تاثير بدهي بيمه‌ها بر گراني جديد دارو

تسنيم/ معاون نظارت و برنامه ريزي سازمان غذا و دارو با تشريح تاثير بدهي بيمه‌ها بر گراني‌هاي جديد دارويي گفت: دولت حمايت‌هاي خود را از کانال بيمه‌ها، معطوف به بيماري‌هاي صعب العلاج کند که بيماران با افزايش قيمت دارو مواجه هستند.

اکبر عبدالهي اصل با تاکيد بر رد ادعاي افزايش يکباره قيمت 150 قلم دارو اظهار داشت: افزايش قيمت دارو همانند اقلام مصرفي به صورت يکباره نيست. در حال حاضر 6 هزار پروانه دارو در کشور وجود دارد که به مرور محاسبات آن در طول سال انجام شده و در صورت زيان ده بودن قيمت آن اصلاح مي‌شود؛ بدين معني که در طول سال با افزايش قيمت ماده اوليه يا هزينه تمام شده براي تهيه يک دارو قيمت نهايي آن افزايش پيدا کند.

عبدالهي اصل با تاکيد بر اينکه ديدگاه اصلي ما در مورد داروهاي وارداتي کاهش قيمت است، عنوان کرد: با مذاکره و تغيير روش‌هاي قيمت گذاري تلاش کرديم قيمت داروهاي وارداتي کاهش يابد. اما با توجه به اينکه ميانگين قيمت داروهاي توليد داخل يک پنجم ميانگين قيمت داروهاي ژنريک در دنيا است، کاهش بيشتر قيمت داروهاي توليد داخل منطقي نيست. اما به دنبال افزايش کيفيت خدمات هستيم به گونه اي که خدمت شايسته اي به مردم ارائه شود

معاون نظارت و برنامه ريزي سازمان غذا و دارو با تاکيد بر اين که افزايش قيمت دارو به صورت تدريجي است، اين افزايش را مشروط عنوان کرد و گفت: در کميسيون قيمت که نماينده دستگاه هاي ذي ربط حضور دارد در مورد قيمت دارو مذاکره و تصميم گيري صورت مي گيرد.

عبدالهي اصل با بيان اينکه طبق قانون در کشور دو نهاد مسئول قيمت گذاري هستند، به "وبدا" گفت: قيمت گذاري داروهاي استراتژيک توسط سازمان حمايت از حقوق مصرف کننده در وزارت بازرگاني انجام مي‌شود. اما طبق قانون دارو و تجهيزات پزشکي از اين قاعده مستثني است و قيمت گذاري آن توسط کميسيون قيمت گذاري دارو و تجهيزات انجام مي‌شود.

وي با اشاره به اينکه سازمان غذا و دارو سقفي را براي افزايش قيمت دارو در نظر گرفته است، ادامه داد: با توجه به اينکه ايران مواد اوليه را معمولاً از کشورهاي خارجي تهيه مي‌کند گاه با افزايش دوبرابري در قيمت تمام شده يک دارو مواجه مي‌شويم، اين در حالي است که سازمان غذا و دارو بر اين نکته تاکيد دارد که سقف افزايش قيمت داروهاي خارجي 10 تا 15 درصد است. بدين معني که حتي اگر قيمت مواد اوليه براي شرکت‌هاي دارويي دو برابر نيز شود، سازمان غذا و دارو بيش از 15 درصد اجازه افزايش قيمت نمي‌دهد.

معاون نظارت و برنامه ريزي سازمان غذا و دارو با تاکيد بر اينکه اين سياست را به منظور مقابله با افزايش هزينه‌هاي سلامت مردم در نظر گرفته ايم، عنوان کرد: طبق تقسيم بندي‌هاي انجام شده در کشور پوشش بيمه اي داروها بر عهده سازمان‌هاي بيمه گر و تامين آن بر عهده سازمان غذا و دارو است. در حال حاضر برخي از داروها در کشور نياز به يارانه ندارند زيرا 10 تا 50 تومان بيشتر قيمت ندارند اين در حالي است که بيمه 70 درصد قيمت چنين داروهايي را پرداخت مي‌کند. در نهايت قيمت اين داروها در نهايت 30 تومان است.

عبدالهي اصل ادامه داد: نداشتن پوشش بيمه اي براي چنين داروهايي هيچ شخصي را به زير خط فقر نمي‌رساند. لذا پيشنهاد مي‌کنيم اگر دولت حمايتي را لحاظ مي‌کند از کانال بيمه و براي بيماري‌هاي صعب العلاج که با قيمت بالا نه با افزايش قيمت مواجه هستند اين حمايت لحاظ شود.

معاون نظارت و برنامه ريزي سازمان غذا و دارو در خاتمه با اشاره به اينکه بدهي بيمه‌ها به نظام بهداشت چندين ماه را شامل مي‌شود، خاطرنشان کرد: در صورت پرداخت اين بدهي‌ها شايد بتوان گفت به سوبسيد نيز نيازي نباشد.