قيمت خودرو را چه کسي مشخص مي کند؟

خبرآنلاين/ رييس شوراي رقابت عنوان کرده است که بازار خودرو ديگر انحصاري نيست. پس ديگر شوراي رقابت وظيفه قيمت گذاري را انجام نخواهد داد.
جلسه اول از دور دوم فعاليت شوراي رقابت چهارشنبه هفته گذشته برگزار شد و حالا دومين جلسه شوراي رقابت در دور دوم فعاليت اين شورا امروز برگزار خواهد شد و در آن جايگاه شوراي رقابت در برنامه ششم توسعه بررسي مي‌شود.
اين جلسه، دويست و بيست و هفتمين جلسه شوراي رقابت است که با بررسي موضوعاتي شامل بودجه شورا و مرکز ملي رقابت در سال 1395 و همچنين بحث و بررسي در مورد جايگاه شوراي رقابت در برنامه ششم توسعه تشکيل خواهد شد.

شوراي رقابت از همان اول که وارد ميدان اقتصادي شد، به دليل انحصاري دانستن توليد خودرو، وظيفه قيمت گذاري را برعهده گرفت. البته که هميشه فعالان صنعت خودرو و اقتصاددانان با اين اقدام مخالف هستند و مي گويند، فرايند قيمت گذاري بايد بازار تعيين شود نه پشت ميز، ولي با اين حال، شوراي رقابت در همين شش سال شروع به کارش ميزان سود و زيان صنعت خودروسازي را با قيمت گذاري هايش تعيين کرده است.
حتي محمدرضا نعمت زاده، وزير صنعت و معدن، سال 92 ، در حاشيه مراسم توديع و معارفه رئيس ايميدرو به نخستين اظهار نظر رسمي خود درباره صنعت خودرو پرداخت. او گفت: «به اعتقاد بنده، خودرو کالاي انحصاري نيست. شوراي رقابت مي گويد خودرو کالاي انحصاري است درحالي که صنعتگران معتقدند خودرو کالاي انحصاري نيست، البته شوراي رقابت تاکنون وظيفه قانوني خود را انجام داده و نظرش هم محترم است».

هفته گذشته هم رضا شيوا، رئيس شوراي رقابت گفت: در حال حاضر خودروسازان کشور به‌دليل عرضه مازاد بر تقاضا،نمي‌توانند نقشي انحصارگرايانه در سطح بازار داشته باشند، در شرايط فعلي، تقاضا در بازار خودرو به‌شدت کاهش يافته و از آن سو شرکت‌هاي خودروساز با مازاد محصول در انبارها روبه‌رو هستند. به همين دليل بازار خودرو رقابتي شده و اگر اعضاي شورا نيز معتقد باشند بازار خودرو انحصاري نيست، فعلا در قيمت‌گذاري خودروهاي داخلي دخالت نخواهيم کرد.»
به اين ترتيب، تا همين هفته پيش، هميشه با اين عنوان که بازار خودرو انحصاري است، شوراي رقابت، وظيفه قيمت گذاري را انجام مي داد، اما حالا که بالاخره به قول رييس اين شورا بازار خودرو رقابتي شده زمينه‌هاي لازم براي خروج شوراي رقابت از قيمت‌‌گذاري خودرو را ايجاد کرده که برخي کارشناسان معتقدند صرف خروج اجباري اين شورا از قيمت‌گذاري خودرو نمي‌توان بر رقابتي بودن بازار اين کالا اصرار کرد.

البته بايد توجه کرد که شوراي رقابت درآمده از ماده ۵۳ قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه و اجراي سياست‌هاي کلي اصل ۴۴ قانون اساسي تشکيل شده و حالا اگر قرار بر نبود آن است، تکليف قانون چه مي شود؟
چرا که به هرحال، از زمان تصويب قانون تا زماني که با تلاش وزارت اقتصاد و دارايي به عنوان مسئول راه اندازي شوراي رقابت که رکن اصلي قانون رقابت مندي بازار تعيين شده بود حدود يک سال به طول انجاميد و بالاخره در تاريخ 7/5/1388 اولين جلسه غيررسمي شوراي رقابت با حضور عمده اعضا (غير از نمايندگان معاونت برنامه ريزي و راهبردي رياست جمهور، وزارت صنايع و معادن و اتاق بازرگاني) برگزار شد.

در وضعيت فعلي شوراي رقابت نوشت: «زمزمه‌هاي خروج شوراي رقابت از قيمت‌‌گذاري خودرو حدود يک ماه پيش در بازديد رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور از شرکت‌ ايران خودرو مطرح شد. بازديدي که به‌منظور حل مشکلات خودروسازان به دنبال کمپين نخريدن خودرو در کشور صورت گرفت. پس از طرح تغيير مکانيزم و مرجع قيمت‌‌گذاري خودرو برخي از کارشناسان هشدارهاي جدي نسبت به وضعيت انحصاري در بازار خودرو دادند و تاکيد داشتند که تغيير مرجع قيمت‌‌گذاري اشکالات قانوني دارد زيرا شوراي رقابت يک نهاد قانوني است که در شرايط انحصاري به قيمت‌‌گذاري خودرو مي‌پردازد.در حالي که کارشناسان کنار گذاشتن اين شورا از قيمت‌‌گذاري بازار انحصاري خودرو را تخلفي جدي از اصول قانون اساسي کشور مي‌دانند، اما اظهارنظر رضا شيوا، رئيس شوراي رقابت مبني رقابتي شدن بازار خودرو نشان‌دهنده قطعيت خروج اين شورا از مکانيزم قيمت‌گذاري است.»

البته به گفته آلبرت بغزيان استاد دانشگاه تهران و از اعضاي شوراي ناظر بر شوراي رقابت معتقد است که نه تنها بازار خودرو رقابتي نشده است؛ بلکه عدم تغيير قيمت خودروها نيز نشان‌دهنده قدرت انحصاري خودروسازان در بازار است. رقابتي بودن در يک بازار را تعداد توليدکنندگان آن تعيين مي‌کنند نه اينکه يک يا دو شرکت به تنهايي در بازار تاثير بگذارند.
البته نظرات در مورد انحصاري و رقابتي بودن صنعت خودرو خيلي متفاوت است. در حالي که عده اي مي گويند، عرضه بر تقاضا پيشي گرفته و چند خودروساز وجود دارد، پس بازار خودرو رقابتي است، اما گروهي ديگر هم معتقدند که 95 درصد بازار خودرو هم‌اکنون در دست دو خودروسازاست. براساس صحبت هاي جمشيد پژويان، رييس سابق شوراي رقابت، عرضه و تقاضا دخالتي در تعيين انحصارگري بازار ندارد. به‌طوري‌که درجه تمرکز خودروسازان در بازار وضعيت انحصار را مشخص مي‌کند.

اما سعيد ليلاز، کارشناس مسائل اقتصادي مي‌گويد: بازار خودرو رقابتي است زيرا خودروسازان متعددي در بازار حضور دارند و در سال‌هاي اخير نيز واردکنندگان نيز حضور خوبي در بازار خودرو کشور داشته‌اند.
ساسان قرباني، سخنگوي شوراي سياست‌‌گذاري خودرو نيز با اشاره به اينکه ورود اين شورا به بحث خودرو از ابتدا اشتباه بود اعلام مي‌کند که شرايط رکودي در بازار به‌خصوص نزديک شدن قيمت کارخانه و بازار عامل اين تصميم شورا است.