سازمان مدیریت مکلف به استقرار بودجه عملیاتی و حسابداری بهای تمام شده شد

فارس/ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است، به منظور استقرار بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد، حداکثر تا پایان سال ۱۳۹۵ زمینه استقرار نظام حسابداری بهای تمام شده و هزینه‌یابی در دستگاه‌های اجرایی را با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی فراهم سازد.

به نقل از روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران، آئین نامه اجرایی تبصره بند 1 ماده 26 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 2 در مورد نحوه و زمان بندی اجرای کامل حسابداری تعهدی برای اجرا ابلاغ شد.

متن این آئین نامه به شرح زیر است:

ماده1ـ وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی از جمله دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی از جمله شهرداریها و سایر دستگاه‌های اجرایی در موارد استفاده از بودجه عمومی دولت مکلفند، صورت‌های مالی خود را براساس استانداردهای حسابداری بخش عمومی در چارچوب دستورالعمل حسابداری وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و ارایه نمایند.

ماده2ـ مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی از جمله شهرداری‌ها از ابتدای سال 1395 موظفند رویدادهای مالی مربوط به منابع غیربودجه‌ای خود را علاوه بر منابع بودجه عمومی دولت، براساس استانداردهای حسابداری بخش عمومی منطبق با بند (ی) ماده (7) اساسنامه سازمان حسابرسی، با هماهنگی معاونت نظارت مالی و خزانه‌داری کل کشور شناسایی نمایند.

ماده3ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی نسبت به تهیه کاربرگ (فرم)های عملکرد بودجه مطابق استانداردهای حسابداری بخش عمومی اقدام و پس از تأیید دیوان محاسبات کشور ابلاغ نماید.

ماده4ـ معاونت نظارت مالی و خزانه‌داری کل کشور، تمهیدات لازم برای ابلاغ شیوه‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی شناسایی دارایی‌ها و بدهی‌ها را حداکثر تا پایان سال 1395 فراهم و با تأیید دیوان محاسبات کشور ابلاغ نماید. مسئولیت حسن اجرای شیوه‌نامه و دستورالعمل‌های ابلاغی با بالاترین مقام دستگاه اجرایی مربوط خواهد بود.

ماده5 ـ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است، به منظور استقرار بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد، حداکثر تا پایان سال 1395 زمینه لازم برای استقرار نظام حسابداری بهای تمام شده و هزینه‌یابی در دستگاه‌های اجرایی را با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی فراهم سازد.

ماده6 ـ ذی‌حسابان و مدیران امور مالی مکلفند در راستای وظایف قانونی خود از طبقه‌بندی (کدینگ) یکپارچه نظام حسابداری بخش عمومی ابلاغی از طرف معاونت نظارت مالی و خزانه‌داری کل کشور مورد تأیید دیوان محاسبات کشور استفاده نمایند.

ماده7ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با هماهنگی دیوان محاسبات کشور نسبت به راه‌اندازی «پایگاه نظام مالی» جهت گردآوری اطلاعات مالی دستگاه‌های اجرایی مطابق استانداردهای حسابداری بخش عمومی اقدام نماید.

ماده8 ـ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی نسبت به تدوین استانداردهای نرم‌افزارهای مالی بخش عمومی جهت جلوگیری از خریدهای غیرضروری نظام (سیستم)های جدید، هم‌افزایی هزینه‌ها و یکپارچگی فرایندهای مالی با رعایت قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد، قانون برگزاری مناقصات، قانون محاسبات عمومی کشور، قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالیات‌های مستقیم و آیین‌نامه معاملات دولتی اقدام و بخشنامه مرتبط با نحوه ارجاع پروژه‌های فناوری اطلاعات را ابلاغ نماید.

با کانال تلگرامی «آخرین خبر» همراه شوید

منبع: فارس