رویکرد شورای نگهبان در بررسی اعتراضات، در تحولات آتی داخلی و خارجی موثر است

رصد/ متن پیش رو در سایت تحلیلی "رصد" منتشر شده و انتشار آن به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست.

همان گونه که پیش بینی می شد، اعلام نتایج بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات مجلس از سوی شورای نگهبان با واکنش و حواشی بسیار همراه شد. شاید بتوان پس از نتایج انتخابات، این مرحله را حساس ترین مرحله از فرایند انتخابات مجلس دانست.
آن طور که از اخبار رسمی و غیررسمی دیروز و امروز بر می آید بخش عمده ای از نامزدهای منتسب به اردوگاه اصلاح طلبان و همچنین تعدادی از چهره های شاخص مستقل در شمار رد صلاحیت شدگان هستند. اتفاقی که باعث شد شورای عالی سیاست‌گذاری انتخاباتی اصلاح‌طلبان دیشب به ریاست محمدرضا عارف تشکیل جلسه بدهد.حسین مرعشی، رئیس کارگروه استان‌های این شورا که بعد از پایان نشست کارگروه به میان خبرنگاران آمد با اشاره به اینکه از مجموع سه ‌هزار نامزد اصلاح‌طلب ثبت‌نام‌کننده در انتخابات مجلس، ٣٠ نفر در کل کشور تأیید صلاحیت شده‌اند که از این تعداد پنج نفر از استان تهران و ٢۵ نفر سهم سایر استان‌ها شده است، گفت: «ما از هیأت نظارت گلایه‌مندیم که چرا در راستای منویات مقام معظم رهبری و سیاست‌های کلی نظام حرکت نکردند. از شورای محترم نگهبان انتظار داریم از حیثیت این شورا دفاع کند. مرعشی از این اقدام شورای نگهبان با عنوان «این بزرگ‌ترین رد صلاحیت تاریخ یاد کرد که حتی در مجلس هفتم هم دیده نشده بود».

احترام و عمل به قانون مهم ترین خواسته ی افکار عمومی و فعالان و گروه های سیاسی است
البته مرتضی مبلغ، معاون سیاسی وزارت کشور دولت اصلاحات و عضو دیگر این کارگروه بر ماندن پرتوان اصلاح طلبان در صحنه تاکید کرد تا به زعم او« اجازه ندهند جریان افراط در کشور بیش از این رشد و میدان‌داری کند».
هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی هم دراطلاعیه‌ای از مهلت دو روزه به داوطلبان معترض تا پایان وقت اداری روز سه شنبه بیست ونهم دی ماه خبر داده است. مطمئناً در این دو روز سیل اعتراضات و درخواست بازبینی ها به سمت این نهاد روانه خواهد شد. دراین میان،نوع برخورد و رویکرد شورای نگهبان در بررسی اعتراضات، در تحولات دوماه آینده تا هنگام برگزاری انتخابات تعیین کننده است. این اهمیت و تعیین کنندگی منحصر به سایت داخلی و رقابت های سیاسی نیست و دامنه اش تا مناسبات مربوط به سیاست خارجی نیز کشیده خواهد شد.
احترام به قانون؛ هم مجریان و هم داوطلبان
احترام و عمل به قانون مهم ترین خواسته ی افکار عمومی و فعالان و گروه های سیاسی است. نکته ای که رهبری هم بارها بر آن تاکید داشته و آن را خط قرمز فعالیت های سیاسی وانتخاباتی معرفی کرده اند. حال اگر این قانونگرایی چه توسط داوطلبان انتخابات و چه توسط مجریان مخدوش شود علاوه بر این که فرایند انتخاب قانونی را دچار گسست خواهدکرد هزینه های بعضا جبران ناپذیری هم بر نظام سیاسی کشور وارد می آورد. هیچ عقل سلیمی دست و دلبازی بیش از حد و بازگذاشتن فیلترهای قانونی تشخیص صلاحیت داوطلبان را نمی پذیرد اما نگاه بیش از اندازه سخت گیرانه هم نتیجه ای جز افزایش تنش های بیهوده سیاسی، بهانه جویی بدخواهان و نا آگاهان، کاهش شور انتخاباتی و در نتیجه کاهش سطح مشارکت به دنبال ندارد. لذا شاید لازم است تا در بازبینی روند تایید صلاحیت ها انعطاف و البته دقت بیشتری مد نظر قرار گیرد.

علاوه بر نتایج انتخابات، اعلام صلاحیت داوطلبان هم از حساس ترین مراحل فرایند انتخابات است
سهم ما در افزایش مشارکت چیست؟
از سوی دیگر داوطلبانی که در دایره رد صلاحیت قرار گرفته اند نیز با حفظ آرامش و پرهیز از تنش زایی و جنجال های رسانه ای این حق را دارند که پیگیر دلایل این تصمیم باشند. با این حال نباید فراموش کرد که هدف اصلی کاندیداشدن در انتخابات مهیا شدن فرصتی برای خدمت بیشتر به نظام و مردم است. چه بسا اصرار بیش از حد به برگرداندن تصمیمی که پشتوانه های قانونی پررنگی را در خود می بیند، خود معضلی جدی ایجاد کند. اخیراً «احمد توکلی» در یاداشت کوتاهی که در کانال تلگرامی خود منتشر کرده ضمن اشاره به این موضوع گفته است:«رهبرانقلاب در آخرین سخنرانی خود تاکید ویژه ای بر مشارکت حداکثری مردم در انتخابات داشتند…رهبری فرمودند هرکس نظام و یا من را هم قبول ندارد در انتخابات شرکت کند. با این تاکید بر اهمیت حفظ امنیت و اقتدار کشور با حضور حداکثری مردم اشاره کردند.اما ما سیاسیون چقدر پای این شعار بلند می ایستیم؟ چه میزان دغدغه حضور حداکثری مردم داریم؟ رهبری فرمودند کسی من را هم قبول نداشت باز هم رای بدهد، ما اصولگراها یا اصلاح طلب ها نیز حاضریم از حق و نام خودمان بگذریم ولی مردم پای صندوق بیایند؟ اگر در خلوت خودمان صادقانه به این حرف رهبری رسیدیم، باید برای دستیابی به این مهم تلاش کنیم که در این صورت حضور حداکثری پای صندوق رای حتمی است».
البته مخاطب این یادداشت می تواند هم گروه های سیاسی و هم برگزارکنندگان انتخابات مجلس باشد اما آن چه مهم است لزوم اقدامات عقلانی و فارغ از جنجال است که در سایه آن هم حقی ناحق نشود و هم زمینه مشارکت گسترده واجدین شرایط د ر انتخابات هفتم اسفند فراهم شود.





منبع: رصد