محبوب
2 دقیقه پیش | امیت سرکیسیان، اولین شهید مدافع حرم ارامنه! / شایعه 0506این تصویر جعلی است و عکس اصلی مربوط به شهید مدافع حرم هادی شجاع در مشهد می باشدمتن و پاسخ شایعه |
2 دقیقه پیش | وقتی موبایل برای سلامت شما مفید می شود!!جریان سریع امور در دنیای امروز به حواسپرتی بیشتر و نداشتن وقتی برای آسودگی انجامیده است. در چنین شرایطی نیازهای بدن به آسانی فراموش میشود. خوشبختانه همان وسایلی که ... |
دیدگاه میرمحمدصادقی درباره نحوه رسیدگی به پروندههای مفاسد اقتصادی
معاون حقوقی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: رسیدگی به پروندههای مفاسد اقتصادی باید بدور از هرگونه مصلحتاندیشی انجام شود.
حسین میرمحمد صادقی در گفتوگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اظهار کرد: به نظرم در رسیدگی به پروندههای معروف به پروندههای مفاسد اقتصادی یکسری مصلحتاندیشیها اعمال میشود، در حالی که این مصلحت اندیشیها نباید وجود داشته باشد.
این حقوقدان معتقد است: در مورد پروندههای مفاسد اقتصادی نباید جنجال به پا کرد، نباید شعارزدگی حاکم شود و لازم نیست که اینگونه پروندهها در رسانهها مطرح شوند؛ البته امکان دارد که یک پرونده رسیدگی و به نتیجه هم برسد، ولی اینکه مدام در موردش مصاحبه کنیم باعث میشود بحثهای مختلفی مطرح شود.
این مدرس دانشگاه تصریح کرد: ما قوانینی داریم که جرایم اقتصادی را مشخص کرده؛ بنابراین باید فارغ از هر گونه جنجال به این موارد رسیدگی کرد و نباید هیچ توجهی به این موضوع داشته باشیم که فرد متهم در قدرت است یا نه.
وی با یادآوری اینکه ما قانون اساسی داریم که مصونیت را نپذیرفته است، گفت: قوه قضاییه شجاع، سالم و پاک باید بدون تاثیرپذیری از مصلحتاندیشیها وارد عمل شود و اعتماد دوباره مردم به جدی بودن نظام در امر مبارزه با فساد را بازسازی کند.
میرمحمد صادقی افزود: فساد در همه جا وجود دارد و دو موضوع نگرانکننده است؛ یکی اینکه اگر حجم فساد زیاد شود می تواند برای نظام خطرساز باشد و دیگر اینکه مردم اطمینانشان را به جدیت نظام در امر مبارزه با فساد اقتصادی و اداری از دست خواهند داد. قوه قضاییه باید این دو موضوع را مدنظر قرار دهد.
وی درباره برگزاری علنی دادگاه متهمان نفتی گفت: گرچه علنی برگزار شدن دادگاه خوب است و در قانون اساسی هم آمده که اصل بر علنی بودن محاکم است ولی نمی دانم که انتشار این موضوعات در جراید و مطبوعات تا چه حد می تواند توجیه قانونی داشته باشد؛ زیرا قانون گفته که وقتی رایی قطعی نشده حتی اسم متهمان هم نباید آورده شود، چه برسد که فرآیند و روند دادگاه منتشر شود. از یاد نبریم که علنی بودن با انتشار متفاوت است.
میرمحمد صادقی افزود: در کشورهای دیگر روال این است که اخبار مربوط به پروندههای این چنینی در جراید منعکس شود ولی با ممنوعیت هایی که در قانون ما وجود دارد تا حدی این موضوع درست نیست؛ زیرا مردم را حساس و دچار سردرگمی میکند که بالاخره آنها با یک خدمتگزار و ازخودگذشته روبرو هستند یا یک خائن؛ بنابراین گاهی بین این دو موضوع نظرات مختلفی وجود دارد و از این جهت اطلاعرسانی در مورد این پرونده تاکنون موفق نبوده است.
انتهای پیام
ویدیو مرتبط :
ادامه رسیدگی به پرونده اقتصادی-امنیتی م.ه