نجفی: در دولت قبل ١٦ مکان در داخل پارچین مورد بازرسی قرار گرفت

رضا نجفی، نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با روزنامه اعتماد گفتگویی کرده و در آن درباره پی.ام.دی و موضوعات دیگر مربوط به پرونده هسته ای سخن گفته است.ورود شما به پرونده مذاكرات هسته‌ای در دولت یازدهم از چه زمانی و در چه ساختاری بود؟در دوره قبل حدود ٨ سال رییس اداره خلع سلاح بودم و مدتی هم نماینده وزارت امور خارجه در كمیته هسته‌ای در شورای عالی امنیت ملی بودم. حتی به دلیل تسلط به موضوع چند سال قبل قرار شده بود به عنوان نماینده ایران در آژانس به وین بیایم و همه مراحل اداری‌اش طی شد كه البته دوستان تیم قبلی به دلیل لطفی كه به بنده داشتند من را از این امر معاف كردند! بنابراین از پیش از آغاز به كار دولت یازدهم در جریان این پرونده و مذاكرات قرار گرفته بودم. در دولت دهم هم در جریان ریز مذاكرات مسقط بودم. پس از انتخاب دولت یازدهم در دوره‌ای كه رییس‌جمهور هنوز در نیاوران و در حال چینش كابینه خود بودند و در همان جا بود كه آقای ظریف به عنوان مسوول پرونده هسته‌ای در دولت جدید انتخاب شدند، من در به روز كردن اطلاعات هسته‌ای تیم جدید انجام وظیفه كردم و مرتبا در جلسات‌شان حضور داشتم. درست از همان مقطع یعنی تشكیل شدن تیم جدید وارد شدم و به دلیل مسوولیتی كه در دولت پیشین داشتم آخرین اطلاعات پرونده هسته‌ای را در حد خودم در اختیار تیم جدید قرار دادم. در همان دوره زمانی بود كه پس از انتخاب آقای دكترظریف به عنوان وزیر امور خارجه به من اطلاع داده شد كه باید به عنوان نماینده ایران به وین بیایم. در فاصله بسیار اندك یك یا دو هفته‌ای از من خواسته شد كه خودم را به وین برسانم و در همان مقطع هم جلسه شورای حكام قرار بود برگزار شود و اصرارهای من برای اندكی تاخیر جهت حضور در وین هم كارساز نیفتاد. استدلال دوستان برای سرعت عمل در حضور من در وین از این باب بود كه گفته می‌شد آقای رییس‌جمهور قصد دارند فصل جدیدی را در رابطه با آژانس و همچنین مراودات بین‌المللی باز كنند و من بلافاصله باید به وین بیایم. سپتامبر ٢٠١٣ به وین رسیدم و تنها دو روز پس از حضور من در وین بود كه جلسه شورای حكام برگزار شد و من ابتدا اعتبارنامه خود را برای تایید در اختیار یوكیا آمانو قرار دادم و سپس به عنوان نماینده ایران در آن جلسه شركت كردم. جلسات فشرده رایزنی‌های جدید با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را هم بسیار سریع آغاز كردیم و در جلسات ابتدایی مروری داشتیم بر مذاكرات گذشته. همان‌طور كه در جریان هستید در آن مقطع دو سال از زمان آغاز مذاكرات ما با آژانس در چارچوب «رهیافت ساختاری» می‌گذشت و عملا آن پروسه به بن‌بست رسیده بود. آن زمان هرمان ناكارتس، معاون مدیركل آژانس بود. در آن جلسات ایران ابتكار عملی به خرج داده و از باز كردن راه جدیدی برای حل اختلاف‌ها با عنوان «اقدامات عملی» سخن گفت. آژانس با پیشنهاد ما برای اجرای Practical Measures یا همان «اقدامات عملی» موافقت كرد. این مذاكرات همزمان با رایزنی‌هایی كه ابتدا در مسقط و سپس ژنو آغاز شده بود پیش رفت و منجر به رسیدن به آن راهكار «چارچوبی برای همكاری» شد. در آن زمان هم ما به این نتیجه رسیده بودیم كه ادامه دادن مذاكرات در قالب رهیافت ساختاری عملا به بن‌بست خورده و اگر بخواهیم آن را ادامه دهیم به زمان بسیار زیادی هم نیاز خواهد داشت. بر همین اساس بود كه كلا آن قالب مذاكراتی را كنار گذاشته و بنایی جدید در رایزنی‌ها با آژانس گذاشتیم. در همان زمان چارچوب اقدام‌های عملی مشخص و در جریان سفر یوكیا آمانو به تهران به امضای وی و آقای دكتر صالحی رسید. بدین‌ترتیب مسیر همكاری ما با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تغییر كرد و همین مساله زمینه‌ای شد تا به موازات مذاكرات سیاسی كه با ١+٥ بود مذاكرات فنی با آژانس هم پیش رفت و از آن مسیر عقب نماند. اگر خاطرتان باشد حتی امضای چارچوبی برای همكاری با آژانس پیش از توافق موقت ژنو میان ایران و ١+٥ صورت گرفت.‌ نخستین جلسه شورای حكام كه شما در آن به عنوان نماینده ایران در آژانس شركت كردید بازمی‌گردد به سپتامبر ٢٠١٣ و آخرین جلسه‌ای كه تا به امروز در آن شركت داشته‌اید جلسه هفته گذشته برای مختومه شدن پرونده موسوم به پی‌ام‌دی بوده است. فضای سیاسی این دو جلسه با فاصله زمانی قریب به دو سال از هم چه شباهت‌ها و چه تفاوت‌هایی داشت؟ در جلسه سپتامبر ٢٠١٣ ما متهم ردیف اول بودیم.اتهام‌هایی كه در آن جلسه سپتامبر ٢٠١٣ شنیده می‌شد تقریبا جدید نبودند و اتهام‌هایی بود كه سال‌های سال شنیده می‌شد و غربی‌ها و كشورهای هم‌پیمان آنها و حتی برخی كشورها مانند ژاپن و كره جنوبی در بیانیه‌هایی كه قرائت كردند ایران را متهم به تخلف در گذشته می‌كردند.‌ ‌حتی ژاپن و كره جنوبی؟بله. سخنرانی‌های نمایندگان كشورهای غربی تندتر بود اما كشورهای پیرو آنها یا حتی كشورهای كوچكی مانند سنگاپور هم در سخنان خود این اتهام‌ها را علیه ایران مطرح می‌كردند. فضای جلسات بسیار سنگین بود اما با توجه به آنكه انتخابات ریاست‌جمهوری در ایران برگزار شده بود و سیاست‌های آقای روحانی هم اعلام شده بود در كنار آن گفته می‌شد كه ما از سیاست‌های جدیدی كه قرار است ایران در پیش بگیرد، استقبال می‌كنیم. البته در سخنرانی‌ای كه در آن جلسه خواندم برخلاف سخنرانی‌هایی كه ایران پیش از آن داشت و در آن تلاش می‌شد به همه اتهام‌ها و حرف‌های تك تك كشورها پاسخ داده شود به سمت برخورد نرفتیم و تاكید كردیم كه سیاست دولت جدید در تعامل سازنده است و ما حاضر به گفت‌وگو بدون پیش‌شرط و به دنبال حل مشكل از طریق مذاكرات سیاسی هستیم. به هرحال آن جلسه نخست اندكی سخت بود و البته جلسات بعدی هم آسان نبودند تا اینكه ما به مقطع توافق ژنو با ١+٥ رسیدیم. با آن توافق فضا اندكی بهتر شد اما كماكان اظهار نگرانی‌هایی كه در گزارش‌های پیشین به‌خصوص گزارش نوامبر ٢٠١١ آژانس بود علیه ما در گزارش‌ها و در اظهارنظرهای بسیاری از اعضای آژانس تكرار می‌شد. این اتهام‌ها فقط در گزارش اخیر نوامبر ٢٠١٥ آقای آمانو بود كه چندان مورد اشاره قرار نگرفت. این نگرانی‌ها در همان مقطع پیش و پس از توافقنامه موقت ژنو هم كم و بیش ادامه داشت و حرف افراد این بود كه ایران باید همكاری‌های گسترده داشته و دسترسی‌های وسیع به آژانس بدهد. حرف طرف مقابل این بود كه ایران باید دست به تمام این اقدام‌ها بزند تا اعتماد بین‌المللی را اعاده كند. البته ما در همان مقطع هم پاسخ این ادعاها را می‌دادیم و حرف ما این بود كه سیاست جمهوری اسلامی ایران از قبل هم استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای بوده و سلاح هسته‌ای در دكترین نظامی ایران جایی ندارد. ما در همان مقطع هم به فتوای مقام معظم رهبری مبنی بر منع دینی تولید، توسعه و استفاده از سلاح هسته‌ای اشاره می‌كردیم. به تدریج فضا تغییر كرد. توافق اولیه‌ای كه در لوزان صورت گرفت با استقبال‌های گسترده از سوی كشورها روبه رو شد و سپس با نهایی شدن توافق در ماه جولای و همزمانی آن با توافق ما با آژانس در خصوص نقشه راه، سمت سخنرانی‌ها و موضع‌گیری‌ها از برخورد به استقبال تغییر كرد. البته رژیم صهیونیستی موضع خود را هیچ‌گاه تغییر نداد و از همان ابتدا بر یك موضع منفی اعمال فشار همه‌جانبه بر ایران اصرار داشت. مسیری كه در این دو سال آمدیم مسیر سختی بود اما به تدریج از راه‌های ناهموار عبور كردیم و موانع را یكی پس از دیگری برداشتیم تا به جلسه اخیر شورای حكام مورخ ٢٤ آذر رسیدیم كه مهم‌ترین مانع كه بحث پرونده مسائل گذشته و حال یا موسوم به پی‌ام‌دی بود مختومه شد.‌ شما یك كیفرخواست بین‌المللی علیه ایران را تحویل گرفتید. پرونده‌ای مملو از اتهام. فكر می‌كردید بتوانید در بازه زمانی دو سال این پرونده را به مرحله مختومه شدن برسانید؟به این دلیل كه بر جزییات پنهان پرونده علاوه بر جزییات و كلیات آشكار آن آگاهی داشتم فكر می‌كردم كه ما به بازه زمانی بیش از دو سال نیاز خواهیم داشت. اما از دوره پیشین هم اعتقاد داشتم كه پرونده ایران سیاسی شده است و راه‌حل پرونده صرفا فنی نیست. برخی از دوستان در دولت قبل بسیار اصرار داشتند كه این پرونده فنی است و ما می‌توانیم با مذاكرات صرفا فنی آن را حل كنیم. حتی در زمان مدیركلی محمد البرادعی در سال ٢٠٠٧ توافقی هم انجام شد با عنوان «طرح كاری» یا Work Plan و در آن قالب آژانس شش موضوع را مطرح كرد و هر شش موضوع هم پاسخ داده شده و بسته شد اما بحث مطالعات ادعایی در حاشیه متن توافق آن دوره گنجانده شد. ناگفته نماند كه حتی «طرح كاری» در كنارش یك توافق سیاسی بود. با این همه ما امیدوار بودیم كه با حل آن شش مساله همه‌چیز خاتمه پیدا كند اما این‌طور نشد. حتی شاید به یك معنا آن شش موضوع كه كنار رفت بحث مطالعات ادعایی را برجسته كردند. البرادعی در گزارش ٢٠٠٨ برای نخستین‌بار عبارت «Possible military dimensions» یا «ابعاد احتمالا نظامی برنامه هسته‌ای ایران» موسوم به پی‌ام‌دی را مطرح كرد. برخلاف گمان عده‌ای كه فكر می‌كنند این عبارت را نخستین‌بار آمانو به كار برده است باید بگویم كه این محمد البرادعی بود كه نخستین‌بار در سال ٢٠٠٨ از این عبارت استفاده كرد. البته البرادعی در همان تاریخ تحت فشار شدید قرار داشت كه دقیقا شبیه گزارشی كه یوكیا آمانو سال ٢٠١١ در خصوص برنامه هسته‌ای ایران را داد، منتشر كند اما البرادعی بر این حقیقت واقف بود كه بسیاری از اسناد سندیت نداشته و موثق نیستند و به همین دلیل زیر بار نرفت و تحت فشار كشورهای غربی حاضر نشد، چنین گزارشی بدهد. یوكیا آمانو كه به عنوان مدیركل آژانس انتخاب شد از كشور ژاپن بود و من در بالا ذكر كردم كه موضع ژاپن علیه ما در جلسات شورای حكام چگونه بود و در نتیجه آمانو در سال ٢٠١١ آن گزارش منفی خود در خصوص پرونده هسته‌ای ایران را داد. البته رابطه كاری ما با آمانو همواره خوب بوده اما اختلاف‌های ما همچنان پابرجاست.گزارش نوامبر ٢٠١١ آمانو در حقیقت یك نوع كیفرخواست بود و در ٦٥ بند به شكل ریز و جزیی تمام فعالیت‌های هسته‌ای ما حتی غنی‌سازی در نطنز را هم زیر سوال برده و ادعا شده بود كه تمام این فعالیت‌ها درراستای یك برنامه خاص بوده است و ابعاد احتمالا نظامی را شامل می‌شود. آمانو در همان گزارش هم ادعا كرده بود كه تمام اطلاعاتی كه در اختیار دارد در مجموع معتبر است. آمانو بحث overall credible را برای نخستین‌بار آنجا مطرح كرد. آمانو در سال ٢٠١١ اتهام را با ادعای در دست داشتن اطلاعات معتبر به ما وارد دانسته بود. من اعتقاد دارم كه ما باید پیش از آن مقطع ٢٠١١ مانع از چنین اتهام‌زنی سنگینی به ایران می‌شدیم اما به هرحال نكته مدنظر من این است كه همان زمان هم فكر می‌كردم كه پرونده ما صرفا فنی نیست. بعد فنی آن یك قسمت است ولی بعد قوی‌تر آن سیاسی است و ما باید این موضوع را همزمان هم فنی - حقوقی پیش ببریم و هم به لحاظ سیاسی آن را حل و فصل كنیم. در توافق برنامه جامع اقدام مشترك هم این بند (بند ١٤ برجام) را گنجانده و طرف مقابل را متعهد به مختومه كردن پرونده موسوم به پی‌ام‌دی كردیم. یك اشتباه رایج راجع به آژانس این است كه همه فكر می‌كنند آژانس یعنی مدیركل در حالی كه تصمیم‌گیرنده، شورای حكام است.در گزارش اخیر منتشر شده هم با وجود آنكه عده‌ای آن را سیاه می‌خوانند اما من در سخنرانی‌ای كه در جلسه شورای حكام ٢٤ آذر داشتم ١١ مورد را در سخنرانی‌ام آوردم كه در این ١١ مورد آژانس اذعان می‌كند هیچ علامتی مبنی بر انحراف در برنامه هسته‌ای ایران دیده نشده یا ادعاهای قبلی را رد كرده است. مواردی هم كه ادعا می‌كنند مربوط به مطالعات علمی بوده كه تا پیش از سال ٢٠٠٣ انجام شده و پس از آن به شكل پراكنده تا سال ٢٠٠٩ ادامه پیدا كرده است بخش بسیار كوچكی است كه آن را ما قویا رد كردیم. ولی حتی با استناد به همین ادعا هم از نظر فنی باز باید پرونده ما بسته می‌شد. برمبنای این جمله كه در گزارش آمده است مبنی بر اینكه پس از سال ٢٠٠٩ آژانس هیچ‌گونه نشانه‌ای مرتبط با پی‌ام‌دی در ایران نیافته است، پرونده ایران باید بسته اعلام می‌شد.اصولا پرونده ما باید قبل‌تر بسته می‌شد چرا كه در اساسنامه آژانس آمده است كه اگر احیانا بازرسان آژانس عدم پایبندی را گزارش كرده و مدیركل به كشورهای عضو گزارش كند، پیش‌بینی شده است كه آن كشور می‌تواند درصدد جبران برآید و با جبران كردن آن موضوع بسته خواهد شد. اما در سال ٢٠٠٣ كه البرادعی برخی قصورهای ادعایی را گزارش كرد آن زمان با وجود آنكه ایران همكاری بسیاری انجام داده، دو سال و نیم پروتكل الحاقی را اجرا كرده بود و دسترسی‌های فراتر از پروتكل هم داده بود، به این دلیل كه بحث سیاسی بود پرونده بسته نشد.جالب اینجاست كه در قطعنامه سپتامبر ٢٠٠٥ كه موضوع ما را به عنوان عدم پایبندی ذكر می‌كند به گزارش ٢٠٠٥ آژانس ارجاع نمی‌دهد بلكه به گزارش نوامبر ٢٠٠٣ ارجاع می‌دهد. دلیل آن هم این است كه در آن گزارش البرادعی یك جمله آورده است كه ایران نقض‌هایی در خصوص تعهدهای خود داشته است. این جمله هم مربوط به این ادعا بود كه ایران در گزارش برخی مواد كوتاهی‌هایی داشته است. این مواد هم موادی بوده كه سال‌های بسیار دور وارد شده و برخی دوستان ما گمان می‌كردند كه اگر رقم مواد از عدد خاصی بیشتر بود باید گزارش داده شود كه این‌طور نبوده و به عنوان كوتاهی ایران و برخی نقض‌ها در گزارش ٢٠٠٣ البرادعی به آن اشاره شده بود. برهمین اساس در قطعنامه ٢٠٠٥ استناد به گزارش سال ٢٠٠٥ نمی‌شود چرا كه ایران در آن بازه زمانی نه‌تنها كار خاصی انجام نداده بلكه اقدام‌هایی هم درصدد جبران انجام داده بود. البته علت اصلی شكستن تعلیق بود. بنابراین در آن زمان هم سیاسی تصمیم‌گیری شده و موضوع هم بعدا به شورای امنیت ارجاع داده شد. در این دوره هم اگر ما توافق سیاسی با ١+٥ نداشتیم اگرچه می‌توانستیم ادعا كنیم كه براساس گزارش فنی آمانو پرونده باید بسته شود اما مختومه شدن آن شاید ممكن نبود. ما در این دوره به این حقیقت واقف بودیم كه بعد سیاسی این پرونده بسیار قوی است و باید در چارچوب یك توافق سیاسی همزمان با یك توافق فنی حل‌و‌فصل شود. اگر اظهارات نماینده رژیم صهیونیستی در این جلسه را ببینید همین را می‌گویند كه با توجه به آنكه در گزارش آمانو آمده كه ایران مطالعات علمی مرتبط با پی‌ام‌دی تا پیش از سال ٢٠٠٣ داشته است چرا این پرونده باید مختومه شود؟‌ ‌ ایران در سال ٢٠٠٥ (١٣٨٤) دو بار در ژانویه و نوامبر به پارچین دسترسی داد. بیش از ٢٠ مورد نمونه‌برداری از پارچین در آن مقطع صورت گرفت. بیش از ١٠٠ مورد دسترسی فنی و گفت‌وگو با دانشمندان هم در همان دوره داده شد اما پرونده ایران در آژانس پس از این همكاری‌ها نه‌تنها سبك‌تر نشد كه سنگین‌تر هم شد. بحث نیاز به توافق سیاسی متین و صددرصد درست است اما مختومه شدن پرونده موسوم به پی‌ام‌دی بدون گرفتن بهانه‌های فنی از آژانس ممكن نبود. چه شیوه مذاكراتی در این دوره از سوی شما برای رایزنی‌ها با آژانس انتخاب شد كه در كوتاه‌ترین زمان ممكن به مختومه شدن پرونده‌ای به قدمت یك دهه مبدل شد؟در خصوص پارچین آژانس در اواخر سال ٢٠٠٤ درخواست بازدید كرد كه ایران یك بار در ژانویه و بار دیگر با درخواست آژانس برای بازرسی از یك محوطه دیگر در نوامبر سال ٢٠١٥ اجازه دسترسی داد. در این دو بار دسترسی ١٦ مكان در داخل پارچین مورد بازدید قرار گرفت. در تمام این ١٦ مكان هم بازرسان با تجهیزات كامل حضور پیدا و آزادانه عمل می‌كردند. در این دو بار ٤٤ محل مورد نمونه‌برداری مستقیم توسط خود بازرسان آژانس قرار گرفت. آقای دكتر سلطانیه سفیر پیشین ما در آژانس می‌گفتند كه پس از بازدید بار دوم از پارچین، اولی هاینونن، معاون سابق آژانس به من گفت: پارچین به تاریخ پیوست. بنده خودم تایید این جمله را هم مستقیما از خود هاینونن شنیده‌ام. اما اتفاق‌های بعدی نشان داد كه چنین مساله‌ای (پیوستن پارچین به تاریخ) رخ نداد وچند سال بعد از آن دوباره ادعاهای جدید مطرح شد و در سال ٢٠١١ كه این ادعاها به اوج خود رسید. یكی از نمونه‌هایی كه نشان می‌دهد پرونده صرفا فنی نیست همین مساله است. ما از ابتدای مذاكرات در این دوره هم می‌دانستیم كه نمی‌توانیم صرفا فنی این پرونده را مختومه كنیم و البته همزمان هم می‌دانستیم كه در توافق سیاسی‌ای كه خواهیم داشت نمی‌توانیم دستور بدهیم كه پرونده باید بدون هیچ گونه اقدامی از سوی ایران بسته شود و آنها هم تابع امر ما باشند. بنابراین ما باید یك سری اقدام‌هایی انجام می‌دادیم كه به آژانس برای ارایه ارزیابی فنی كمك كند و هم از خطوط قرمز ما عبور نكند. یكی از این خطوط قرمز ما هم این بود كه هیچ بازرسی را به داخل هیچ سایت نظامی راه ندهیم. مذاكرات بسیار فشرده‌ای در این خصوص هم با آژانس و هم با ١+٥ صورت گرفت و هر دو این كانال‌ها هم نمی‌پذیرفتند كه با توجه به اتهام‌هایی كه در خصوص پارچین به ایران زده شده است، دسترسی از سوی ایران داده نشود اما این پرونده مختومه اعلام شود. یك راه این بود كه حداقل یوكیا آمانو این ساختمان را ببیند كه البته به این دلیل كه آمانو فنی نیست معاون پادمانی وی كه وجاهت فنی در آژانس دارد او را همراهی كند. ما این درخواست آژانس را مورد بررسی قرار داده و تاكید كردیم كه ما این حضور آمانو در پارچین را بازرسی تلقی نخواهیم كرد و این را یك بازدید تشریفاتی می‌دانیم و این عبارت را در توافق نوشته شده با آژانس هم گنجاندیم و عنوان آن را «بازدید عمومی» گذاشتیم و از كلمه بازرسی استفاده نشد. هدف این بود كه آمانو ساختمانی در پارچین را كه گفته می‌شود تجهیزاتی در آن است از نزدیك ببیند و مطمئن شود كه این ادعا درست نیست و آنجا چیزی جز انبار نیست. در خصوص سایر بحث‌ها هم شیوه مشابهی وجود داشت؛ به عنوان مثال در مورد نمونه‌برداری از پارچین هم ما تاكید داشتیم كه ایران نمی‌تواند بازرسی را به داخل سایت راه بدهد و بر اساس یك توافق قرار شد ایران خودش نمونه را در اختیار آژانس قرار بدهد. توافقی هم كه در خصوص نمونه‌برداری از پارچین میان ایران و آژانس شد مسبوق به سابقه در مورد سایر كشورها هم بود و فقط در مورد ایران عملی نشد. ما متوجه شده بودیم كه آژانس با سایر كشورهایی هم كه نمی‌توانستند دسترسی به اماكن نظامی خود بدهند از طریق جایگزینی اقدام می‌كردند كه ما نیز همان روش را رفتیم. بر همین اساس هم‌زمانی كه یوكیا آمانو پس از آن نمونه‌برداری از سوی برخی رسانه‌ها و كشورها تحت فشار قرار می‌گرفت كه چرا ایران نمونه‌ها را شخصا برداشته است به مورد كشورهای دیگر و استانداردهای آژانس در این خصوص برای صحت نمونه‌ها اشاره می‌كرد. ما حداقل دسترسی‌ها را به آژانس با توجه به خطوط قرمز خود دادیم. مهم‌تر از همه اینكه ما همواره به آژانس می‌گفتیم كه این رویه كه ایران دایما در مسیر همكاری و پاسخگویی بوده و شما دایما در مسیر طرح پرسش‌ها و مسائل جدید عملا ممكن نیست و این مسیر باید یك انتها داشته باشد. موضع ما این بود كه باید نقشه‌ای و راهی وجود داشته باشد تا از ابتدا در قالب آن حركت كنیم و به نقطه‌ای برسیم كه نقطه پایانی باشد و نقشه راه نتیجه همان استراتژی و تفكر ما بود. ایران هم در قالب نقشه راه تمام اقدام‌های خود را به موقع انجام داد. چه در مرحله اولیه این نقشه كه ایران توضیحات خود را ارایه كرد چه در مرحله دوم كه به سوال‌ها پاسخ داد و چه در مرحله گام‌های عملی كه بازدید تشریفاتی از پارچین، نمونه‌برداری ایران از پارچین و چند مورد هم بازدید فنی بود، ایران به تمام تعهدهای خود عمل كرد و همین رعایت بازه زمانی بود كه منجر به بیانیه آمانو در ماه اكتبر مبنی بر تكمیل اقدام‌ها از سوی ایران شد. البته انجام همه این اقدامات آسان نبودند و ما در داخل با یك اقدام هماهنگ میان نهادها كه كارشان واقعا قابل تقدیر است آن را به سرانجام رساندیم. بالاخره هم آقای آمانو در ١٥ اكتبر رسما اعلام كرد كه ایران برای حل مساله پی‌ام‌دی دیگر نیازی به برداشتن گامی نداشته و آژانس باید ارزیابی خود را اعلام كند.‌ سنگینی فضای سیاسی بر فضای فنی پرونده هسته‌ای ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تا چه اندازه می‌تواند در عمر ١٠ ساله برجام هزینه ساز باشد. ما در ٢٤ اذر با عبور از هفت خان موفق به بستن پرونده موسوم به پی‌ام‌دی شدیم اما چه تضمینی وجود دارد كه در ١٠ سال اینده مثلا تغییر نظر در دولت امریكا حیات توافق ما با آژانس را تهدید نكند؟پیش‌بینی آینده كار اسانی نیست و اگر امروز ار هر فردی سوال شود نمی‌داند كه رییس‌جمهور آتی امریكا چه كسی و با چه نگاهی خواهد بود.‌ البته به نظر می‌رسد كه هر فردی چه از جبهه دموكرات‌ها و چه جمهوری‌خواهان به كاخ سفید راه یابد تندتر از اوباما در مواجهه با ایران خواهد بود.بله این درست است اما از آنجا كه قطعنامه شورای امنیت برجام را تایید كرده است و سیاست دایمی امریكا در سازمان ملل، تقویت شورای امنیت بوده است به این دلیل كه خود این كشور در این شورا دارای حق وتو است، تضعیف جایگاه شورای امنیت در حقیقت به معنای تضعیف خود امریكا خواهد بود. در طول تاریخ شورای امنیت هم از پس از جنگ جهانی دوم، ٥ كشور عضو دایم این شورا با وجود اختلاف‌هایی كه با هم داشته‌اند هیچگاه به دنبال نزول دادن جایگاه شورای امنیت نبوده‌اند. هر رییس‌جمهوری كه در امریكا روی كار بیاید به دنبال پیشبرد سیاست‌های داخلی خود به هزینه پایین آوردن جایگاه شورای امنیت نخواهد بود. البته این مساله هم نباید نادیده گرفت كه احتمال به وجود آمدن مشكلات در آینده هست اما دو موضوع در این خصوص مهم است: نخست آنكه زمانی كه پرونده موسوم به پی‌ام‌دی بسته شد هیچ شرطی برای آن در نظر گرفته نشد. برخلاف قطعنامه شورای امنیت كه در آن ذكر شده است كه اگر مشكلی میان ایران و ١+٥ رخ داده و حل نشود قطعنامه‌های پیشین قابل بازگشت خواهند بود كه البته احتمال رخداد آن بسیار بعید است، اما در قطعنامه شورای حكام چنین مساله‌ای قید نشده است كه اگر آژانس سوالی را مطرح و ایران نتواند پاسخ مناسب بدهد قطعنامه‌های پیشین قابل بازگشت خواهند بود. نكته دوم به نقشی بازمی‌گردد كه آژانس بر اساس برجام دارد. این نقش به هیچ‌وجه نقش قضاوتی نیست و این در حالی است كه در مساله موسوم به پی‌ام‌دی آژانس باید ارزیابی خود را كه به نوعی قضاوت محسوب می‌شود ارایه می‌كرد. اما در اجرای برجام آژانس نقش قاضی ندارد و تنها می‌تواند درخصوص مثلا آمار و ارقام تعداد سانتریفیوژهای ایران اظهارنظر كند. در شرایطی كه مثلا تعداد سانتریفیوژها در نطنز یا فردو از میزان مدنظر برجام بالاتر برود آژانس تنها در خصوص این رقم گزارش می‌دهد و حق قضاوت و تصمیم‌گیری در این خصوص ندارد و دعوای آن به ایران و ١+٥ و كمیسیون مشترك ارجاع داده خواهد شد. یا در بحث ذخیره اورانیوم ٦٧/٣ ایران حق دارد این رقم را كمتر از ٣٠٠ كیلو حفظ كند، اگر ذخیره ایران بالاتر از این رقم برود، آژانس تنها این افزایش را گزارش خواهد داد و بحث‌های فنی در این خصوص پیش خواهد آمد كه باز هم آژانس در مقام قاضی نخواهد بود. در مسیر اجرای برجام، آژانس تنها جدول موجود و تهیه شده را تیك خواهد زد و نقش نظارتی بر تداوم آن خواهد داشت. بنابراین از این جهت هرفردی كه در امریكا به كاخ سفید راه پیدا كند نمی‌تواند با استناد به فلان گزارش آژانس برجام را بر هم بزند. این كار برای امریكایی‌ها هزینه سیاسی خواهد داشت و به جایگاه شورای امنیت ضربه خواهد زد و به نظر می‌رسد كه هر فردی در امریكا روی كار بیاید به نفع منافع ملی درازمدت این كشور اقدام كند.‌ پس از جلسه شورای حكام روز ٢٤ آذر شما در تمام مصاحبه‌های خود اعلام كردید كه اكثریث قریب به اتفاق كشورهای حاضر از قطعنامه ١+٥ و مختومه شدن پرونده موسوم به پی‌ام‌دی استقبال كرده‌اند. این اكثریت قریب به اتفاق به چه معنا است؟ به نظر می‌رسد كه جز رژیم صهیونیستی، حاضران دیگری هم بوده‌اند كه هرچند از برجام حمایت كرده‌اند اما به بسته شدن پی‌ام‌دی به این شكل چندان راضی نبوده‌اند؟ما به این دلیل كه نمی‌خواهیم كشورهای دیگر را در كنار رژیم صهیونیستی قرار دهیم از ذكر نام آنها خودداری كرده‌ایم. واقعیت این است كه با نگاهی به بیانیه‌ها متوجه می‌شوید كه بیانیه نماینده رژیم صهیونیستی با تمام بیانیه‌ها از نظر هدف و محتوا متفاوت است. اما این نكته بركسی پوشیده نیست كه ما با برخی كشورهای منطقه بر سر مسائل منطقه‌ای و غیرهسته‌ای اختلاف نظرهایی داریم و این اختلاف‌نظرها در حوزه‌های دیگر هم نمود پیدا می‌كند. لذا یكی از كشورهای منطقه كه همسایه ما نیز است در جلسه شورای حكام اعلام كرد كه ما از این مذاكرات و برجام حمایت می‌كنیم اما به هرحال ما كشور همسایه ایران هستیم و در گزارش ارزیابی آژانس نكته‌هایی است كه باعث نگرانی ما است و بسته شدن پی‌ام‌دی به این شكل را چندان توجیه‌كننده نمی‌دانیم. البته اظهارات نماینده كشور فوق هم در همین حد بود و مخالفت جدی با قطعنامه یا بسته شدن پی‌ام‌دی به شكل كامل نكرد. جملاتی از این دست در یك یا دو سخنرانی دیگر به جز سخنرانی نماینده رژیم صهیونیستی وجود داشت كه به همین دلیل من از عبارت اكثریت قریب به اتفاق استفاده كردم.‌ كانادا از قطعنامه برای بسته شدن پرونده موسوم به پی‌ام‌دی حمایت كرد؟بله. كانادا سال‌های سال در خصوص ایران، در كنار رژیم صهیونیستی بود و با تغییر دولت در كانادا، مواضع سیاسی این كشور هم اندك‌اندك تغییر كرده و متعادل‌تر شده است و اگر كسی سخنرانی‌های نمایندگان این كشور در چند جلسه اخیر شورای حكام را با هم مقایسه كند متوجه می‌شود كه موضع كانادا اگر نگوییم ١٨٠ درجه ولی ١٧٥ درجه تغییر كرده است. كانادا به هرحال كشوری است كه در چند سال اخیر در كنار رژیم صهیونیستی دایما اتهام‌های متفاوت را علیه ایران تكرار كرده است و در جلسه ٢٤ آذر هم مجبور شد كه در مقام توجیه ادعا كند كه در گزارش ارزیابی آمانو نكته‌هایی بود كه تایید نگرانی‌های پیشین ما در خصوص فعالیت‌های هسته‌ای ایران بود. اما كانادا نه تنها از برجام و قطعنامه حمایت كرد بلكه اعلام كرد كه به آژانس برای پیشبرد برجام یك میلیون دلار كمك مالی خواهد كرد. ناگفته نماند كه یكی از مسائلی كه هنوز حل نشده بحث تامین بودجه نظارت بر برجام است كه تا سال ٢٠١٦ داوطلبانه خواهد بود اما برای سال ٢٠١٧ به بعد كه باید در بودجه عادی قرار بگیرد، هنوز فرمولی پیدا نشده است.‌ نماینده امریكا در آژانس پس از مختومه شدن پرونده موسوم به پی‌ام‌دی گفت: ما این پرونده را بسته‌ایم اما توانایی آژانس برای تحقیق درخصوص هرنگرانی تازه در ایران را نبستیم. معنای فنی این جمله در چارچوب میزان نظارت‌های آژانس چه خواهد بود؟این جمله برای تمام كشورهای عضو آژانس و غیرهسته‌ای كه عضو ان‌پی‌تی هستند، صادق است. ما در بحث‌هایی كه با بخش فنی آژانس در خصوص اجرای پروتكل الحاقی داشتیم اتفاقا این مساله از سوی بازرسان آژانس مطرح شده كه موارد دیگری در كشورهای دیگر بوده است كه برای ما سوال‌هایی ایجاد شده و براساس پروتكل الحاقی از آنها سوال كرده‌ایم. اینجا می‌توانم برای روشن‌تر شدن بحث یك نمونه را مثال بزنم: در مقاله‌های منتشر شده در یك كشور اشاره شده بود كه آنها روی نوع خاصی از فلز كار كرده‌اند كه این فلز مناسب سانتریفیوژ است و اتفاقا این ماجرا در مورد بخش نظامی كشور فوق هم بوده است. در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بخشی وجود دارد كه مقاله‌های علمی از سراسر جهان را كه مرتبط با مساله هسته‌ای است، جمع‌آوری كرده و مطالعه می‌كنند. گفته می‌شود كه در مجموع سالانه حدود ٣٠ هزار مقاله از این جنس در آژانس مورد بررسی قرار می‌گیرد. در این ٣٠ هزار مورد به‌طور متوسط ٥٠ تا ٧٠ مورد سوال ایجاد می‌شود كه از كشور مقصد مقاله در خصوص آنها سوال می‌شود. درخصوص كشور فوق هم این سوال ایجاد شده و مساله با كشور فوق در میان گذاشته شده و پاسخ آمده بود كه این مطالعه یك كار علمی و تحقیقاتی بوده است و فلز مورد نظر آژانس برای پروانه موتور كشتی مورد استفاده قرار گرفته است. آژانس اطلاعات بیشتری از كشور فوق خواسته و اگرچه درخواست بازدید نشده بود اما كشور هدف پیشنهاد حضور بازرسان آژانس در لابراتور بخش نظامی خود را داده بود. بنابراین نكته‌ای كه نماینده امریكا بر زبان آورد مختص ایران نیست و تمام كشورهای عضو آژانس كه عضو ان‌پی‌تی هم هستند و تعهد داده‌اند كه به سمت سلاح هسته‌ای نروند، زیر ذره‌بین بخش پادمان آژانس قرار دارند. شما وارد ساختمان آژانس در وین هم كه می‌شوید با شعاری روبه رو می‌شوید كه در بخش پادمان نوشته است: وظیفه پادمان عدم اشاعه است. بنابراین ممكن است در موردی سوال پیش بیاید و ایران هم مانند سایر كشورهای عضو آژانس كه پروتكل الحاقی را اجرا می‌كنند، عمل خواهد كرد. ما در بیانیه خود هم به این نكته اشاره كردیم كه ایران پروتكل الحاقی را دقیقا مانند دیگر كشورهای امضا‌كننده آن اجرا خواهد كرد و تعهدهای فراتر از آن نخواهد داد.‌ ‌ ایران برای اعاده حقوق خود از حیث تحمیل تحریم‌های ناعادلانه در این سال‌ها به بهانه برنامه هسته‌ای كه تخلف آن هم نهایت اثبات نشد، چه برنامه‌ای دارد؟رییس ستاد پیگیری برجام اخیرا اعلام كرده بود كه ما پس از اجرای برجام به دنبال بررسی راهكارهای حقوقی در این مسیر خواهیم بود. آیا امید حقوقی برای این اعاده حق از ایران در سطح بین‌المللی وجود دارد؟بحث شكایت ایران از مجامع بین‌المللی درخصوص تحریم‌ها، بحث تازه‌ای نیست و از همان ابتدا كه در سال ٢٠٠٥ پرونده ایران به شورای امنیت ارجاع داده شد و قطعنامه‌های تحریمی علیه ما وضع شد، این بحث‌ها مطرح بود و كارشناسان حقوقی ما نظرات متفاوتی داشتند. عده‌ای معتقد بودند كه ایران می‌تواند مراجعه و شكایتی را در دستور كار قرار دهد و عده‌ای هم اعتقاد داشتند كه شاید مراجعه ایران سودی نداشته باشد و به موارد مشابه اشاره می‌كردند كه پیش از ایران هم مسبوق به سابقه بوده است. مواردی بوده است كه به دیوان بین‌المللی دادگستری شكایت شده و اگر چه حقوق و مقررات وجود دارد اما همه‌چیز به نوعی تحت‌الشعاع سیاست هم قرار دارد و در نتیجه در آن موارد ارجاعی هم دیوان بین‌المللی دادگستری به نفع كشور شاكی رای نداده است و بیشتر به نفع شورای امنیت رای داده است. البته بررسی‌ها در این خصوص جریان دارد و این موضوع را كاملا كنار نخواهیم گذاشت. اگر حقوقدان‌های ما به این نتیجه برسند كه شكایت ایران موثر است این كار را انجام خواهیم داد و احقاق حق خواهیم كرد. پس از اجرای برجام باید بررسی كنیم كه از چه كانالی و از چه طریقی باید شكایت صورت بگیرد و پیش‌بینی هم بكنیم كه شكایتی كه صورت می‌گیرد چه فرجامی خواهد داشت. البته گاهی اوقات فقط برای بلندكردن صدای حق و مظلومیت باید شكایت بكنیم ولو آنكه به نتیجه هم نرسد. اما حقیقت این است كه حتی مجامع حقوقی بین‌المللی هم فارغ از ملاحظه‌های سیاسی نیستند. رای ١٩٩٦ در خصوص سلاح هسته‌ای نمونه بارز آن است.‌ در نتیجه ١٢ قطعنامه شورای حكام ایران از یك سری همكاری‌ها و برخورداری از یك سری مساعدت‌های آژانس محروم شده بود. اكنون با مختومه شدن آن قطعنامه‌ها جنس و نوع این همكاری‌ها چگونه خواهد بود؟آژانس كمیته خاصی دارد با عنوان «كمیته مساعدت‌ها و همكاری‌های فنی» كه جلسه اخیر آن هم در ماه نوامبر و پیش از جلسه شورای حكام بود و در آنجا این بحث مطرح شد و ایران اعلام كرد كه با توجه به آنكه روز اجرای برجام نزدیك است شورای حكام باید تصمیم‌گیری كند و محدودیت‌هایی كه علیه ایران وضع شده بود را لغوكند. این مساله در گزارش جلسه فوق منعكس شد و حتی معاون مربوطه آمانو در بخش همكاری‌های فنی اعلام كرد كه به محض لغو قطعنامه‌ها، ایران می‌تواند مانند سایر كشورها از مساعدت‌ها و كمك‌های فنی آژانس استفاده كند. در بخش كمك‌های فنی برخی پروژه‌ها ملی هستند و به این معنا است كه كشورها پروژه داشته و آن را در مساعدت با آژانس انجام می‌دهند و ایران در این سال‌ها در این بخش مشكلاتی داشت و تمام پروژه‌های آن مورد قبول قرار نمی‌گرفت و برخی پروژه‌ها را با این بهانه كه مرتبط با قطعنامه‌های تحریمی شورای امنیت است متوقف كرده بودند. بخش دیگر هم حضور كارشناسان ایران در كنفرانس‌ها، كارگاه‌های آموزشی و سمینارهای منطقه‌ای و بین‌المللی بود. زمانی كه كارشناسان ما برای شركت در این سمینارها تقاضانامه پر می‌كردند این تقاضانامه‌ها رد می‌شد و به ما اطلاع داده می‌شد كه ایران نمی‌تواند شركت كند. اكنون با لغو قطعنامه‌های قبلی از روز اجرای برجام به بعد هم كارشناسان ما می‌توانند در تمام كنفرانس‌های بین‌المللی كه زیرنظر آژانس برگزار می‌شود شركت كنند. علاوه بر این آژانس یك سری كمیته‌ها مانند كمیته‌های استاندارد‌سازی ایمنی یا استانداردهای دیگر هسته‌ای دارد كه حضور كارشناسان ما در این كمیته‌ها هم منع شده بود كه این محدودیت هم از روز اجرای برجام برداشته خواهد شد. در بخش پروژه‌ها هم این پیش‌بینی صورت گرفته است كه ما بتوانیم پروژه‌های خود را به روز كرده و طرح‌های جدید را جایگزین طرح‌های قدیمی كنیم.‌ درخصوص فعالیت‌های با كاربری دوگانه كه در گزارش ارزیابی آمانو هم به آن اشاره شده بود ایران در عمر ١٠ ساله برجام چگونه می‌تواند از بهانه‌گیری‌ها درخصوص این فعالیت‌ها ممانعت به عمل آورد؟این مساله تابه‌حال به این دلیل كه مرتبط با برخی اتهام‌ها بوده و در چارچوب بحث پی‌ام‌دی قرار می‌گرفت برای ما دردسر ساز شده بود و الا انجام مطالعه روی فناوری‌های دوگانه كه كاربردهای غیرنظامی صلح‌آمیز و متعارف دارد منعی ندارد. در اتهام‌های وارده به ایران هم مثلا بحثی با عنوان محاسبات نوترونی وجود داشت و این در حالی است كه در تمام كشورهایی كه رآكتور هسته‌ای دارند این محاسبه‌های نوترونی بسیار معمول است و مساله خاصی نیست اما در خصوص ایران به این دلیل كه این موضوع با اتهام‌های دیگر گره خورده بوده، سوال‌هایی هم مطرح شد. نكته جالب اینجا است كه مقاله‌هایی كه دانشمندان ما نوشته بودند در مجله‌های خارجی چاپ شده بود ولی به این دلیل كه به بحث موسوم به پی‌ام‌دی گره خورده بود سوال‌هایی را ایجاد كرده بود و اكنون كه پرونده فوق بسته شده احتمال بروز مشكل خاص در این مورد بسیار دور از ذهن است. انتشار مقاله یا مطالعه در حوزه‌ای كه صرفا برای ساخت سلاح هسته‌ای می‌تواند سوال‌آفرین باشد اما مقاله‌های معمول در حوزه فناوری‌های دوگانه برای استفاده صلح‌آمیز غیرنظامی یا سلاح‌های متعارف دردسرآفرین نخواهد شد. در ١٠ سال آینده هم كسی نمی‌تواند جلوی تفكر و تحقیق ایرانی‌ها را بگیرد و در ان‌پی‌تی هم منعی برای تحقیق و مطالعه درخصوص فناوری‌های دوگانه‌ای كه می‌تواند به نوعی با ساخت سلاح مرتبط باشد در نظر گرفته نشده است. من فكر می‌كنم ما می‌توانیم برای گرفتن بهانه از مخالفانی چون رژیم صهیونیستی، كارهای مطالعاتی خود را همانند گذشته آشكارا انجام داده و آنها را در مجلات خارجی چاپ كنیم تا دیگر هیچ بهانه‌ای نماند.‌ اوایل ژانویه از سوی ایران برای اجرای برجام پیش‌بینی شده است. این در حالی است كه علاوه بر وفای به عهد ایران در قالب برجام باید راستی‌آزمایی‌ها و پروسه تایید مراحل هم از سوی آژانس صورت بگیرد. آژانس در حال حاضر برای انجام هرچه سریع‌تر مسوولیت خود چه گام‌هایی در داخل ایران برداشته است؟ آیا پروسه چك لیست آغاز شده است؟بازرسان آژانس از پیش هم براساس مقررات پادمانی در تاسیسات ما حضور داشته‌اند و اكنون كه قرار است برجام اجرا شود این پروسه دقیق‌تر خواهد بود. پروسه چك لیست هم آغاز شده است و در نطنز و فردو كه سانتریفیوژها جمع‌آوری و در انبار ذخیره می‌شوند بازرسان آژانس حضور دارند، گزارش خود را مكتوب می‌كنند و به محض آنكه این رقم به عدد مورد توافق در برجام برسد، بازرسان آژانس این مساله را اعلام خواهند كرد. تنها مورد زمانبر نمونه‌برداری است. یوكیا آمانو در مصاحبه مطبوعاتی خود پس از شورای حكام اعلام كرد كه اگر نیازی به نمونه‌برداری از یك مورد خاص باشد به سه هفته بازه زمانی نیاز خواهد بود كه به نظر ما حتی این پروسه هم راه‌های جایگزین دارد تا بازه زمانی كوتاه‌تری مورد نیاز باشد. در خصوص تعهد ما در رآكتور اراك هم كارشناسان ما اعلام كرده‌اند كه می‌توانند این مساله را هم در بازه زمانی دو هفته حل‌و‌فصل كنند و ما انتظار داریم كه این پروسه هرچه سریع‌تر شروع شود. امیدواریم ان‌شاءالله ظرف دو یا سه هفته اقدامات تمام شده و با اعلام آژانس، روز اجرای برجام و لغو تحریم‌های ناعادلانه فرا برسد.