بودجه 95؛ برنامه مالی دولت یازدهم برای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی

یك هفته از تصویب كلیات بودجه سال 1395می گذرد و اكنون بررسی جزییات این لایحه در دستور كار بهارستان نشین ها قرار دارد. طی روزهای گذشته بحث های مربوط به بندهای گوناگون لایحه بودجه، از حذف سه دهك یارانه بگیران گرفته تا نرخ بنزین بسیاری از نگاه ها را به خود دوخته است. در سطحی ورای این بندها و بحث ها، همخوانی بودجه امسال با سیاست ها و برنامه های اقتصاد مقاومتی یكی از مهمترین مسایل در این زمینه است.
در حالی كه اعداد و ارقام بودجه امسال رشد 13 درصدی را نسبت به سال گذشته نشان می دهد، قرار است تنها یك چهارم منابع بودجه امسال از طریق فروش نفت تامین شود و این به معنای كاهش وابستگی به نفت به عنوان یكی از محورهای مهم اقتصاد مقاومتی مورد تاكید رهبری است. برنامه ریزی برای اشتغالزایی بیشینه، احیای بنگاه های تولیدی و رشد تولید وعرضه در صنایع خرد و كلان در جهت افزایش نرخ رشد اقتصادی از دیگر ویژگی هایی بودجه سال 1395 است.
هدف گذاری دستیابی به نرخ رشد اقتصادی پنج درصدی، تورم 10٫5 تا 11درصدی و نرخ بیكاری 9 درصدی در بودجه سال جاری نشان می دهد كه دولتمردان برنامه اقتصادی امسال را براساس اهداف اقتصاد مقاومتی تنظیم كرده اند و با احتساب فروش هر بشكه نفت به قیمت 40 دلار، سقف بودجه را تا 13 درصد افزایش داده اند.
در مجموع، تعیین هر كدام از این شاخص های اقتصادی مانند نرخ رشد، تورم، بیكاری و ... در مهم ترین برنامه اقتصادی كشور براساس سیاست ها و اهداف كلان اقتصاد مقاومتی صورت گرفته است كه به چند مورد از آن اشاره می شود.

**اتكای حداقلی به نفت
درآمدهای حاصل از فروش نفت كه در دولت گذشته چیزی نزدیك به 600 میلیارد دلار بود، در دولت یازدهم به دلیل تحریم های نفتی و كاهش قیمت جهانی نفت به شدت كاهش یافت. این در حالی است كه درآمدهای نفتی سال ها مهم ترین منبع تامین مالی كشورمان بوده و بودجه هم براساس همین منبع درآمدی تنظیم و تصویب شده است اما امروز این وابستگی به حداقل رسیده و با نفت 40 دلاری، تنها یك چهارم از منابع بودجه قرار است از طریق فروش نفت تامین شود. طبق گفته مسوولان، تامین منابع مالی بودجه از محل فروش نفت از 95 درصد در بودجه امسال به 25 درصد رسیده است. به طور قطع این كاهش پلكانی وابستگی دولت به درآمدهای نفتی در راستای اجرای سیاست های مورد نظر رهبری مبنی بر اجرای اقتصاد مقاومتی است. در این پیوند، بسیاری از كارشناسان معتقدند مبنای تصمیم دولت در تعیین نرخ نفت در بودجه امسال، اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی بوده است و اتكای حداقلی به فروش نفت از نقاط قوت بودجه امسال محسوب می شود.

**افزایش درآمدهای حاصل از مالیات
از دیگر نشانه های همخوانی محورهای بودجه سال 95 با سیاست های اقتصاد مقاومتی، افزایش درآمدهای مالیاتی است به طوری كه به گفته «محمدباقر نوبخت» سخنگوی دولت و رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور، در بودجه امسال نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی 7٫2 درصد و نسبت درآمد به هزینه ها 75 درصد ارتقا یافته است. همچنین درآمدهای مالیاتی به طور كلی 97 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده كه به نسبت بودجه سال 1394 رشد پنج درصدی دارد. طبق گزارش های رسمی سازمان امور مالیاتی، سالانه 120 تا 130 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در كشور وجود دارد كه امكان مدیریت 60 تا 70 درصد این فرارهای مالیاتی با برنامه ریزی های جدی دولت وجود دارد. در برنامه بودجه امسال، دولت برای افزایش درآمدهای مالیاتی و جلوگیری از فرارهای مالیاتی، ابزارهای كنترلی پیش بینی كرده است.
به این ترتیب، افزایش درآمدهای مالیاتی و جلوگیری از فرارهای مالیاتی را هم می توان یكی از مهمترین اقدام های دولت در جهت اجرای اقتصاد مقاومتی دانست چراكه درآمدزایی از نرخ مالیات در چارچوب قانون، همواره به عنوان یكی از منابع مهم جایگزین فروش نفت مطرح می شود. در این پیوند، با حسابرسی های دقیق و استفاده از ابزارهای كنترلی و تشویقی می توان جلوی فرارهای مالیاتی چندهزار میلیاردی را گرفت و این درآمد می تواند در كاهش وابستگی اقتصاد به فروش نفت بسیار تاثیر گذار باشد.

**بالا بردن نرخ رشد اقتصادی با احیای تولید
هر چند دولت گذشته امور اقتصادی كشور را با نرخ رشد اقتصادی منفی 6 درصد به دولت یازدهم تحویل داد اما این دولت توانست با اتخاذ سیاست های جدید اقتصادی نرخ رشد را به سه درصد برسانند. سال گذشته نرخ رشد اقتصادی به دلیل حالت انتظار بازار برای اجرای برجام و افت شدید قیمت نفت ریزش داشت اما مثبت ماند. حال دولت در بودجه امسال تحقق نرخ رشد پنج درصدی را پیش بینی كرده است و این ماموریت به انجام نمی رسد مگر اینكه تولید احیا شود و چرخ تولید صنایع روانتر از قبل به گردش درآید.
طبق گزارش های رسمی دولت، از 36 هزار واحد تولیدی هفت هزار واحد با مشكلاتی گوناگون دست و پنجه نرم می كنند و احیای 132 هزار شغل در این واحدها نیازمند سرمایه در گردش است. از مهم ترین اهداف برنامه اقتصادی امسال، رسیدگی به بنگاه های تولیدی و در نتیجه افزایش صادرات است كه با انجام این ماموریت، برخی اهداف اقتصاد مقاومتی یعنی اشتغالزایی، افزایش نرخ رشد اقتصادی و ارز آوری از محل صادرات عملیاتی خواهد شد.

**اجرای اقتصاد مقاومتی در اقتصادی ترین برنامه كشور
عدالت بنیان، دانش‌ بنیان، درون زا، برون گرا و مردمی ویژگی هایی است كه رهبری در تشریح اقتصاد مقاومتی برشمرده است. همچنان كه اشاره شد، كاهش نرخ بیكاری، كاهش تورم، افزایش نرخ رشد اقتصادی، خروج تولید از وضعیت ركود و در نهایت وابستگی حداقلی منابع مالی كشور به درآمد حاصل از فروش نفت در صدر برنامه های دولت برای دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی و محقق سازی ویژگی های یاد شده قرار دارد. از دیگر مزیت های مهم بودجه سال 95، شفافیت اعتبارات است و همین شفافیت باعث می شود مجلس، دیوان محاسبات و دیگر نهادهای نظارتی، نظارت بهتر و دقیق تری بر هزینه كردِ منابع مالی داشته باشند. در این پیوند، بسیاری از كارشناسان و ناظران معتقدند بودجه نویسیِ این دوره بر مبنای عملكرد واقعی و كاری كه انجام شده و می شود صورت گرفته و امكان جابه‌جایی ردیف‌های بودجه ای وجود ندارد.
هوده سخن اینكه بودجه امسال و نیز برنامه ششم توسعه را می توان از مهمترین حركت های سیاستگذاری دولت در راستای اقتصاد مقاومتی دانست كه به پشتوانه تلاش های پیشین مسوولان اجرایی، راه عملیاتی شدن اقتصاد مقاومتی را هموار می سازد.
**گروه پژوهش و تحلیل خبری
پژوهشم**9345** 9275**9279