اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات كشوری تا پایان سال 95 تمدید شد

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، نمایندگان در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس به بررسی لایحه دو فوریتی تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات كشوری تا پایان سال 1395 پرداختند و كلیات این لایحه را با 118 رای موافق، 46 رای مخالف و 6 رای ممتنع از مجموع 194 نماینده حاضر در جلسه به تصویب رساندند.
همچنین جزییات این لایحه با 122 رای موافق، 30 رای مخالف و 8 رای ممتنع از مجموع 194 نماینده حاضر در مجلس تصویب شد.
با تصویب نمایندگان مجلس و براساس ماده واحده این لایحه، مدت اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات كشوری مصوب هشتم مهرماه 1386 و اصلاحات بعدی آن تا پایان سال 95 تمدید می شود.
در تبصره ماده واحده این لایحه دولت مكلف است در مدت 6 ماه نسبت به تعیین تكلیف قانون آزمایشی مدیریت خدمات كشوری اقدام كند.
دو فوریت این لایحه در جلسه علنی روز یكشنبه مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید.
این لایحه به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور در جلسه دوم اسفند 94 هیات وزیران تصویب شده بود.
قانون خدمات كشوری در هشتم مهرماه 1386 به تصویب رسید كه مدت اجرای آزمایشی آن پنج سال تعیین شده بود. با پایان یافتن مدت اجرای این قانون،‌ نمایندگان مجلس شورای اسلامی در 15 آبان ماه سال 1392 با لایحه تمدید مدت اجرای آزمایشی این قانون تا پایان سال 1393 موافقت كردند.
پس از آن نیز، قانون تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات كشوری به مدت یك سال در جلسه علنی یكشنبه بیستم اردیبهشت ماه 1394 مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 23 اردیبهشت 94 به تأیید شورای نگهبان رسید و رئیس جمهوری آن را در تاریخ سوم خرداد سال گذشته برای اجرا به سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور ابلاغ كرد.

** موافقان و مخالفان تمدید اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات كشوری
عباس قائد رحمت سخنگوی كمیسیون اجتماعی در هنگام توضیح درمورد ارائه لایحه تمدید اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات كشوری گفت: براساس نظر این كمیسیون دولت مكلف شده كه ظرف مدت 6 ماه نسبت به تعیین تكلیف قانون آزمایشی قبلی اقدام كند و در صورت ارائه نكردن لایحه جدید، قانون فعلی دائمی می شود.
وی افزود: همچنین در ماده واحده قید شده است این قانون برای آخرین بار تا پایان سال دیگر تمدید خواهد شد.
حسن كامران نماینده مردم اصفهان نیز به عنوان مخالف با این لایحه گفت: در لایحه مدیریت خدمات كشوری تبعیض های فراوانی دیده می شود و باید در فرصت كافی و طمانینه قانون عظیمی مانند این لایحه را اصلاح كنیم.
وی ادامه داد: تصویب این طرح در مجلس بدون در نظرگرفتن جوانب كار است و این گونه نباید باشد كه هر قانونی عمرش تمام می شود دوباره تمدید شود.
وی با اشاره به تبعیضات موجود در قانون مدیریت خدمات كشوری گفت: در این قانون حقوق شاغلان و بازنشستگان همسان سازی نشده و برخی از مقامات و مدیران حقوق های بسیار زیادتری نسبت به كارمندان به صورت ویژه دریافت می كنند.
نادر قاضی پور نماینده مردم ارومیه نیز از دیگر مخالفان با این لایحه بود.
وی اظهارداشت: مطرح شدن این قانون در زمان كنونی در صحن مجلس خلاف آیین نامه داخلی است چون بودجه در دستور كار قرار دارد و نمی توان هیچ لایحه جدیدی را مطرح كرد.
وی گفت: در دو فوریتی كه دولت به مجلس ارائه كرده هیچ مزیتی وجود ندارد چون به طور كامل لایحه مدیریت خدمات كشوری اجرا نمی شود و حقوق مدیران با كاركنان و كارگران تفاوت فاحشی دارد و باعث شده مابه التفاوت دریافتی های مدیران بسیار زیادتر از كاركنان باشد.
احمد امیرآبادی نماینده مردم قم نیز در موافقت با این لایحه اظهارداشت: متاسفانه این قانون تا كنون چند بار به صورت آزمایشی تمدید شده اما درست است كه ایراداتی در آن وجود دارد ولی وقت اجرای این قانون پایان اسفندماه بوده و دولت در پرداختی های خود برای كارمندان قانونی ندارد و مجلس چاره ای ندارد جز این كه مدت اجرای آن را دوباره تمدید كند و اگر تمدید نشود دولت نمی تواند حقوق فروردین ماه نیروهای لشكری و كشوری را پرداخت كند.
همچنین امیرحسین قاضی زاده هاشمی نماینده مردم مشهد در موافقت با این لایحه اظهارداشت: قانون مدیریت خدمات كشوری دچار وضع عجیبی شده زیرا در سال گذشته نمایندگان مجلس یك سال زمان خود را برای قانون مدیریت خدمات كشوری صرف كردند تا قانونی جامع و كامل تصویب شود اما دولت اظهارداشت كه خواهان ارائه لایحه به مجلس است بنابراین كمیسیون اجتماعی دست نگه داشت اما دولت لایحه ای تا كنون ارائه نكرده است پس چاره ای برای تمدید این لایحه نداریم.
عضو كمیسیون بهداشت و درمان مجلس افزود: لایحه ای كه دولت قرار است به مجلس ارائه كند حداقل بررسی آن در كمیسیون 6 ماه زمان می برد و در صحن نیز مدت زمان زیادی را طی خواهد كرد اما من به تمدید این لایحه تا پایان سال 95 خوش بین نیستم چون دولت نمی تواند تا 6 ماه آینده لایحه جدیدی ارائه دهد.
وی خاطرنشان كرد: بنابراین برای این كه دولت در پرداختی های خود دچار مشكل نشود مجبوریم كه مدت اجرای آزمایشی این قانون را 6 ماه دیگر تمدید كنیم.
پس از سخنان قاضی زاده، نادر قاضی پور نماینده ارومیه در اخطار اصل 85 قانون اساسی گفت: در هیچ كجای قانون اساسی آورده نشده كه قانون آزمایشی را می توان دوباره تمدید كرد.
قاسم جعفری نماینده بجنورد نیز در تذكر آیین نامه ای گفت: چون كمیسیون پیشنهاد كرده كه در صورت ارائه نكردن لایحه جدید قانون فعلی دائمی می شود برخلاف قانون اساسی و قوانین كشور است.
در ادامه محمد مهدی مفتح نماینده مردم تویسركان در تذكر ماده 167 آیین نامه و اخطار اصل 85 قانون اساسی تصریح كرد: در این لایحه گفته شده است كه دولت باید پیش از اجرای قانون و حداقل 6 ماه قبل از پایان اجرای آن قانون جدیدی را به مجلس ارائه دهد اما متاسفانه هیات دولت در دوم اسفندماه با قید دو فوریت تمدید اجرای قانون مدیریت خدمات كشوری را تصویب می كند و در تاریخ 25 اسفند آن را به مجلس می فرستد كه پس از آن مجلس تعطیل و بعد از سال جدید وارد بررسی بودجه شد یعنی وقتی برای بررسی لایحه پیشنهادی دولت باقی نمی ماند.
حجت الاسلام و المسلمین محمد حسن ابوترابی فرد كه ریاست جلسه علنی را برعهده داشت در پاسخ به تذكر مفتح اظهارداشت: این تذكر به دولت وارد است كه در زمان خودش و به موقع لایحه را ارائه نكرده است بلكه با تاخیری حدود 25 روزه آن را به مجلس فرستاده و مجلس كه در تنگنا قرار دارد به آن رسیدگی كند اما ما برای عبور از این تنگنا با سعه صدر برخورد می كنیم.
حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده مردم میمه نیز در تذكر تبصره 187 آیین نامه داخلی گفت: در زمان بررسی لایحه بودجه نباید هیچ طرح و لایحه دیگری در دستور كار قرار گیرد.
ابوترابی فرد در پاسخ به وی اظهارداشت: با تشخیص مجلس می توانیم قوانین دیگری را كه فوری باشد در دستور كار قرار دهیم و روز گذشته وقتی دو فوریت این لایحه را به رای گذاشتیم یعنی مجلس با در دستور كار قرار گرفتن آن موافقت كرد.
همچنین علی صالح نماینده دولت در دفاع از این لایحه اظهارداشت: قانون مدیریت خدمات كشوری نحوه استخدام و پرداخت حقوق و چگونگی بازنشستگی در دستگاه های كشوری و لشگری را مشخص می كند و اگر قانون نباشد برای پرداخت حقوق فروردین ماه دچار مشكل می شویم.
معاون امور مجلس سازمان مدیریت و برنامه ریزی ادامه داد: برای این كه نظام اداری بتواند ادامه كار دهد احتیاج به تمدید این قانون داریم و قطعا دولت در فرصتی كه مجلس به آن می دهد قانون دائمی مدیریت خدمات كشوری را با اصلاحیه تقدیم مجلس خواهد كرد.
محمد دهقان عضو هیات رییسه مجلس با اخطار اصل 74 قانون اساسی و 167 قانون اساسی گفت: در گزارش پیشنهادی كمیسیون اجتماعی و در ماده واحده گفته شده است كه مدت اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات كشوری برای آخرین بار تمدید می شود كه مجلس نمی تواند چنین موضوعی را تعیین تكلیف كند و شورای نگهبان قطعا به آن ایراد خواهد گرفت.
وی گفت: در تبصره این گزارش همچنین آمده كه در صورت ارائه نكردن لایحه جدید قانون فعلی دائمی می شود كه باز هم مجلس نمی تواند دولت را مكلف به ارائه لایحه ای كند.
ابوترابی فرد نیز در پاسخ به اخطار محمد دهقان اظهارداشت: اخطار شما وارد است بنابراین برای رفع ایراد شورای نگهبان اخطار را به رای می گذاریم.
در نهایت نمایندگان با 143 رای مواق، 10 رای مخالف و 8 رای ممتنع از مجموع 194 نماینده حاضر اخطار دهقان را وارد دانستند.
ابوترابی فرد سپس جزئیات گزارش كمیسیون را با تغییراتی كه در اخطار محمد دهقان مطرح شد به رای گذاشت.
سیام. 9103**9121**9132 ** 1336

انتهای پیام /*

ویدیو مرتبط :
اصول مدیریت ناب - چابک رهبری و مدیریت آموزشی مدیریت تولید و عملیات قانون مدیریت