جهانگیری: طرح اصلاح نظام بانکی باید زودتر نهایی شود

مهر/ معاون اول رئیس جمهور خطاب به مسئولان پولی کشور گفت: طرح اصلاح نظام بانکی باید هرچه سریع تر نهایی شود.

سومین نشست معاون اول رئیس جمهور با مدیران عامل بانک‌های دولتی و خصوصی با حضور رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد برگزار شد.

اسحاق جهانگیری در سومین نشست خود با مدیران عامل بانک‌های دولتی و خصوصی کشور با بیان اینکه دولت از همه ابزارها برای پس گرفتن دارایی‌های ملت از آمریکا اقدام می کند، گفت: دولت گذشته با بی‌تدبیری بخشی از منابع ارزی را صرف خرید اوراق آمریکایی کرد که امروز زمینه دستبرد به منابع بانکی ایران از این طریق فراهم شده است.

معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه صنایع کوچک و متوسط در هر کشوری منشا و مبدا اصلی اشتغالزایی هستند، بر لزوم حمایت و توجه ویژه از این صنایع تاکید کرد و گفت: ۴۰ درصد اشتغالزایی کشور مربوط به صنایع کوچک و متوسط است و در شرایط بد اقتصادی اولین واحدهایی که دچار آسیب می شوند این دست از واحدها هستند.

وی اظهار داشت: اطمینان دارم بسیاری از واحدهای صنعتی کوچک و متوسط که با مشکل روبرو شده اند، با اندکی حمایت قادر خواهند بود مجددا فعالیت خود را آغاز کنند.

وی با اشاره به اینکه در دوران تحریم‌ها بیشترین فشارها و آسیب‌ها متوجه بخش نفت و نظام بانکی کشور بود، تصریح کرد: خوشبختانه در بخش نفت پیش از اجرای برجام، آماده سازی‌های لازم انجام شد و پس از اجرای برجام ظرفیت تولید و صادرات کشور به میزان قابل توجهی افزایش یافت.

معاون اول رئیس جمهور افزود: این آماده سازی باید در نظام بانکی کشور نیز به‌وجود آید تا نظام بانکی بتواند از فرصت‌های پسابرجام در استفاده از منابع خارجی بهره برداری کند.

جهانگیری با بیان اینکه در دوران تحریم، نظام بانکی آسیب بیشتری از بخش نفت دید، خاطرنشان کرد: برای اینکه نظام بانکی بتواند آمادگی لازم را برای جبران گذشته به دست آورد، لازم است تا فشارهای دوران تحریم جبران شود که لازمه آن وضع سیاست‌هایی برای اصلاح وضعیت موجود است و در کنار آن نیز باید شرایطی که در فضای بین المللی وجود دارد بهبود یابد و بانک‌ها بتوانند همکاری مطلوبی در عرصه بین الملل داشته باشند.

وی با بیان اینکه سرعت کار در نظام بانکی کشور متناسب با سایر بخش‌ها نبوده است، اظهار امیدواری کرد با پیگیری و فعالیت بیشتر دستگاه دیپلماسی کشور برای ایجاد شرایط تعامل نظام بانکی با بانک‌های خارجی، نظام بانکی بتواند از حداکثر توان تسهیلات دهی برخوردار شود.

معاون اول رئیس جمهور تصریح کرد: آنچه اهمیت دارد، این است که عبور از چالش‌های پیش روی اقتصاد در صدر اولویت‌های کشور قرار دارد و همه باید با جدیت بر این موضوع تمرکز کنند.

جهانگیری ادامه داد: وقتی که در کشور، اقتصاد به عنوان اولویت اصلی تعیین می شود لازم است سیاست های متناسب با آن نیز تدوین گردد که خوشبختانه این سیاست‌ها تحت عنوان اقتصاد مقاومتی تدوین شده و همه اقتصاد دانان، صاحبنظران و مسئولین اجرایی کشور نسبت به این سیاست‌ها اتفاق نظر دارند و معتقد هستند که سیاست‌های اقتصاد مقاومتی می تواند به کشور در عبور از تنگناهای اقتصادی کمک کند.

وی در ادامه سخنان خود با بیان اینکه بخشی از مسائل برای مردم قابل لمس است و به صورت لحظه ای آن را رصد می کنند، گفت: وضعیت معیشتی مردم از این دست موضوعات است، چرا که مردم براساس وضعیت زندگی خود می توانند متوجه شوند که آیا بهبودی در اقتصاد کشور حاصل شده است یا نه.

معاون اول رئیس جمهور گفت: حل مسائل اقتصادی کشور امری زمان‌بر است و حل مشکلاتی نظیر تورم، بیکاری و اصلاح ساختاری اقتصاد نیازمند تصمیم گیری ‌ای دراز مدت است که البته دولت توانسته است سیاست‌هایی را در این زمینه وضع کند و به درمان بیماری‌های اصلی اقتصاد کشور بپردازد.

جهانگیری افزود: البته باید توجه داشته باشیم که غفلت از مسائل جاری و کوتاه مدت درست نیست و نباید تنها به مسائل کلان و بلند مدت توجه شود. کسانی که دلسوزانه درباره کشور فکر می کنند، باید برنامه ها و سیاست هایی کوتاه مدت نیز متناسب با سیاست های کلان در جهت حل مشکلات مردم و بهبود وضع معیشت آنها طراحی و اجرا کنند.

وی با یادآوری اینکه متاسفانه امروز دشمنان ملت ایران تلاش می کنند جمهوری اسلامی ایران را نظامی ناکارآمد جلوه دهند که قادر نیست مشکلات مردم را حل کند، تصریح کرد: ما مسئولیت یافته ایم که مشکلات مردم را حل کنیم و در سال ۹۵ که رهبر معظم انقلاب و رییس جمهور بر موضوع اقتصاد مقاومتی و رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال تمرکز ویژه ای دارند، از مدیران نظام انتظار می رود که در این راستا حرکت کنند.

معاون اول رئیس جمهور در ادامه سخنان خود نقش نظام بانکی در پویایی اقتصاد کشور را نقشی بی بدیل ارزیابی کرد و افزود: از مدیران نظام بانکی انتظار می رود به حرکت درآوردن اقتصاد کشور را در اولویت برنامه های خود قرار دهند.

جهانگیری در ادامه به تبیین و تشریح برخی اولویت های دولت در سال ۹۵ پرداخت و گفت: مهمترین اولویت سال جاری به حرکت درآوردن بخش تولید کشور است و باید توجه داشته باشیم که برخی از بخش ها نظیر بخش مسکن و صنعت خودروسازی نقش پیشران سایر بخش ها دارند و اگر به حرکت درآیند بخش زیادی از صنایع پایین دست خود را نیز به حرکت در می آورند.

وی افزود: وضعیت تولید کشور همانند خودرویی است که به دلیل مشکلات و فشارهای مختلف نظیر بی تدبیری ها و تحریم ها در چاله ای گرفتار شده و هم اکنون نیازمند قدری حمایت است تا بتواند مجدداً به فعالیت خود ادامه دهد.

معاون اول رئیس جمهور با تاکید براینکه مدیران نظام بانکی باید خطرپذیر باشند، گفت: اگرچه اتفاقات ناخوشایند در نظام بانکی آسیب زیادی به روحیه مدیران این بخش وارد کرد اما این موضوع نباید باعث شود که جسارت مدیران از بین برود.

جهانگیری خطاب به مدیران نظام بانکی گفت: از ارتباط با بخش خصوصی هراس نداشته باشید زیرا وقتی نیت شما تامین منافع ملی و به حرکت درآوردن اقتصاد کشور است، نباید سرزنش ها و خرده گیری افراد ناآگاه مانع از تلاش شما برای توسعه اقتصاد کشور شود.

وی تاکید کرد: البته به هیچ عنوان نباید اقدامی برخلاف قانون انجام شود اما در عین حال نباید از اینکه مورد سوال واقع شویم هراس داشته باشیم.

معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه موضوع خرید دین مدتی است که قرار بوده توسط نظام بانکی اجرایی شود، گفت: اینگونه موضوعات نیازمند بررسی های طولانی نیست. وقتی برنامه ای از شفافیت و روشنی کافی برخوردار است و نتایج مثبتی برای کشور خواهد داشت، باید فورا عملیاتی شود و تعلل در آن جایز نیست.

جهانگیری با بیان اینکه هم اکنون دو کارگروه برای رفع موانع پیش روی واحدهای تولیدی فعال شده است، گفت: یک کارگروه به صورت ملی و با حضور وزرای مرتبط برگزار می شود و یک کارگروه دیگر در سطح استان ها است که به رفع مشکلات واحدهای کوچک و متوسط می پردازد.

وی در ادامه اظهارات خود، توسعه صادرات غیرنفتی را از دیگر اولویت های سال ۹۵ برشمرد و گفت: باید بازار محصولات داخلی را توسعه دهیم.

معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه کشورهای هدف برای توسعه صادرات مشخص هستند، خاطرنشان کرد:‌ نباید ژست کشورهای پیشرفته را به خود بگیریم بلکه باید متناسب با منطقه ای که در آن قرار داریم و با توجه به شرایط پیرامونی خود، بازارهای صادراتی خود را تعیین کنیم. در شرایط فعلی بازار صادراتی نخست ایران کشورهای عراق، افغانستان، کشورهای آسیای میانه و آفریقا هستند و باید متناسب با آنها خط اعتباری ایجاد و از توسعه صادرات حمایت شود.

جهانگیری افزود: البته دولت نیز باید به صورت همزمان به دنبال اعطای مشوق های صادراتی باشد، ضمن آنکه مبارزه با قاچاق کالا را نیز به عنوان گامی در جهت حمایت از تولید داخلی دنبال کند.

وی، واگذاری طرح های نیمه تمام عمرانی به بخش خصوصی را نیز یکی از اولویت های دولت در سال ۹۵ دانست و گفت: دولت در این طرح به دنبال فروش طرح های نیمه تمام نیست بلکه قصد دارد با بخش خصوصی مشارکت کند و بخش خصوصی پس از تکمیل طرح های نیمه تمام و یک دوره بهره برداری و به دست آوردن سود مطلوب خود، آنگاه طرح را به دولت باز خواهد گرداند.

معاون اول رئیس جمهور اظهار داشت: در کنار اولویت های کلانی که دولت برای سال ۹۵ درنظر گرفته، اولویت های دیگری نیز برای دستگاه های اجرایی تعیین شده که همه آنها مبتنی بر سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی است.

جهانگیری افزود: این اولویت ها به گونه ای هستند که نظام بانکی، ‌سازمان مدیریت، خزانه و صندوق توسعه ملی باید در تخصیص ها و پرداخت ها به این طرح ها بعنوان اولویت توجه کنند و آن را در کانون توجه خود قرار دهند.

وی با اشاره به ابلاغ اولویت های ۱۴ دستگاه اجرا