زنان خاص کمتر کار می‌کنند

آرمان/ روز گذشته کلیات لایحه کاهش ساعت کاری زنان شاغل در مجلس تصویب شد. بنابراین طرح، قرار است تا زنانی که در سه‌دسته سرپرست خانوار، دارای کودک معلول یا صعب‌العلاج و دارای فرزند زیر هفت‌سال جای می‌گیرند، به‌جای 44 ساعت کار در هفته، 36 ساعت کار کنند و دو روز مرخصی اضافه نیز داشته باشند. البته در این طرح قرار نیست که چیزی از حقوق و مزایای این زنان کم شود. این تایید در مراحل اولیه صورت گرفته و تایید نهایی هنوز از سوی مجلسیان در بوته حدس و گمان‌های مختلف گرفتار است.
با وجود تصویب کلیات این طرح، به نظر می‌رسد همانطور که برای بررسی طرح و رسیدن آن به صحن علنی مجلس مدت زمان طولانی نزدیک ده سال صرف شد باید منتظر ده سال بعدی برای تایید نهایی این طرح و اجرایی شدن آن باشیم! مخصوصا وقتی هفته گذشته عزیزی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با غیرمهم خواندن این طرح عنوان کرد مجلس درگیر موضوعات مهم‌تری همچون بودجه کل کشور یا لایحه احکام برنامه ششم است.
همه آنچه بر لایحه کاهش ساعت کاری زنان گذشت
ریشه‌های این طرح را باید در دولت قبل جست‌وجو کرد. زمانی که از کاهش ساعت کارِ همه زنان سخن گفته می‌شد. در دولت حاضر اما کاهش ساعت کاری زنان با تغییر مواجه شد. اسحاق جهانگیری، معاون اول حسن روحانی یک ساعتِ کسرشده از زمان کاری زنان را به جایگاه قبلی خود بازگرداند. معاون رئیس‌جمهور در امور زنان ضمن اینکه بر مخالفت دولت با کاهش ساعت کاری زنان تاکید کرده‌، تنها بر کاهش ساعت کار زنانی با شرایط خاص صحه گذاشته است. البته ارائه طرح این معاونت در همین راستا به مجلس با تعلل‌هایی نیز مواجه بود؛ چرا که مولاوردی مسائلی همچون هزینه اقتصادی چنین طرحی را مورد توجه قرار داده است.
هدف از کاهش ساعت کار زنان چیست؟
در کنار محاسن این طرح که کمک به زنان شاغل که شرایط خاص دارند از آن جمله است، دومشکل اصلی در این طرح به چشم می‌خورد. در درجه اول هنگامی که کسی کارمند بخش دولتی است، قاعدتا از مزایایی مانند این طرح برخوردار خواهد بود. اما آیا زنانی که در شغل‌های غیردولتی کار می‌کنند و تعدادشان نیز بسیار زیاد است نیز از این طرح برخوردار خواهند بود؟ مسلما خیر. علاوه بر این پس از تصویب چنین طرحی ممکن است شاهد سرباز زدن کارفرمایان از استخدام زنان باشیم؛ یک کارفرما با خودش محاسبه می‌کند که اگر زنی با ویژگی‌های خاصی مانند داشتن فرزند زیر هفت سال را استخدام کند، متحمل ضرر خواهد شد و در نتیجه ترجیح می‌دهد که یک کارمند مرد را استخدام کند. در چنین شرایطی تبعیض علیه زنان رخ خواهد داد. با این وجود نباید اختصاص مزایا به زنان را به طور کلی اشتباه دانست. زنان به دلیل بیولوژیک و شرایط جسمانی‌شان و دوره‌هایی مانند زایمان و شیردهی و... نیازمند امتیازاتی هستند، به شرطی که این امتیازات به شکلی ترتیب داده شوند که مانع حضور اقتصادی زنان نشوند.
تمایل دستگاه‌ها برای جذب آنان کم می‌شود
بررسی استدلال‌های مخالفان و موافقان این طرح در مجلس نیز خالی از لطف نیست. موافقان طرح اهمیت زندگی خانوادگی برای زنان را مهم‌ترین دلیل برای تنظیم این طرح می‌دانند، زیرا بانوان شاغل باید فرصت کافی برای زندگی شخصی و در کنار فرزندان و همسر بودن را داشته باشند اما مخالفان این طرح نظر دیگری دارند. برای مثال لاهوتی، یکی از اعضای فراکسیون محیط زیست در مخالفت با دو فوریت این طرح در مجلس گفت: این طرح نه تنها کمکی به جامعه زنان نیست بلکه اجحافی به آنان نیز است زیرا در حال حاضر تمایل دستگاه‌های غیردولتی و خصوصی درباره به کارگیری بانوان کمتر است و اگر ما ساعت کار بانوان را از ۴۴ ساعت به ۳۶ ساعت کاهش دهیم، قطعا تمایل دستگاه‌ها برای جذب آنان کم می‌شود. عبدالرضا عزیزی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس هم درباره زمان بررسی این لایحه در صحن علنی مجلس آب پاکی را روی دست همه ریخت و گفت: وقتی مجلس در حال بررسی موارد مهم‌تری مثل بودجه کل کشور و لایحه احکام برنامه ششم است، پرداختن به مواردی مثل لایحه کاهش اشتغال زنان بی‌مورد است. این اظهارات در حالی در مخالفت یا غیرمهم خواندن طرح کاهش ساعت کاری زنان دارای شرایط خاص بیان شد که بسیاری از زنان به دلیل ناتوانی در ایجاد توازن میان وظایف خانوادگی و شغلی، عطای کار را به لقایش می‌بخشند و با اولویت قرار دادن تربیت صحیح فرزندان، شغل خود را رها می‌کنند. در حالی که اگر حمایت‌های دولتی از اشتغال زنان دارای شرایط خاص وجود داشت و می‌توانستند نسبتی منطقی
میان کار و زندگی برقرار کنند، هم اشتغال خود را داشتند و هم در رتق و فتق مسائل زندگی خانوادگی کمتر دچار مشکل می‌شدند. پیش از این نیز درباره افزایش مرخصی زایمان از شش به ۹ ماه چنین اظهارنظرهایی را شاهد بودیم، در حالی که هیچ تحقیق مدونی در این زمینه انجام نشده و تجربه دیگر کشورها که طرح‌های حمایتی از اشتغال زنان را اجرا کرده‌اند، تایید‌کننده این اظهارات نیست.
زنان سرپرست خانوار بیشتر در بخش غیردولتی
نماینده اسبق مردم تهران در مجلس در گفت‌وگو با «آرمان» می‌گوید: این طرح به هیچ‌وجه منافاتی با اشتغال زنان ندارد و حتی می‌تواند گامی موثر در حمایت از زنان سرپرست خانوار تلقی شود. سهیلا جلودار‌زاده ادامه می‌دهد: اگر این طرح مشمول زنان مشمول قانون کار و بیمه‌های تامین اجتماعی هم شود کارکرد بیشتری دارد. باید این را در نظر گرفت که تعدادِ زنانی که در سمت‌های دولتی مشغول به کار هستند زیاد نیست. علاوه بر این آیا ما قوانین ضد تبعیض در اشتغالمان داریم؟ متاسفانه خیر. در بسیاری از کشورها در استخدام افراد تبعیض جنسیتی وجود ندارد، اما متاسفانه در کشور ما در بسیاری از موارد این تبعیض دیده می‌شود. بنابراین بهتر است پیش از اقدام به اجرای چنین طرح‌هایی قانون ضدتبعیض را اجرا کنیم. او معتقد است از آنجایی که زنان سرپرست خانوار بیشتر در بخش غیردولتی تامین اجتماعی کار می‌کنند، اگر بخواهیم اقدام مناسبی برای این افراد انجام دهیم بهتر است از همان ابتدا بدون تبعیض همه زنان سرپرست خانوار را در نظر داشته باشیم. این فعال زنان درباره اینکه تصویب قانون ممکن است سبب اشتغال کمتر زنان در جامعه بشود، می‌گوید: ما در حال حاضر در شرایط پساتحریم به سمت ایجاد شغل و کارآفرینی و رونق اقتصادی حرکت می‌کنیم. شاید این اقدام که وظیفه عقب افتاده دولت و تامین اجتماعی بوده اگر دراین شرایط اجرا شود باعث ایجاد انگیزه بیشتر برای قشری شود که طبق آمارها تعدادشان در کشور ما کم نیست. جلودارزاده درباره احتمال سوءاستفاده کارفرماها از این طرح و کم شدن استقبال و انگیزه برای استفاده از این زنان در ادارات دولتی می‌گوید: یک کارفرمای خوب و منصف اگر ببیند زنی با این شرایط در مجموعه او کار می‌کند خودش به فکر می‌افتد که مشکلات او را کمتر کرده و کمک‌های جانبی به او بکند. با تصویب این قانون می‌تواند این حمایت‌ها شکل قانونی به خود بگیرد و اتفاقا از این راه احتمال سوءاستفاده و تحمیل کار اضافی به این زنان گرفته می‌شود. جلودار‌زاده می‌گوید: زنان سرپرست خانوار هم پدر هستند و هم مادر و بایداز آنها حمایت شود.


منبع: آرمان