پیشنهاد مسكوت ماندن طرح رتبه‌بندی معلمان

«طرح رتبه‌بندی معلمان و فرهنگیان در مهرماه امسال آغاز شد و فاز دوم از سال ۹۵ آغاز می‌شود و تلاش داریم تا به بهترین شكل طرح رتبه‌بندی معلمان را اجرایی كنیم. پیگیر هستیم تا طرح رتبه‌بندی معلمان برای پرسنل اداری آموزش و پرورش نیز اجرایی شود و در این زمینه مذاكراتی انجام شده است. »به گزارش اعتماد، این آخرین گفته‌های وزیر آموزش و پرورش در خصوص رتبه‌بندی معلمان در هفته گذشته بود. حالا بیش از یك سال است كه صحبت در خصوص مراحل تصویب، اجرایی شدن و منابع مالی مربوط به این طرح تبدیل شده است به بخشی ثابت در سخنرانی‌ها و نشست‌های خبری علی‌اصغر فانی. اما مركز پژوهش‌های مجلس در حالی كه وزیر در خصوص اجرایی شدن مرحله دوم این طرح سخن می‌گفت، نتیجه بررسی‌های خود از این طرح را روی سایت خود قرار داده و بر اساس آن پیشنهاد كرده است كه «طرح فعلی مسكوت بماند.»اظهارنظر كارشناسی درباره «طرح نظام رتبه‌بندی معلمان» حالا چند روزی است كه منتشر شده است و در آن اشاره شده كه در سال‌های گذشته اقدامات قانونی گوناگونی برای جذب و نگهداشت، افزایش انگیزه و تحقق نظام عدالت در پرداخت‌های معلمان انجام گرفته اما با این وجود هنوز چالش‌هایی در این زمینه وجود دارد. در این متن به نقاط قوت طرح رتبه‌بندی برای عبور از این چالش‌ها اشاره شده است: ١- ایجاد حساسیت و كمك به ارتقای مقام و منزلت معلم در جامعه ٢- كمك به ساماندهی و تغییر ساختار منابع انسانی و بهبود كیفیت نظام آموزش ٣- ایجاد محیط رقابتی برای افزایش میزان توانایی، صلاحیت‌ها و مهارت‌های حرفه‌ای و تخصصی معلمان ٤- ایجاد و بسترسازی مسیر شغلی معلمان و افزایش انگیزه آنان و... با این وجود نقاط ضعفی هم در این بررسی اعلام شده است كه بیشتر جنبه حقوقی و قانونی دارد از جمله تعارض با اصل هفتاد و چهارم قانون اساسی. اصلی كه به موجب آن لوایح دولت پس از تصویب هیات وزیران باید تقدیم مجلس شود اما در نظام‌نامه مذكور صرف تصویب آن توسط هیات وزیران كفایت می‌كند و این نكته از دید مركز پژوهش‌ها، خلاف قانون اساسی است. نكته دوم آن چیزی است كه این مركز از آن به عنوان «مغایرت با اصل هفتاد و پنجم قانون اساسی به دلیل مشخص نكردن منابع مالی» نام برده است: «به موجب ماده واحده پیشنهادی، دولت بر اساس یك سری موارد مكلف به طراحی، تدوین و اجرای نظام رتبه‌بندی مزبور شده كه بدون شك چنین امری دربردارنده هزینه است.همچنین طرح پیشنهادی طریق تامین هزینه جدید را بودجه سنواتی مشخص كرده است. در حالی كه تكلیف دولت به لحاظ بودجه و اعتبار مورد نیاز در بودجه سنواتی مغایر اصل پنجاه و دوم قانون اساسی است زیرا طبق این اصل بودجه سالانه كل كشور به ترتیبی كه در قانون مقرر می‌شود از طرف دولت تهیه و برای رسیدگی و تصویب به مجلس شورای اسلامی تسلیم می‌شود.» آخرین ایراد وارد آمده بر طرح هم این است كه اطلاق نظام پرداخت معلمان بر اساس نظام رتبه‌بندی مقرر در طرح پیشنهادی در سطح قوانین موجود تعیین شده است یا خیر. نتیجه این سه ایراد وارده از دید مركز پژوهش‌های این بوده است كه پیشنهاد دهد این طرح فعلا مسكوت بماند: «پیشنهاد می‌شود با پیگیری مجلس شورای اسلامی، دولت لایحه‌ای تحت عنوان «لایحه جامع خدمات معلمین» كه توامان به این نظام‌ها توجه كند و حرفه معلمی را به صورت ویژه از جذب تا بازنشستگی در نظر بگیرد برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال كند تا نظام رتبه‌بندی كه به ارزیابی، نظارت و مدیریت درست و پشتوانه مالی نیاز دارد در اجرا با مشكل مواجه نشود.»سخنگوی كمیسیون آموزش: با دولت هماهنگیماظهارنظر كارشناسی مركز پژوهش‌ها البته به مانند بسیاری از دیگر پیشنهادات و انتقاداتی كه به صورت گزارش منتشر می‌كند، چندان بختی برای تاثیرگذاری در نظر نمایندگان مجلس ندارد. سخنگوی كمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در گفت‌وگو با «اعتماد» می‌گوید كه ایراداتی كه در متن رسیده از سوی دولت وجود داشته با نظر كمیسیون در حال برطرف شدن است و قرار است به زودی با ٤٠ امضا برای مطرح شدن در صحن علنی آماده شود: «در بررسی‌های كمیسیون آموزش و تحقیقات یك سری پیشنهادات برای اصلاح طرح‌ رتبه‌بندی اضافه كرده‌ایم از جمله اینكه طراحی نظام سنجش حرفه‌ای معلمان در آن لحاظ شود، عناوین و رتبه‌های حرفه‌ای شاغلان تعیین شود ومتناسب‌سازی نظام پرداخت با نظام رتبه‌بندی و عناوین مشخص شده در آن هم صورت بگیرد.» عبدالوحید فیاضی می‌گوید كه مشكلی برای تامین منابع مالی طرح مورد نظر وجود ندارد چرا كه مجلس در بودجه سال ٩٥ این مبلغ را دیده و قرار است ٣ هزار و ٥٠٠ میلیارد تومان به آن اختصاص گیرد. آیا قرار نیست كه پیشنهاد مسكوت ماندن طرح كه توسط مركز پژوهش‌ها عنوان شده مورد بررسی قرار گیرد؟ فیاضی معتقد است: «این طرح به هر حال در راستای سیستم‌های نظام منابع انسانی در سند تحویل بنیادین است، سال ٩٤ گفتیم پول نداریم، سال بعد را هم بگوییم مشكل مالی داریم؟ اگر این طرح را حالا اجرایی نكنیم پس كی زمانش می‌رسد؟ ما در این زمینه با دولت هماهنگیم و پیشنهادهای‌مان را هم داده‌ایم تا طرح اجرایی شود.»سوی دیگر ماجرا اما نظر معلمان است كه هرچه مسوولان آموزش و پرورش از نظام رتبه‌بندی گفته‌اند، به همان اندازه‌ انتقادات و دغدغه‌های خود نسبت به این طرح را بیان داشته‌اند. یكی از معلمان و كارشناسان آموزشی كه معتقد است این طرح كه به لحاظ ماهیتی و ریشه‌ای هم منتقدانی دارد، تا به حال نتوانسته به اهداف تعیین شده توسط خود دولت هم جامه عمل بپوشاند. محمدرضا نیك‌نژاد معتقد است كه سیستم رتبه‌بندی در كشورهای پیشروی امور آموزشی از جمله كشورهای اسكاندیناوی بر مبنای رفاقت است نه رقابت و چنین طرح‌هایی از گردونه‌های آموزشی خارج می‌شوند، این طرح از دید او نوعی الگوبرداری از كشورهایی متوسط در زمینه آموزش است از جمله امریكا و برای ساماندهی وضعیت حقوق معلمان در پیش گرفته شده است.او در پاسخ «اعتماد» در خصوص اشكالات وارد شده از سوی مركز پژوهش‌ها می‌گوید: «دفتر پژوهش‌ها با رویكرد كارآمدی ساختار این حركت را بررسی می‌كند در حالی كه كمیسیون در راستای دیدگاه مسوولان است. به هر حال اگر بدون در نظر گرفتن اشكالات ماهیتی این طرح فرض كنیم كه اجرای آن درست باشد، باز هم به اهدافی كه معین كرده بود نرسیده است.» نیك‌نژاد توضیح می‌دهد كه این طرح در زمان وزارت حاجی بابایی تهیه شد تا به صورت لایحه به مجلس برود و در آن زمان رای نیاورد و در دولت یازدهم برای پیاده كردن آن شتابی وجود داشت كه سبب شد رتبه‌بندی معلمان به صورت مصوبه دولت ابلاغ شود اما برخورد آن به اعتراضات معلمان در سال گذشته كمی دردسرساز شد: «نهایت هدف این طرح ارزیابی معلمان بود اما بعد از آن تبدیل شد به ابزاری برای پوشش بخشی از كمبود حقوق آنها. بین ١٦٠ تا ٤٠٠ هزار تومان بنا به سنوات معلمان (با سابقه بالای ٦ سال) به حقوق آنها افزوده شد در حالی كه قرار بود شاخص‌هایی از جمله پژوهش، مقاله، كتاب و... در این رتبه‌بندی تعیین‌كننده باشند و حقوق بر مبنای آنها افزایش پیدا كند.» این آموزگار معتقد است كه این شاخص‌ها در حال حاضر مورد ارزیابی قرار نمی‌گیرند و از طرف دیگر میزان افزایش حقوق هم به هر حال كمكی به فاصله گرفتن میزان درآمد فرهنگیان با خط فقر نكرده است: «اگر آموزش و پرورش با اجرای رتبه‌بندی هدفی را دنبال می‌كرده، آن هم محقق نشده و تنها مختصری به حقوق معلمان افزوده شده است.»