واگذاری 120 هزار هكتار زمین بدون اطلاع

سلامت نیوز: یك مقام مسئول در سازمان حفاظت محیط زیست می‌گوید: 120هزار هكتار از زمین‌های این سازمان بدون اطلاع تصرف یا واگذار شده اند. در حالی این اظهارات روز گذشته مطرح شده است كه تصرف‌های غیرقانونی زمین‌هایی كه ارزش زیست محیطی دارند یكی از هشدار آمیزترین مسائل در سال‌های اخیر توصیف شده است.

به گزارش سلامت نیوز، روزنامه آرمان نوشت: مساله زمین خواری و تصرف زمین در یكی دو سال اخیر مطرح و با قوانین به نسبت سفت و سخت جلوی پیشروی این آسیب محیط زیستی گرفته شده است، اما باز در گوشه و كنار كشور اخباری مبنی بر زمین خواری به گوش می‌رسد. شدت این مساله محیط زیستی در كشور به نحوی است كه در اسفند سال گذشته مقام معظم رهبری پدیده زمین خواری و كوه خواری و ساخت و ساز در ارتفاعات را از مسائل رنج آور و اسفبار دانستند و تاكید كردند: باید در قانون، این‌گونه اقدامات جرم تلقی شود و افراد سوءاستفاده‌كننده بی هیچ اغماضی مورد تعقیب قضائی قرار گیرند و اگر در دستگاه‌ها نیز كوتاهی انجام گیرد باید با عوامل این كوتاهی هم به‌شدت برخورد شود. حضرت آیت ا... خامنه‌ای با تاكید بر اینكه حفظ محیط زیست یك وظیفه حاكمیتی است، افزودند: تهیه سند ملی برای محیط زیست، پیوست محیط زیستی برای همه طرح‌های عمرانی، صنعتی و تجاری، پالایش و بازنگری قوانین برای جرم انگاری تخریب محیط زیست و تقویت نظارت‌های بی اغماض، از مهم‌ترین راهكارها برای حفظ محیط زیست و مقابله با سود جویان و قانون‌شكنان است.

تصرف یا واگذاری یك درصد از زمین‌های محیط زیست

این در حالی است كه خود سازمان محیط زیست نیز از این معضل زمین خواری دور نمانده است. روز گذشته معاون محیط طبیعی سازمان محیط زیست با بیان اینكه سازمان مطبوعش ۱۷ میلیون هكتار زمین در سراسر كشور دارد، گفت: از سال ۶۸ تا ۹۴ در حدود ۱۲۰ هزار هكتار از زمین‌ها توسط دستگاه‌ها و نهادهای مختلف واگذار شده است. فرهاد دبیری افزود: پرونده زمین‌های واگذار شده و مورد تصرف قرار گرفته تشكیل شده و در دست بررسی است.

او ادامه داد: این زمین‌های واگذاری و تصرف شده متعلق به سازمان حفاظت محیط زیست بوده و یك درصد از كل زمین‌های این سازمان را شامل می‌شود. معاون محیط طبیعی سازمان محیط زیست با بیان اینكه سازمان حفاظت از محیط زیست متولی هیچ كدام از واگذاری‌ها و تصرف‌‌ها نبوده است، گفت: ما یك هكتار زمین را هم واگذار نكرده‌ایم و این برخلاف نظر سازمان و بدون اطلاع انجام گرفته است كه امیدوارم هرچه زودتر تعیین تكلیف شود. دبیری ادامه داد: بیشتر این واگذاری‌ها در استان تهران انجام شده و كمترین آنها در استان سیستان و بلوچستان است؛ البته واگذاری 240 هكتار اراضی پارك ملی سرخه‌حصار در سال 68 نیز یكی از همین نمونه‌هاست كه منجر به موضوع شهرك زیتون شده بود.

او درباره جلسه شورای عالی محیط زیست نیز اظهار داشت: این جلسه در سال‌های 92 و 93 برگزار شد و تنها در سال 92 گزارشی از سوی متولیان امر ارائه شد و در سال 93 نیز پنج درخواست مورد بررسی قرار گرفت. البته از شهریورماه تقاضای درخواست جلسه را داشتیم كه به سبب مشغله زیاد انجام نگرفته است. معاون محیط طبیعی سازمان محیط زیست ادامه داد: به ما قول داده شده تا بعد از جلسه شورای عالی سلامت، جلسه شورای عالی محیط زیست تشكیل شود. دبیری به جلسه دوم در سال 93 اشاره كرد و گفت: در جلسه دوم پنج منطقه تحت حفاظت سازمان حفاظت محیط زیست قرار گرفتند كه جنگل ابر یكی از آنها بود و بقیه مناطق مصوب نیز در دست بررسی هستند. به گزارش تسنیم، او در پایان گفت: در حال حاضر 274 منطقه داریم و بخشی از آنها را حفظ كردیم و امیدواریم با كمك مردم از این مناطق حفاظت شود.

فعالیت گسترده زمین‌خواران

یك حقوقدان درباره كم و كیف اجرای قوانین برای جلوگیری از زمین خواری در كشور به «آرمان» می‌گوید: رشد جمعیت، افزایش قیمت زمین، نیاز به زمین و مسكن و دیگر عوامل موجب شد تا قیمت زمین روز به روز افزایش یابد. حسین احمدی نیاز می‌افزاید: در این شرایط تمایل به تصاحب اراضی ملی نیز افزایش یافته است. برای مقابله با این معضل هیچ محدودیت قانونی وجود ندارد، بلكه در این زمینه بیشتر ضعف در اجرای قانون سبب بروز چنین آسیبی شده است. این حقوقدان با تاكید بر اینكه نهاد‌ها و سازمان‌های متعددی برای حفاظت و صیانت از اراضی ملی در كشور فعالیت می‌كنند، می‌گوید: در حال حاضر ستاد‌های مختلف برای مقابله با زمین‌خواری تشكیل شده است كه از جمله آنها می‌توان به شورای عالی حفظ بیت المال، دادسرای مبارزه با زمین‌خواری و بخشی از فعالیت‌های سازمان جهاد كشاورزی اشاره كرد. با وجود فعالیت گسترده سازمان‌های متعدد در این زمینه باید به این امر اذعان داشت كه مشكل در اجرای قانون و عدم انجام وظایف قانونی در برخورد با متخلفان و حفاظت از اراضی ملی همچنان وجود دارد. برای مثال برخی از سازمان‌های منابع طبیعی بخشی از منابع ملی را به عنوان تعاونی مسكن به اعضای خود واگذار كرده‌اند كه این اقدام خلاف قانون است. به گفته او حتی در اراضی روستایی تصرف در منابع ملی و مراتع به یك فرهنگ نادرست تبدیل شده است. احمدی نیاز تصریح می‌كند: باید پلیس حفاظت از اراضی ملی تشكیل شود تا به این ترتیب با اختیارهای قانونی بتوان در شرایط ویژه به برخورد با كوه خواری، زمین خواری و... در گوشه به گوشه كشور وارد عمل شد.

این حقوقدان معتقد است: با روند فعلی نمی‌توان به هیچ گونه توفیقی برای حفاظت از اراضی و منابع ملی كشور دست یافت. او در پاسخ به این سوال كه در چند سال اخیر به دلیل اغماض‌های برخی افراد مسئول شاهد شدت گرفتن پدیده زمین خواری در كشور بوده‌ایم، به نظر شما این اغماض‌ها به چه دلیل بوده است؟ تاكید می‌كند: مشكل اصلی در این قضیه ضابطه نیست، بلكه مشكل در رابطه هاست. با اعمال ضوابط قانونی بی شك جلوی زمین خواری‌ها گرفته می‌شود. متاسفانه در كشور فساد به عرصه منابع ملی و اراضی ملی ورود پیدا كرده است. به گفته این حقوقدان فساد در منابع و اراضی ملی به دلیل منافع هنگفت افزایش یافته است. احمدی نیاز می‌افزاید: عمل به توصیه‌های مقام معظم رهبری در برخورد با این موارد، ضرورت ایجاد پلیس خاص یا ویژه اراضی ملی را می‌طلبد تا به این ترتیب بتوان با اختیارهای خاص با هر گونه رابطه، فساد، رانت خواری و تبانی برخورد قاطع انجام داد. این حقوقدان می‌گوید: در حال حاضر برای مدیریت و كاهش معضل زمین خواری هیچ گونه كمبود در نهاد‌های اداری یا شعب برای برخورد با زمین‌خواری‌ها وجود ندارد، بلكه قوانین، مواد و لوایح متعددی برای حفاظت از اراضی محیط زیست وجود دارد، اما در عمل بعضا شاهد عملكرد ضعیف دستگاه‌های اجرایی در این عرصه هستیم. در واقع به دلیل وجود سود هنگفت در این عرصه فساد در این حوزه رسوخ كرده است. به این ترتیب با اختیارهای خاص می‌توان جلو عملكرد سودجویان را گرفت و هرچه سریع تر باید جلو پیشروی زمین خواران را گرفت. باید در حفاظت و صیانت از اراضی ملی به عنوان سرمایه كشور قاطع تر عمل كرد.

ویدیو مرتبط :
شرایط واگذاری زمین | ظرفیت واگذاری زمین به هر ایرانی چقدر است؟