مافیای تولید دارو یا واردات دارو ؟ مساله این است

روزنامه سپید در شماره ۷۰۲ روز شنبه مورخ ۰۷/۰۹/۱۳۹۴ به نقل سخنرانی وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در اجلاس مجمع عمومی انجمن اسلامی جامعه پزشکی ایران پرداخته و در انتهای صفحه ۳ خود به نقل از جناب آقای دکتر سید حسن قاضی زاده هاشمی وزیر محترم بهداشت درمان و آموزش پزشکی آورده است:"سهم عمده دارو دست بانک ملی و تأمین اجتماعی و ستاد اجرایی فرمان امان (ره) و ... است این مافیا را فکر نکنید این موضوع فقط در بخش خصوصی است بخشی هم غیر خصوصی است" پس از مشاهده این عبارت منتظر صدور بیانیه یا اطلاعیه تکذیب یا تصحیح خیر منتشره از سوی روزنامه سپید توسط مسئولین ذیربط وزارت بهداشت بودم، چون چنین اتصافی به مجموعه هائی از بدنه دولت که زیر نظر دولت ارائه می‌شود و بویژه ستاد اجرایی فرمان امام (ره) را بعید می‌دانستم. علیهذا با توجه به عدم تکذیب یا تصحیح این خبر بعنوان یک کارشناس تأمین اجتماعی برخود فرض دانستم تا توضیحاتی را در این خصوص ارائه دهم. بدیهی است ارائه این توجیهات نظر شخصی و کارشناسی من بوده و علی القاعده مدیران عامل محترم سازمان تأمین اجتماعی، شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی و شرکت سرمایه گذاری دارویی تأمین به حکم وظایف قانونی خود بایستی پاسخ لازم را برای درج در روزنامه موصوف ارسال نمایند و یا اینکه حداقل مراتب را طی نامه ای به رئیس جمهور محترم منعکس نمایند. مضافاً به اینکه ارائه این توضیحات کارشناسی از سوی اینجانب بعنوان یک کارشناس مستقل تأمین اجتماعی به منزله تائید تمام و کمال عملکرد حوزه دارویی سازمان تأمین اجتماعی نیست و متولیان امور اجرایی فوق الذکر سازمان بایستی از خود و بویژه از سازمان مظلوم تأمین احتماعی در قبال این اتصاف دفاع نمایند. نکته اصلی که بعنوان یک کارشناسی تأمین اجتماعی برخود وظیفه دانستم که در قبال این خبر مطرح نمایم این است که سازمان‌های بیمه گر اجتماعی بویژه سازمان تأمین اجتماعی یک تعاونی فراگیر ملی و یک سازمان مشاع بین النسلی آیت که خیل عظیمی از آحاد جامعه و بویژه قشر مولد و زحمتکش از مزایای آن بهره می‌برند؛ فلذا اگر مساعدتی به سازمان‌های بیمه گر شود با توجه به اینکه ۴۰ میلیون نفر از منافع و ماحصل این مساعدت برخوردار می‌شوند، می‌تواند قابل پذیرش باشد. در بسیاری از کشورهای پیشرفته دنیا توانسته‌اند و یا سعی کرده‌اند که انحصار، امتیاز ویژه و رانت را از اقتصاد خود حذف کنند ولی چون امکان صفر کردن آن نبوده است، آن حداقل رانت باقیمانده را به سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه گر اجتماعی خود سوق داده‌اند با این توحیه که منافع حاصل از این رانت به جمعیت وسیعی از کشور می‌رسد. فلذا اگر منظور وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از مافیای دارو در بانک ملی و سازمان تأمین اجتماعی و ستاد اجرایی فرمان امام (ره)؛ همان "مافیا" به تعبیر رایج دنیا و ایران است با توجه به اینکه بانک ملی ایران یک بانک کاملاً دولتی است و زیر نظر دولت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی و وزارت امور اقتصادی و دارایی اداره می‌شود و بانک عامل دولت محسوب می‌شود و غالب بخش دارویی آن در بازار بورس بوده و تحت نظرات سازمان بورس و اوراق بهادار است و سازمان تأمین اجتماعی نیز اگر چه یک نهاد عمومی غیر دولتی است ولیکن تحت نظارت عالیه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تحت نظر هیات امنایی که ۶ نفر از ۹ نفر عضو آن دولتی هستند اداره می‌شود و بخش دارویی آن در بازار بورس و اوراق بهادار و تحت نظرات سازمان بورس و اوراق بهادار قراردارد؛ بایستی گفت: ۱- غالب بخش‌های دارویی سازمان تأمین اجتماعی از کارخانجات معتبر و قدیمی کشور در امر تولید می‌باشند که دارای پروانه بهره برداری از وزارت صنعت، معدن و تجارت و مجوز تولید از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌باشند. ۲- حدود دو سال است که قائم مقام محترم وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی بعنوان نماینده دولت محترم و وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی و با حکم ایشان رئیس هیات نظارت سازمان تأمین اجتماعی است و اگر متوجه وجود مافیا شده بود بایستی به وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی منعکس می‌نمود. ۳- غالب فعالیت‌های دارویی سازمان تأمین اجتماعی در زمینه تولید دارو است و اگر فرض کنیم مافیایی تولید دارو وجود دارد بایستی پرسید آیا مافیایی تولید دارو مهم تر است یا مافیای واردات دارو با توجه به اصول و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بایستی افشاء و برخورد با مافیای واردات دارو در اولویت باشد.۴- در طی یک دهه اخیر و بویژه در دو سال گذشته مراسم رونمایی از داروهای " نوترکیب" و تولید داخل توسط بخش‌های دارویی سازمان تأمین اجتماعی برگزار شده و غالباً وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در آن حضور و سخنرانی داشته‌اند. ۵- اگر بفرض محال بپذیریم که مافیای دارو به نحوی که وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وجود دارد بایستی پرسید چرا خبر افشای این مافیا بایستی در مجمع عمومی یک تشکل سیاسی و در آستانه انتخابات مجلس شورای اسلامی بصورت علنی مطرح شود. آیا مجاری و مبادی نظارتی و مدیریتی لازم برای رسیدگی به موضوع در ساختار و ارکان عالی دولت وجود ندارد. و صد البته من هنوز منتظر صدور اطلاعیه تکذیبیه و یا تصحیح از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هستم. *کارشناس تأمین اجتماعی