پیشگیری از آسیب های متزلزل کننده کیان خانواده در راس برنامه ها قرار گیرد

شهیندخت مولاوردی روز پنجشنبه در اتاق فکر بررسی آسیب های اجتماعی با رویکرد طلاق و اعتیاد در مشهد با اشاره به وجود دو رویکرد سلامت نگر ، پیشگیرانه و بازدارنده از آسیب ها و نیز دیدگاه درمانگر افزود : تاکنون در حوزه آسیب ها، رویکرد دوم محور و ملاک عمل بوده است.
وی با بیان اینکه همواره اجازه داده ایم که یک مساله بحرانی و از کنترل خارج شود و بعد به سراغ آن برویم ، اظهار کرد : باید آموزش های مستمر و اصولی از مقاطع دبستان و پیش دبستانی در این حوزه ها شروع شود.
وی گفت : باید این تغییر رویکرد در راهکارها و راهبردهای اساسی چون برنامه توسعه کشور نمود یابد و بر این اساس پیشگیری از آسیب هایی که به کیان خانواده سالم و پایدار لطمه می زند را محور سیاست ها قرار دهیم که تا امروز اینگونه نبوده است.
مولاوردی با بیان اینکه در رسیدگی به روند آسیب ها بویژه خانواده بدون هماهنگی و همراهی همه بخش ها نمی توان موثر عمل کرد، افزود : خانواده ایرانی طی دو ،سه دهه اخیر تحولات زیادی را پشت سر گذاشته و در شرایط کنونی هم در حال گذراندن تغییرات ساختاری است.
وی با تاکید بر اینکه بدون توجه به این تحولات اعم از مهاجرت و توسعه شهرنشینی و غیره نمی توان به یک برنامه و شناختی درست و واقع بینانه از خانواده ایرانی دست یافت، گفت : این دوره گذار تبعات خود را بر خانواده ایرانی داشته و دارد اما موضوع مهم مدیریت این آثار و پدیده ها است.
معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده گفت : هم اکنون دولت تلاش می کند با مشارکت صاحبنظران نوعی گفت و گوی ملی برای حل این مسائل بویژه چالش های کنونی خانواده ایرانی ایجاد کند.
وی وضعیت موجود آمارها در حوزه خانواده را موجب ایجاد حساسیت و نگرانی در همه مسوولان عنوان و ذکر کرد : در این میان اختلاف نظرهایی در سطح مباحث مربوط به خانواده و نیز طلاق وجود دارد مبنی بر اینکه آیا این وضعیت به بحران و فروپاشی خانواده ایرانی رسیده یا در حد آسیب است.
معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده با تاکید بر اینکه برای مدیریت و کاهش این آسیب ها در حوزه خانواده نیازی به سند و قانون جدید در کشور وجود ندارد ، گفت : همه این الزام ها وجود دارد و نیاز اصلی همفکری ، هم اندیشی و مدیریت ظرفیت ها است تا به یک مدیریت هماهنگ و جامع دست یابیم.
وی با اشاره به برنامه های مختلفی که طی سال های گذشته در حوزه کاهش طلاق و استحکام بنیان خانواده در سطح کشور انجام شده است ، گفت : امروز معاونت امور زنان و خانواده با توجه جایگاه ستادی، شان اجرایی ندارد و ماموریت اصلی خود را بر شناسایی ظرفیت ها و تعریف ماموریت ها قرار داده است.
مولاوردی دبیرخانه ستاد ملی زنان را با توجه به حضور هشت وزیر و صاحب نظرانی از قوه های مقننه و قضاییه را دارای ظرفیت مهمی برای ایجاد مدیریت هماهنگ در این حوزه عنوان کرد و افزود: هم اکنون برای بازگرداندن جایگاه این ستاد به شرایط قبلی آن تلاش می کنیم.
وی گفت : دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی با ورود به مساله خانواده نیز هم اینک طرح ها و برنامه های مختلفی که در حوزه کاهش آمار طلاق و تحکیم بنیان خانواده در کشور انجام شده را در دست بررسی دارد تا در نهایت به یک طرح مشترک و واحد دست یابد.
مولاوردی در ادامه با اشاره به عوامل موثر بر طلاق و جدایی خانواده ها گفت : 55 درصد طلاق ها ناشی از اعتیاد است و این عامل در کنار بیکاری ، فقر اقتصادی و فرهنگی و ... باید به میزان سهمی که بر این امر دارند ،مورد توجه قرار گیرد و متناسب با آن راهکارها ارائه شود.
معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده ، طلاق را معلول و در عین حال علت بسیاری از آسیب ها عنوان کرد و گفت : نمی توان نسبت به این آسیب جدی بی تفاوت بود.
وی با بیان اینکه به تازگی مشخص شده که 17 دستگاه و نهاد اجتماعی در حوزه آسیب های اجتماعی مسئولیت داشته و در این رابطه اعتبار دولتی دریافت می کنند ، افزود : همه این مجموعه ها باید نسبت به اینکه چگونه عمل کرده اند که امروز وضعیت به اینجا رسیده پاسخگو باشند تا جایی که رهبری مداخله کرده و در این زمینه دستورات لازم ارایه فرمودند.
وی با اشاره به تدوین برنامه ششم توسعه کشور گفت : با توجه به تمرکز هدف گذاری این برنامه بر توسعه و رشد اقتصادی از موضوع بحران آب تا صندوق های بازنشستگی ،احتمال می رود وزن مناسبی به موضوع آسیب های اجتماعی در آن داده نشود اما با تاکید و دستور مقام معظم رهبری مبنی بر قرار گیری این موضوع در برنامه ششم توسعه و اختصاص سرانه و ردیف خاصی برای آن امید است توجه لازم صورت گیرد.
مولاوردی افزود : همچنین لایحه مشاوره خانواده نیز در دست تهیه است تا به مجلس شورای اسلامی ارائه شود که در آن موضوع الزامی کردن مشاوره های پیش از ادواج مد نظر است.
وی دربحث کودکان بی هویت ناشی از ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی بویژه افغان ها گفت : با توجه به اهمیت این موضوع پیگیری ها در حال انجام است که کارت هویت به این افراد داده شود تا از امکان تحصیل و سایر امتیازات قانونی برخوردار شوند .
مدیرکل امور زنان و خانواده استانداری خراسان رضوی نیز در این جلسه با اشاره به وضعیت طلاق در این استان گفت : بر خلاف رشد سال های گذشته طی نیمه نخست امسال آمار طلاق در استان هفت درصد و در مشهد 12 درصد کاهش یافته است.
فرشته سلجوقی افزود : در این راستا برنامه هایی در خراسان رضوی آغاز و 15جلسه اتاق فکر برگزار شده که تاکنون 60 مصوبه داشته که 70 درصد این مصوبات اجرایی و 30 درصد دیگر در دست اجرا است.
1906/1211

انتهای پیام /*

ویدیو مرتبط :
کلاس پیشگیری از آسیب های اجتماعی