آزادی تبعه آمریکایی، ارتباطی با آزادی زندانیان دوتابعیتی ندارد

... سخنگوی دستگاه قضایی گفت: قوه قضائیه حدوداً به 12 هزار کارمند نیاز دارد، اما دولت تنها با 6 هزار کارمند موافقت کرده است. چون بودجه‌اش داده نشده امکان جذب وجود ندارد.

به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، خبرنگاری از آخرین وضعیت پرونده پدیده شاندیز از سخنگوی دستگاه قضا پرسید که وی در پاسخ اظهار کرد: قرار شد تا آنجایی که ممکن است جاهایی که خلاف قانون کار شده اصلاح شود و آنهایی که قابل اصلاح نیست جلوی ساخت و ساز آن گرفته شود تا مردم متضرر نشوند. در این پرونده چندین اتفاق افتاد. اول اینکه گفته شد دیگر تبلیغات انجام نشود. ضمن اینکه دفاتری که برخی از دلال‌ها ایجاد کردند، جلویش گرفته شد.

وی ادامه داد: مسئول پروژه گفته بود برای تکمیل پروژه نیاز به نقدینگی دارند اما بانک‌ها حاضر نبودند به این پروژه وام کلان بدهند. به همین جهت اخیراً افراد حقیقی و حقوقی پیدا شدند و اعلام آمادگی کردند تا در این پروژه شریک شوند و نقدینگی را وارد پروژه کنند تا این پروژه تکمیل شود.

یکی دیگر از خبرنگاران درباره کمبود قاضی در دستگاه قضایی از سخنگوی دستگاه قضا پرسید که وی گفت: شاید بخش عمده‌ای از گله‌مندی‌ها توسط مردم در تأخیر رسیدگی مربوط به کمبود قاضی و کارمند است. در برخی از مجتمع‌های قضایی گاهی یک قاضی در روز 12 پرونده را رسیدگی می‌کند که از توان یک قاضی خارج است و یا باید برای این کار از کمیت و کیفیت آن بزند.

وی ادامه داد: در برنامه پنجم توسعه اعتقاد بر این بود که قضات کم هستند و با استخدام 4 هزار قاضی موافقت شد که تا پایان برنامه پنجم این 4 هزار قاضی به طور کامل استخدام می‌شوند. اما در کنار هر قاضی باید سه کارمند اداری نیز استخدام شوند که دیگر این موضوع بر عهده ما نیست و باید از دولت اجازه بگیریم؛ چرا که استخدام قاضی بر عهده قوه قضائیه بود.

سخنگوی دستگاه قضایی خاطرنشان کرد: حدوداً به 12 هزار کارمند نیاز داریم اما دولت تنها با 6 هزار کارمند موافقت کرده است، اما چون بودجه‌اش داده نشده امکان جذبش وجود ندارد. اگر در برنامه ششم نیز حداقل به میزان برنامه پنجم اجازه جذب قاضی داده شود ما باز هم با کمبود قاضی مواجه هستیم.

معاون اول دستگاه قضایی در پاسخ به سئوال یکی از خبرنگاران در مورد اینکه طرحی در رابطه با جرم سیاسی در مجلس شورای اسلامی تصویب شد، نظر قوه قضائیه در رابطه با این طرح چیست،؟ گفت: جرم سیاسی در قانون اساسی آمده است و در واقع بحث جرم سیاسی مقوله گسترده‌ای است و در تعریف آن اختلاف نظرهای زیادی وجود دارد که این اختلاف نظر نه تنها در کشور ما بلکه در بسیاری از کشورهای دنیا موجود است.

وی ادامه داد: اما هر چیزی که قانون شد ما ملتزم به اجرای قانون هستیم و هر طرحی که در مجلس شورای اسلامی مطرح می‌شود و مربوط به قوه قضائیه است این قوه نظر خود را مطرح خواهد کرد اما اینکه چقدر مجلس نقطه نظرها را می‌پذیرد بحث دیگری است.

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سئوال یکی از خبرنگاران در مورد اینکه دادستانی خبر آزادی چهار نفر از زندانیان دو تابعیتی را منتشر کرد اما آمریکا اعلام کرد که نفر پنجمی هم وجود دارد، گفت: بر اساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی و اقداماتی که دبیرخانه داشته چهار نفر از افرادی که دو تابعیتی هستند آزاد شده‌اند. نفر دیگری هم از افراد تابعه آمریکا در اینجا بازداشت بود که این فرد ارتباطی با مصوبه شورای عالی امنیت ملی ندارد؛ لذا این موضوع ربطی به‌آزادی آن چهار نفر ندارد و واقع این فرد آزاد است.

ادامه دارد ...

ویدیو مرتبط :
حسن روحانی و وعده آزادی زندانیان سیاسی