پیشنهاد وزیر راه برای عبور از رکود اقتصادی: پاکسازی دارایی های سمی با ایجاد بانک تصفیه ای /سهام عدالت اصل 44 را بی اثر کرد/ واگذاری 100 هزار میلیارد دارایی به نهادهای شبه دولتی و عمومی در 8 سال گذشته

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه پاکسازی دارایی های سمی نظام مالی کشور نیازمند ایجاد بانک تصفیه ای است گفت: نباید از اعلام ورشکستگی موسسات بزرگ بترسیم چرا که تداوم این شرتک ها و موسسات با تغذیه از پول مردم خواهد بود.

به گزارش ایلنا، عباس آخوندی درسخنرانی عبور از رکود اقتصادی با بیان اینکه برای حل مشکلات اقتصاد ایران نگاه ساختاری نیازی است اظهار کرد: اگر راه حل هایی که ارایه می شود نگاه ساختاری نداشته باشد این راه حل ها ما را به ناکجاآباد می برد.

وی با بیان اینکه باید با سه ساختار اصلی راهکار خروج از رکود را بررسی کنیم گفت: در حالحاضر مشکلات اقتصاد ایران سه معضل اساسی تنگنای مالی و مشکلات بازارهای پولی و مالی، بدهی های دولت که بین چیزی حدود 250هزار تا 300 هزار میلیارد تومان است و مشکل دیگر نظام بنگاه داری در سطوح مختلف به کشور است که باعث از بین رفتن رقابت شده است.

وزیر راه شهرسازی با اشاره به اولین مشکل اقتصاد ایران که ناتوان نظام بانکی است گفت: اساسا باید دید بدون نظام بانکی می توان اقتصاد را اداره کرد یا نه.

وی ادامه داد: سیستم پولی کشور مانند خونی در بدن آدمی است و اگر فرد دچار کم خونی شود امکان تداوم حیات وجود ندارد بنابراین نمی توان بدون نظام بانکی اقتصاد را اداره کرد.

آخوندی با بیان اینکه در حال حاضر با عدم کفایت سرمایه در بانک ها مواجه هستیم گفت: درباره افزایش سرمایه بانک ها مسایل اقتصاد سیاسی و اقتصاد پولی مطرح می شود.

آخوندی تاکید کرد: اساسا افزایش سرمایه بانک ها در مقطعی که دارایی سمی در نظام بانکی وجود دارد در اقتصاد اثرگذار نخواهد بود.

وی افزود: اگر در شرایطی که بانک ها دارایی سمی دارند افزایش سرمایه صورت بگیرد به طور قطع دارایی سمی بانک ها را افزایش داده ایم.

وزیر راه وشهرسازی با بیان اینکه در حال حاضر نظام بانکی دارای دو مشکل دارایی سمی و عدم کفایت سرمایه هستند گفت: در شرایطی که بانک ها دچار سرمایه سمی هستند و منابع لازم را ندارند با  تقاضای سوداگرایانه جدی و عرضه محدود مواجه است.

وی افزود: در حال حاضر با تنزل مفهوم رقابت بانکی و شکل گیری انحصار چند جانبه بانکی مواجه شده ایم که این بر مشکلات اقتصاد کشور اضافه کرده است .

آخوندی با اشاره به فعالیت موسسات غیر مجاز مالی در کشور گفت: حال در این سیستم و شرایط موسسات غیر مجاز مالی شکل گرفته و با هم لینک شده اند و این موسسات غیر مجاز نقش رگولاتوری و تنظیم کننده ایفا می کنند.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به لزوم تشکیل شورای بانک ها گفت: اگر قرار باشد بانک مرکزی نرخ سود بانکی تعیین کند به طور قطع بانک ها از نرخ های دستگیری تبعیت نمی کند.

وی با بیان اینکه شورای بانک ها باید نرخ سود تعیین شده را اعلام کنند ادامه داد: با تشکیل شورای بانکی مخالف نیستیم اما اگر شورای بانکی نرخ سود تعیین و اعلام کند یعنی پذیرفته ایم که ترانس تشکیل شده است.

وی با اشاره به فاصله 10 درصدی نرخ سود بانکی و نرخ تورم گفت: با پایین امدن نرخ تورم موضوع کاهش نرخ سود بانکی مطرح شده است که این کاهش نرخ سود نه با دستورالعمل ها و نه با کاهش و یا افزایش میزان سپرده قانونی حل نمی شود .

وی با تاکید بر اینکه برای رفع مشکلات نظام بانکی باید تکلیف دارایی های سمی را روشن کرد گفت: نمی توان نسبت به سرمایه هایی که از بانک ها خارج شده و به سیستم بازنگشته است بی تفاوت بود.

وی ادامه داد: رییس جمهور دولت قبل همواره به صورت مداوم از روی کردن لیست بدهکاران بانکی حرف می زد اما چند سالی است که این لیست هنوز از جیب مسوولان خارج نشده و آخر کار باید تکلیف این دارایی های سمی مشخص شود.

وزیر راه وشهرسازی با تاکید بر اینکه بدون پاکسازی دارایی سمی نمی توان از رکود خارج شد گفت: به طور قطع در این شرایط راهکار تحریک تقاضا نمی تواند مشکل را حل کند.

آخوندی پیشنهاد تاسیس و راه اندازی بانک تصفیه را داد و گفت: بدون شک نیاز به بانکی داریم که بتواند این دارایی های سمی را تصفیه کند و بانک های سالم را به اقتصاد بازگرداند و جز این راهکار دیگری وجود ندارد.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به مبرم ترین مساله اقتصادی کشور گفت: درحال حاضر توانمند کردن نظام بانکی مهمترین مساله اقتصاد است و هیچ کاری مانند قدرتمند کردن نظام بانکی در اولویت نیست.

وی ادامه داد: در تالیف بین المللی از بانک تصفیه ای عنوان موسسات مدیریت دارایی مطرح می شود اظهار کرد: وظیفه موسسات مدیریت دارایی تصفیه دارایی های راکد ، منجمد و سمی است این که بانک ها را احیای کنند.

آخوندی ادامه داد: بعداز بحران اقتصادی 2007 در کشورهایی که با این بحران مواجه شدند نسبت به تشکیل این موسسات اقدام شد و به جای یافتن منابع برای ارایه تسهیلات جدید موضوعات مطالبات انباشته باید حل و فصل شود.

آخوندی ادامه داد: در بین کشورهایی که دچار این بحران اقتصادی شده بودند می توان اسپانیا را جزو موفق ترین کشورها در پاکسازی دارایی های سمی دانست.

وی با تاکید بر اینکه اگر موسسه ای ورشکسته شده است باید اعلام ورشکستگی کند گفت: نباید از اعلام ورشکستگی موسسات بزرگ بترسیم چرا که  موسسات ورشکسته برای تداوم فعالیت های خود از منابع مردم و پول مردم تغذیه می کنند.

آخوندی با اشاره به مزیت راه اندازی موسسات مدیریت دارایی گفت: این نهاد مالی می تواند دارایی های مثبت را هم توسعه دهد.

*میزان بدهی های دولت 250 هزار میلیارد تومان است

وی با اشاره به مشکل دیگر اقتصاد کشور گفت: یکی از مشکلات ساختار اقتصاد کشور میزان بدهی های دولت است که هنوز هم میزان آن به صورت دقیق مشخص نیست.

وی با اشاره به قانون رفع موانع تولید گفت: این قانون به تشکیل اداره بررسی میزان بدهی های دولت اشاره شده سات و گفته می شود در حال حاضر تا این لحظه میزان بدهی های دولت 250 هزارمیلیارد تومان است البته با ادامه بررسی ها امکان افزایش این رقم وجود دارد.

وزیر راه وشهرسازی با اشاره به میزان بودجه کشور گفت: بودجه سال جاری چیزی حدود 188 هزار میلیارد تومان است که رقم بدهی های دولت  برابر با  3/1 کل بودجه ایران است. بنابراین امکان این که بدهی های دولت از طریق بودجه پرداخت شود وجود ندارد.

آخوندی با تاکید بر اینکه بدهی های دولت اقتصاد را متوقف می کند گفت: یکی از دلایل افزایش عمق رکود انباشت بدهی های دولت است .

آخوندی تاکید کرد :در شرایطی که رقم بدهی های دولت به 30 درصد دی جی پی  رسیده است بنابراین انتشار اوراق بدهی با سودهای بالا هم امکانپذیر نیست.

وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: اگر دولت بخواهد اوراق بدهی را با نرخ های جاری20 تا 25 درصد منتشر کند بطور قطع تا 4 الی 5 سال دیگر عدد بدهی های دولت چند برابر خواهد شد.

آخوندی نسبت به انتشار اوراق بدهی با نرخ های بالا هشدار داد وگفت: اگر دولت بخواهد درشرایطی که نرخ تورم پایین آمده اوراق را با نرخ سود بالا منتشر کند این علامت را به بازار خواهد داد که نرخ سود بانکی کاهش نمی یابد.

آخندی ادامه داد از سوی دیگر با افزایش  نرخ سود اوراق بهدهی به طور قطع سرمایه ها به سمت خرید فروش اوراق هدایت خواهد شد.

*انتشار اوراق بدهی بلند مدت با سود کم

وزیر راه و شهرسازی   با اشاره به تجربه سایر کشورها  گفت: در بسیاری از کشورها اوراق بدهی بسیار بلند مدت با سود کم منتشر می شود برای مثال انگلیس که اوراق کنسول منتشر کرده مدت زمان ان 50 سال است اما سود اوراق را هرساله به خریداران پرداخت می کند.

وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: در کشورهای دیگر در سالهای اول سود پرداخت می شود و از ده سال دیگر اصل سرمایه و بدهی همراه با سود پرداخت می شود .

وی ادامه داد: پیشنهاد من درانتشار اوراق بدهی این است قدرت خرید ریال را بایک سبد ارزی لینک کنیم و بعد از آن هم نرخ سود اوراق را کاهش دهیم در این صورت ریسک کاهش قدرت خرید ریال را پوشش داده ایم .

وی تاکید کرد: در این صورت عملا رکود بانکی هم رفع خواهد شد و افزایش سرمایه بانکی انجام می شود.

* سهام عدالت اصل 44 قانون اساسی را بی اثر کرد

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه در بحث ساختار بنگاهداری در 8 سال گذشته یک اتفاق عجیبی در اقتصاد ایران رخ داد گفت: از سال 80 تا سال 90 میزان سهام واگذار شده در بخش خصوصی 100 هزار میلیارد تومان است که این رقم معادل 100 هزار میلیارد دلار بود (با احتساب اختلاف قیمت نرخ دلار و ریال در آن زمان) بنابراین در اقتصاد ایران 100 هزار میلیارد دارایی فروخته شد.

وی گفت: کل رقمی که در سال از دارایی ها به فروش رفته بود 20 میلیارد تومان و در سال  81 ، 360 میلیارد تومان در سال 82، 983 میلیارد تومان، در سال 83،  464میلیارد تومان، سال 84، 76 میلیارد تومن و در سال 85، 25 میلیارد تومان بود اما تمام اتفاق ها در بازده زمانی سال 86 تا 90 رخ داد.

در سال 86 میزان ارزش واگذاری دارایی ها در طول یک سال به رقم 25 هزار میلیارد تومان رسید یعنی در طول یک سال چیزی حدود 25 میلیارد دلار دارایی واگذارشد .

آخوندی گفت: 71 درصد این رقم واگذار شده مربوط به سهام عدالت است و 11 درصد آن رد دیون بنابراین یعنی 82 درصد از این رقم 25 میلیارد دلار فارغ از سیستم رقابتی واگذار شد وتنها 18 درصد این رقم در بازار سرمایه و بورس منتقل شد که آن هم عمدتا به نهادهای عمومی فروخته شد.

وزیر راه و شهرسازی افزود: در سال 87 ، 77 هزار میلیارد تومان از دارایی های کشور واگذار شد که 56 درصد آن در بورس و 43 درصد آن مربوط به رد دیون بود .

وی ادامه داد: در سال 88 میزان دارایی های شده به 32 میلیارد دلار رسیده و در سال 89 این رقم کاهش پیدا کرد اما در سال 90 رقم دارایی های واگذار شده دولت به 25 هزار میلیارد تومان رسید که 80 درصد آن بابت رد دیون بود.

آخوندی با بیان اینکه وقتی دارایی های دولت بابت رد دیون واگذار می شوند یعنی رقابت از بین رفته است .

وی ادامه داد: از 100 میلیارد دلاری که طی این سالها واگذار شد 34 درصد آن متعلق به واگذاری سهام عدالت و 32 درصد آن متعلق به رد دیون بود و همچنین 33 درصد آن در بازار سرمایه و بورس واگذار شد که 90 درصد این واگذاری ها دربورس به نهادهای عمومی بود.

وی با تاکیدبر اینکه سهام عدالت که بعد  از ابلاغ اصل 44 واگذار شد سیاست  های این اصل را با وضعیت سختی مواجه کرد گفت: 34 درصد واگذاری ها متعلق به سهام عدالت بوده که این واگذاری ها مشکل اقتصاد را جدی تر کرد.

آخوندی با بیان اینکه به طور قطع رقابت با این سیستم بانکداری تحقق نمی یابد گفت: اگر بنگاه داری همچنان کانالی باشد برای رانت به طور قطع بهره وری تعارفی بیش نیست.

وزیر راه و شهرسازی در پایان تاکید کرد: اصلی ترین ماموریت برنامه ششم توسعه بودجه نویسی این است که با توجه به منابع محدود دولت، به جای اینکه منابع را به پروژه ها تخصیص دهیم این منابع اهرمی باشد تا اقتصاد را پاکسازی کنیم که معتقدم ایجاد بانک های توسعه ای مانند توسعه مسکن یا صندوق توسعه صندوق حمل ونقل می توان از راهکارها باشد.