رد صلاحیت مینوخالقی با كدام عیار قانونی؟

در این یادداشت كه روز یكشنبه به قلم جعفر محمدی منتشر شد، آمده است:صورت مسأله این است كه خانم خالقی در انتخابات اصفهان رأی آورد و شورای نگهبان نیز انتخابات را تأیید كرد ولی سپس اعلام كرد كه وی فاقد صلاحیت است و برغم این كه رأی آورده است، نباید به مجلس برود.
قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی درباره اعتبارنامه ، چند ماده و تبصره محدود دارد كه با هم مرور می كنیم تا ببینیم حق با كیست؟
در تبصره 4 ماده 8 چنین آمده است:
«پس از تأیید صحت انتخابات توسط شورای نگهبان، وزارت كشور موظف است اعتبارنامه كلیه منتخبین را صادر و به مجلس شورای اسلامی ارسال نماید. پذیرش انصراف هر یك از منتخبین پس از تأیید صحت انتخابات و قبل از تصویب اعتبارنامه نیز می بایست به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.»
همان گونه كه در این تبصره به صراحت آمده، به محض تأیید صحت انتخابات در یك حوزه انتخابیه، باید اعتبارنامه هر كدام از منتخبین صادر و برای تأیید به مجلس برود. در این بند از قانون، هیچ حقی برای شورای نگهبان برای حذف كاندیدای برنده پیش بینی نشده است.
طبق قانون انتخابات مجلس، شورای نگهبان، قبل از انتخابات، حق تأیید یا رد صلاحیت كاندیداها را دارد (كما این كه در همه دوره ها بسیاری از كاندیداها را رد صلاحیت می كند) و بعد از انتخابات، می تواند نسبت به ابطال كل یا بخشی از آرای حوزه انتخابیه اقدام كند (همان طور كه در انتخابات مجلس ششم در تهران شورای نگهبان صدها هزار رأی را باطل كرد و نیز در انتخابات مجلس نهم، كل انتخابات شهرستان دماوند را ابطال نمود) اما در هیچ جای قانون نیامده است كه بعد از انتخابات و تأیید صحت انتخابات، شورای نگهبان می تواند در عین تأیید صحت انتخابات یك حوزه، منتخب یا منتخبین مردم را رد صلاحیت نماید بلكه اگر در فاصله بعد از برگزاری انتخابات تا آغاز به كار مجلس، مدركی دال بر عدم صلاحیت منتخبی پیدا شود، این خود مجلس است كه باید درباره او تصمیم بگیرد و احیاناً اعتبارنامه اش را تأیید نكند؛ این موضوع مسبوق به سابقه نیز هست، مانند اعتبارنامه احمد مدنی كه در مجلس اول توسط نمایندگان تأیید نشد.
قانون به حدی در پایان مأموریت شورای نگهبان بعد از تأیید صحت انتخابات صریح است كه می گوید اگر نماینده منتخب،حتی قبل از آغاز به كار مجلس انصراف دهد، پذیرش استفعای او با مجلسیان است. به بیان دیگر، بعد از انتخابات و تأیید صحت آن در یك حوزه انتخابیه، كار انتخاباتی شورای نگهبان تمام و امور به مجلس سپرده می شود.
شورای نگهبان در توضیح اقدام خود به عدم صلاحیت فردی خانم خالقی اشاره می كند. حال آن كه تبصره 5 ماده 8 به صراحت تمام به این موضوع اشاره كرده و رسیدگی به اتهام عدم صلاحیت نماینده منتخب را بر عهده مجلس می گذارد و می گوید: « منتخبین حوزه‌های انتخابیه كه اعتبارنامه آنان به علت 'عدم صلاحیت شخص' در مجلس شورای اسلامی رد می‌شود نمی‌توانند در ‌انتخابات همان دوره مجلس شورای اسلامی شركت نمایند. »
ماده 73 نیز می گوید:« صدور اعتبارنامه منتخبین موكول به عدم ابطال انتخابات از طرف شورای نگهبان می باشد و شورای نگهبان در اسرع وقت نظر خود را درباره انتخابات اعلام می نماید و وزارت كشور موظف است بلافاصله دستور صدور اعتبارنامه را بدهد. »
در خصوص انتخابات اصفهان نیز چون انتخابات طبق ماده 73 انتخابات ابطال نشده، باید اعتبارنامه همه منتخبین تأیید شود. در هیچ جای قانون نیامده است كه می توان انتخابات را تأیید و بعد از مدتی، در عین تأیید صحت انتخابات و تأیید صحت آرای همه كاندیداها، نام یك منتخب مردم را بیرون كشید و گفت كه او صلاحیت ندارد.
ماده 74 و تبصره آن هم می گوید: « اعتبارنامه منتخبین به دستور وزارت كشور و با مهر و امضای اعضای هیأت اجرائی و هیأت نظارت در پنج نسخه (یك نسخه برای شورای نگهبان) ظرف مدت چهل و هشت ساعت‌تنظیم‌وصادرمی‌گردد.
در صورتی كه هریك از اعضای هیأت های اجرایی و نظارت پس از اعلام نظر شورای نگهبان از امضای اعتبارنامه خودداری كنند ، متخلف از قانون محسوب و تا ده سال از عضویت در هیأت های اجرایی و نظارت محروم خواهند شد و اعتبارنامه با امضای وزیر كشور و رئیس هیأت مركزی نظارت بر انتخابات كشور معتبر خواهد بود. »
با توجه به این كه شورای نگهبان نظر خود را درباره انتخابات اصفهان اعلام و صحت آن را رسماً تأیید نموده است، اعضای هیأت های اجرایی و نظارت موظف به امضاء اعتبارنامه هستند و این كه گفته می شود برخی از اعضا اعتبارنامه خالقی را امضا نمی كنند، خلاف نص صریح قانون است و ممتنعین باید به تنبیه مجازات مندرج در این قانون محكوم شوند.
فارغ از همه این استنادات كه نشان می دهد بعد از پایان انتخابات و تأیید صحت آن، مأموریت انتخاباتی شورای نگهبان تمام می شود، یك اصل حقوقی وجود دارد كه می گوید هر گونه محدودیت و اقدام علیه افراد باید مستند به قانون باشد. لذا اگر شورای نگهبان قانونی را سراغ دارد كه طبق آن، این حق به شورا داده شده كه منتخبین مردم را ردصلاحیت كند، آن را اعلام كند تا هم خانم خالقی و هم همه مردم بدانند كه چنین قانونی وجود دارد و الّا برای شورای نگهبان كه عنوان پاسدار قانون را با خود حمل می كند، بسیار ناپسند است كه كاری كند و مستند قانونی ندهد.
منبع: پایگاه اینترنتی عصر ایران
اول**1577