معاون وزیر اقتصاد: مشکل اقتصاد نقدینگی نیست

شاپور محمدی روز چهارشنبه در 'سومین همایش توسعه پایدار با رویکرد بهبود محیط کسب و کار' در مشهد افزود: رشد اقتصادی پایدار مهمترین عامل تعیین کننده استاندارد زندگی مردم است و به عنوان مبنایی برای بهبود رفاه یک کشور شناخته می شود.
وی ادامه داد: منشا بنیادی رشد اقتصادی نهادها و یکپارچکی اقتصاد بین الملل و جغرافیا است که همه آن در بهبود محیط کسب و کار نمود می یابد.
معاون اقتصادی وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: اگر این محیط شرایط مناسب را نداشته باشد اقتصاد ارتقا نمی یابد و سرمایه گذاری و اشتغال نمی تواند منجر به تولید شود.
وی افزود: امروز در کشور ما سرمایه کم نیست زیرا حجم نقدینگی 870 هزار میلیارد تومان و تولید ناخالص داخلی هم که 1،2 تریلیارد تومان می باشد نسبت پایینی نیست.
محمدی ادامه داد: در واقع پول و نقدینگی در کشور وجود دارد اما اینکه چگونه حرکت داده می شود و به کجا می رود اهمیت دارد.
وی گفت: مشکل اصلی اقتصاد ما منابع مالی نیست، این موضوع یکی از مسائل فضای کسب و کار است.
معاون وزیر امور اقتصاد و دارایی با اشاره به تشکیل دفتر پایش و بهبود محیط کسب و کار در این وزارتخانه افزود: محور کار این مجموعه، ساماندهی مجوزهای کسب و کار و برقراری ارتباط الکترونیکی بین دستگاهها برای ایجاد پنجره واحد و شناسایی قوانین مخل محیط کسب و کار است.
وی ادامه داد: برای ساماندهی مجوزهای کسب و کار نیز دبیرخانه هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار و پایگاههای اطلاع رسانی محوزهای کسب و کار فعال شده اند که در چارچوب آنها هزار و 804 مجوز ملی احصا و در سامانه مربوطه وارد شده است.
محمدی گفت: برنامه ریزی شده از حدود دو هزار مجوز، 300 مورد در فرآیند داوطلبانه حذف شود و در این مسیر هدف نه حذف بلکه تسهیل، شتاب بخشی و کاهش هزینه مجوزها در حوزه اقتصاد و فعالیتهای اقتصادی و بهبود فضای کسب و کار است.
وی افزود: بعد از بررسی فرآیندها اگر باز هم به تشخیص این هیات نیاز به حذف برخی از این مواد باشد اقدام خواهد شد و بخشی از قوانین هم تسهیل می شود که هم اکنون اجرای این مباحث در دست انجام است.

* بخش خصوصی قوانین مخل محیط کسب و کار را معرفی کند
معاون اقتصادی وزیر امور اقتصاد و دارایی در ادامه گفت: در بحث شناسایی قوانین مخل کارهای زیادی شده است.
وی افزود: برآوردها حاکی از وجود 182 هزار ماده قانونی از سال 1290 تا امروز در کشور است، اگر قرار باشد همه این قوانین مطالعه، زوائد حذف، تعارضات حل و کسریها و کمبودها و خلا احصا شوند آنقدر به طول می انجام که شرایط تغییر می کند.
محمدی تاکید کرد: بخش خصوصی، فعالان اقتصادی و اتاقهای بازرگانی استانها مواد قانونی مخل فضای کسب و کار و فعالیتهای اقتصادی را معرفی کنند.
وی ادامه داد: پیش از این هم به تمامی اتاقهای بازرگانی و صنایع و معادن کشور اعلام شده تا این مواد و قوانین مخل فعالیت را ارائه کرده و پیشنهادات خود را بدهند تا در قالب لایحه قوانین مخل تنظیم و برای رسیدگی به مجلس ارائه شود.
معاون اقتصادی وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: با همراهی بخش خصوصی این مباحث را پیگیری می کنیم.
وی افزود: برنامه عملیاتی نیز برای کاهش زمان صدور مجوزها در قالب مصوبات هیات وزیران هدفگذاری و در این راستا نیز اقدامات مربوطه در بخشهای مختلف شروع شده است.
محمدی ادامه داد: در قالب برنامه ششم توسعه در حوزه بهبود فضای کسب و کار مباحث خوبی دیده شده است.
وی گفت: بهبود 34 پله ای جایگاه ایران در بهبود و سهولت کسب و کار طی دو سال اخیر نتیجه بخشی از این تلاشها است.
معاون وزیر امور اقتصاد و دارایی افزود: در ابتدای فعالیت دولت یازدهم رتبه ایران در فضای کسب و کار 152 بود و هم اینک این جایگاه به 118 رسیده است.
وی ادامه داد: این رتبه در حوزه جذب سرمایه گذاران خارجی اهمیت دارد و در اولویت نخست است، در واقع تسهیل شرایط سرمایه گذاری و فعالیت اقتصادی همزمان هم در بعد داخلی و هم خارجی در دست پیگیری است.
محمدی گفت: این جایگاه شایسته ایران با ظرفیتهای بالای انسانی و منابع گسترده نیست لذا در برنامه ششم توسعه باید به رتبه 60 برسیم.
1906/1858

Contact Editor-in-chief: [email protected]
تماس بی واسطه با مسئولین

ویدیو مرتبط :
دیدار معاون وزیر اقتصاد ترکیه با رئیس اتاق بازرگانی ایر