بررسی مبانی حقوقی و سیاسی قانونگذاری در حوزه‌ی زنان

نشست تخصصی بررسی عوامل تاثیرگذار در فرایند قانون گذاری حوزه زنان با تاکید بر ضرورت توجه به مقتضیات روز جامعه در تدوین قوانین برگزار شد.

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در ابتدای این نشست زهره کاظمی، مدرس و پژوهشگر مسائل زنان و خانواده در سخنانی با موضوع آسیب شناسی مبنای قانون گذاری در حوزه زنان با بیان اینکه از ابتدای آغاز قانون گذاری در ایران، دغدغه‌ مشروعیت قوانین ابراز شده است، اظهار کرد:‌ برخی از علما قانونگذاری را فقط مخصوص خداوند می‌دانستند و در این زمینه شانی برای این انسان قائل نبودند و برخی دیگر از علما نیز مثل آیت‌الله مدرس و علامه نائینی قانون گذاری را حق انسان به شمار می‌آوردند به شرط این که با شریعت مخالفتی نداشته باشد.

این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه پس از پیروزی انقلاب نیز دغدغه انطباق مصوبات مجلس با قوانین شرعی وجود داشته است، اظهار کرد: در اصل چهارم قانون اساسی اعلام شده است که کلیه قوانین باید بر اساس موازین اسلام باشد و اصل 93 نیز قوانین مجلس را در صورتی که مورد تایید شورای نگهبان قرار نگیرد بی اعتبار می‌داند.

وی با تاکید بر اینکه تدوین قوانین باید بر مقتضیات و مسائل روز جامعه مبتنی باشد، اظهار کرد:‌ وقتی نیازهای تازه‌ای به وجود می‌آید که بر اثر پیشرفت تکنولوژی در جهان امروز پدید آمده است و احکام شرعی نیز در این زمینه مسکوت هستند باید مبنایی را موردتوجه قرار داد تا تناقضی در تدوین قوانین به وجود نیاید.

وی با یادآوری اینکه اختلاف نظر بین علما در صدور احکام شرعی بسیار است، اظهار کرد: پس از انقلاب وضع قوانین مطابق با شرع در کشور بر مبنای قول مشهور قرار داده شد در حالی که صرف مشهور بودن یک قول در بین علما هیچ ارجحیتی بر سایر اقوال علما ندارد. علمایی چون شهید ثانی و شیخ انصاری نیز به این موضوع توجه دارند و مشهور بودن یک قول در بین علما را مبنایی برای تطابق با شرع نمی‌دانند.

این مدرس و پژوهشگر مسائل زنان و خانواده با انتقاد از نحوه تدوین قوانین با توجه به فتوای مجتهدین در کشور، اظهار کرد: وقتی به قوانینی که بخصوص در حوزه خانواده تدوین شده است نگاه کنیم می‌بینیم که در برخی موارد فتوای مجتهدین زنده مورد توجه قرار گرفته و در برخی موارد فتوای مجتهدینی که درگذشته‌اند یا اینکه بعضی قوانین بر مبنای اقوال مشهور‌اند و برخی بر مبنای اقوال شاذ. همچنین در برخی موارد فتاوای مجتهد اعلم ملاک قرار گرفته است و در موارد دیگر نه، که این نشان از نبود یک مبنای متقن در قانون گذاری مطابق با شرع در کشور دارد.

وی تصریح کرد: باید مبنایی را برای قانون گذاری در نظر بگیریم تا تناقضی در قوانین کشور به وجود نیاید و بر اساس آن مبنا بتوان با توجه به نیازهای زمانه و تغییراتی که افتاده است، به قانون گذاری درحوزه زنان امیدوار بود.

به گزارش ایسنا، در بخش دیگری از این نشست زهرا نژادبهرام‌ پژوهشگر مسائل زنان با اشاره به تاثیر مسائل سیاسی در روند قانون‌گذاری در حوزه‌ی زنان اظهار کرد: عوامل مختلفی در قانون گذاری‌ها به شکل مستقیم و غیر مستقیم تاثیر می‌گذارد که وقتی قرار است به نقد شرایط سیاسی و اجتماعی در حوزه قانونگذاری بپردازیم باید آنها را مورد توجه قرار دهیم.

وی با تقسیم عوامل مذکور به سه گروه اصلی، نهادی و عواملی چون گروههای نفوذ، گفت : در زمینه قانون گذاری وقتی از تاثیر عوامل نهادی صحبت می‌کنیم بر نهادهایی چون خانواده و روحانیت توجه می‌کنیم که در تصویب و تهیه قوانین موثر هستند. همچنین وقتی از عواملی چون گروه‌های ذی نفوذ صحبت می‌کنیم بر تاثیر کاریزماتیک یا قدرت این گروه‌ها در تدوین قوانین توجه داریم.

این پژوهشگر مسائل زنان با اشاره به این که فضای سیاسی و اجتماعی در تصویب قوانین در مجلس تاثیر بسیار زیادی دارد، اظهار کرد: باید علاوه بر این که فضای سیاسی و اجتماعی موثر بر تصویب قوانین را مورد توجه قرار می‌هیم این نکته را نیز از یاد نبریم که نقش نهادهای مدنی در طرح و تصویب یک قانون در مجلس بسیار موثر است و تنها نماینگان مجلس نیستند که در قانون گذاری موثرند.

وی در ادامه روابط بین‌المللی کشور را با سایر کشورها را از جمله عوامل تاثیر گذار در قانون گذاری دانست و گفت: ما ارتباطی جدی با نهادهای خارج از مرزهایمان داریم و هرگاه بخواهیم قانونی را تصویب کنیم باید به تاثیر تصویب این قانون افکار عمومی جهانی نیز توجه داشته باشیم.

نژادبهرام با تاکید بر اینکه در موضوع زنان و قوانین مربوط به آنها تغییر چندانی از دوران پس از انقلاب تا به امروز به وجود نیامده است، اظهار کرد: وقتی قوانین مجلس را مردانی تصویب می‌کنند که با فرهنگ و ارزش‌های پدرسالارانه رشد کرده‌اند نمی‌توان به قوانین مناسبی درباره‌ی زنان امید داشت.

این پژوهشگر مسائل زنان با اشاره به تجربه مجلس ششم در زمینه تصویب قانون استفاده از بورسیه تحصیلی برای دختران اظهار کرد‌: اینکه در مجلس ششم مصوب شد که دختران از بورسیه تحصیلی خارج از کشور استفاده کنند هم به دلیل فضای سیاسی مجلس و همگرایی رئیس جمهور وقت با رئیس قوه مقننه بود و هم اینکه در فضای اجتماعی، سازمانهای مردم نهاد پیگیر حقوق زنان بودند و فضای بین‌المللی نیز به سمتی رفته بود که ایران نیز باید به سمت ایجاد آزادی‌های بیشتر برای زنان حرکت می‌کرد.

نژادبهرام ادامه داد‌: اگر امروز نیز می‌خواهیم قوانینی را تصویب کنیم که در آن حقوق زنان مورد توجه قرار گیرد باید با فعال کردن جامعه مدنی به سمتی برویم که رویکردها در نظام انتخاباتی منطبق بر نیاز جامعه باشد تا بتوان به تصویب قوانین موثر در حوزه زنان امیدوار بود.

انتهای پیام

ویدیو مرتبط :
بررسی حقوقی امانت