ضعف در زیرساخت های قانونی، بزرگترین مشکل سازمان تعزیرات حکومتی است

به گزارش ایرنا از سازمان تعزیرات حکومتی، علیرضا جمشیدی درجلسه شورای مدیران این سازمان اظهارکرد: سازمان تعزیرات حکومتی به عنوان یک نهاد اثر گذار در کشور پس از گذشت بیش از بیست سال از فعالیت، تاکنون نتوانسته جایگاه شایسته و واقعی خود را پیدا کند.معاون وزیر دادگستری، بزرگترین معضل درمسیر فعالیت های سازمان تعزیرات حکومتی را ضعف در زیرساخت های قانونی آن عنوان کرد و افزود: با گذشت بیش از دو دهه از عمر سازمان تعزیرات حکومتی هنوز آیین رسیدگی سازمان تدوین نشده و نظام رسیدگی ما براساس آیین نامه و رویه های جاری است که مانع ارتقاء و بالندگی سازمان می شود.وی تصریح کرد: در طول ماههای اخیر اقدامات قابل توجهی به منظور تدوین آیین رسیدگی و قانون ماهوی سازمان تعزیرات حکومتی انجام شده است.جمشیدی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره تفاوت سه عنوان جنایت، جنحه و خلاف درحقوق کیفری نظامهای حقوقی ، اظهارداشت: عدم مرزبندی صحیح در بحث جرم و تخلف در نظام حقوقی کشور باعث بروز ضعف های ساختاری در عملکرد سازمان تعزیرات حکومتی از یک سو و اجرای وظایف قوه قضاییه از سوی دیگر شده است.وی افزود: سازمان تعزیرات حکومتی در اصل برای رسیدگی به تخلفات راه اندازی شد اما در عمل بیشتر امور خلافی به این مجموعه ارجاع شد درحالی که تفاوت عمیق و عمده ای میان «تخلف» و «خلاف» وجود دارد و محدود شدن به امور خلاف باعث عدم استفاده از ظرفیت این سازمان مهم و بروز مشکلاتی در راستای اقتدار دولت در اجرای بهینه وظایفش شده است.معاون وزیر دادگستری تاکید کرد: در صورتی که مرزبندی میان تخلفات و جرائم به درستی مشخص شود و صلاحیتهای سازمان افزایش خواهد یافت و تخلفاتی مانند تخلفات ثبتی، مالیاتی، ارزی، بورس، کالا و سرمایه و ... درسازمان تعزیرات حکومتی رسیدگی خواهند شد.رئیس سازمان تعزیرات حکومتی با تاکید بر اهمیت بحث برنامه ریزی در پیشبرد اهداف سازمان خاطرنشان کرد: مقوله برنامه ریزی می باید در سه بخش کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت در دستور کار قرار گیرد و لازم است برنامه ریزی ها در راستای چشم انداز ایران 1404 و همسو و هماهنگ با برنامه ششم توسعه تدوین شوند.جمشیدی با اشاره به اهمیت و ضرورت نظارت برعملکرد سازمان اظهارکرد: با بکارگیری سیستم نظارت الکترونیکی و هوشمند خصوصا در بحث نظارت بر آراء می توان کمک شایان توجهی به احقاق حق شهروندان نمود.وی گفت: تاکنون سیستم نظارت هوشمند در پنج شعبه استان تهران اجرا شده و به زودی با انجام و تکمیل زیر ساخت های لازم این طرح در سراسر کشور اجرا خواهد شد.معاون وزیر دادگستری افزود: به منظور دسترسی آسانتر شهروندان به سازمان تعزیرات حکومتی، مرکز پاسخگویی الکترونیک سازمان با شماره 135 در حال راه اندازی است.رئیس سازمان تعزیرات حکومتی با تاکید بر ضرورت عملیاتی سازی بحث پیگیری از وقوع جرم در سازمان و در سطح کشور اظهارکرد: نخستین اقدام ما برای نهادینه کردن بحث پیشگیری از وقوع تخلف در سازمان تعزیرات حکومتی، تغییر ساختارسازمان و تشکیل معاونت پیشگیری از وقوع تخلف می باشد که فعالیت خود را آغاز کرده است.جشمیدی ادامه داد: در برنامه ششم توسعه حکم بسیار مطلوبی درخصوص سازمان در نظر گرفته شده است که با تصویب در مجلس شورای اسلامی صلاحیت سازمان افزایش و همچنین مقوله تفکیک جرم از تخلف محقق خواهد شد.وی درادامه سخنانش ضمن تقدیر و تشکر از زحمات غلامرضا حیدری و دکتر مجید سجادی پناه گفت: این دوستان عزیز و همکاران ارجمند ما زحمات فراوانی را در برای انضباط بخشی در امورمالی و تهیه مقدمات برنامه های سازمان متقبل شدند اما به حکم ضرورت تغییر و تحول درسازمان مصطفی غفاری به سمت سرپرست معاونت توسعه، مدیریت و منابع و بهزادپور به سمت سرپرست معاونت طرح و برنامه منصوب شده اند که امید است آهنگ تحول و ارتقاء درسازمان سرعت بیشتری گیرد.رئیس سازمان تعزیرات حکومتی افزود: با توجه به اهمیتی که برای پیشگیری در سازمان قائلیم عسگری آزاد که از مدیران برجسته ملی و کشوری هستند به عنوان مشاورعالی رئیس سازمان منصوب شدند تا با ارائه نظرات ارزشمند و مفید زمینه راه اندازی و فعالیت معاونت پیشگیری و ساختارهای زیرمجموعه آن فراهم شود.اجتمام/ 9317/1724