وقت‌کشی شورای عالی بیمه بر&#

سلامت نیوز:عضو شورای عالی نظام پزشکی در نامه‌ای از معاون اول رئیس جمهور خواست به موضوع تعرفه‌گذاری پزشکی 95 وارد شود زیرا جامعه پزشکی خواهان تحمیل هزینه‌های گزاف به مردم نیست و این تاخیر در اعلام تعرفه‌ها باعث سود بیشتر صندوق‌های بیمه می‌شود.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از آنا،داریوش طاهرخانی، عضو شورای عالی نظام پزشکی با اشاره به تاخیر در اعلام تعرفه‌های پزشکی سال 95 اظهار کرد: براساس قانون، تعرفه‌های خدمات سلامت باید قبل از پایان سال برای سال جدید بر مبنای قیمت تمام شده خدمات بهداشتی و درمانی به تصویب هیات دولت رسیده و ابلاغ شود. البته براساس قانون باید تعرفه‌ها براساس قیمت تمام شده خدمات باشد به این معنا که شورای عالی بیمه باید هر سال قمیت تمام شده خدمات را در بخش دولتی و خصوصی محاسبه و اعلام کند و نهایتا تعرفه‌ها باید براساس همان قیمت های تمام شده و با لحاظ سایر ملاحظات کارشناسی تقدیم هیات دولت شود پس از آن نیز هیات دولت تصویب و ابلاغ کند اما متاسفانه امسال با توجه به اینکه دو ماه از سال سپری شده هنوز عزم جدی برای اعلام تعرفه‌ها در کشور مشاهده نمی‌شود.

وی افزود: عدم تعرفه گذاری خدمات پزشکی و درمانی تاکنون می‌تواند اختلال بزرگی را در نظام سلامت کشور ایجاد کند چون بسیاری از مراکز ارائه کننده خدمات در حال حاضر هزینه‌های خود را براساس سال 95 پرداخت می‌کنند و بسیاری از این هزینه‌ها متاثر از مصوبات هیات دولت است از جمله حقوق و دستمزد پرداختی به کارکنان و حق بیمه‌هایی که باید پرداخت کنند، همچنین در کنار آن سایر هزینه‌های مراکز، از جمله هزینه‌های نگهداری و پشتیبانی مراکز نیز با توجه به رشد قیمت ها در سال 95 افزایش یافته است درحالی که این مراکز باید خدمات خود را در قبال مبالغ سال 94 به شهروندان ارائه دهند که این موضوع قطعا چالش اقتصادی را در این مراکز ایجاد خواهد کرد.

اختلال در تعرفه‌ گذاری به نظام سلامت کشور آسیب می‌زند

عضو شورای عالی نظام پزشکی یادآور شد: دولتمردان باید واقف باشند که اختلال در مراکز ارائه کننده خدمات حتی در بخش خصوصی می‌تواند به سلامت شهروندان آسیب برساند چون خدمات سرپایی در کشور توسط مراکز خصوصی در حال ارائه است و اگر این مراکز دچار چالش اقتصادی شوند تداوم کار آنها دچار اختلال شود این موضوع می‌تواند به نظام سلامت کشور آسیب زند.

طاهر خانی تاکید کرد: باید دقت داشته باشیم که جامعه پزشکی رسیدن به حقوق قانونی خود را به بهای تحمیل هزینه‌های گزاف به مردم دنبال نمی‌کند بلکه خواهان اجرای قانون است. باید متولیان امر در کشور ما از قانون تمکین کنند و تعرفه‌ها براساس قیمت تمام شده خدمات محاسبه، تصویب و ابلاغ شود در کنار آن نیز اگر مراکز به تکالیف قانونی خود مبنی بر پرداخت 70 درصد تعرفه در بخش سرپایی و 90 درصد هزینه در بخش بستری عمل کنند و این درصدها را از تعرفه‌های بخش خصوصی پرداخت کنند قطعا نه تنها مردم در پرداخت‌ها دچار مشکل نمی‌شوند بلکه پرداخت‌ها در سال 95 نسبت به سال قبل هم خواهد شد.

وی افزود: متاسفانه با وجود اینکه تعرفه‌های مصوب هیات دولت در همه سال‌ها تعرفه‌های پیشنهادی بیمه‌های کشور بوده که در شورای عالی بیمه آن را به تصویب رسانده‌اند اما در مرحله اجرا در برخورد با بخش خصوصی و حمایت از مردم در این بخش 90درصد تعرفه در بخش خصوصی را پرداخت نمی‌کنند و حتی در بخش سرپایی و بستری ملاک پرداختشان را تعرفه‌های بخش خصوصی قرار می‌دهند و به این ترتیب مردم مجبور می‌شوند مابه‌التفاوت تعرفه دولتی و خصوصی را از جیب خود پرداخت کنند و در واقع عدم حمایت بیمه‌ها باعث افزایش پرداخت از جیب مردم می‌شود و گرنه جامعه پزشکی رسیدن به حق خود را از مسیر قانونی دنبال می‌کند و خواستار این است که دولتمردان با تمکین از قانون هر کدام به درستی به وظایف و مسئولیت‌های خود عمل کنند.

طاهر خانی تصریح کرد: شورای عالی بیمه و هیات دولت باید تعرفه‌های واقعی را به تصویب رسانده و ابلاغ کنند و در مقابل بیمه‌ها نیز باید سهم خود را از ارقامی که باید پرداخت کنند به صورت صحیح و دقیق پرداخت کنند چون در هیچ یک از قوانین کشور این موضوع به تصویب نرسیده که بیمه ها در بخش خصوصی ملاک پرداخت را تعرفه‌ دولتی قرار دهند و این موضوع فقط تصمیم خودشان است که براساس آن عمل می‌کنند.

ارسال نامه تعرفه‌های پزشکی به معاون اول رئیس جمهور

عضو شورای عالی نظام پزشکی ادامه داد: با توجه به اینکه دو وزارت‌خانه بهداشت و وزارت رفاه تاکنون عزم جدی برای ابلاغ تعرفه در کشور را نداشتند ناچار شدیم که مراتب را طی نامه‌ای به استحضار اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور برسانیم تا وی با اشرافی که به دو وزارتخانه و شورای عالی بیمه دارد این دستگاه‌ها را مکلف و ملزم به اجرای قانون کند، در واقع از افزایش چالش موجود در نظام اقتصادی سلامت جلوگیری شود و شاهد این باشیم که نظام سلامت کشور در ماه های آینده به ذیل اصلی خود برگردد.

تعرفه گذاری براساس قیمت تمام شده خدمات نیست

طاهرخانی علت بروز تاخیر در تعرفه گذاری را ناشی از بدهی‌های بسیار زیاد بیمه‌ها به طرف‌های قرارداد دانست و گفت: باید دقت کنیم که تعرفه‌های پیشنهادی شورای عالی بیمه متاثر از توان پرداخت بیمه‌های کشور است یعنی در شورای عالی بیمه، مبنای تعرفه گذاری براساس قیمت تمام شده خدمات صورت نمی‌گیرد بلکه در یک مسیر چانه‌زنی آنچه را که می‌خواهند پیش می‌برند و تعرفه‌هایی را که دوست دارند به تصویب می‌رسانند چون ترکیب شورای بیمه به گونه‌ای است که اکثرا از شورای عالی بیمه هستند و وزارت بهداشت و نظام پزشکی در اقلیت ممکن قرار دارند. در واقع مطرح کردن موضوع اختلاف بین وزارت بهداشت و شورای عالی بیمه در رسانه‌ها و محافل جای تعمق و تامل بیشتری دارد.

وی ادامه داد: شورای عالی بیمه آنچه را که بخواهد حتی علی‌رغم رای منفی وزارت بهداشت و نظام پزشکی به تصویب می‌رساند بنابراین قرار گرفتن تعرفه‌های امروزی در این وضعیت نیازمند دقت نظر بیشتر است و نباید با عناوین مطرح شده مبنی بر اختلاف نظر شورای عالی بیمه و وزارت بهداشت از حقایق و واقعیت‌ها فاصله بگیریم. شاید آنچه که امروز باعث تاخیر در تعرفه‌گذاری شده، بدهی بسیار زیاد بیمه‌ها به طرف‌های قراردادشان است و آنها با طولانی کردن این زمان ملاک پرداخت‌ها را براساس سال 94 انجام می‌دهند که این موضوع به سود صندوق‌های بیمه است.