آرمان: نکاتی درباره طرح جرم سیاسی

آرمان/ متن پیش رو در آرمان منتشر شده و انتشار آن به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست.

بالاخره کلیات طرح جرم سیاسی در مجلس به تصویب رسید. طرحی که با نگاهی حتی گذرا می‌توان ایرادات اساسی به آن وارد دانست که سه مورد از آن قابل ذکر است. نکته اول آنکه در بخشی از طرح آمده است تشخیص سیاسی‌بودن اتهام با دادسرا یا دادگاهی است که پرونده در آن مطرح است. امری که همین حالا نیز دامنگیر پرونده‌هایی از این دست است. در واقع واگذاردن تشخیص سیاسی بودن یا نبودن اتهامی باعث می‌شود که گاه سلیقه در پرونده دخیل شود. اما مساله این است که باید برای فعال سیاسی هم تعریفی در نظر گرفت. اینکه جدا از شخصیت حقیقی فرد، تشخیص سیاسی بودن اتهام بر عهده دادگاه گذاشته شود، کار را دشوار می‌کند؛ یعنی هم فردی که فعال سیاسی است و هم نوع فعالیت سیاسی فرد را نادیده گرفته‌ایم و هم اینکه دست دادسرا در سلیقه‌ای عمل کردن را باز گذاشته‌ایم. به عنوان نمونه گروهی را که در اعتراض کشتار مردم کوبانی توسط داعش تجمع اعتراض‌آمیزی در میدان انقلاب برپا کردند، جرمشان امنیتی تلقی شد. در حالی که اعتراض به داعش در سراسر جهان اتفاق افتاده است. نهایتا می‌توان این اجتماع را به علت اخذ نکردن مجوز‌های قانونی مورد سوال قرار داد، نه بیشتر. مساله قابل تامل این است حالا که صراحت قانونی در این مورد وجود ندارد، شاهد اینگونه نگاه‌ها هستیم، پس مبرهن است که با قانونی شدن این طرح بیش از پیش این شائبه رفتاری ایجاد می‌شود. نکته دوم تشخیص این موضوع است که انتقاد با «قصد ضربه‌زدن به اصل نظام» به وقوع پیوسته است یا خیر. زیرا اگر دادگاه تشخیص دهد انگیزه مجرم، ضربه‌زدن به اصل نظام بوده، جرم با عنوان سیاسی بررسی نمی‌شود و عناوینی مانند جرم امنیتی خواهد یافت. پرسشی که در این میان مطرح می‌شود این است که اساسا نقد چگونه می‌تواند به اصل نظام ضربه بزند؟ مگر می‌شود نقد را از فعالیت سیاسی جدا کرد؟ اینکه برای نقد ماهیتی تعریف شود که بتواند به نظام ضربه بزند، سبب می‌شود که هر نقدی تخریب نظام و جرم تلقی شود. این تعریف اشکالی اساسی دارد. چرا که فعال سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کاری جز نقد ندارد. جدای از این ایراد، باید درباره تعریف جرم انگارانه‌ای که از نقد داده شده است هم تامل کرد. تا پیش از این طرح اصل نقد پذیرفتنی بود و فرضا فقط گفته می‌شد نقد نباید تخریبی باشد. اما با این طرح نقد یکسره کان لم یکن شده است؛ یعنی نقد اگر به قصد ضربه زدن به نظام نباشد، جرم سیاسی است و اگر به قصد ضربه زدن به نظام باشد، جرم امنیتی است! اینکه اصل نقد جرم انگاشته شود، مساله عجیبی است. نکته آخر هم به سخن آقای مجید انصاری معاون پارلمانی رئیس‌جمهوری برمی‌گردد. ایشان گفته است بهتر بود این طرح با همکاری سه قوه و به شکل جامع‌تری تدوین می‌شد، که ایراد درستی است؛ چراکه هر سه قوای کشور به نوعی با جرم سیاسی برخورد دارند و در این سال‌ها تلاش‌هایی در جهت تعریف و تدوین طرح و لایحه‌ای در این خصوص داشته‌اند که هیچ‌یک به نتیجه‌ای منتج نشد. البته به مجلس نمی‌توان ایرادی وارد دانست؛ چرا که مجلس می‌خواسته خلأ قانونی‌ای را پر کند، اما می‌توان طرح را خام ارزیابی کرد. چه بهتر بود که در قوه مجریه یا قضائیه کارشناسی جامعی می‌شد و بعد به مجلس ارائه می‌شد. در آخر باید اذعان داشت که این طرح دچار ابهامات و ضعف‌های اساسی‌ای است که به نظر می‌رسد بهتر است با این کیفیت تصویب نشود.

*نعمت احمدی

با کانال تلگرامی آخرین خبر همراه شوید

منبع: آرمان