یادداشت حقوقی در ردّ شبهه لزوم استعفای نماینده منتخب تهران

در پی طرح شبهاتی درباره لزوم استعفای یکی از نمایندگان منتخب مردم تهران در مجلس دهم ( به این خاطر که به ادعای آنان در موعد مقرر از سمت اجرایی استعفا نکرده) یک کارشناس حقوق عمومی با ارسال متنی مستند به موارد حقوقی این شبهه را مردود دانسته و استدلالاتی در رد این ادعا آورده است.

متن نوشته آقای جهانگیر خلیلی (‌دانش آموخته حقوق عمومی)که برای عصر ایران ارسال شده از این قرار است:

   1- پست سازمانی مصوب در ساختار سازمانی استانداری استان مرکزی وجود ندارد؛ با توجه به ارتباط بحث با اصلاحات «شغل» و «پست سازمانی» ابتدا تعریفی از دو اصطلاح یاد شده  بر اساس  قانون استخدام کشوری و قانون مدیریت خدمات کشوری ارایه می دهیم:

 شغل و پست ثابت سازمانی طبق مواد 7 و 8 قانون استخدام کشوری و ماده 6 قانون مدیریت خدمات کشوری تعاریفی به این شرح دارند:

ماده 7 – شغل عبارت از مجموع وظایف و مسئولیت های مرتبط و مستمر و مشخصی است که از طرف سازمان امور اداری و استخدامی کشور به عنوان کار واحد شناخته شده باشد. رسته عبارت از مجموع رشته های مشاغلی است که از لحاظ نوع کار و حرفه و رشته تحصیلی و تجربی وابستگی نزدیک داشته باشد.

ماده 8 – پست ثابت سازمانی عبارت از محلی است که در سازمان وزارتخانه ها و موسسات دولتی به طور مستمر برای یک شغل و ارجاع آن به یک مستخدم در نظر گرفته شده است اعم از این که دارای متصدی یا بدون متصدی باشد.

در ماده 6 قانون مدیریت خدمات کشوری نیز پست سازمانی عبارت از جایگاهی که در ساختار سازمانی دستگاه های اجرایی برای انجام وظایف و مسئولیت های مشخص پیش بینی و برای تصدی یک کارمند در نظر گرفته می شود.

تصویب ساختار سازمانی کلیه دستگاه های اجرایی بر عهده  سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (به عنوان تنها مرجع اداری اختصاصی و انحصاری ذی صلاح در کشور) است که تصویب ساختار سازمانی استانداری استان مرکزی نیز از این قاعده مستثنی نبوده و  بر اساس بررسی های به عمل آمده و مستندات وشواهد موجود ،سمت سازمانی تحت عنوان «معاونت هماهنگی امور اقتصادی و بین الملل» در ساختار سازمانی استانداری استان مرکزی،  عملاً وجود خارجی نداشته و فرایند بررسی و تصویب آن با پیشنهاد وزارت کشور از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در دست اقدام بوده است  که به دلیل اختلاف فی مابین وزارت کشور و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ایجاد پست یاد شده تا کنون شکل نگرفته است و به همین دلیل امکان صدور حکم کارگزینی به عنوان سرپرستی نیز برای آقای دکتر   نجفی امکان پذیر نبوده است.

این امر خود دلالت آشکار بر عدم صدق عنوان  شغل و یا سمت سازمانی معاونت هماهنگی امور اقتصادی و بین الملل در ساختار سازمانی استانداری استان مرکزی ( به مرکزیت اراک) و عدم وجود پست یاد شده ‌می باشد پس اساساً آن پستی که خیلی‌ها با عنوان سرپرست معاونت استانداری از آن یاد می‌کنند به طور رسمی در چارت سازمانی وزارت کشور وجود نداشته است و این نماینده منتخب مجلس دهم، عملاً صاحب پست مشخصی با این عنوان در استانداری مرکزی نبوده و برای آنکه از حقوق و مزایای شغلی برخوردار باشد به عنوان یک کارشناس در استانداری خدمت می‌کرده است بنابراین موضوع سالبه به انتفاء موضوع می باشد و ایراد وارده از سوی منتقدین، قابلیت استناد و اتکا ندارد.   

2-عدم تصریح  شمولیت ممنوعیت  بند الف ماده 29 قانون انتخابات به سرپرستی : بر اساس نص صریح ماده 29 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی تنها معاون و مشاورین استانداران موظف به استعفا 6 ماه قبل از  ثبت نام  نمایندگی مجلس شورای اسلامی هستند و بر اساس نص صریح یاد شده، این قانون بر سرپرستان  معاونت های استانداری ‌ها تسری و شمولیت  ندارد.

حتی اگر بر فرض محال آنچه که "آقای دکتر نجفی" در استانداری مرکزی برعهده داشته را به عنوان پستی تعریف شده نیز بپذیریم، بازهم نمی توان ایرادی به این نماینده منتخب گرفت، زیرا او سمت "سرپرستی"معاونت استانداری را داشته و نه معاونت آنجا را که به اعتقاد قاطبه حقوق دانان کشور سرپرستی پست محسوب نمی‌شود و سرپرست معاونت، در نقش معاونت جای نمی‌گیرد، بنابر آن چیزی که صراحتاً در قانون انتخابات اعلام شده که باید چه افرادی 6 ماه قبل از کاندیداتوری استعفا دهند آقای دکتر نجفی از این قاعده مستثنی است بر فرض این که سرپرستی یک شغل تعریف شده سازمانی باشد "حتی با قبول سرپرستی به عنوان یک پست، آنچه که درقانون آمده استعفای مشاورین و معاونین استانداران است و نه سرپرستان استانداری."

در شق 18 بند الف ماده 29 قانون انتخابات که مقرر داشته "معاونین و مشاورین استانداران" باید از سمت‌شان شش ماه قبل از  ثبت نام نمایندگی مجلس شورای اسلامی استعفا دهند و هیچ اشاره‌ای به سرپرستان استانداری‌ها و لزوم استعفای آنها نشده، در حالی که در بندهای دیگر، قانونگذار هرجا که لازم دانسته واژه سرپرستان آن بخش را نیز شامل افرادی که باید شش ماه قبل از کاندیداتوری استعفا دهند دانسته، مثلاً شق 5 بند الف که آمده:"وزرا و سرپرستان وزارتخانه‌ها شامل قانون استعفای قبل از نامزدی مجلس هستند."

این پیش بینی  قانونگذار موید آن است که قانونگذار با علم و اطلاع از  تفاوت های ماهوی «سرپرستی» و «معاونت»، نامی از لزوم استعفای سرپرستان استانداری پیش از ثبت نام نمایندگی مجلس شورای اسلامی را نیاورده است و با توجه به این که قانونگذار در مقام بیان بوده در صورتی که سرپرستان معاونت های استانداری را نیز مشمول می دانست می بایست مشخصاً و صراحتاً همانند شق 5 بند الف ماده 29  بر شمولیت آنها  تصریح می نمود که بر این اساس اقدام ننموده و این امر بیانگر عدم شمولیت قانون یادشده بر سرپرستان معاونت های استانداری است.   علی رغم همه این دلایل قانونی عده اندکی نیز نامیدانه در تلاش هستند تابا تفاسیر عجیب و غریب‌  سمت "دکتر نجفی" در استانداری مرکزی را  معادل هم ترازی با مدیر کلی استانداری تعریف کنند. آنها می‌خواهند تا با ادعای این هم ترازی، دکتر نجفی را نه سرپرست، بلکه مدیر کل استانداری مرکزی معرفی کنند و به این حربه او را از کسانی بدانند که باید 6 ماه زودتر از نامزدی مجلس از سمتش استعفا می‌داد، غافل از این که حتی اگر ما هم بخواهیم سخن این عده را بپذیریم قانون انتخابات نمی پذیرد! زیرا در همان ماده 29 بند ب 3 قانون انتخابات آمده "مدیران کل دفاتر و ادارات کل استان ها و معاونین آنان از داوطلب شدن در حوزه‌های انتخابیه قلمرو ماموریت خود محرومند مگر اینکه 6 ماه قبل از ثبت نام خود استعفا دهند."

یعنی اگر بر فرض محال سمت "دکتر نجفی" را به عنوان یک مدیر کل هم فرض بگیریم، او طبق قانون حق کاندیدا شدن در استان مرکزی (حوزه‌های انتخابیه قلمرو ماموریتش) را نداشت، ولی می‌توانست کاندیدا و منتخب مردم تهران باشد که بر همین اساس نیز نماینده منتخب مردم تهران شده است. 

با عنایت به جمیع مراتب فوق به ویژه  عدم وجود پست سازمانی سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی و بین الملل در ساختار سازمانی استانداری استان مرکزی، عدم تصویب پست یاد شده از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، نص صریح شق 18 بند الف ماده 29 قانون انتخابات بر معاونین و مشاوران استاندار و عدم تصریح شمولیت بند یاد شده بر سرپرست معاونت های استانداری علی رغم در مقام بیان بودن قانونگذار، حاکمیت اصل «عدم»، «قاعده لزوم اکتفا به قدر  متیقن»، «اصل لزوم تفسیر در موضع نص» «قاعده تفسیر مضیق در مقام شک»، قاعده درأ الحدود بالشبهات –قاعده درأ» «حاکمیت اصل احتیاط در موارد شک» و.....هیچ گونه نیازی به استعفای نامبرده قبل از ثبت نام نمایندگی مجلس نبوده و فرایند صورت گرفته و انتخاب به عنوان نماینده منتخب مردم تهران کاملاً قانونی می باشد و بر این اساس اتخاذ هر گونه تصمیمی  بر خلاف موارد پیش گفته از مصادیق بارز اجتهاد در مقابل نص و تضییع حقوق  قانونی مکتسبه خواهد بود.