نواقص قانون انتخابات از زبان میرسلیم

مهر/ عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: اصلاح قانون انتخابات نه فقط برای بخش نظارت بلکه باید برای ابعاد دیگرانتخابات که کم اهمیت‌تر از وظایف شورای نگهبان نیست، انجام گیرد.

مقام معظم رهبری در دیدار اخیر خود با اعضای مجلس خبرگان رهبری با اشاره به حملات ماه‌های اخیر به شورای نگهبان درخصوص موضوع تعیین صلاحیت ها تاکید کردند: «بررسی صلاحیت ۱۲ هزار نفر در مدت بیست روز یک اشکالی قانونی است که باید برطرف شود و نباید به دلیل این اشکال قانونی، شورای نگهبان مورد حمله قرار گیرد.»

در همین رابطه «مصطفی میرسلیم» عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس شورای مرکزی حزب موتلفه در گفتگویی مشروح با خبرگزاری مهر با اشاره به سیاست های کلی انتخابات که در مجمع تشخیص مورد بررسی قرار گرفت، نکاتی مطرح کرد.

مشروح این گفتگو به شرح زیر است:

اخیراً مقام معظم رهبری در دیدار خود با اعضای مجلس خبرگان رهبری ضرورت اصلاح قانون انتخابات را برای تسهیل ایفای وظائف شورای نگهبان مطرح فرمودند؛ نظر شما درباره چگونگی این اصلاح چیست؟

چنین اصلاحی کاملاً لازم و ضروری است؛ نه فقط برای بخش نظارت بلکه باید برای ابعاد دیگری از این قانون نیز که کم اهمیت‌تر از وظائف شورای محترم نگهبان نیست، اقدام اصلاحی انجام گیرد. بعد از ۳۷ سال تجربه مثبت انتخاباتی در کشور باید قانونی که در ۱۳۶۱ به تصویب رسیده و از آن پس نزدیک به ۳۰ اصلاحیۀ فرعی بر آن اعمال شده، به صورت مستقل یعنی فارغ از منافع نمایندگان و بر مبنای سیاست‌هایی منسجم تجدید شود.

چه زمینه هایی در قانون نیازمند اصلاح است یا اصلاح آن اهمیت بیشتری دارد؟

سرفصلهای اصلی انتخابات عبارتند از: ۱- شرائط داوطلبی و چگونگی رسیدگی به صلاحیت داوطلبان ۲- تبلیغات انتخاباتی و محدوده­های مجاز ۳- هزینه های انتخاباتی و چگونگی تأمین آن ۴- حوزه­های انتخاباتی و تعداد نمایندگان هر حوزه ۵- اعتبار انتخابات و اکثریت‌های مطلق و نسبی ۶- چگونگی تشکیل هیات‌های اجرائی و اماکن اخذ رأی و مجریان هر صندوق و ناظران بر رأی گیری ۷- چگونگی اخذ رأی و شمارش آراء و اعلام نتایج ۸- نحوۀ رسیدگی به شکایات و اعلام نتایج نهائی ۹- سرنوشت اسناد انتخابات.

بر مبنای مشاهداتی که از رخدادهای ایام انتخابات اسفندماه در تهران در زمینۀ تبلیغات و اخذ رأى انتخاباتى داشته اید و صرف نظر از نتایج سیاسی انتخابات چه نکات فنی بسیار مهمى برای شما آشکار شده که توجه به آنها بر اصلاح قانون موجود، مى‌­تواند و باید اثر مثبت بگذارد؟

چند زمینه نظر مرا بیشتر به خود جلب کرد: ۱- براى اولین بار است که رأى دهندگان موظف بودند از میان دو فهرست ١۰۶۹ نفره به تعداد ٤٦ نفر رأى بدهند. این کار براى خواص و اهل سیاست نسبتاً مشکل و براى تودۀ مردم تقریباً غیر ممکن است و علاوه بر آن که مدت انتظار طولانى را در صف و در پاى صندوق نیاز دارد از رغبت مردم براى رأى کامل دادن مى­کاهد، لذا مشاهده مى‌­شود که تعداد مشارکت کنندگان در تهران کمتر از ۵۰% واجدان شرایط رأی­دهی بودند و نیز تعداد کسانى که کاملاً به ٣٠ نفر براى مجلس شوراى اسلامى و ١٦ نفر براى مجلس خبرگان رأى داده­اند، اندک است. این کاهش مشارکت، از اعتبار و دقت نتائج انتخابات مى­کاهد و براى نظام مشهور مردم سالارى دینى ما زیبنده نیست، ضمن آن که نوعی بى­‌انصافى در حقّ مردم محسوب مى­‌شود: مردم چه گناهى کرده‌­اند که باید طبق این شیوۀ نامعقول و غیرمتداول، به پاى صندوق رأى بروند؟

۲- گستردگى تهران به اندازه‌­اى است که داوطلبان نمایندگی به سختى مى‌­توانند خود را به مردم معرفى کنند و قابلیت‌هاى خود را برای خدمت در مجلس شورای اسلامی یا مجلس خبرگان رهبرى، به مردم بشناسانند؛ حتى با صرف هزینه‌­هاى هنگفت و آلودن در و دیوار شهر نمی‌توانند به نتیجۀ مطلوب برسند. بدین ترتیب حق افراد واجد صلاحیتى که امکان منطقى برای شناساندن خود نمى­‌یابند، ضایع مى­‌شود. بعلاوه با توجه به ماهیت کاملاً متفاوت مجلس شوراى اسلامى و مجلس خبرگان رهبرى که تبلیغاتی تخصصى را طلب مى­‌کند، در این دوره اولین تجربۀ درهم آمیختن زمان دو انتخابات بسیارِ مهم بود اما به لحاظ تضعیف کمى و کیفى تبلیغاتِ بناحق مخلوط شده، موفقیت­‌آمیز به حساب نمى­‌آید و شایسته است بر مبناى همین دستاورد، در قانون تجمیع انتخابات هم، بدون تعصب تجدید نظر صورت گیرد.

۳- تل انبار شدن تبلیغات کاغذى و مقوایى بر روى یکدیگر و پخش­ شدن تعداد کثیرى معرفى­‌نامه در ابعاد و اشکال مختلف در سطح هر کوچه و خیابان و میدان و بوستانى، جز آن که مردم را گیج ­کند و مقدار زیادى کاغذ به ­هدر ­دهد و باعث وهن نظام شود اثرى ندارد. این فرآیند در واقع نوعى مضحکه است و نه تبلیغات؛ تبلیغاتی که فراهم آوردن امکان ارائه درست آن از حقوق مردم است تا قبل از رأى دادن، آگاهى کافى برایشان حاصل شود. چرا ما این ظلم را در حقّ مردمی که واقعاً مى‌خواهند تکلیف شرعى و اجتماعى خود را خوب انجام دهند ولى توفیق آن را نمى‌­یابند، روا می‌داریم؟ و چرا باعث می شویم که انتخابات به صحنۀ لشگرکشی کورکورانۀ دو جناح متخاصم که برای حذف رقیب تلاش می کنند و نه برای تعامل سازنده، تبدیل و منحصر شود؟

۴- اساساً «نمایندگى» که به مفهوم انعکاس اعتقاد رأى دهندگان در مجلس و نیز اداى توضیحات نمایندگان به مردم حوزۀ انتخابیه­‌شان است، با این روش محقق نمی‌شود. نمایندگان تهران نمى­‌توانند با مردم تماس بگیرند و مردم نیز نمى­‌دانند به کدام داوطلبی که رأی آورده باید مراجعه ­کنند و بدین ترتیب مسئولیت نمایندگى لوث و اداى تکلیف اجتماعى و شرعى مردمِ رأى دهنده مخدوش می‌شود. چرا باید با اجرای قانونى با این همه نقص اساسى، مانع شکل گیرى روشی درست براى اداى حق مردم و ایفاى تکلیف نمایندگان آنها شویم؟

۵- نتیجه تفاوت انتخابات تهران و حوزه­‌هاى تک نماینده، تبعیض آشکار بین منتخَبان تهرانى و شهرستانى است. حال­ آن­که نمایندگان باید در مجلس از موضعى برابر به وظایف خود نسبت به مردم و براى اعتلاى نظام بپردازند. چرا نباید این دوگانگى تبعیض­ آلود قانونی برطرف شود؟

۶- سازماندهی مناسب برای حضور فعال و مسئولانۀ احزاب و گروه­‌های سیاسی رسمی در تمام مراحل انتخابات به جای فعالیت ائتلاف‌ها و تجمع‌های غیر رسمی که فقط به مناسبت ایام انتخابات شکل می گیرد و هیچ گونه پاسخگویی نسبت به مردم ندارد.

۷- شمارش آراء صندوق‌ها طولانی و مشکل و اغلب توأم با اشتباه است و بسیاری از شکایات در گذشته و امروز به همان شمارش غیر دقیق باز می‌گردد.

چگونه می توان برای این اشکالات چاره‌ای پیدا کرد؟

چاره جویی البته میسر است و چند کلید اصلی دارد:

۱- رسیدگی ابتدایی به صلاحیت داوطلبان با بررسی قانونی شرایط آنها در هیات‌های اجرائی حوزه‌­های انتخاباتی.

۲- تقسیم حوزۀ کلان شهرها و بویژه تهران مثلاً به ٣٠ منطقۀ تک نماینده.

۳- دادن برگۀ انتخاباتی به واجدان شرایط رای دهی قبل از رای گیری.

۴- استفاده از امکانات رایانه ای برای مراحل رأی گیری و شمارش آراء.

۵- دادن امکان نظارت به احزاب و داوطلبان نمایندگی.

۶- ساماندهی درخور شورای نگهبان برای اعمال نظارت مستقل بر تمام فرآیند انتخابات، تا هم حیثیت نظام حفظ شود و هم حقوق رأى دهندگان و انتخاب شوندگان چه در تبلیغ و در پاى صندوق و اعلام نتائج شمارش آراء و چه در مجلس نمایندگان یا مجلس خبرگان ادا شود.

با کانال تلگرامی «آخرین خبر» همراه شوید

منبع: مهر