بیشتر لوایحی که در حوزه زنان به نتیجه نمی‌رسند، دارای بار مالی هستند

ایسنا/ شهیندخت مولاوردی زمانی که به عنوان نخستین معاون رییس‌جمهور در امور زنان و خانواده منصوب شد، شاید گمان نمی‌کرد با این همه انتقاد و حاشیه مواجه شود؛ انتقاداتی که با وجود پاسخگویی او به آنها
نه تنها از شدت و تعداد آنها کم نشده بلکه افزایش یافته است و از محقق نشدن مطالباتی مانند افزایش مرخصی زایمان و نحوه حضور این معاونت در اجلاس‌های بین‌المللی فراتر رفته و به نحوه خروجش از مرکز امور مشارکت زنان دولت اصلاحات هم کشیده شده است. مولاوردی طرح برخی از این انتقادات را ناشی از بی‌اطلاعی منتقدانش نسبت به برخی قوانین و موضوعات و تحقق پیدا نکردن بعضی از مطالبات زنان را ناشی از شرایط کنونی دولت می‌داند. مولاوردی در مورد انتقاداتی که به او می‌شود در مورد اینکه جدیت لازم را برای پیگیری امور زنان ندارد، می‌گوید: «افراد برای اظهارنظر لازم است ابتدا سازو کار دولت را بدانند و از شرایطی که ما در آن کار می‌کنیم اطلاع داشته باشند. زمانی که دولت از نظر اقتصادی و مالی مشکلی نداشته باشد و در یک شرایط متعادل و عادی قرار داشته باشد می‌تواند بدون مقاومت و مخالفت با همه پیشنهادهای ما موافقت کند. بیشتر لوایحی که در حوزه زنان به نتیجه نمی‌رسند، دارای بار مالی هستند. چنین لوایحی در کمیسیون‌های دولت به تصویب نمی‌رسد در نتیجه وارد هیات دولت نمی‌شود. در عمر ٥/٢ ساله دولت تلاش کرده‌ایم که به عنوان میانجی زنان و دولت منعکس‌کننده و پیگیر مطالبات آنها باشیم. با این حال زمانی که پیگیری آنها در دولت متوقف باقی مانده، تلاش کردیم از روزنه‌ها و راه‌های دیگر نسبت به تحقق این خواسته‌ها تلاش کنیم، اما در شرایطی هستیم که دولت با حجم بالای کاری در حوزه اقتصاد کلان و معیشت مردم مواجه است و چالش‌های فراوانی فراروی خود دارد که غالب آن به این دولت به ارث رسیده است. در این شرایط اجازه و فرصت طرح برخی از مطالبات فراهم نمی‌شود. بیشتر خانم‌ها مطالباتی مانند افزایش مرخصی زایمان، دایر شدن مهدکودک داخل یا در جوار ادارات، کاهش ساعت کاری، بازنشستگی پیش از موعد دارند، اما توجه نمی‌شود که تحقق آنها ممکن است لطمه‌های جدی به امنیت شغلی آنان وارد کند. البته راهکارهایی می‌توان در نظر گرفت مانند معافیت‌های مالیاتی برای تشویق کارفرمایان برای استفاده از نیروی زن؛ اما این پیشنهاد هم به دلیل بار مالی با مخالفت مواجه شده است. در حال حاضر چندین لایحه مانند لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت و لایحه بیمه زنان خانه‌دار و نیز بیمه فراگیر اجتماعی و بیمه‌های چندلایه در دستور کار کمیسیون‌های دولت است، تنظیم و تصویب لوایح نیازمند صرف زمان بسیاری است چراکه بعد از ارجاع به کمیسیون اصلی جهت نظرسنجی ارسال و سپس جمع‌بندی می‌شود و نتایج به دست آمده به کمیته‌های فرعی ارایه می‌شود تا پس از تصویب در کمیسیون در صحن دولت به تصویب برسد.»


منبع: ایسنا