آیا حضور زنان در مناصب حکومتی با آیات قرآن و مبانی فقه شیعه سازگاری دارد؟

مهرخانه/ معمولاً در آستانه هر انتخابات، آراء و نظرها در مورد نحوه و کیفیت و دایره حضور زنان در مناصب مختلف حکومتی مورد بحث و بررسی و نقد قرار می‌گیرد. امری که هنوز هم، علی‌رغم بحث‌های فراوان صورت‌گرفته، به نقطه اجماع و تقریب آراء و افکار نرسیده است. ازهمین‌رو مهرخانه نیز با توجه به نظرات و بحث‌های مطرح‌شده در این زمینه، به سراغ دکتر محمد روشن؛ حقوق‌دان، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی، رییس پژوهشکده خانواده و معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری اطلاعات رفته و به بررسی این حضور زنان در مناصب بالای حکومتی از منظر فقه و حقوق پرداخته است.

با توجه به روند رو به رشد مطالبه زنان برای مناصب سیاسی اعم از مشاغل حاکمیتی و مدیریتی از قبیل وزارت، معاونت، فرماندار، دهیار و... و همچنین ورود به مجلس شورای اسلامی، طبق مبانی فقه امامیه این انتصابات چه حکمی ‌دارد و ادله اعتبار این حکم چیست؟
بر اساس نگاهی که قرآن کریم دارد، زن و مرد مساوی و دارای وحدت نوع و هویت هستند و در انسانیت انسان هیچ تفاضلی بین زن و مرد نیست، اما بر اساس موقعیت زن یا مردبودن در نظام اجتماعی، حقوق یا تکالیفی برای هریک از این دو تعریف می‌شود. تمام مخلوقات برای انسان خلق شده‌اند و انسان حق دارد که کل کائنات را به خدمت خود درآورد. از نظر معنوی برای کسب فضایل و پیمودن مسیر الی‌الله و صیرورت الی‌الله و وصول به مقامات عالی، برای هیچ‌یک از زن و مرد حد و حصری قرار داده نشده و خداوند برای این‌که انسان وصول به این مدارج پیدا کند، هیچ قیدی از جنسیت را در این‌ها لحاظ نکرده است.

ما در آیات قرآنی و روایات، از بنده صالح خدا صحبت می‌کنیم و در بنده صالح خدا نه زن بودن مستتر است و نه مردبودن، اما طبیعی است که بین زنان و مردان احکام متفاوتی وجود دارد که این احکام متفاوت، بر اساس شرایطی است که زن و مرد در جامعه دارند. به نظر من اگر نگاهی به خطابات عمومی‌ شارع داشته باشیم، ملاحظه می‌شود که در مسئولیت‌های عمومی، ‌این خطابات به جنس ذکور یا به جنس اناث نیست. در اصل 28 قانون اساسی نیز ملاحظه می‌شود که حق داشتن هر شغلی که فرد بدان تمایل دارد، به شرط آن‌که آن شغل مخالف اسلام، مصالح عمومی ‌و حقوق دیگران نباشد، وجود دارد.

باید در این‌جا به دو حق زن و مرد، که نه به عنوان زن و مرد، بلکه به عنوان زوجه و زوج اشاره کنم؛ پیرامون اشتغال زنان و مردان، بر اساس ماده 1317 قانون مدنی و ماده 18 قانون حمایت خانواده، شوهر می‌تواند از اشتغال زوجه به شغلی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیت زن باشد، ممانعت کند و جالب این‌جاست که متقابلاً همین حق در قانون حمایت خانواده برای زن نیز مقرر شده است؛ یعنی زن می‌تواند از اشتغال شوهر به شغلی که مخالف مصالح خانودگی و یا شئون آنان باشد، جلوگیری کند، اما یک استثنایی در این‌جا وجود دارد برای مردان، بدین شرح که عدم اشتغال او در این شغل که زن به آن اعتراض دارد، باعث اخلال در امر معیشت خانواده نشود.

پس در اصل حق اشتغال، بین زنان و مردان تساوی است؛ در مواردی نیز که در این مواد قانونی مذکور محدودیتی قایل شده‌ایم، محدودیت از حیث زوجه یا زوج‌بودن و این‌که به اصل نهاد خانواده اشکال و ایرادی وارد نشود، مقرر گردیده است.

افراد بشر فارغ از جنسیت، دارای حق و تکلیف هستند و البته برخی از احکام اسلام و به‌تبع آن، قوانین و مقررات موجود طبیعی است که برای این حقوق و تکالیف قایل به سن شده‌اند، مثلاً تا یک سن خاصی فرد نمی‌تواند در انتخابات شرکت کند یا تا سن خاصی نداشته باشد، نمی‌تواند منتخب مردم نیز قرار بگیرد و....

این موارد، درواقع محدودیت در حقوق مردم به معنای تضییع حقوق آنان نیست، بلکه این‌ها انضباط‌های اجتماعی است که برای مصالح اجتماع وضع شده‌اند. بر اساس آیات قرآنی انسان بماهو انسان، مخاطب اوامر و نواهی الهی است و در پذیرش دین و مسئولیت‌های اجتماعی دارای حقوق و تکالیفی است؛ از سوی دیگر قانون اساسی که منبعث از شریعت اسلام است، در اصل 20 مقرر می‌دارد که «همه افراد ملت اعم از زن و مرد به‌طور یکسان در حمایت قانون قرار دارند» و در ادامه مقرر می‌دارد «و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند». پس طبق این اصل از قانون اساسی، تمام حقوق انسانی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی به نحو عام برای احاد افرادی که در ایران زندگی می‌کنند و تحت حاکمیت قانون اساسی قرار دارند، جاری و ساری است. حال در ایران نیز مشاهد می‌شود که گاهی نگاه‌های متضادی به حقوق زنان داشته‌ایم و گروهی معتقدند که زن درواقع دارای یک‌سری محدودیت‌هاست و گروهی نیز معتقدند که خیر، این محدودیت‌ها از شریعت گرفته نشده است، بلکه ناشی از سنت‌های بومی ‌عربی و یا ایرانی است.

اسلام پیرامون اشتغال زنان محدودیتی قایل نشده است. قانون اساسی نیز در برخی از موارد که جنسیت ملاک بوده است، آن موارد را احصا و بیان می‌کند. پس نتیجه گرفته می‌شود که براساس عمومات و اطلاقاتی که وجود دارد زنان می‌توانند به این مشاغل ـ فرمانداری، دهیاری و...ـ اشتغال داشته باشند.

بر اساس نظریه اصاله الحلیه معتقدیم «کل شئ لک حلال حتی تعلم انه حرام بعینه»؛ بنابر این اصل فقهی باید بگوییم که این‌جا هیچ محدودیتی نباید قایل بود. در قانون هم ملاحظه می‌شود که چنبن محدودیتی وجود ندارد و نیاز‌های اجتماعی نیز اتفاقاً اقتضای مشارکت مردان و زنان را نسبت به انجام امور دارد، اما نکته‌ای که برخی افراد را نگران کرده و این نگرانی نیز نگرانی درستی است، این که تمام این نقش‌های اجتماعی که زنان ایفا می‌کنند نباید باعث محدودشدن یا آسیب‌رسانی به نقش مادری زنان شود. این نگران‌کننده است که اگر فردی با پذیرش نقش‌های اجتماعی این‌گونه، نقش مادری‌اش کم‌رنگ شود. مهم‌ترین نقشی که زنان ایفا می‌کنند، نقش مادری است که البته این نقش هیچ منافاتی با حضور آنان در عرصه‌های مختلف اجتماعی، سیاسی و اقتصادی ندارد.

در این‌جا ذکر یک نکته پیرامون اهلیت زن در تصدی ریاست عامه و قضا، لازم است. مرحوم شیخ محمدمهدی شمس‌الدین که از علمای جبل عامل لبنان است، به هیچ‌وجه اعتقاد به این ندارند که شرط ذکوربودن برای حاکم وجود دارد و معتقدند که انواع و اقسام پست‌های حکومتی و مناصب عامه و حتی قضاوت هیچ‌کدام نیازی به محدودکردن آن به مردان ندارد و من نیز چنین اعتقادی دارم.

عده‌ای از فقها و فضلا مدعی عدم جواز تصدی‌گری زنان در مناصب مدیریتی و حاکمیتی هستند. این گروه برای ادعای خود به برخی از آیات قرآن کریم همچون آیه قوامیت (الرجال قوامون علی النساء) آیه درجه (للرجال علیهن درجه) یا آیاتی مبنی بر عدم حضور و ظاهرشدن زنان در جامعه (آیه 33 سوره احزاب) استناد کرده‌اند. لطفاً درخصوص این استنادات و دلالت یا عدم دلالت آن‌ها در موضوع مورد بحث توضیح بفرمایید. در بحث اول با توجه به این‌که در این مشاغل بحث تفوق و برتری و ولایت زنان بر سایرین (اعم از مردان و زنان که در زیرمجموعه مدیریتی این افراد شاغل‌اند) مطرح می‌شود، بفرمایید این مسئله با آیه شریفه «الرجال قوامون علی النساء» چگونه قابل جمع است؟
قبل از پرداختن به این آیه شریفه، معتقدم آیات 45 و 46 سوره نجم، 36 و39 قیامت، 123 تا 14مومنون، 56 ذاریات، 32 تا 34 ابراهیم، 4 تا 16 نحل، 65 حج، 20 لقمان، 31 و 32 اعراف، 141 و142 انعام، 54 و 55 زمر، 40غافر، 97 نحل، 190 تا 195 آل عمران، 186 بقره، 60 غافر، 145 انعام، 7 تا 10 شمس، 1 تا 3 اعلا، 49 قمر، 50 طاها و 2 فرقان تماماً بر وحدت نوع و هویت برای انسان اعم از مرد و زن دلالت دارند و در انسانیت انسان بین این دو، هیچ‌گونه فرقی قایل نشده‌اند و به تعبیر این آیات، عمل عامل، فارغ از وصف زن یا مردبودن ضایع نمی‌شود و مسلمانان اعم از زن و مرد با یکدیگر اخوه قلمداد شده‌اند و منشأ انسانی آن‌ها یکسان و هدف از آفرینش هر دوی آن‌ها نیز یکسان است.

حال این سؤال مطرح است که آیا چنان‌چه کسی در اداره‌ای رییس می‌شود، برای رییس نسبت به کارکنان ولایتی وجود دارد؟ من اساساً این را قبول ندارم. اصل اولی بر این است که هیچ‌کس بر دیگری ولایت ندارد. ولایت بر دو قسم است: تکوینی و تشریعی. ولایت تکوینی متعلق به ذات اقدس الهی است و در شرایطی که خداوند متعال اراده کند، به شخص به صورت موضعی و موسمی ‌اعطا می‌شود؛ نظیر ولایتی که حضرت حق تعالی به حضرت موسی بن عمران (ع) داد برای این‌که عصایت را بینداز تا تبدیل به اژدها شود؛ این واقعه ناشی از ولایت تکوینی ذات اقدس الهی است. خداوند به حضرت عیسی مسیح (ع) ولایت داد که کور مادرزاد را شفا دهد، به نبی مکرم اسلام (ص) ولایت داد که شق‌القمر کند و...

ولایت تشریعی نیز متعلق به خداوند است، اما خداوند آن را به پیامبران و بعد از ایشان به ائمه معصومین علیهم‌السلام اعطا کرده است. ولایت اینان از نوع ولایت تشریعی است و اگر در جایی شک کردیم که ولایت دارند یا خیر، چون اصل بر عدم ولایت انسانی بر انسان دیگر است، باید بگوییم که ولایت ندارند. پس حال که ولایت را اثبات کردیم برای پیامبران و ائمه علیهم‌السلام تسری‌دادن آن بر دیگران دلیلی می‌خواهد. ما براساس نظریه ولایت فقیه امام خمینی (ره) قایل به ولایت شدیم برای فقیه، و این ولایت برای فقیه را در اصول قانون اساسی نیز قید کردیم. ولایت ولی‌فقیه منحصر در شخص ایشان است. برای همین در قانون اساسی نیز این انحصار مشاهده می‌شود؛ تنها کسی که در نظام جمهوری اسلامی ‌ایران دارای ولایت است، شخص ولی‌فقیه است؛ آن هم به عنوان نایب عام حضرت حجت (عج) به عنوان یکی از معصومین علیهم‌السلام که دارای ولایت است. پس این‌که کسی در نظام جمهوری اسلامی، ‌رییس یک ادراه می‌شود یا کارگذار حکومتی می‌گردد، برای تسری ولایت بر او نیازمند دلیلی هستیم و ما در این‌جا برای تسری این ولایت دلیل نداریم و بنابراین اصولاً این چیزی که به عنوان ولایت اداری مطرح شده است، به نظر من در سیستم تفکر ولایی ما شناخته‌شده نیست.

لازم به ذکر است که علاوه بر این‌که اصل وجود ولایت اداری را نمی‌پذیریم باید توجه کرد که موضوعاً این آیه مربوط به زن و مرد نیست، بلکه حتی از منظر افرادی که این آیه را تعبیر به ریاست مرد بر زن می‌کنند ـ که من با این تفسیر نیز مخالفم ـ نیز این آیه منحصر در روابط زوجین در چارچوب خانواده است. ضمن این‌که برخی از مفسرین ما معتقدند که این آیه به معنای ریاست مرد بر خانواده نیست، بلکه به معنای «یقیمون امر نساء» است؛ یعنی مرد اقامه امر زنان را دارد، مدیریت بدین‌معنا که تأمین مسکن و.... کند، و اتفاقا ماده 1105قانون مدنی که ریاست خانواده را از خصایص شوهر برشمرده است نیز مورد انتقاد بسیاری از فقها و حقوق‌دانان است.

درباره آیات دیگر مورد استناد مخالفان اشتغال زنان در مناصب حاکمیتی، همچون آیه 33 سوره احزاب «وَ قَرْنَ فىِ بُیُوتِکُنَّ وَ لَا تَبرَّجْنَ تَبرَّجَ الْجَاهِلِیَّةِ الْأُولى‏: و در خانه‏هاى خود بمانید و چنان‌که در زمان پیشین جاهلیت مى‏کردند، زینت‌هاى خود را آشکار مکنید» توضیح بفرمایید؛ زیرا مخالفان معتقدند مطابق این آیه شریفه، زنان می‌بایست از خودنمایی و جلوه‌گری‌هایی که زنان عصر جاهلیت انجام می‌دادند، دوری کرده و محوریت حضور در خانه به جهت انجام امور خانواده را رعایت کنند و ازآن‌جاکه حضور در مناصب دولتی، غالباً با حضور حداکثری زنان و به نوعی اختلاط با نامحرم همراه است، ازاین‌رو حضور زنان در این مناصب مورد اشکال است. شما چقدر با این دیدگاه موافق هستید؟
این آیه خطاب به زنان پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم است و اختصاص به ایشان دارد؛ زیرا در ادامه آیه می‌فرماید «إِنَّمَا یُرِیدُ اللَّهُ لِیُذْهِبَ عَنکُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَیْت» و بسیاری از فقها اعتقاد دارند حتی حجاب زنان پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم با حجاب زنان معمولی فرق دارد. البته هیچ‌کس حق تبرج ندارد و پرهیز از تبرج حکم عام است، اما این آیه دلالت بر وجوب خانه‌نشینی زنان ندارد؛ چنان‌که می‌بینیم حتی خود زنان پیغمبر صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم نیز متولی تکالیف اجتماعی خود در جامعه می‌شدند و در جامعه حضور می‌یافتند.

در قسمت قبل اشاره داشتید قوامیت به معنی ریاست مرد بر زوجه و خانواده نیست، بلکه به معنای اقامه امر زنان است. کمی بیشتر توضیح دهید که در واقع قوامیت مطرح‌شده در آیه چه مفهومی ‌دارد و چه حدودی را در برمی‌گیرد؟ چرا برخی بزرگان چون علامه طباطبایی حوزه قوامیت را به تمام جامعه سرایت داده‌اند؟
در این‌جا صحبت از بحث غلبه بر اکثر است که در آن حکم را به نحو علی‌الطبیعه در نظر می‌گیریم؛ یعنی طبیعت انسان. طبیعت مرد هم در خانواده این است که باید اقامه امر خانواده کند؛ یعنی نفقه و مسکن و... خانواده را تأمین کند. این‌جا منظور ریاست نیست، اما در عین حال در ارتباط با اقامه، مرد اختیاراتی می‌یابد؛ مثلاً تعیین محل مسکن البته متناسب با شئونات زوجه از اختیارات مرد است، اما این‌که خانه را از کدام موجر اجاره کنند، از اختیارات مرد است. در واقع گریزی هم نیست؛ نبی اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم وقتی به سفر می‌رفتند حتی هنگامی‌که دو نفر هم بودند، می‌فرمودند که چه کسی مسئولیت سفر را به‌عهده بگیرد یا رییس قافله شود؛ این‌ها امور عقلایی و منطقی است، اما وقتی می‌گویند رییس قوم خادم ایشان است، به این مسئله به خوبی اشاره دارد. پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم نیز رییس قوم است، اما کسی است که بیشترین خدمات مادی و معنوی را به قوم می‌رساند و از سوی دیگر دوست‌داشتنی‌ترین انسان جامعه هم است. ایشان به واسطه ریاست جامعه هیچ‌گاه خود را به جامعه تحمیل نمی‌کند و نظرات شخصی و حب و بغض‌های خود را اعمال نمی‌کند و اگر تولی و تبری دارد، برای آن‌ها یک معیار الهی دارد، اما وقتی مسئله ریاست مطرح می‌شود و از ویژگی‌های ذاتی یک فرد؛ ضمن این‌که اگر ذاتی فرد باشد هیچ‌گاه نباید از او سلب شود. فرض کنید فردی جنون یابد، با جنون عملاً امکان ریاست خانواده را ندارد. مضاف بر این‌که وقتی بخواهیم برای او نصب قیم کنیم، زوجه او نسبت به سایرین اولویت دارد. به لحاظ این‌که اهتمام بیشتری نسبت به امور زوج خواهد داشت.

گفته می‌شود که کلی طبیعی اگر یک مورد مصداق خارجی پیدا کند، از امتناع ذاتی خارج می‌شود؛ الان در مورد مرد مجنون هیچ‌کس قایل نیست که او رییس خانواده باشد. پس این حرف که ریاست خانواده از خصایص و اجزاء لاینفک یک مرد است، صحیح نیست. مانند این‌که فرض کنیم مرد رییس خانواده است، اما سفیه است و همسر او به لحاظ اقتصادی و معیشتی، مدیریت مناسب‌تری دارد؛ بنابراین طبیعی است که قیم مرد در امور مالی زوجه او شود؛ درحالی‌که مرد مجنون هم نیست.

به عقیده شما دامنه آیه قوامیت تا کجا را شامل می‌شود؛ آیا حوزه خانواده را در برمی‌گیرد یا بنا به اعتقاد برخی بزرگان چون علامه طباطبایی بر کل جامعه دلالت دارد؟
برخی می‌خواهند از آیه این‌طور نتیجه‌گیری کنند که الرجال یعنی جنس مرد بر النساء یعنی جنس ماده برتری دارد، اما من معتقدم که آیات قرآن را نمی‌شود به‌صورت تفکیک‌شده و مجرد تفسیر کرد، بلکه قرآن یک کل تجزیه‌ناپذیر است. حال آیه قوامیت را هم باید کنار سایر آیات چون «ان اکرمکم عندالله اتقاکم» و یا این‌که انسان ذاتی مکرم است و یا آیاتی که به مسلمین و مسلمات و قانتین و قانتات و... اشاره دارند، قرار داد. این آیات نشان‌دهنده این است که زن و مرد از حیث خلیفه‌اللهی یکسان هستند، اما آیه قوامیت (الرجال قوامون علی النساء) شامل حوزه خانواده می‌شود.

پس این آیه قوامیت، منصرف است به رجلی که لنساء یعنی برای این زن است؛ مرد داخل خانواده، نه مرد بما هو مرد. بخشی از آیه هم صراحتاً به انفاق مرد اشاره دارد (بما انفقوا) که دامنه آن به محدوده خانواده منتهی می‌شود.

عده‌ای از فقهای بزرگ همچون آیت‌الله خویی در این‌جا بحث مذاق شریعت را مطرح کرده‌اند؛ بدین معنی که با وجود عدم دلیل مستقل بر شرط ذکوریت در مواردی چون مرجعیت تقلید و عدم تفاوت میان زن و مرد در این زمینه، اما از سوی دیگر معتقدند براساس برآیندی از مجموعه ادله شرعی با عنوان مذاق شارع، قید مردبودن در این‌جا معتبر است؛ زیرا شارع دستوراتی برای زنان دارد مبتنی بر در معرض دید نامحرم‌نبودن، رعایت حجاب و...؛ حال سؤال این‌جاست که در بحث تصدی مناصب مدیریتی برای زنان چقدر بحث مذاق شارع موضوعیت می‌یابد؟ و آیا مذاق شارع بر حفظ حجاب و عدم اختلاط نامحرمان و حفظ حریم خانواده حتی در صورت حضور زنان در جامعه تاکید دارد یا بر حضور حداقلی زنان در جامعه؟
به عقیده من دراین‌باره نباید گفت مذاق شارع، بلکه این مذاق متشرعین است. این فهمی‌است که فقیه از دین دارد و فهم ایشان برای ما حجیت ندارد.

ازآن‌جا که در اصل 115 قانون اساسی عبارت «رجال مذهبی و سیاسی» در زمره شرایط تصدی ریاست جمهوری ذکر می‌شود، آیا می‌توان با استناد به این اصل گفت که در نظام جمهوری اسلامی ‌ایران، ریاست جمهوری خاص مردان بوده و زنان حق تصدی این جایگاه را ندارند؟ در این صورت دلیل شرعی و قانونی این منع چیست؟ آیا این اصل با اصل جواز و مساوات منافاتی ندارد؟
این اصل «رجال» به معنای شخصیت‌های سیاسی و مذهبی است و منصرف به «رجل» و جمع مردان نیست. اگر غیر این باشد ما با تفسیر‌های ناصوابی در طول تاریخ مواجه خواهیم شد. دقیقاً زنی که بعد از پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم ادعای نبوت کرد، با همین جزم‌اندیشی و جزیی‌نگری ادعای نبوت کرد. او گفت من پیامبرم، گفتند مگر نشنیده‌ای که پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم فرمود بعد از من رسولی مبعوث به رسالت نمی‌شود؟ او چنین استدلال کرد که آری من نیز به این گفتار پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلماعتقاد دارم، اما من که رسول نیستم؛ من رسوله هستم. وقتی قایل به این باشیم که «رجال» جمع «رجل» و به منحصر به مردان است، در آن صورت یک زن نیز حق دارد چنین نتیجه‌ای از انبعاثش به پیامبری ـ نعوذ بالله ـ بگیرد.

به عقیده من هدف قانون گذار از آوردن لفظ «رجال» در این اصل ایجاد محدودیت برای زنان نبوده است، بلکه رجال به عنوان شخصیت‌های سیاسی و مذهبی است که می‌توانند مرد و یا زن باشند. به عنوان مثال اگر هم‌اکنون از مردم سؤال شود که رجال سیاسی آلمان را نام ببرید، قطعاً یکی از افرادی که که خواهند گفت «خانم مرکل» است. یا اگر سؤال شود رجال سیاسی انگلستان را نام ببرید، قطعاً یکی از افرادی را که نام می‌برند «خانم مارگارت تاچر» است. آیا اینان اشتباه پاسخ می‌دهند؟ خیر! این یک ارتکاز عقلایی درست است.

همچنین چنان‌چه دقت کنیم شورای محترم نگهبان نیز از ابتدایی که راجع به متقاضیان نامزدی ریاست جمهوری اظهارنظر کرده است، هیچ‌یک از آنان را به علت این‌که زن بودند، رد نکرده‌اند- درحالی‌که برخی از داوطلبان ریاست جمهوری، زن بوده‌اندـ بلکه گفته است که به عنوان مثلاً یک شخصیت سیاسی احراز نشد یا دارای ویژگی‌هایی که در این قانون مقرر است، نبوده‌اند و در شمار آن ویژگی‌ها هیچ‌گاه گفته نشده که فردی به علت زن‌بودن رد شده است.

در آخر اگر نکته‌ای هست، بفرمایید.
برخی برای مناصب سیاسی زنان به این امر استناد می‌کنند که اگر این مسئله پسندیده نبود، ولی‌فقیه ورود می‌کرد. این گفته یک پاسخ نقضی است که در برابر افرادی که این تصدی‌ها را داری اشکال می‌دانند، عنوان می‌شود. اگرچه این پاسخ هم در جای خود پاسخ مناسبی است، اما با توضیحاتی که ارایه شد، نوبت به پاسخ نقضی نمی‌رسد، اما این نیز در جای خود خوب است که گفته شود در جامعه‌ای که ولی‌فقیه وجود دارد، اگر با یک منکری مواجه شود، به‌ویژه که آن منکر از سوی دولت اسلامی ‌انجام گیرد، ایشان باید انذار لازم را داشته باشند و این در حالی است که در سمت‌های بالایی نظیر معاون ریاست جمهوری، وزارت‌خانه‌های بسیار مهم کشور و... زنان تصدی داشتند و هیچ‌گاه با رد یا منع یا نفی ولی‌فقیه مواجه نشده‌اند و این بیان‌گر آن است که در این مسئله مشکلی وجود ندارد.

شاید لازم باشد اشاره‌ای به سیره امام خمینی (ره) داشته باشیم؛ در یک زمانی فرمانده سپاه همدان سرکار خانم دباغ بودند و هیچ‌گاه برای این کار نه تذکری به خانم دباغ داده شد و نه به فرماندهی کل سپاه. آیا فرمانداری به عنوان یک پست سیاسی بیشتر در مقام امر و نهی است یا فرماندهی نظامی؟ پس وقتی می‌بینیم امام خمینی (ره) متعرض فرماندهی سپاه پاسداران در این خصوص نمی‌شوند، بیان‌گر این است که ما به فرمانداری زنان و... نیز نمی‌توانیم متعرض شویم.

به عبارت دیگر نگاهی که ما به جامعه مدنیت داریم این است که اولاً، اسلام یک دین مدنی است؛ ثانیاً، اسلام در مدنیت بیشتر امضایی است تا تأسیسی، اما در عبادیات اسلام بیشتر تأسیسی است.

در مدنیت عقلا بماهم عقلا بر اساس اوامر عقل و ارشادات عقلی برای انجام امورشان در جامعه اقداماتی را انجام می‌دهند. اولاً، این اقدامات عمدتاً به حکم عقل است و در جوامع عقلایی به عنوان یک امر پسندید است. اگر شارع کلاً مخالفتی داشته باشد، باید مخالفت خود را اعلام کند و ما نیازی نداریم در امور مدنی موافقت شارع را داشته باشیم و اگر دقت کنیم، شورای محترم نگهبان نیز در تأیید مصوبات مجلس شورای اسلامی ‌می‌گوید که این مصوبات با شرع و قانون اساسی مغایرتی ندارد؛ یعنی لازم نیست در شرع جستجو شود که آیا شارع نیز مطابق آن مصوبات، اوامر و یا نواهی داشته است یا خیر، بلکه اگر مخالفتی نبیند، همین برای تأیید آن مصوبه کفایت می‌کند؛ چون عقلا بماهم عقلا بنا بر فرامین عقلی این نظامات اجتماعی را پی ریخته‌اند.

پس این پاسخ یک پاسخ نقضی است و ما در سیره امام خمینی (ره) یا مقام معظم رهبری ملاحظه نکرده‌ایم که منعی نسبت به اشتغال زنان در این مشاغل داشته باشند.



منبع: مهرخانه