تبعات یک جدایی و مذاکره برای صلح

حدود 12 سال گذشته با این توجیه که فروشنده خدمت درمانی نمی‌تواند خریدار آن نیز باشد، بیمه‌ها از وزارت بهداشت جدا شدند و با گذشت بیش از یک دهه، این جدایی نه تنها چاره درد "سلامت" نشد، بلکه بدهی‌های انباشته بیمه‌ها به بیمارستان‌ها، همچنان هر روز بیشتر از دیروز بر عمق زخم چندین ساله درمان می‌افزاید.

به گزارش خبرنگار ایسنا، به گفته وزیر بهداشت به عنوان متولی نظام سلامت، "در آن زمان ادعا این بود که خود ارایه دهنده خدمت نمی‌تواند خریدار خدمت نیز باشد و با این توجیه بیمه‌ها را از وزارت بهداشت جدا کردند. اما چیزی که اتفاق افتاد، شرایطی است که اکنون شاهد آن هستیم؛ به طوریکه سازمان‌های بیمه‌گر هم کار درمانی می‌کنند، هم کار فروش دارو را بر عهده دارند و هم اقدامات دیگر انجام می‌دهند."

اکنون که بیمه‌ها بویژه "تامین اجتماعی" به عنوان بزرگ‌ترین نهاد بیمه‌گر که نیمی از جمعیت کشور را تحت پوشش دارد، وارد فاز درمان و دارو شده‌اند، بار سنگین درمان در بیمارستان‌های تحت پوشش وزارت بهداشت هر روز بیشتر از گذشته در بن بست بی‌پولی دست و پا می‌زند و با خلف وعده‌های پی در پی بیمه‌ها در پرداخت مطالبات، این خطر وجود دارد که درد پولی بیمارستان‌ها مضاعف شده و دستاوردهای طرح تحول نظام سلامت که بی‌تردید کاهش سهم جیب مردم در پرداخت هزینه‌های درمان یکی از مهم‌ترین آن است، تحت تاثیر و حتی در معرض خطر قرار گیرد؛ البته ناگفته نماند که بدهی بیمه‌ها به وزارت بهداشت و بیمارستان‌هایش هم مسایل خاص خود را دارد و بیمه‌ها نیز درگیر کمبودهای اعتباری هستند.

بیمارستان‌ها که از سال گذشته با اجرای طرح تحول و پای کار آمدن بیمه‌ها، آبی زیرپوست‌شان افتاده بود، این روزها گویا دوباره ناخوش احوال شده‌اند و بی‌مهری و ساز ناکوک بیمه‌ها، آنها را در ایستگاه بی‌پولی قرار داده است. این بار اما جریان با گذشته فرق دارد، پای اعتبار طرحی ملی میان است؛ "طرح تحول نظام سلامت"؛ طرحی که بنایش اعمال قانون و مهم‌ترین هدفش کاهش هزینه‌های درمان از جیب مردمانی است که کمرشان زیر بار پرداخت‌های آنچنانی، خم می‌شد.

سهم مردم در پرداخت هزینه‌های سلامت که به حدود 60 درصد رسیده بود، از اوایل سال 93 و با اجرای طرح تحول نظام سلامت به شش درصد در شهرها و سه درصد در روستاها رسید. پاشنه آشیل این طرح هم از همان ابتدا بیمه‌ها معرفی شدند. هرچند در ابتدا با همکاری بیمه‌ها، همه چیز رو به راه بود، اما چندی نگذشت که مشکلات دوباره عیان شد و باز هم پای بیمه‌ها به میان آمد. از آنجا که این بار دیگر اعتبار طرحی رفاهی اجتماعی یعنی همان "طرح تحول نظام سلامت" در میان بود، صداها بالاتر رفت و خطرات ناشی از بی‌پولی بیمارستان‌ها بیشتر و بیشتر نقل محافل سلامتی‌ها شد. به همین ترتیب بود که آمد و شدهای وزارت بهداشتی‌ها و رفاهی‌ها و بیمه‌ها با یکدیگر بالا گرفت و معاون اول رییس جمهور و بانک مرکزی هم پادرمیانی کردند تا بلکه گره پولی بیمه‌ها و به دنبال آن بیمارستان‌ها باز شود.

هرچند حدود سه هفته از جلسه بیمه‌ها و وزارت بهداشتی‌ها با معاون اول رییس جمهور می‌گذرد، اما بنابر اعلام مسوولان وزارت بهداشت هنوز وعده‌های داده شده در آن جلسه محقق نشده و مذاکرات بین مجموعه وزارتخانه‌های رفاه و بهداشت برای رسیدن به یک راه‌حل راهگشا ادامه دارد. هرچند که وزارت بهداشت همچنان "تجمیع" تنها راهکار قانونی، علمی و عملیاتی این مشکل می‌داند.

در این راستا با دکتر ایرج حریرچی، قائم مقام وزیر بهداشت،درمان و آموزش پزشکی به گفتگو نشستم که در پی می‌آید:

1000میلیاردی که هنوز کامل نشده است

دکتر ایرج حریرچی در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس سلامت خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، درباره آخرین وضعیت پرداخت مطالبات وزارت بهداشت از سوی سازمان‌های بیمه گر گفت: جلسه‌ای که با بیمه‌ها در این باره گذاشته شد نزدیک به سه هفته قبل بود. هرچند در آن جلسه مقرر شد طی یک هفته یکهزار میلیارد تومان از مطالبات بیمارستان پرداخت شود، اما متاسفانه وعده‌ها در هفته اول حاصل نشد و در این مدت مجموعا 800 میلیارد تومان از سوی بیمه‌ها به ما پول پرداخت شده است.

وی افزود: این در حالیست که ما تقریبا در هر ماه بیش از 1100 میلیارد تومان خدمت بیمه‌ای ارائه می‌کنیم. یعنی پدیده پرداخت مطالبات ما از بیمه‌ها یک پدیده جاری و دینامیک است و علاوه بر اینکه تاخیرات قبلی باید جبران شود، اسنادی هم به تدریج حاضر می‌شوند که آنها نیز باید پرداخت شوند.

2طلب وزارت بهداشت از بیمه‌ها

حریرچی درباره میزان بدهی‌های وزارت بهداشت از سازمان‌های بیمه گر گفت: در حال حاضر بدهی دو نوع بدهی به وزارت بهداشت دارند. یک سری بدهی‌ها مربوط به اسناد رسیدگی شده است که این اسناد اکنون به حدود 5هزار و 200 میلیارد تومان رسیده است. یعنی بدهی دو سازمان بیمه اصلی؛ سازمان تامین اجتماعی و بیمه سلامت ایرانیان و سایر بیمه‌ها به این میزان است. همچنین تخمین ما با توجه به ماه‌های گذشته این است که نزدیک به 3000 میلیارد اسناد بررسی نشده از بیمه‌ها طلب داریم چرا که ما در ماه‌های مهر و آبان نیز خدمات ارائه داده‌ایم، ولی اسناد آنها هنوز رسیدگی نشده‌اند و نزدیک به 3000 میلیارد تومان هستند.

مذاکره برای حل مشکل

قائم مقام وزیر بهداشت به مذاکراتی که اخیرا با سازمان‌های بیمه گر داشته‌اند، اشاره و اظهار کرد: در این مذاکرات که در جو کاملا مفاهمه و با همکاری و مساعدت پیش می‌رود، تدابیری مانند استفاده از نظام بانکی که هم در قالب وام و هم در قالب کمک بانک‌ها به عنوان عامل سوم است، اندیشیده شده و فرمول‌های خاصی را پیشنهاد دادیم تا با منابع وزارت بهداشت و منابع بیمه‌ها اقدامات بانکی را انجام دهیم و بتوانیم مشکلات فعلی را حل کنیم.

حریرچی افزود: در زمینه طرح عامل سوم نیز اقداماتی در حال انجام است و معاون اول رئیس جمهور دستور دادند که بانک مرکزی هم در این باره همکاری کند و کارهای خوبی در این باره انجام شده و امیدواریم هرچه زودتر این طرح عملیاتی شود.

حریرچی تاکید کرد: واقعیت این است که با توجه به قول‌هایی که از سوی سازمان تامین اجتماعی داده شده و شرایطی که این سازمان فراهم کرده، فکر می‌کنیم این قول‌ها فراهم شوند و با توجه به تاکیدی که وزیر رفاه و رئیس سازمان تامین اجتماعی داشتند، سازمان تامین اجتماعی بتواند تا چند هفته آینده به وضعیت نزدیک به مقبول و مطلوبی برسد. البته باید ببینیم در عمل چه اتفاقی خواهد افتاد.

دکتر ایرج حریرچی

چرایی جدایی بیمه‌ها به روایت سخنگو

سخنگوی وزارت بهداشت در ادامه صحبت‌هایش در پاسخ به سوالی درباره اینکه جدایی بیمه‌ها از وزارت بهداشت در گذشته با چه توجیهی انجام شده گفت: در دو یا سه سال اول دهه 80، موضوع وزارت رفاه و لزوم انجام اقداماتی برای رفاه اجتماعی از سوی دولت‌ها و اینکه بیمه‌ها اقدامات اجتماعی از قبیل بازنشستگی و بیکاری انجام دهند، نظریاتی مطرح و منجر به تشکیل وزارت رفاه شد. در آن زمان سازمان بیمه تامین اجتماعی و بیمه سلامت ایرانیان که نام آن سازمان بیمه خدمات درمانی بود از وزارت بهداشت جدا شدند؛ با این استدلال که خریدار و فروشنده خدمت جدا شوند.

توجیهی که عملی نشد روایت بیمه‌هایی که به عنوان دفاتر رسیدگی به اسناد پزشکی کار کردند

وی افزود: این در حالی بود که عملا هیچ بهبود قابل توجه و قابل ارائه‌ای حاصل نشد و این تجربه 10 یا 12 ساله ما نشان می‌دهد که وضعیت بیمه‌های ما چطور است. در طی 10 الی 12 سال گذشته بسیاری از بیمه‌ها نقش بیمه‌ای نداشتند و به عنوان یک دفتر رسیدگی به اسناد پزشکی کار کردند. یعنی یک خریدار قدرتمند که بتواند تاثیر معنی داری در کاهش هزینه‌ها بگذارد نبودند و همه دوستان متفق القول هستند که این هدف در سال‌های گذشته حاصل نشده است.

سهمی که به درمان نمی‌رسد!

قائم مقام وزیر بهداشت با بیان اینکه سازمان بیمه سلامت ایرانیان علیرغم مصوبات قانونی و متعددی هم که در قانون برنامه پنجم توسعه بوده، همیشه دچار کسری و مشکلات مالی بوده است، گفت: سازمان تامین اجتماعی نیز خصوصا در چند سال اخیر منتهی به سال 92 به دلیل مشکلات مالی وسیع و اولویت‌های دیگری که داشته قسمت قابل توجهی از کاهشی که در هزینه‌های خود و انتقال منابعش انجام داده از حوزه درمان بوده است. استدلال ما این است که هم 9 بیست و هفتم حق بیمه باید به حوزه درمان منتقل شود و هم خود این یک معیاری است که یک سوم از پول حاصل از هر اقدام سازمان تامین اجتماعی یعنی معادل 9 بیست و هفتم آن باید به خدمات بهداشتی و درمانی بیمه شدگان انتقال پیدا کند.

حریرچی تاکید کرد: این در حالی است که معمولا بنا بر اعلام رئیس سازمان تامین اجتماعی و کارشناسان این حوزه کمتر از این میزان به حوزه درمان منتقل می‌شده و منابع در حوزه‌های دیگر صرف شده است.

حرف علمی وزارت بهداشت را به بیمارستان‌های ملکی تامین اجتماعی وصل نکنید

حریرچی همچنین اظهار کرد: حرف اصلی و علمی وزارت بهداشت که آنرا به چیزهایی مانند سازمان سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی و یا بیمارستان‌های ملکی آن وصل می‌کنند، این است که پولی که در حوزه تامین اجتماعی و در حوزه سلامت از کارگر و کارفرما گرفته‌ایم و پولی که در سازمان‌های دیگر باید به حوزه سلامت اختصاص می‌یافته، به این بخش وارد نشده و این اتفاق نمی‌افتد. در دولت گذشته نیز وضعیت به این شکل بود که آن پولی که باید به سازمان‌ بیمه سلامت وارد می‌شد، وارد نشده است.

وی ادامه داد: برای مثال از نظر ما بعد از اجرای طرح هدفمند سازی یارانه‌ها مهمترین یارانه‌ای که می‌شد به مردم داد تامین سلامتی مردم بوده است. در دولت گذشته در مقیاس وسیع طرح هدفمندی یارانه‌ها اجرا شد، مقادیر متنابهی پول از جایی که موجود نبود، بدون اینکه هیچ تفاوتی میان پولدار و فقیر قائل شوند، توزیع شد و در نتیجه دولت با کسری مواجه شد و به این ترتیب بود که یا از بودجه‌ها دستگاه‌ها از جمله سازمان بیمه سلامت ایرانیان و وزارت بهداشت زده شد یا از رشد معقول بودجه‌ این سازمان‌ها جلوگیری شد.

هزینه کردن برای سلامت مردم حرف عجیب و غریبی نیست

وی ادامه داد: حتی سالهایی بود که وزارت خانه‌ها حق بیمه‌ سازمان بیمه سلامت را که مصوب بود، پرداخت نمی‌کردند. بنابراین حرف اصلی وزارت بهداشت به عنوان متولی سلامت عجیب و غریب نیست. بلکه می‌گوید آنچه که طبق قانون و طبق عقل و منطق باید برای سلامت مردم و به ویژه مردم محروم هزینه شود، همان را هزینه کنیم. این حرفی عجیب و غریب نیست.

جدایی و تلاش برای بازگشت

قائم مقام وزیر بهداشت در ادامه در پاسخ به این سوال که با بازگشت بیمه‌ها به ساختار وزارت بهداشت چگونه بحث خریدار و فروشنده خدمت توجیه می‌شود، گفت: برای جدایی خریدار از فروشنده خدمت مدل‌های زیادی در دنیا وجود دارد که اصطلاحا آنرا در نظام‌های مدرن ارائه خدمات حتی خدمات دولتی و عمومی ایجاد بازار می‌گویند.

وی با بیان اینکه چیزی که با عنوان جدایی فروشنده از خریدار خدمت ادعا کرده‌ایم هیچ گاه حاصل نشده است، افزود: در حال حاضر سازمان تامین اجتماعی خودش دومین ارائه کننده خدمات در کشور است یعنی هم بیمه است و هم تولید کننده دوم خدمات بیمارستانی، تولید کننده دارو و غیره است.

حریرچی همچنین گفت: در این باره مدل‌های مختلفی در دنیا وجود دارد. یکی از پیشنهادهایی که در این زمینه داده‌ایم این است که وزارت بهداشت یک وزارتخانه مستقل است که نقش نظارت، سیاست‌گذاری و تولیت را بر عهده دارد و دانشگاه‌ها طبق قانون فعلی، ارگان‌های مستقل ارائه کننده خدمت هستند و یک سازمان بیمه سلامت تجمیع شده‌ای‌هم وجود دارد که خریدار خدمت است.

برخی برای بر هم زدن میز مذاکره صحبت می‌کنند

حریرچی با بیان اینکه این پیشنهاد چند قسمت اصلی دارد، ادامه داد: اول اینکه بیمه‌ها باید تجمیع شوند. کاری که برخی دوستان انجام می‌دهند این است که برای بر هم زدن میز مذاکره اول می‌پرسند این سازمان بیمه تجمیع شده کجا باید باشد.

اکثر دست اندرکاران بیمه با تجمیع بیمه‌ها موافقند

قائم مقام وزیر بهداشت با بیان اینکه وزیر رفاه و اکثر دست اندرکاران بیمه با تجمیع بیمه‌ها موافق هستند، گفت: کما اینکه اکنون آنها دارند به سمت تجمیع عملکردی حرکت می‌کنند. بنابراین کسی با تجمیع بیمه‌ها و وجود یک خریدار واحد مخالف نیست و ما روی این موضوع تاکید زیادی داریم.

وزارت بهداشت چگونه سیاست‌هایش را اجرا کند، وقتی که ...

حریرچی ادامه داد: موضوع دوم که روی آن تاکید زیادی داریم، این است که طبق سیاست‌های کلی سلامت، وزارت بهداشت تولیت سلامت را بر عهده دارد و تعیین بسته خدمتی بیمه با وزارت بهداشت است و خرید آن با بیمه‌هاست. همچنین محوریت در مدیریت منابع طبق بندهای هفت و 9 سیاست‌های ابلاغی با وزارت بهداشت است. حال سوال اینجاست که اگر این سیاست گذار، شورای عالی بیمه در اختیارش نباشد، چگونه سیاست‌هایش را اجرا کند. بنابراین موضوع دوم این است که شورای عالی بیمه که سیاست گذاری‌ها و تصمیمات اصلی در آنجا گرفته می‌شود آیا متصور است که تولیت سلامت در آن یک رای داشته باشد و سازمان بیمه‌ای هم که تنها یک میلیون و 200 هزار نفر را تحت پوشش دارد نیز دارای یک رای باشد؟

بیمه واحد به کجا می‌رسد؟

حریرچی در همین باره تصریح کرد: یعنی وزیر بهداشت و درمان به عنوان متولی یک رای داشته باشد و چنین بیمه‌ای نیز که تعداد افراد تحت پوشش آن محدود است هم دارای یک رای باشد. آیا این منطقی است که تعیین کننده بسته محور مدیریت منابع مالی و از همه بالاتر متولی سلامت در یک جمع 9 رای‌یی، یک رای داشته باشد؟ تصور این موضوع خودش تصدیق این حرف است که شورای عالی بیمه نیز باید تحت هدایت متولی باشد.

وی افزود: موضوعی که در مورد آن بحث می‌کنند این است که بعد از تشکیل سازمان بیمه واحد، ‌این سازمان کجا قرار گیرد؟ در این باره همکاران ما در وزارت بهداشت معتقدند که بیمه‌ها باید تجمیع شوند و به صورت یک سازمان مستقل تحت پوشش وزارت بهداشت قرار گیرند. حال دوستانی از وزارت رفاه هم می‌گویند باید تجمیع انجام شود اما تحت نظارت وزارت رفاه باشد؛ البته یک سری از افراد نیز در گذشته پیشنهاداتی داده‌اند مبنی بر اینکه بیمه سازمان مستقلی زیر نظر رئیس جمهور باشد کما اینکه در برخی کشورها این حالت وجود دارد.

حریرچی در پایان صحبت‌هایش با بیان اینکه دو موضوع اول حتما باید انجام شود، گفت: موضوع سوم نیز با نظرات کارشناسی باید اجرا شود و حتما مسئولین دولت درباره آن تصمیم گیری می‌کنند.

انتهای پیام

ویدیو مرتبط :
تبعات قهر در مذاکره - دکتر مسعود حیدری