالی، تلاش می کرد زیان انباشته خود را بپوشاند.

بانک مرکزی همچنین افزود: هزینه های بسیار بالای اداره امور شعب، صرف مبالغ گزاف برای تبلیغات گسترده به منظور فریب افکارعمومی و القاء قانونی بودن فعالیت های تعاونی، گسترش و تاسیس پی در پی غیرعاقلانه و جاه طلبانه شعب با بهره وری ناچیز و تاسیس تیم های ورزشی متعدد و پرهزینه از محل سپرده های مردمی از یکسو و نداشتن دانش تخصصی لازم، ساختار ضعیف مالی، اتخاذ سیاست های پرمخاطره و با ریسک بالا و نیز استفاده از روش های متقلبانه حساب سازی، اغراق در حساب ها و موجودی های نقد تعاونی و ارائه تصویری نادرست و متناقض از عملکرد خود از سوی دیگر، موجب شد که تعاونی برای پرداخت سودهای تعهد شده، اقدام به جذب سپرده های بیشتر با سودهای بالاتر کرده و با گرفتار آمدن در این دور باطل، دچار زیاندهی بیشتر شده و عملاٌ اصل سپرده های مردمی را در دامنه خطر قرار دهد.

پس از بروز بحران مالیِ ناشی از ناتوانی در بازپرداخت وجوه سپرده گذاران، مدیران ارشد تعاونی با حضور در مراجع مختلف و ملاقات با برخی مسئولان در قوای سه گانه، درصدد برآمدند با فرافکنی و ارائه اطلاعات نادرستی همچون تعداد سپرده گذاران و شعب، میزان سپرده ها، ارزش دارایی ها و موجودی نقد خود نزد بانک­ها و بانک مرکزی، وضعیت ناپایدار و در خطرِ اضمحلالِ تعاونی را پنهان کرده و هر گونه برخورد سلبی را بسیار پرهزینه نشان دهند تا از اهرم اعتراض سپرده گذاران، برای فشار بر حاکمیت و بانک مرکزی به منظور اخذ مجوز و تداوم فعالیت های غیر مجاز خود بهره گیرند.

با توجه به اراده جدی بانک مرکزی در ساماندهی مؤسسه های و تعاونی های غیرمجاز باهدف انتظام بخشی به بازار پول، بررسی عملکرد و نحوه فعالیت این تعاونی از مدت ها پیش در دستور کار قرار گرفت اما با وجود تلاش های انجام شده و اعزام متعدد گروه های بازرسی در سال های گذشته، هیچ گاه امکان ارائه تصویری روشن و شفاف از وضعیت تعاونی برای این بانک و هیچ یک از نهادهای متولی نظارت، فراهم نشد.

مدیرعامل تعاونی به عنوان شخص تصمیم گیرنده و مسبب اصلی تمام معضلات ایجاد شده، از ارائه هرگونه اطلاعات، مستندات و مدارک مورد نیاز برای بررسی حساب ها و عملیات خودداری کرده و با وجود پیش بینی و اعلام خطرِ بانک مرکزی، کماکان در سرپیچی از قوانین و مقررات پافشاری کرده و به فعالیت غیرقانونی خود ادامه می داد.

بر این اساس، کارگروه ساماندهی بازار غیر متشکل پولی که(در یکسال اخیر طبق مصوبه شورای عالی امنیت ملی و با ریاست یکی از اعضای هیات عامل بانک مرکزی تشکیل شده است) موضوع تخلفات تعاونی را در دستور کار قرار داد و برای اولین بار در تاریخ فعالیت غیر مجاز این تعاونی با همکاری حوزه های قضایی و امنیتی کشور، امکان استقرار بازرسان بانک  مرکزی از نیمه دوم آذرماه امسال در  دفاتر اصلی تعاونی فراهم شد.

بنابراین از این تاریخ، جمع آوری آمار و اطلاعات مورد نیاز برای شناخت ابعاد آشکار و پنهان فعالیت غیرقانونی تعاونی درکارگروه ویژه ساماندهی آغاز شد اما در جریان این بازرسی ها نیز علاوه بر ارائه اطلاعات پراکنده، متناقض و نادرست توسط مسئولان تعاونی، همچنان محدودیت های فراوانی پیش روی کارگروه قرار داشت که مواردی مانند فقدان صورت های مالی حسابرسی شده، نبود سیستم یکپارچه مالی، ضعف در سیستم گزارش دهی تعاونی، عدم وحدت رویه در ساختار مالی و حسابداری شعب، وجود مغایرت های متعدد در حساب ها و گزارش های مالی، عدم امکان بازرسی از شعب، نبود ساختار سازمانی مناسب، نبود سیستم داخلی قابل اتکا، عدم امکان تائید داده های دریافتی؛ نمونه هایی از این دست هستند.

ذکر این نکته ضروری است که با وجود محدودیت ها و مشکل تراشی های مورد اشاره و با همکاری بسیار ارزشمند و نتیجه بخش مسئولان ارشد قوه قضائیه و مراجع امنیتی کشور و نیز تلاش مستمر گروه بازرسی در داده کاوی و کنترل های تخصصی اطلاعات دریافتی، در سه  هفته شناخت مقدماتی و نسبیِ لازم برای برنامه­ریزی نحوه ساماندهی این تعاونی حاصل شد.

بنابراین در مرحله اول، ضمن برگزاری جلسات متعدد با مدیرعامل تعاونی، مقرر شد، پرداخت سپرده های مردم با اولویت مبالغ خرد و کمتر از 30 میلیون ریال، آغاز و سپس با ترهین و توثیق املاک موجود نزد بانک ها با نظارت بانک مرکزی، امکانِ تامینِ مالیِ تعاونی به منظور پرداخت مبالغ بالاتر سپرده ها نیز فراهم آید. ولی آن گونه که انتظار می رفت مسئولان تعاونی با وقت کشی و سوء استفاده از شرایط موجود و بهره برداری شیطنت آمیز از تجمع سپرده گذاران، از اجرای این برنامه سر باز زدند. این در حالی بود که مداقه و بررسی درحساب های تعاونی نزد بانک های کشور، حاکی از پرداخت سپرده های چند ده میلیاردی به برخی از سپرده گذاران خاص بود.

لزوم پاسخگویی به سپرده گذاران تعاونی و تعلل مدیریت آن برای انجام این مهم باعث شد، در اولین مرحله دستورِ توقفِ برداشت از حساب ها به منظور حفظ موجودی نقد در بانک ها صادر و در مراحل بعدی، اقدامات لازم برای محدودیت نقل و انتقال املاک و اموال تعاونی (که بیم انجام معاملات صوری و از دست رفتن آنها وجود داشت) برای تامین مالی مورد نیاز برای پرداخت به سپرده گذاران، انجام شد.

با عنایت به این مطالب و اراده جدی بانک مرکزی بر انتظام بخشیِ بازار غیرمتشکل پولی از سوی دیگر، بانک مرکزی اعلام می دارد، در آینده نزدیک و پس از دستیابی به اطلاعات کامل تعاونی، یکی از بانک ها - که از طریق پایگاه اطلاع رسانی بانک مرکزی به اطلاع عموم خواهد رسید- مسئولیت تودیع وجوه سپرده گذاران تعاونی ثامن الحجج را با اولویت سپرده گذاران خرد از محل منابعِ محدود تعاونی، نزد بانک مرکزی و سایربانک ها عهده دار خواهد شد.

ذکر این نکته ضروری است، پرداخت سپرده ها از کمترین مبالغ آغاز و تا جایی که موجودی های نقد تعاونی نزد بانک ها و بانک مرکزی کفاف دهد، ادامه خواهد یافت و پرداخت مبالغ بالاتر، منوط به تغییر خلق و خو و رفتار مسئولان متخلف و قانون گریز تعاونی و همکاری آن ها برای توثیق و ترهین املاک اموال تعاونی نزد بانک های کشور به منظور تامین مالی و پرداخت وجوه سپرده گذاران از محل تسهیلات خواهد بود.

در پایان اطمینان می دهد، با وجود هشدارهای مکرر پیشین درخصوص مخاطرات سپرده گذاری در موسسه های غیر مجاز، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از هیچ کوششی برای بازپرداخت سپرده های مردمی دریغ نورزیده و از همه ظرفیت های موجود برای احقاق حقوق سپرده گذاران استفاده خواهد کرد.

ویدیو مرتبط :
تیزر تبلیغاتی موسسه مالی و اعتباری ثامن الحجج