استعفا برای خط قرمز دولت

ابتکار/ متن پیش رو در ابتکار منتشر شده و انتشار آن به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست.

سال پیش، تقریبا حول و حوش همین روز ها در یکی از جلسات هیات دولت و البته در مراسم معرفی محمود زمانی قمی به عنوان استاندار استان مرکزی، حجت الاسلام حسن روحانی رییس جمهوری دولت تدبیر و امید، برای چندمین بار مبنای این دولت در عزل و نصب ها را اعتدال و شایستگی اعلام کرد. یاد آوری چنین قرابت زمانی بدین خاطر است که با توجه به همین اصلی که شاکله دولت روحانی را تشکیل داد، این روز ها که رییس کل بیمه مرکزی و خصوصا استاندار خوزستان استعفا کرده اند، می توان خط بطلانی به تمام شایعه ها پیرامون دو اتفاق نام برده کشید. دولت یازدهم ازهمان ابتدای کار با شعار اهتمام به شایستگی و به دلیل حرکت بر مدار اصرار در این زمینه باعث شد تا کابینه دولت یازدهم برای چینش مهره های خود انگشت اشاره را به سمت چهره هایی بچرخاند که تا حدودی با سلیقه مجلس هم دوره با دولت روحانی جور نباشد.
حدود سه سال و اندی از ماجرای معرفی وزرا، فرمانداران، استانداران و سایر مقامات این دولت می گذرد و آنچه که از این ازمنه در یاد است، این نکته است که در تمام موارد اصرار بر اهتمام مسئولین به شایستگی و در کنار حضور و اخطار به موقع دولتمردان نسبت به تمام حواشی که پیرامون احتمال وجود فساد در میان سکانداران این دولت وجود داشت، در کنار مقایسه با نحوه برخورد رویکرد دولت نهم و دهم و خط قرمزی که حول برخی از افراد کشیده شده بود، معنا می گیرد و به بیانی دیگر همین اصرار بر شایستگی، مولود مسئولیت مداری و آنچه که امروز به عنوان اتفاقی نادر در دولت یازدهم رخ داد، یعنی استعفا در پی حسن مدیریت است.
ماجرای استعفای حاشیه دار آقای استاندار
در حالی که بسیاری از رسانه ها با در نظر گرفتن پایان دو انتخابات مجلس خبرگان رهبری و شورای اسلامی و البته با بهانه کردن ارزیابی دولت از نحوه عملکرد مدیران استانی و شهرستانی، استعفای عبدالحسین مقتدایی استاندار خوزستان را با اهتمام به پیش رو بودن انتخابات ریاست جمهوری سال 96 امری کاملا پیش بینی شده از سوی دولت روحانی تفسیر می کنند، منابع رسمی در وزارت ‌کشور، شائبه هرگونه عزل و برکناری را رد کرده و موضوع را به درخواست بازنشستگی مقتدایی احاله می ‌دهند. طرح موضع استعفا از سوی مقتدای موضوع جدیدی نیست. چرا که در دی‌ماه ۹۴، در جلسه‌ای که وی با شورای‌اداری استان‌خوزستان داشت، گفت که چهارماه پیش از آن تاریخ، از وزیرکشور خواسته که فرد دیگری را جایگزین او کند اما وزیر با این درخواست مخالفت کرده است. در همین راستا حسینعلی‌ امیری، قائم‌ مقام وزارت ‌کشور با رد شایعه برکناری مقتدایی، گفت: «برکناری در کار نیست. استاندارخوزستان مدت ‌ها قبل درخواست بازنشستگی کرده بود اما وزیرکشور به دلیل شرایط انتخابات با این موضوع مخالفت کرد.» روزسه شنبه، مدیرکل روابط‌ عمومی استانداری‌ خوزستان نیز گفت: «استاندار خوزستان از نیمه‌فروردین امسال استعفای خود را تقدیم وزارت‌ کشور کرده بود و او از پارسال نیز در شرکت‌نفت بازنشسته شده بود.»
در همین زمینه داریوش قنبری نماینده سابق مجلس با اشاره به مسبوق به سابقه بودن شایعاتی در خصوص استعفا و برکناری عبدالحسین مقتدایی به «ابتکار» گفت: در زمان انتخابات مجلس شورای اسلامی و به دنبال رد صلاحیت های گسترده نسبت به کاندیداهای اصلاح طلبان، شایعه شده بود که استاندار خوزستان به دلیل اعتراض به فضای موجود استعفا داده است. بنابراین چنین شایعاتی از مدت ها قبل بوده اما اکنون نسبت به آن چه که اتفاق افتاده باید گفت که با توجه به نحوه گزینش افراد و مسئولان در مناصب خود و البته با در نظر گرفتن اهتمام مقامات به کارامدی، توانمندی و مدیریت صحیح، استعفای مدیران در حال حاضر به دلیل احساس مسئولیت است. این فعال سیاسی چنین روندی را مختص جوامع توسعه یافته دانست و افزود: اگر مدیری به هر دلیلی از جمله توجه به مولفه کارامدی خواهان جایگزینی فرد دیگری در منصب خاص است، صرفا به دلیل احساس مسئولیتی است که در تمام سطوح آن دولت احساس می شود. وی افزود: چنین روندی نشان دهنده این است که مسئولیت پذیری از داشتن صرف پست و مقام برای افراد و مسئولان یک جامعه با اهمیت تر است و این نیز نشان دهنده حرکت یک جامعه بر مدار توسعه است.
دو جور واکنش به دو جور مدیریت
یکی از سوژه های داغ رسانه های حقیقی و مجازی در یکی دو روز اخیر انتشار اخباری مبنی بر حقوق‌های میلیونی مدیران بیمه مرکزی بود . متعاقباً چنین اخباری و البته با توجه به حواشی ساخته و پرداخته شده بسیاری بر این مدار، روز سه شنبه وزارت اقتصاد با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد، اطلاق عناوینی چون «حقوق 80 میلیون تومانی» و «چند ده میلیونی» برداشت‌ هایی نادرست و شتاب ‌زده بوده است. همچنین در ادامه جنجال فیش‌های حقوقی‌ مدیران بیمه مرکزی اوایل صبح روز گذشته محمد ابراهیم امین متن نامه استعفای خود را بر روی سایت بیمه مرکزی منتشر کرد.
وی در نامه مذکور تصریح کرد: «شرمنده‌ام که در حوزه مسئولیت اینجانب پیشامدی سامان‌دهی و به اجرا گذاشته شد که مایه هجمه گسترده رسانه‌ای به بیمه مرکزی، جناب‌عالی و درنهایت دولت محبوب تدبیر و امید را فراهم ساخت. از این بابت از مردم شریف ایران، اهالی صنعت بیمه و به‌ویژه شخص جناب‌عالی پوزش می‌طلبم...»
چنین اتفاقی درست در کنار نحوه موضع گیری و واکنش مقامات دولت یازدهم در برابر ادعایی مبنی بر احتمال وجود فساد در این دولت و در مقایسه با عملکرد دولت محمود احمدی نژاد به خوبی معنا می پذیرد. به گونه ای که روز دوشنبه اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهوری در جلسه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با اشاره به گزارش رئیس کل دیوان محاسبات کشور در خصوص پرونده حقوق چند ده میلیون تومانی مربوط به بیمه مرکزی که در رسانه ها به آن پرداخته شده است، از اقدامات انجام شده برای جلوگیری از این تخلف قدردانی کرد و از دیوان محاسبات خواست در صورت مشاهده هرگونه پرداخت خارج از عرف در دستگاه های دولتی، مراتب را جهت رسیدگی و برخورد به دولت اطلاع دهند و حال با کمی عقبگرد به اوان سال 89 باز می گردیم که در آن دوران کشمکش برخی از نمایندگان اصولگرای مجلس و دولت دهم در خصوص اظهارات الیاس نادران علیه محمدرضا رحیمی، معاون اول رییس جمهوری سابق، وارد مرحله تازه ای شده بود و احمد توکلی، نماینده مجلس و رییس مرکز پژوهش های مجلس، معتقد بود که موضع محمود احمدی نژاد برخلاف قانون اساسی است.
احمد توکلی درباره پرونده محمدرضا رحیمی گفته است:«دادستان کل کشور رسماً اعلام کرده که آقای رحیمی متهم در پرونده فساد در بیمه ایران است اما رئیس‌جمهوری موضع می‌گیرد که آقای رحیمی مومن است، مشایی هم اعتراض می‌کند که چرا مقام قضایی این موضوع را گفته و این ها، واقعاً در برابر دستگاه قضایی مقاومت می ‌کنند.»
در همین زمینه حجت الاسلام مصطفی درایتی مشاور رییس جمهوری دولت اصلاحات به «ابتکار» گفت: نفس چنین کاری که از سوی مقامات در یکی دو روز اخیر مشاهده می شود، در جامعه ای که حدود و مرزبندی های مشخصی دارد، مثبت است. به این صورت که چنین رویکردی به این معنا است که مسئولانی که تصور می کنند زمان تصدی امور برای ایشان گذشته، برای مصلحت مردم باید با شهامت تمام استعفا دهند و عرصه مدیریت را به زعم خود به کسی بسپارند که می تواند پویایی بیشتری را به آن حوزه تزریق نماید. این فعال سیاسی اصلاح طلب افزود: گاهی به موضعی برمی خوریم که در آن برای یک مقام مسئول حرمت و جایگاه مدیریت تا حدی ارزشمند است که برای خدشه دار نشدن آن حرمت نام برده با استعفای خود از پیش داوری ها و شایعات و فرافکنی ها جلوگیری می کند. درایتی همچنین گفت: خاصیت یک جامعه و دولتی که خود را پاسخ گو به مطالبات مردم می داند، باعث اتخاذ چنین مواضعی می شود. به گفته درایتی چنین احساسی باعث می شود که هر کدام از مسئولانی که احساس ضعف می کنند و یا بنا به مصلحت جامعه واگذاری سمت خود را ضروری تشخیص دهند، اصراری به ابقا بر سمت نداشته باشند و جای خود را دیگران بسپارند.
در پایان...
گاهی یک مدیریت کلان اصرار بر این دارد که هر گونه تخلفی را از مدیر خود، نادیده بگیرد و برای ایشان اهمیت حفظ سمت ها به دلیل پیگیری منافع در اولویت قرار می گیرد و در نهایت چنین امری بنای نادیده گرفتن مطالبات مردم را ایجاد می کند. بنا به اعتقاد کارشناسان سیاسی برای بررسی این موضوع در کلیت امر گفتنی است که چه افرادی که خودشان احساس مسئولیت کرده و چه مدیریت کلانی که نسبت به کنش مطلوب نیروهای پایین دستی خود حساس است، اقداماتی از قبیل آن چه که اکنون در جریان است، مقدمات نوعی رشد و بلوغ در جامعه را ایجاد می کنند و همین مقدمه می تواند بنیانگذاž