جزییات اعزام نیروی کار به خارج از کشور

تعداد بالای جمعیت جوان در ایران در کنار رکود اقتصادی، معضل بی‌کاری را در کشور بیش‌ازپیش بغرنج کرده است.

پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : تعداد بالای جمعیت جوان در ایران در کنار رکود اقتصادی، معضل بی‌کاری را در کشور بیش‌ازپیش بغرنج کرده است.

به گزارش انتخاب،  این مسئله زمانی حادتر می‌شود که با ایجاد اشتغال و در مقابل افزایش نرخ مشارکت، تغییر محسوسی در نرخ بی‌کاری ایجاد نمی‌شود. برهمین‌اساس پیچیدگی ایجاد شغل‌های جدید در رکود جدی اقتصادی و خنثی‌شدن اشتغال با افزایش نرخ مشارکت، کار دولت را سخت‌تر می‌کند؛ اما با تمامی این شرایط، در ادامه دستور ویژه رئیس دولت یازدهم برای تک‌رقمی‌کردن نرخ بی‌کاری، دولت به دنبال نقشه راهی است که بتواند از پس این موانع جدی برآید. آن‌گونه که عیسی منصوری، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی می‌گوید، این وزارتخانه نقش ارکستراسیون را در اشتغال کشور بر عهده دارد و باید هماهنگی‌های لازم را در این زمینه انجام دهد. منصوری ضمن تشریح برنامه‌های دولت یازدهم در راستای کاهش نرخ بی‌کاری، از اعزام نیروی کار به خارج از کشور خبر داد. به گفته او، این اقدام با مهاجرت برای کار، متفاوت است و می‌تواند بخشی از تولید ناخالص داخلی کشور باشد.

                                                                                 *****

‌ تجربه سال‌های ٨٤ تا ٩٢ نشان داده که پایین‌بودن نسبی نرخ بیکاری به دلیل کاهش نرخ مشارکت اقتصادی بوده، یعنی از نرخ مشارکت حدود ٤١درصدی، گاه به نرخ ٣٧درصدی هم رسیده‌ایم. فکر نکنم رویکرد دولت تدبیروامید هم این باشد که نگذارد جمعیت فعال بالا برود، چون یکی از افتخارات دولت همین است که فضای امید را ایجاد کرده و نرخ مشارکت را بالا برده است. مسئله اینجاست که افزایش جمعیت فعال هم طبیعتا نرخ بیکاری را بالا می‌برد. 

همین‌طور است. نرخ بیکاری در سال ٩٤ برابر ١١درصد شد که نسبت به نرخ بیکاری ١٠,٦درصدی سال ٩٣ بالاتر بود و دلیل آن همین موضوع بود که نرخ مشارکت یک درصد افزایش یافت. البته این جزء برنامه‌ریزی‌های دولت است. هر چقدر اشتغال ایجاد کنیم، در مقابل اگر نرخ مشارکت بالاتر برود، تغییر محسوسی در نرخ بی‌کاری ایجاد نمی‌شود. فارغ از اینکه چه دولتی اکنون سر کار هست و با پرهیز از اینکه مشکلات موجود را گردن دولت خاصی بیندازیم، باید به چند نکته پایه‌ای‌تر اشاره کرد. اولین نکته‌ای که باید به آن توجه کنیم، این است که ما برای ایجاد اشتغال نیازمند ورود به دوره جدیدی از سیاست‌گذاری هستیم.

در دوره قبل از انقلاب، پیش از دهه‌های ٤٠و٥٠، اقتصادمان مبتنی بر تجارت بود. از ‌جایی به بعد، عده‌ای از سیاست‌گذاران نخبه کشور کمک کردند تا صنعت در کشور شکل بگیرد. دهه‌‌های ٤٠و٥٠ دوره شکل‌گیری صنعت بود و بعد از انقلاب هم تا حدی این روند ادامه پیدا کرده است، به‌ویژه بعد از جنگ. در دهه‌های ٤٠و٥٠، برخی از صنایع مانند ذوب‌آهن و ماشین‌سازی در کشور شکل گرفتند. در کنار اینها نهادهایی نیز در کشور شکل می‌گیرند.

برای مثال سازمان برنامه و بودجه، سازمان مدیریت صنعتی یا سازمان گسترش و نوسازی (ایدرو) و... از این جمله‌اند. یعنی صنعت در کشور شکل گرفت و برای اینکه صنعت شکل بگیرد آن نهادها شکل گرفتند و قاعده قانون‌گذاری و سیاست‌گذاری در کشور هم شکل گرفت، اما وقتی مرور می‌کنیم، می‌بینیم کشورهای دیگر بعد از این دوره وارد موج‌های دیگری هم شده‌اند؛ موج‌های کارآفرینی، که فرض آن بر این است که همراه با نوآوری و خلق ارزش، بتوان مشتری جلب کرد.

مزیت این دوره فقط داشتن صنعت بزرگ نیست، درحالی‌که این قاعده در کشور ما همیشه جا افتاده و هنوز هم دنبال می‌شود. فکر می‌کنیم اگر قرار است کار صنعتی بکنیم، باید برویم کارخانه بزرگی را در این منطقه ایجاد کنیم، شهرک‌های صنعتی را باید گسترش بدهیم و بحث‌هایی از این دست. قاعده کارآفرینی، نوآوری، دانش‌بنیان و... می‌گوید به‌گونه‌ای کار کنید که به‌عنوان مثال در حوزه گردشگری، مشتری که در آن سوی دنیا یک فرصت یک‌ماهه یا دوهفته‌ای برای تفریح‌کردن دارد، به جای اینکه کشور دیگری را انتخاب کند، به دلیل اینکه کشور شما یک منطقه خاصی است و یک مزیت خاصی دارد، کشور شما را انتخاب کند و درآمدش را اینجا خرج کند. این نیازمند خلق ارزش، نوآوری، خلاقیت و ایجاد مزیت‌های منحصربه‌فرد است. نکته دیگر اینکه براساس ارزیابی‌های بین‌المللی، تمایل به کارآفرینی در آحاد مردم ما بالاست. رتبه ‌ما در این زمینه خوب است، اما کارآفرینی ریسک‌پذیر و اقدام به ریسک‌پذیری در آغاز یک کسب‌وکار کم است.

‌ دلیل خاصی دارد؟ 

اصولا کارآفرینی از طریق بنگاه‌های خرد، کوچک و متوسط شکل می‌گیرد. کارآفرین، به یکباره و از صفر، نمی‌تواند یک کارخانه بزرگ تأسیس کند. کارآفرین از گام‌های کوچک شروع می‌کند، رشد می‌کند و بالا می‌رود. آنکه یک دفعه کارخانه بزرگ می‌زند، دولت است. می‌خواهم بگویم یکی از دلایل اصلی که در حوزه اشتغال ما مسئله و مشکل داریم این است که وارد موج جدید و اخیر که در کشورهای دیگر اتفاق افتاده، نشده‌ایم تا ظرفیت ایجاد اشتغال بالا برود.

دوره صنعت کلاسیک که ما می‌شناسیم و قوانین کشور بیشتر از آن نوع صنعت حمایت می‌کنند، گذشته است. ما در دنیا حدود ٧٠‌میلیون تن مازاد ظرفیت فولاد داریم. حال چرا باید کارخانه فولاد بزنیم وقتی در داخل کشور خود هم مازاد ظرفیت داریم. هر چقدر وام بدهیم و کمک بکنیم تا کارخانه فولاد تأسیس شود، مشکلی از ما حل نمی‌شود.

سیمان و صنایع مشابه هم همین‌طور هستند. پس من باید وارد حوزه‌ای شوم که در آن نوآوری اتفاق می‌افتد، اما (ستون فقرات) قوانین و در واقع، قواعد سیاست‌گذاری ما متناظر با این حوزه نیست. مثالی از قواعدی که در دوره دهه ٤٠-٥٠ حاکم بود، می‌آورم. دولت تصمیم می‌گیرد که بخش خصوصی را فعال کند. می‌گوید من کنار می‌ایستم و دیگر خودم کارخانه نمی‌زنم و بخش خصوصی کارخانه احداث کند.

طبق آن قواعد دولت مجوز و وام می‌دهد. این نقش دولت‌ها درواقع قواعدی است که آن موقع تعریف شده. اما درحال‌حاضر هم ما همان رفتار را تکرار می‌کنیم. در حالی که اصولا در دوره‌های جدید، نقش دستگاه‌ها و دولت‌ها از وام‌دادن و مجوزدادن خارج شده است. دقت کنید. ما همچنان به صدور مجوز می‌پردازیم. البته از طرف دیگری هم تحت عنوان بهسازی فضای کسب‌وکار مجوزها را کم می‌کنیم. یعنی می‌دانیم این قاعده اشکال دارد. قاعده سیاست‌گذاری را عوض نکردیم و مدام خروجی‌هایش را عوض می‌کنیم.

سخن اصلی این است که اولا باید از فضای سیاست‌گذاری از جنس متعلق به دهه ٥٠ خارج شویم. وارد دوره جدید سیاست‌گذاری صنعتی و همین‌طور اشتغال شویم. در رویکردهای جدید نقش دولت برای ایجاد اشتغال، دیگر وام‌دادن و مجوز‌دادن نیست. بگذارید کمی صریح‌تر صحبت کنیم، چرا با وجود تأکید مکرر بر بحث ضرورت درون‌زا و برون‌نگرشدن اقتصاد، این موضوع ملکه نظام قانون‌گذاری و اجرائی کشور نشده؟ آیا دولتمردان بحث را قبول ندارند و در مقابل آن مقاومت می‌کنند؟ به نظر من، نه. من فکر می‌کنم در سال‌های گذشته نه افراد، بلکه ساختار سیاست‌گذاری ما این رویکرد را نتوانسته هضم کند، چراکه از دو سبقه متفاوت نشئت می‌گیرند. درنهایت هم ساختاری را در درون ساختار موجود ایجاد کردیم تا بتواند ما را به نتیجه برساند. 

‌ این تغییر قواعد که به آن اشاره می‌کنید چگونه در کشورهای دیگر رخ داده است؟ 

برای ایجاد ظرفیت اشتغال و فرصت‌های شغلی، باید کارآفرینی و نوآوری را تقویت کنیم. واقعیت این است که قاعده سیاست‌گذاری کشور وارد این دوره نشده است. برای مثال، همچنان فکر می‌کنیم باید رشد اقتصادی اتفاق بیفتد و اگر رشد اقتصادی اتفاق افتاد، حتما اشتغال می‌آورد. باید صنعت بزرگ ایجاد کنیم تا اشتغال ایجاد شود. باید برای ایجاد اشتغال وام بدهیم. در حالی‌که تجربه دنیا نشان می‌دهد اشتغالی که با وام شروع می‌شود، پایدار نیست. وظیفه دولت وام‌دادن نیست، تسهیل‌کردن کسب‌وکار؛ تسهیل اتصال به بازار جهانی، دسترسی به مهارت و تکنولوژی است.

برای این کار نهادهایی با مدل مشخص برای پیاده‌سازی ایفای نقش می‌کنند. نظام آموزش مهارتی ما همان رویه‌ای را دنبال ‌کرده که متعلق‌ به آن دوره صنعتی بوده است. بنابراین در منطقه‌ای که نیازش پرورش نیروی ماهر در حوزه زنبور عسل است، جوشکار و برق‌کار آموزش می‌دهیم. هم اشتغال مسئله پیدا می‌کند و هم بهره‌وری تولید عسل در مقایسه با سایر کشورها به‌شدت پایین می‌آید. دولت‌ها در نظام آموزش فنی‌‌وحرفه‌ای در کشورهای موفق، از آموزش مستقیم کنار کشیده‌اند، عرصه را به بخش خصوصی واگذار کرده‌اند و خود به توسعه و تنظیم سیستم می‌پردازند. در دنیا به این نگاه رسی&a

ویدیو مرتبط :
معاون وزیر بهداشت: به ندرت مریضی هست که نیاز داشته باشد به خارج از کشور اعزام شود