2 جوابیه برای خبر تعطیلی یک اداره ثبت اسناد

به گزارش روزنامه همدان پیام، در پی انتشار خبری مبنی بر تعطیلی اداره ثبت اسناد و املاك نهاوند در روزنامه همدان پیام  روز سه‌شنبه به دلیل احضار كارمندان آن اداره به دادگستری، دادگستری كل استان همدان اداره كل ثبت اسناد و املاك استان همدان جوابیه‌هایی جداگانه به دفتر روزنامه ارسال كرده‌اند كه متن آن عیناً منتشر می‌شود.

جوابیه اداره کل ثبت اسناد واملاک استان

در پی انتشار خبری با مضمون تعطیلی یك اداره ثبت اسناد به دلیل اتهام زمین‌خواری كارمندان در یكی از نشریات محلی استان همدان، ضمن تكذیب مطالب مطروحه، نكاتی چند جهت تنویر افكار عمومی اعلام می‌گردد:

«با عنایت به مطرح بودن پرونده‌ای در دادگستری شهرستان همدان در خصوص خریداری یك فقره زمین توسط تعدادی از كاركنان اداره ثبت اسناد و املاك شهرستان نهاوند و ابهاماتی در این خصوص، كاركنان مذكور در مورخ 18/12/94 جهت رفع ابهامات و ادای توضیحات لازم در خصوص پرونده در دادگستری شهرستان همدان حاضر شده و به هیچ وجه ادعای نشریه «همدا‌ن‌پیام» مبنی بر پرونده‌ای تحت عنوان زمین‌خواری و تغییر كاربری چند هكتاری اراضی، در دادگستری استان صحت ندارد.

ضمناً اداره ثبت اسناد و املاك شهرستان نهاوند نیز در تاریخ مذكور دایر و با محدودیت‌هایی ارائه خدمت کرده است.

بدیهی است مرجع قضایی استان در حال بررسی موضوع بوده و تاكنون نیز نتیجه‌ای نفیاً و اثباتاً مطرح نگردیده و قطعاً نتیجه‌گیری و تشویش اذهان از سوی روزنامه مذكور و برخی از پایگاه‌های خبری، بدون پشتوانه كارشناسی و به دور از روح امانتداری و اخلاق حرفه‌ای رسانه‌ای صورت گرفته است.»

جوابیه دادگستری كل استان همدان

احتراماً با عنایت به درج مطلبی با عنوان «گزارش همدان‌پیام از پرونده زمین‌خواری در اداره ثبت اسناد و املاك نهاوند» منتشر شده در تاریخ 19/12/94 مقرر فرمایید در اجرای ماده 23 قانون مطبوعات نسبت به چاپ و انتشار اطلاعیه دادستان محترم همدان در این خصوص در نخستین شماره پس از تاریخ وصول این نامه اقدام فرمایید.

«با عنایت به برخی مطالب منتشره در تعدادی از خبرگزاری‌ها و مطبوعات استانی در رابطه با تعقیب قضایی جمعی از كاركنان اداره ثبت اسناد و املاك شهرستان نهاوند تحت عنوان زمین‌خواری به اطلاع می‌رساند كه خبر مذكور صحت نداشته و ناصحیح بوده و دلیل حضور افراد موصوف در مرجع قضایی به لحاظ تحقیق در خصوص اتهام علیحده دیگری می‌باشدكه با توجه به معاذیر قانونی اطلاع‌رسانی در این رابطه در صورت اقتضاء منوط به حصول نتیجه قانونی و صدور رأی قطعی می‌باشد، بدیهی است راویان و منتشركنندگان خبر كذب موصوف حسب مقررات مربوطه مسئول پاسخگوی اقوال و رفتار خود خواهند بود.»

كامران حمزه- دادستان عمومی و انقلاب همدان و دبیر شورای حفظ حقوق بیت‌المال در امور اراضی ملی و منابع طبیعی استان همدان.