پرسش‌هایی که معاونت امور زنان باید درباره نظرسنجی مطالبات زنان پاسخ دهد

مهرخانه/ تجربه مولاوردی در طی سال‌های اخیر مسئولیت خود به خوبی به او آموخته است که برای هر اظهارنظری، جانب احتیاط را- که البته لازمه مسئولیت خطیری چون معاونت ریاست جمهوری است- داشته باشد و آمارهایی را که هنوز جامعه کارشناسی به بحث و بررسی آن‌ها نپرداخته را فقط در جلسه رسمی ‌هیأت دولت بیان کند، ولی به هر جهت در دنیای ارتباطات، آمار به سبکی دیگر در اختیار جامعه قرار می‌گیرد.

چندی پیش خبری از انتشار آماری از وضعیت زنان و اولویت‌های مطالبات آن‌ها از جانب معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری به گوش رسید. اگرچه مولاوردی بدون ذکر آمار صریح، از آن صحبت کرد، اما معاون رییس‌جمهور در امور گردشگری، به تفصیل آمار‌ها را در صفحه شخص خود انتشار داد. نخستین نکته جالب توجه در این اخبار آن است که متولی امور زنان در دولت یازدهم، از دادن آمارها به نحو صریح خودداری می‌کند.

موفقیت هر نهاد متولی مسائل جامعه و افراد آن، در گرو شناخت" صحیح " وضعیتی است که در آن قرار دارد. این شناخت، زمینه‌ای را فراهم می‌آورد که مسیر رسیدن به وضعیت مطلوب مشخص شود و بتوان بر پایه اطلاعات موجود، چشم‌اندازی برای آینده ترسیم کرد.

شناخت وضعیت موجود، از راه‌های مختلفی امکان‌پذیر است. دستگاه‌های متولی نظرسنجی و ارزیابی از برنامه‌ها و طرح‌های از پیش ‌اجراشده، می‌تواند تصویری هر چند نه چندان واضح در اختیار مسئولان قرار دهد. از دیگر راه‌کارهای دستیابی به وضعیت موجود، مراجعه به افراد و پرسش از آنان است.

چنین روش‌هایی در طی سال‌های اجرای آن‌ها نقاط ضعف و قوت خود را به خوبی نشان داده‌اند. به این ترتیب است که مراکز بزرگ نظرسنجی برای رفع نقاط ضعف، از روش‌های مکمل استفاده می‌کنند. از جمله نقاط ضعف روش‌های نظرسنجی، سوگیری در تدوین پرسش‌هاست. ازآن‌جایی‌که هر فرد و گروه سیاسی از ارزش‌های ذهنی فارغ نیست، بنابراین باید احتمال جدی در ارزش‌محوری سؤالات پرسیده‌شده داده شود. هر پرسش‌گری در راستای سؤال و گره ذهنی خود اقدام به طرح سؤالات می‌کند و ناخواسته آن‌ها را به سمتی می‌برد که در راستای تأئید یا رد پرسش ذهنی او باشد. به همین جهت است که معمولاً طرح پرسش با هم‌فکری‌های جمع‌هایی با افکار مختلف و متضاد در مورد پرسش‌ها انجام می‌شود. به این ترتیب تضارب آرا سوگیری را به حداقل رسانده و سبب می‌شود ارزش‌های پیشین، تأثیر کمتری بر محتوای پرسش‌ها داشته باشند.

دیگر مورد مهم در این خصوص، پرسش‌شوندگان است. از چه کسانی خواسته می‌شود به این پرسش‌ها پاسخ دهند؟ اگرچه معمولاً نمونه‌گیری تصادفی را به عنوان بهترین روش دریافت گرایشات مردم معرفی می‌کنند، با این وجود به دلایلی از جمله دردسترس‌نبودن امکان این اقدام، از افرادی استفاده می‌شود که امکان پاسخ‌گویی برای آنان فراهم باشد. این عمل به‌ویژه هنگامی ‌اتفاق می‌افتد که امکان پاسخ‌دهی تنها برای کسانی امکان‌پذیر باشد که دسترسی به ابزار یا اطلاعات خاصی داشته باشند.

چندی پیش خبری از انتشار آماری از وضعیت زنان و اولویت‌های مطالبات آن‌ها از جانب معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری به گوش رسید. اگرچه مولاوردی بدون ذکر آمار صریح، از آن صحبت کرد، اما معاون رییس‌جمهور در امور گردشگری، به تفصیل آمار‌ها را در صفحه شخص خود انتشار داد. نخستین نکته جالب توجه در این اخبار آن است که متولی امور زنان در دولت یازدهم، از دادن آمارها به نحو صریح خودداری می‌کند.

تجربه مولاوردی در طی سال‌های اخیر مسئولیت خود به خوبی به او آموخته است که برای هر اظهارنظری، جانب احتیاط را- که البته لازمه مسئولیت خطیری چون معاونت ریاست جمهوری است- داشته باشد و آمارهایی را که هنوز جامعه کارشناسی به بحث و بررسی آن‌ها نپرداخته را فقط در جلسه رسمی ‌هیأت دولت بیان کند، ولی به هر جهت در دنیای ارتباطات، آمار به سبکی دیگر در اختیار جامعه قرار می‌گیرد.

پس از این مقدمه، پرسش جدی آن است که این نظرسنجی در کدام 9 کلان‌شهر انجام شده است؟ بر اساس چه نظریه یا دلیل محکمی ‌"کلان‌شهرها" به عنوان پایگاه نظرسنجی انتخاب شده‌اند و اصلاً معیار انتخاب این کلان‌شهرها کدام است؟ زنان شهرستانی، روستایی و عشایر کجای این طرح قرار دارند؟ به چه دلیلی آشکارا بر کلان‌شهری‌بودن این نظرسنجی و حذف و بی‌توجهی آشکار به زنان غیرکلان‌شهری مانور داده می‌شود؟

پرسش پنجم آن‌که منبع این نظرسنجی کدام است؟ امروزه معمول جریان‌های علمی ‌آن است که داده‌های خام و روند بررسی آماری آن‌ها در اختیار عمومی ‌قرار گیرد تا جامعه کارشناسی و عامه مردم در جریان آن قرار داشته و هرکدام به تناسب بهره خود، از آن‌ها استفاده کنند، عامه مردم نیز اعتماد کنند به این‌که آمار به داده مبتنی است و جامعه کارشناسی روند پژوهش و تحلیل صحیح آن را بررسی، و اشکالات احتمالی را گوش‌زد کنند. این امر البته اتفاق نیفتاده است و جای سؤال آن‌جاست که مسئولانی که به آسانی چنین آمار‌هایی را در اختیار همگان می‌گذارند، چرا داده‌های خام را هم در اختیار مخاطبان قرار نمی‌دهند؟

اهمیت این پرسش از آن‌جاست که به نظر می‌رسد آمار مذکور از سامانه 101 مرکز معاونت استخراج شده باشد. این سامانه از حدود یکسال پیش به منظور انتقال خواسته‌های زنان به معاونت راه‌اندازی شده است. اگر داده‌های مذکور از نتایج ارتباط‌گرفتن زنان با این سامانه باشد، به همان نکته‌ای برخواهیم گشت که در چند سطر پیش اشاره شد. این نوع نظرسنجی برای کسانی است که از این سامانه و از نحوه دسترسی به آن اطلاع داشته باشند. بنابراین دور از ذهن نیست که زنان 9 کلان‌شهر، نمونه نظرسنجی این آمار باشند.

و سخن دیگر این‌که در این شرایط، این آمار، دیگر بیان مطالبات زنان و حتی زنان کلان‌شهرهایی که اسم آن‌ها نیز ذکر نشده، نخواهد بود، بلکه عنوان آن مطالبات زنان ارتباط‌گرفته با سامانه 101 و نه حتی عنوان "زنان" می‌شود؛ چنان‌چه تعداد این زنان ذکر شود، می‌توان فهمید که این میزان تا چه حد بوده است و آیا این آمار قابل اعتنا می‌تواند باشد یا خیر؟ از طرفی چنان‌چه منبع این آمار سامانه 101 باشد، مشخص نیست آیا تمام تماس‌گیرندگان زن بوده‌اند یا خیر. سن این افراد، میزان تحصیلات، درخواست مشخص آنان نیز مشخص نیست. همچنین مشخص نیست در نحوه مقوله‌بندی این آمار از کدام رویه علمی ‌استفاده شده است. چنان‌چه مثلاً 10 درصد زنان حجاب اجباری را مسأله زنان می‌دانند، مشخص نیست کدام زیرمقوله‌هایی تحت این مفهوم جمع‌بندی شده است: کدام حجاب اجباری؟ چادر یا غیر آن؟ احساس اجبار یا نحوه برخورد دیگران با این نوع حجاب؟ و سؤالاتی از این قبیل. چنین پرسشی در مورد دیگر مقوله‌های این نظرسنجی نیز مطرح است: امنیت اجتماعی، اشتغال، تبعیض و... . این مسأله در مورد مفاهیم مبهمی‌ چون تبعیض و نابرابری بیشتر مورد نظر است؛ زیرا این مفاهیم بسیار فرهنگی و فردی است و حتی کارشناسان نیز هنوز به جمع‌بندی و توافق در مورد این مفاهیم نرسیده‌اند.

بدون تعریف مفهومی‌ مورد توافق، نمی‌توان به‌راحتی در مورد تبعیض و نابرابری صحبت کرد. عدم اشاره به این تعاریف در گزارش این آمارها، به همان پرسش پیشین برمی‌گردد که انتشار آمار در فضای فعلی بدون دسترسی به داده‌ها و فرآیند تحلیل، ارزش علمی ‌گزارش را به‌شدت کاهش می‌دهد و تنها حدس حاضر استناد به تعاریف بین‌المللی برای تعریف تبعیض و نابرابری است که اگر چنین باشد، مسأله، تعریف دیگر و نقد دیگر دارد.

در نهایت باید اشاره کرد که این آمار به هیچ رو پایگاه علمی ‌نداشته و قابل استناد نخواهد بود؛ مگر آن‌که پرسش‌های مذکور و پرسش‌های دیگری که به ذهن نگارنده نیامده و ممکن است دیگران مطرح کنند، پاسخ داده شود. هرگونه برنامه‌ریزی، تصویرسازی و مطالبه‌سازی از وضعیت زنان براساس این آمار غیرعلمی، ‌تنها نتیجه‌اش پیچیدن گره‌ای دیگر در کلاف سردرگم وضعیت زنان "کلان‌شهر"‌ها است؛ چراکه این آمار از زنان ایرانی در اقصی نقاط آن صحبتی نکرده است.



با کانال تلگرامی «آخرین خبر» همراه شوید

منبع: مهرخانه